واصفا الممارسات الإسرائيلية بـ”مجزرة مساكن” في قطاع غزة، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، بالاكريشنان راجاغوبال، إن استمرار تل أبيب بهدم المنازل في القطاع “بأعذار واهية، يشكل جزءا من جريمة الإبادة الجماعية”.
وقبل وقف إطلاق نار سرى منذ أكتوبر الماضي، ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية بدأتها في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني، وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.
وفي مقابلة إعلامية عن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة رغم سريان وقف النار بغزة، ذكر راجاغوبال أن السلطات الإسرئيلية “تواصل هذه الأفعال حتى خلال فترة الهدنة التي باتت مجرد حبر على ورق”.
وأوضح أن إسرائيل “لا تزال تواصل القتل، وهدم المنازل، ومنع وصول المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي ولم تُنفَّذ أيًا من بنود الهدنة بشكل فعلي”.
وأضاف: “كان ينبغي إنشاء جهة تراقب انتهاكات الهدنة وتحمّل الأطراف المسؤولية في حال خرقها، والوضع الحالي لا يختلف كثيرًا عما كان عليه قبل توقيع الهدنة”.
وزاد: “الفرق الوحيد هو توقف الغارات الجوية واسعة النطاق، بينما يستمر القتل والهدم وعرقلة وصول المساعدات.. المنطقة لا تزال ترزح تحت الاحتلال”.
وفي 24 نوفمبر الجاري، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة إسماعيل الثوابتة، في تصريح للأناضول، إن حجم المساعدات التي تسمح إسرائيل بدخولها لا يتجاوز 200 شاحنة باليوم من أصل 600 متفق عليها، معتبرا ذلك “دليل واضح على استمرار سياسة التجويع المتعمّد”.