حددت المحكمة الابتدائية بتازة يوم 13 أكتوبر الجاري، موعدا لمواصلة النظر في ملف أحداث التخريب والشغب التي شهدتها المدينة منتصف الأسبوع الماضي في سياق احتجاجات التعبيرات الشبابية. وجرى يوم أول أمس الإثنين تأجيل أولى جلسات المحاكمة، بغرض تعيين محامين للمتهمين في إطار المساعدة القضائية.
وشهدت المدينة خلال هذه الأحداث إلحاق أضرار بست حافلات للنقل الحضري وسبع سيارات خاصة، وسيارتين للشرطة، وحافلة للقوات المساعدة. كما تم إلحاق أضرار بباب مقر الجماعة، وبوابة مركز تجاري.
ويواجه المتابعون على خلفية هذه الأحداث تهما لها علاقة بوضع أشياء في ممر أو طريق عام من شأنها عرقلة السير أو تعطيل المرور أو التسبب في حوادث، والعصيان، وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والممتلكات، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم، وتعييب وتخريب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وإلحاق خسائر مادية بأموال منقولة مملوكة للغير، والتجمهر غير المرخص، والتحريض على ارتكاب جنحة التجمهر بواسطة الصياح في الأماكن العمومية.
وكانت النيابة العامة قررت متابعة 21 شخصا في هذه الأحداث، منهم 8 أشخاص في حالة اعتقال. وتم تمتيع 11 قاصراً بالسراح المؤقت مع تسليمهم لذويهم، في حين تقرر إحالة قاصرين اثنين على مؤسسة إصلاحية بمدينة فاس في إطار التدابير التربوية والقانونية المعمول بها.
حددت المحكمة الابتدائية بتازة يوم 13 أكتوبر الجاري، موعدا لمواصلة النظر في ملف أحداث التخريب والشغب التي شهدتها المدينة منتصف الأسبوع الماضي في سياق احتجاجات التعبيرات الشبابية. وجرى يوم أول أمس الإثنين تأجيل أولى جلسات المحاكمة، بغرض تعيين محامين للمتهمين في إطار المساعدة القضائية.
وشهدت المدينة خلال هذه الأحداث إلحاق أضرار بست حافلات للنقل الحضري وسبع سيارات خاصة، وسيارتين للشرطة، وحافلة للقوات المساعدة. كما تم إلحاق أضرار بباب مقر الجماعة، وبوابة مركز تجاري.
ويواجه المتابعون على خلفية هذه الأحداث تهما لها علاقة بوضع أشياء في ممر أو طريق عام من شأنها عرقلة السير أو تعطيل المرور أو التسبب في حوادث، والعصيان، وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والممتلكات، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم، وتعييب وتخريب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وإلحاق خسائر مادية بأموال منقولة مملوكة للغير، والتجمهر غير المرخص، والتحريض على ارتكاب جنحة التجمهر بواسطة الصياح في الأماكن العمومية.
وكانت النيابة العامة قررت متابعة 21 شخصا في هذه الأحداث، منهم 8 أشخاص في حالة اعتقال. وتم تمتيع 11 قاصراً بالسراح المؤقت مع تسليمهم لذويهم، في حين تقرر إحالة قاصرين اثنين على مؤسسة إصلاحية بمدينة فاس في إطار التدابير التربوية والقانونية المعمول بها.