وجهت وزارة الداخلية تعليمات مشددة إلى عمال الأقاليم والعمالات في مناطق الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة، تقضي بضرورة التصدي لتدخلات بعض المنتخبين في تدبير شؤون الإدارات الجماعية. وأكدت التعليمات على ضرورة الالتزام التام بالقانون التنظيمي رقم 113.14، خصوصا المادة 66 التي تمنع أي عضو في المجلس الجماعي من ممارسة مهام إدارية أو التوقيع على وثائق رسمية خارج نطاق دوره التداولي.
وحسب مصادر مطلعة، طلبت وزارة الداخلية من رجال السلطة، وخاصة الباشوات، عقد اجتماعات مستعجلة مع رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية لتوجيههم بضرورة احترام حدود الصلاحيات المنصوص عليها قانوناً، وذلك في أعقاب وقوع حوادث اعتداء لفظي وجسدي من قبل بعض المستشارين على موظفين جماعيين، بعضها انتهى إلى القضاء الزجري في قضايا تتعلق بـ »السب والقذف والضرب والجرح ».
وذكرت المصادر أن الإدارة المركزية تلقت عدة شكايات من موظفين تظلموا من تدخلات غير قانونية، لا سيما في قضايا الرخص والشهادات الإدارية. حيث قام بعض الموظفين برفض تسليم وثائق معينة دون حضور أصحابها، حفاظاً على سرية المعطيات الشخصية.
وشددت التوجيهات الجديدة على ضرورة ضمان حماية الموظفين الجماعيين من أي ضغوط أو مضايقات، مع تفعيل مبدأ الحياد الإداري في جميع المرافق الجماعية. ويهدف ذلك إلى توفير فرص متكافئة لجميع المواطنين والحد من التأثيرات السياسية في تدبير الشأن المحلي.
كما نبهت وزارة الداخلية إلى استغلال بعض العلاقات العائلية أو المصالح المشتركة بين المنتخبين وموظفين لتسهيل حصول مشاريع عقارية على تراخيص أو وثائق خارج الإطار القانوني، خاصة في ضواحي الدار البيضاء. وأكدت أن السلطات الإقليمية ستتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات المخالفة للقانون.