يواصل فوزي لقجع، وزير الميزانية، جهوده في محاربة التهرب والغش الضريبيين عبر تفعيل آليات قانونية تهدف إلى التصدي لمظاهر الاحتيال المنتشرة في هذا المجال.
وتشير معطيات متداولة في كواليس البرلمان إلى أن الدولة تفقد ما يقارب 100 مليار درهم سنويا بسبب التلاعبات الضريبية، وفق يومية « الصباح ».
وفي إطار مشروع قانون مالية 2026، تم إدراج مجموعة من الإجراءات الجديدة لملاحقة المتهربين من أداء الضرائب، خصوصا أولئك الناشطين في القطاع غير المهيكل أو ما يعرف بالاقتصاد الموازي، ومن أبرز هذه التدابير اعتماد نظام الاقتطاع من المنبع في هذا القطاع، وترشيد الامتيازات الجبائية لتحقيق العدالة الضريبية.
وأكد لقجع خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب على أهمية توسيع نطاق الحجز من المنبع المطبق حاليا على الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، ليشمل مكافآت الخدمات المقدمة من قبل الأشخاص الاعتباريين إلى مؤسسات الائتمان، وشركات التأمين وإعادة التأمين، والمقاولات التي يفوق رقم معاملاتها 50 مليون درهم.
كما سيتم تعميم هذا الإجراء ليشمل عائدات كراء العقارات المؤداة لفائدة الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، وكذلك الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل المهني وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة.
وفي ما يخص الأرباح الناتجة عن تفويت رؤوس الأموال المنقولة، اقترح الوزير إلزامية أداء مبلغ الضريبة المستحقة عن كل عملية تفويت داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ العملية.
وضمن مساعي الحكومة لمحاربة الغش الضريبي وضمان المساواة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، نص مشروع قانون المالية على إلزام منشآت الصناعة التحويلية بالتصريح وأداء الضريبة على القيمة المضافة عند اقتناء النفايات الصناعية الجديدة والمعادن والمواد المستعملة.
ويتعين على هذه المنشآت إدراج مبلغ العملية، دون احتساب الضريبة، ضمن رقم الأعمال المصرح به خلال الشهر أو الربع المالي المعني، مع احتساب الضريبة المستحقة وخصمها من الضريبة المصرح بها.
كما يقترح المشروع فرض واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة على عقود تفويت العقارات أو الأصول التجارية التي لا تُحدد فيها وسائل أداء الثمن والمراجع المتعلقة بها، أو التي لم يتم فيها الأداء عبر الوسائل المعترف بها قانونا، مثل الشيك أو التحويل البنكي أو الكمبيالة أو المقاصة، أو إذا تم الأداء خارج محاسبة الموثق أو دون علمه.
وتخضع حاليا المعاملات العقارية لواجب تسجيل نسبي يتراوح بين 4 و6 في المائة حسب طبيعة العقار موضوع العملية، دون إمكانية تتبع وسيلة الأداء المستعملة، وهو ما يسعى المشروع الجديد إلى معالجته لضمان شفافية أكبر في التعاملات.
يواصل فوزي لقجع، وزير الميزانية، جهوده في محاربة التهرب والغش الضريبيين عبر تفعيل آليات قانونية تهدف إلى التصدي لمظاهر الاحتيال المنتشرة في هذا المجال.
وتشير معطيات متداولة في كواليس البرلمان إلى أن الدولة تفقد ما يقارب 100 مليار درهم سنويا بسبب التلاعبات الضريبية، وفق يومية « الصباح ».
وفي إطار مشروع قانون مالية 2026، تم إدراج مجموعة من الإجراءات الجديدة لملاحقة المتهربين من أداء الضرائب، خصوصا أولئك الناشطين في القطاع غير المهيكل أو ما يعرف بالاقتصاد الموازي، ومن أبرز هذه التدابير اعتماد نظام الاقتطاع من المنبع في هذا القطاع، وترشيد الامتيازات الجبائية لتحقيق العدالة الضريبية.
وأكد لقجع خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب على أهمية توسيع نطاق الحجز من المنبع المطبق حاليا على الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، ليشمل مكافآت الخدمات المقدمة من قبل الأشخاص الاعتباريين إلى مؤسسات الائتمان، وشركات التأمين وإعادة التأمين، والمقاولات التي يفوق رقم معاملاتها 50 مليون درهم.
كما سيتم تعميم هذا الإجراء ليشمل عائدات كراء العقارات المؤداة لفائدة الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، وكذلك الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل المهني وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة.
وفي ما يخص الأرباح الناتجة عن تفويت رؤوس الأموال المنقولة، اقترح الوزير إلزامية أداء مبلغ الضريبة المستحقة عن كل عملية تفويت داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ العملية.
وضمن مساعي الحكومة لمحاربة الغش الضريبي وضمان المساواة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، نص مشروع قانون المالية على إلزام منشآت الصناعة التحويلية بالتصريح وأداء الضريبة على القيمة المضافة عند اقتناء النفايات الصناعية الجديدة والمعادن والمواد المستعملة.
ويتعين على هذه المنشآت إدراج مبلغ العملية، دون احتساب الضريبة، ضمن رقم الأعمال المصرح به خلال الشهر أو الربع المالي المعني، مع احتساب الضريبة المستحقة وخصمها من الضريبة المصرح بها.
كما يقترح المشروع فرض واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة على عقود تفويت العقارات أو الأصول التجارية التي لا تُحدد فيها وسائل أداء الثمن والمراجع المتعلقة بها، أو التي لم يتم فيها الأداء عبر الوسائل المعترف بها قانونا، مثل الشيك أو التحويل البنكي أو الكمبيالة أو المقاصة، أو إذا تم الأداء خارج محاسبة الموثق أو دون علمه.
وتخضع حاليا المعاملات العقارية لواجب تسجيل نسبي يتراوح بين 4 و6 في المائة حسب طبيعة العقار موضوع العملية، دون إمكانية تتبع وسيلة الأداء المستعملة، وهو ما يسعى المشروع الجديد إلى معالجته لضمان شفافية أكبر في التعاملات.