أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2024 بأن محاكم المملكة أصدرت أحكاما بالإدانة في حق 120 شخصا متورطين في قضايا الاتجار بالبشر، بينما بلغ عدد الضحايا 269 شخصا، معظمهم تعرضوا لأشكال مختلفة من الاستغلال الجنسي.
وكشف التقرير أن 76 من المدانين رجال، مقابل 44 امرأة، وأن الغالبية الساحقة منهم يحملون الجنسية المغربية (94%)، في حين شملت الأحكام 7 متورطين من جنسيات أجنبية، ما يعكس الطبيعة العابرة للحدود التي تتسم بها هذه الجريمة.
وأشار المجلس إلى أن الاستغلال الجنسي تصدّر صور الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر خلال سنة 2024، بـ 92 إدانة، تليه قضايا التهجير غير الشرعي (18 إدانة)، ثم التسول (8 إدانات)، بينما سجلت إدانة واحدة فقط في كل من ملفات العمل القسري والاستغلال في أعمال إجرامية أو نزاعات مسلحة.
ولم تُسجَّل أيّ إدانة تتعلق بأشكال أخرى من الاستغلال مثل السخرة، أو الممارسات المشابهة للعبودية، أو نزع وبيع الأعضاء والأنسجة البشرية، أو الاستغلال في التجارب الطبية.
أما على مستوى الضحايا، فقد أورد التقرير أن 175 من الضحايا راشدون (65%)، في حين بلغ عدد القاصرين 94 (35%). ولاحظ المجلس أن هذه المعطيات تمثل تحولا مقارنة بالسنوات الماضية، إذ ارتفعت نسبة الضحايا البالغين، مرجعًا ذلك إلى سعيهم للعمل وتحسين أوضاعهم المعيشية، مما يجعلهم أكثر عرضة للاستغلال.
وتُظهر الأرقام أن النساء يشكلن الفئة الأكثر تضررا من هذه الجريمة بنسبة 64%، مقابل 36% للذكور. وأوضح المجلس أن الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية تجعل النساء أكثر عرضة للوقوع في فخاخ شبكات الاتجار، خصوصا في الاستغلال الجنسي.
وفي ما يتعلق بأشكال الاستغلال التي تعرض لها الضحايا، أورد التقرير أن الاستغلال الجنسي يبقى في الصدارة بـ 154 ضحية، يليه التهجير عن طريق الخداع أو الاستدراج (91 ضحية)، ثم العمل القسري (8 ضحايا)، والاستغلال في أعمال إجرامية (10 ضحايا)، والتسول (4 ضحايا)، في حين تم تسجيل حالتين فقط من السخرة.
كما تبين المعطيات أن معظم الضحايا (215 شخصا) تعرضوا للاستغلال داخل التراب الوطني، بينما نُقل 54 ضحية إلى خارج البلاد لأغراض استغلالية مختلفة، ما يؤكد أن الجريمة لا تقتصر على بعد داخلي فحسب، بل تمتد إلى شبكات دولية تنشط في تهجير واستغلال الأشخاص.
أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2024 بأن محاكم المملكة أصدرت أحكاما بالإدانة في حق 120 شخصا متورطين في قضايا الاتجار بالبشر، بينما بلغ عدد الضحايا 269 شخصا، معظمهم تعرضوا لأشكال مختلفة من الاستغلال الجنسي.
وكشف التقرير أن 76 من المدانين رجال، مقابل 44 امرأة، وأن الغالبية الساحقة منهم يحملون الجنسية المغربية (94%)، في حين شملت الأحكام 7 متورطين من جنسيات أجنبية، ما يعكس الطبيعة العابرة للحدود التي تتسم بها هذه الجريمة.
وأشار المجلس إلى أن الاستغلال الجنسي تصدّر صور الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر خلال سنة 2024، بـ 92 إدانة، تليه قضايا التهجير غير الشرعي (18 إدانة)، ثم التسول (8 إدانات)، بينما سجلت إدانة واحدة فقط في كل من ملفات العمل القسري والاستغلال في أعمال إجرامية أو نزاعات مسلحة.
ولم تُسجَّل أيّ إدانة تتعلق بأشكال أخرى من الاستغلال مثل السخرة، أو الممارسات المشابهة للعبودية، أو نزع وبيع الأعضاء والأنسجة البشرية، أو الاستغلال في التجارب الطبية.
أما على مستوى الضحايا، فقد أورد التقرير أن 175 من الضحايا راشدون (65%)، في حين بلغ عدد القاصرين 94 (35%). ولاحظ المجلس أن هذه المعطيات تمثل تحولا مقارنة بالسنوات الماضية، إذ ارتفعت نسبة الضحايا البالغين، مرجعًا ذلك إلى سعيهم للعمل وتحسين أوضاعهم المعيشية، مما يجعلهم أكثر عرضة للاستغلال.
وتُظهر الأرقام أن النساء يشكلن الفئة الأكثر تضررا من هذه الجريمة بنسبة 64%، مقابل 36% للذكور. وأوضح المجلس أن الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية تجعل النساء أكثر عرضة للوقوع في فخاخ شبكات الاتجار، خصوصا في الاستغلال الجنسي.
وفي ما يتعلق بأشكال الاستغلال التي تعرض لها الضحايا، أورد التقرير أن الاستغلال الجنسي يبقى في الصدارة بـ 154 ضحية، يليه التهجير عن طريق الخداع أو الاستدراج (91 ضحية)، ثم العمل القسري (8 ضحايا)، والاستغلال في أعمال إجرامية (10 ضحايا)، والتسول (4 ضحايا)، في حين تم تسجيل حالتين فقط من السخرة.
كما تبين المعطيات أن معظم الضحايا (215 شخصا) تعرضوا للاستغلال داخل التراب الوطني، بينما نُقل 54 ضحية إلى خارج البلاد لأغراض استغلالية مختلفة، ما يؤكد أن الجريمة لا تقتصر على بعد داخلي فحسب، بل تمتد إلى شبكات دولية تنشط في تهجير واستغلال الأشخاص.