بعد أربع سنوات متتالية من الأزمات والتعثرات الاقتصادية التي أثقلت كاهل المقاولات المغربية منذ تفشي جائحة «كوفيد-19»، يبدو أن الاقتصاد الوطني يستعد أخيرا لاستعادة أنفاسه، وفق ما أفاد به أحدث تقرير صادر عن مؤسسة «أليانز تريد» (Allianz Trade) المتخصصة في التأمين التجاري.
فقد توقعت المؤسسة أن يشهد المغرب تراجعا طفيفا في حالات إفلاس الشركات ابتداء من سنة 2026، بعد بلوغها مستوى قياسي في عام 2025، حين يُتوقع أن يصل عددها إلى نحو 16,800 حالة، أي زيادة بنسبة 109٪ مقارنة بمتوسط ما قبل الجائحة.
ويشير التقرير إلى أن المنحنى سيسجل انخفاضا بنسبة 1٪ في 2026 ليستقر عند حوالي 16,600 حالة، قبل أن يواصل التراجع بنحو 6٪ في 2027 ليصل إلى 15,600 حالة. ورغم محدودية هذا التحسن، إلا أنه يمثل إشارة أولى على بداية انفراج اقتصادي بعد سنوات من الارتفاع المتواصل في نسب التعثر والإفلاس.
ويُعزى تفاقم موجة الإفلاسات التي شهدها المغرب منذ عام 2021 إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها تراجع الدعم الحكومي الموجه للشركات بعد الجائحة، والارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج والطاقة، إلى جانب الضغوط الجبائية المتزايدة، وتأثير التضخم العالمي والأزمات الاقتصادية الدولية.
وقد أدت هذه الظروف إلى ارتفاع غير مسبوق في عدد حالات الإفلاس، الذي بلغ 14,245 حالة في سنة 2023، مع توقعات بتجاوزه 15,658 حالة خلال عام 2024.
ورغم أن الانخفاض المرتقب ابتداء من 2026 يعكس بوادر تحسن تدريجي، فإن مؤسسة «أليانز تريد» تؤكد أن مستويات الإفلاس ستظل أعلى بكثير من المعدلات التي كانت سائدة قبل أزمة كوفيد-19، ما يعني أن التعافي الكامل ما يزال بعيد المنال وأن المقاولات الوطنية بحاجة إلى مزيد من الدعم والمرونة لمواجهة التحولات الاقتصادية المقبلة.
على الصعيد الدولي، لا يبدو الوضع أفضل حالا، إذ تتوقع المؤسسة استمرار موجة الإفلاسات بوتيرة مقلقة، مع ارتفاع الحالات بنسبة 6٪ في 2025 و5٪ في 2026، قبل تسجيل تراجع طفيف لا يتجاوز 1٪ في 2027. وتشهد عدة دول أوروبية زيادات حادة في معدلات الإفلاس، أبرزها إيطاليا (+35%)، سويسرا (+26%) وألمانيا (+11%)، بينما سجلت السويد والبرتغال والدنمارك انخفاضات طفيفة.
ويحذر التقرير من ثلاثة تحديات رئيسية تهدد صمود الشركات حول العالم خلال السنوات المقبلة، وهي تباطؤ النمو الاقتصادي العام، وتشديد شروط التمويل وارتفاع معدلات الفائدة، إضافة إلى الضغوط الهيكلية التي تواجه قطاعات حيوية مثل البناء وصناعة السيارات.
كما ينبه التقرير إلى مخاطر جديدة ناجمة عن الانتشار السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتوسع غير المنظم في الشركات الناشئة التقنية، وهو ما قد يفاقم من معدلات الإفلاس خاصة في الأسواق المتقدمة كالولايات المتحدة وأوروبا.
بعد أربع سنوات متتالية من الأزمات والتعثرات الاقتصادية التي أثقلت كاهل المقاولات المغربية منذ تفشي جائحة «كوفيد-19»، يبدو أن الاقتصاد الوطني يستعد أخيرا لاستعادة أنفاسه، وفق ما أفاد به أحدث تقرير صادر عن مؤسسة «أليانز تريد» (Allianz Trade) المتخصصة في التأمين التجاري.
فقد توقعت المؤسسة أن يشهد المغرب تراجعا طفيفا في حالات إفلاس الشركات ابتداء من سنة 2026، بعد بلوغها مستوى قياسي في عام 2025، حين يُتوقع أن يصل عددها إلى نحو 16,800 حالة، أي زيادة بنسبة 109٪ مقارنة بمتوسط ما قبل الجائحة.
ويشير التقرير إلى أن المنحنى سيسجل انخفاضا بنسبة 1٪ في 2026 ليستقر عند حوالي 16,600 حالة، قبل أن يواصل التراجع بنحو 6٪ في 2027 ليصل إلى 15,600 حالة. ورغم محدودية هذا التحسن، إلا أنه يمثل إشارة أولى على بداية انفراج اقتصادي بعد سنوات من الارتفاع المتواصل في نسب التعثر والإفلاس.
ويُعزى تفاقم موجة الإفلاسات التي شهدها المغرب منذ عام 2021 إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها تراجع الدعم الحكومي الموجه للشركات بعد الجائحة، والارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج والطاقة، إلى جانب الضغوط الجبائية المتزايدة، وتأثير التضخم العالمي والأزمات الاقتصادية الدولية.
وقد أدت هذه الظروف إلى ارتفاع غير مسبوق في عدد حالات الإفلاس، الذي بلغ 14,245 حالة في سنة 2023، مع توقعات بتجاوزه 15,658 حالة خلال عام 2024.
ورغم أن الانخفاض المرتقب ابتداء من 2026 يعكس بوادر تحسن تدريجي، فإن مؤسسة «أليانز تريد» تؤكد أن مستويات الإفلاس ستظل أعلى بكثير من المعدلات التي كانت سائدة قبل أزمة كوفيد-19، ما يعني أن التعافي الكامل ما يزال بعيد المنال وأن المقاولات الوطنية بحاجة إلى مزيد من الدعم والمرونة لمواجهة التحولات الاقتصادية المقبلة.
على الصعيد الدولي، لا يبدو الوضع أفضل حالا، إذ تتوقع المؤسسة استمرار موجة الإفلاسات بوتيرة مقلقة، مع ارتفاع الحالات بنسبة 6٪ في 2025 و5٪ في 2026، قبل تسجيل تراجع طفيف لا يتجاوز 1٪ في 2027. وتشهد عدة دول أوروبية زيادات حادة في معدلات الإفلاس، أبرزها إيطاليا (+35%)، سويسرا (+26%) وألمانيا (+11%)، بينما سجلت السويد والبرتغال والدنمارك انخفاضات طفيفة.
ويحذر التقرير من ثلاثة تحديات رئيسية تهدد صمود الشركات حول العالم خلال السنوات المقبلة، وهي تباطؤ النمو الاقتصادي العام، وتشديد شروط التمويل وارتفاع معدلات الفائدة، إضافة إلى الضغوط الهيكلية التي تواجه قطاعات حيوية مثل البناء وصناعة السيارات.
كما ينبه التقرير إلى مخاطر جديدة ناجمة عن الانتشار السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتوسع غير المنظم في الشركات الناشئة التقنية، وهو ما قد يفاقم من معدلات الإفلاس خاصة في الأسواق المتقدمة كالولايات المتحدة وأوروبا.