وجه المنتدى المغربي لحقوق الإنسان مراسلة إلى والي جهة مراكش آسفي، يلتمس من خلالها التدخل العاجل لتفعيل القرار الجماعي المؤقت رقم 133/2024 الصادر بتاريخ 27 مارس 2024، والقاضي بإحداث محطة لسيارات الأجرة بحي معطى الله – أسكجور عبر تمديد خط مروري وربطه بمحطة عرصة المعاش.
وحسب المراسلة، فقد تمت المصادقة على هذا المقرر من طرف المجلس الجماعي ومصالح الولاية، غير أن تنفيذه ظل معلقا إلى حدود اليوم دون تقديم أي مبررات إدارية، وهو ما أثار موجة استياء عارمة في صفوف ساكنة الحي التي ترى في هذا التأخر مساسا بحقها المشروع في الاستفادة من خدمات النقل العمومي، أسوة بباقي أحياء منطقة المحاميد.
وأكد المنتدى أن القرار الجماعي، بعد التأشير عليه من الجهات المختصة، أضحى وثيقة قانونية ملزمة وواجبة التنفيذ، وأن أي تعطيل غير مبرر لذلك يُعتبر ضربا لمبدأ المساواة في الولوج إلى الخدمات الأساسية، فضلا عن انعكاساته السلبية على المستوى الاجتماعي والصحي والخدماتي لفئة عريضة من المواطنين.
وطالب المنتدى المغربي لحقوق الإنسان، في ختام مراسلته، والي الجهة باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لضمان إخراج هذا المقرر إلى حيز التنفيذ في أقرب الآجال، بالنظر إلى دوره المحوري باعتباره ممثلا للسلطة المركزية ومشرفا على حسن سير المرافق العمومية المحلية.
وجه المنتدى المغربي لحقوق الإنسان مراسلة إلى والي جهة مراكش آسفي، يلتمس من خلالها التدخل العاجل لتفعيل القرار الجماعي المؤقت رقم 133/2024 الصادر بتاريخ 27 مارس 2024، والقاضي بإحداث محطة لسيارات الأجرة بحي معطى الله – أسكجور عبر تمديد خط مروري وربطه بمحطة عرصة المعاش.
وحسب المراسلة، فقد تمت المصادقة على هذا المقرر من طرف المجلس الجماعي ومصالح الولاية، غير أن تنفيذه ظل معلقا إلى حدود اليوم دون تقديم أي مبررات إدارية، وهو ما أثار موجة استياء عارمة في صفوف ساكنة الحي التي ترى في هذا التأخر مساسا بحقها المشروع في الاستفادة من خدمات النقل العمومي، أسوة بباقي أحياء منطقة المحاميد.
وأكد المنتدى أن القرار الجماعي، بعد التأشير عليه من الجهات المختصة، أضحى وثيقة قانونية ملزمة وواجبة التنفيذ، وأن أي تعطيل غير مبرر لذلك يُعتبر ضربا لمبدأ المساواة في الولوج إلى الخدمات الأساسية، فضلا عن انعكاساته السلبية على المستوى الاجتماعي والصحي والخدماتي لفئة عريضة من المواطنين.
وطالب المنتدى المغربي لحقوق الإنسان، في ختام مراسلته، والي الجهة باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لضمان إخراج هذا المقرر إلى حيز التنفيذ في أقرب الآجال، بالنظر إلى دوره المحوري باعتباره ممثلا للسلطة المركزية ومشرفا على حسن سير المرافق العمومية المحلية.