أحال مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على مجلس النواب مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والذي يتضمن مجموعة من المقتضيات الجديدة التي تهم وضعية النائب البرلماني، وشروط الترشح للانتخابات، إضافة إلى تنظيم مساطر التصريح بالترشيح إلكترونيًا، مع إدخال تعديلات تروم تعزيز حياد الإدارة وضمان الشفافية الانتخابية.
وبموجب هذا المشروع، ستقوم المحكمة الدستورية بتجريد كل نائب برلماني من عضويته في حال وُضع رهن الاعتقال لمدة تعادل أو تتجاوز ستة أشهر، وذلك بناءً على إحالة من النيابة العامة لدى المحكمة…