تعتزم الحكومة، من خلال قانون المالية لسنة 2026، تعزيز نجاعة آلية “إعانة الدولة لدعم اقتناء السكن”، وتدقيق بعض جوانبها التطبيقية، من خلال اقتراح تعديل مقتضيات المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023 التي تضمنت الإعلان عن هذه الإعانة.
وتنص المادة الثامنة من المشروع على إدخال تعديلات جوهرية تستهدف ضبط برنامج دعم السكن، وذلك من خلال تغيير وتتميم مقتضيات المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023 التي تضمنت الإعلان عن هذه الإعانة، وذلك عبر تحديد “كيفيات رفع الرهن”؛ كإضافة مستجدةٍ سيتم العمل بها “ابتداء من فاتح يناير 2026” في حال إقرارها.
وسيستفيد مقتنو هذه المساكن من إعانة الدولة لدعم السكن بشرط أن يكون حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة في ما يخص السكن، وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن، كما تمت إضافة إمكانية استفادة المالِكين على الشياع من هذه الإعانة.
ومن ابرز الشروط التي تمت مراجعتها أو تعديلها، إلزام المستفيدين من إعانات دعم السكن، الراغبين في رفع الرهن قبل انقضاء مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي، بإعادة مبلغ الإعانة إلى الدولة”.
وينص المشروع على ان الرهن يرفع “بعد انقضاء مدة خمس سنوات، على أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تثبت تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي خلال الفترة المذكورة”، كما أتاح الفرصة للمالكين “على الشياع” الاستفادة من هذه الإعانة، وألزموا بإعادة مبلغ الإعانة إلى الدولة “في حالة تفويت السكن قبل انتهاء مدة خمس سنوات”.
وفي حالة أخرى تُلزِم الدولة بإعادة مبلغ الإعانة عند ثبوت “عدم تخصيص السكن المقتنى للسكن الرئيسي” خلال المدة ذاتها، أي خمس سنوات، وبالتحديد “يُرفع الرهن في حالتيْن حددهما مشروع مالية العام المقبل في: 1 – قبل انقضاء مدة خمس سنوات، ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي في حالة إعادة مبلغ الإعانة المذكورة للدولة من طرف المستفيد، 2- بعد انقضاء مدة خمس سنوات سالفة الذكر، بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد بتخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي خلال المدة المذكورة”.
تعتزم الحكومة، من خلال قانون المالية لسنة 2026، تعزيز نجاعة آلية “إعانة الدولة لدعم اقتناء السكن”، وتدقيق بعض جوانبها التطبيقية، من خلال اقتراح تعديل مقتضيات المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023 التي تضمنت الإعلان عن هذه الإعانة.
وتنص المادة الثامنة من المشروع على إدخال تعديلات جوهرية تستهدف ضبط برنامج دعم السكن، وذلك من خلال تغيير وتتميم مقتضيات المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023 التي تضمنت الإعلان عن هذه الإعانة، وذلك عبر تحديد “كيفيات رفع الرهن”؛ كإضافة مستجدةٍ سيتم العمل بها “ابتداء من فاتح يناير 2026” في حال إقرارها.
وسيستفيد مقتنو هذه المساكن من إعانة الدولة لدعم السكن بشرط أن يكون حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة في ما يخص السكن، وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن، كما تمت إضافة إمكانية استفادة المالِكين على الشياع من هذه الإعانة.
ومن ابرز الشروط التي تمت مراجعتها أو تعديلها، إلزام المستفيدين من إعانات دعم السكن، الراغبين في رفع الرهن قبل انقضاء مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي، بإعادة مبلغ الإعانة إلى الدولة”.
وينص المشروع على ان الرهن يرفع “بعد انقضاء مدة خمس سنوات، على أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تثبت تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي خلال الفترة المذكورة”، كما أتاح الفرصة للمالكين “على الشياع” الاستفادة من هذه الإعانة، وألزموا بإعادة مبلغ الإعانة إلى الدولة “في حالة تفويت السكن قبل انتهاء مدة خمس سنوات”.
وفي حالة أخرى تُلزِم الدولة بإعادة مبلغ الإعانة عند ثبوت “عدم تخصيص السكن المقتنى للسكن الرئيسي” خلال المدة ذاتها، أي خمس سنوات، وبالتحديد “يُرفع الرهن في حالتيْن حددهما مشروع مالية العام المقبل في: 1 – قبل انقضاء مدة خمس سنوات، ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي في حالة إعادة مبلغ الإعانة المذكورة للدولة من طرف المستفيد، 2- بعد انقضاء مدة خمس سنوات سالفة الذكر، بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد بتخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي خلال المدة المذكورة”.