هبة بريس
عقد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري اليوم 17 دجنبر 2025 الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس إدارته بالرباط، برئاسة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وقد خصصت هذه الدورة لعرض خطة العمل العلمية وميزانية المعهد لسنة 2026 والمصادقة عليهما.
وشدد المجلس خلال الجلسة على الدور الاستراتيجي للمعهد في دعم التنمية المستدامة للقطاع البحري وتعزيز صمود الاقتصاد الأزرق الوطني، في ظل التحديات البيئية والمناخية التي تؤثر على المصايد البحرية وأنشطة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية. وأكد المعهد على مواصلة تعزيز قدراته العلمية والتقنية لضمان استغلال رشيد ومستدام للموارد البحرية.
وتتضمن خطة العمل لعام 2026 تنفيذ نحو عشرة برامج ومشاريع بحثية، تشمل حوالي 1.320 يومًا من الحملات المحيطية وحملات تقييم مخزونات الموارد السمكية، إضافة إلى 490 حملة أخذ عينات مخصصة للمراقبة البيئية موزعة على 142 محطة على طول الساحل المغربي. كما تشمل الخطة تصنيف ثماني مناطق جديدة لتربية الصدفيات ومواصلة متابعة 40 منطقة مصنفة مسبقًا، بالإضافة إلى تعزيز البحث والتطوير في تربية الأحياء المائية وتثمين المنتجات البحرية، بما يسهم في تنويع العرض وتطوير منتجات جديدة محولة.
كما تركز الخطة على إعداد خارطة طريق للحكامة الجيدة للقطاع، وتعزيز البنيات التحتية والمعدات العلمية، خاصة في مجالات تثمين منتجات البحر وتربية الأحياء المائية وعلم المحيطات. وقد أكدت كاتبة الدولة على أهمية التعاون بين جميع الفاعلين في القطاع للاستجابة للتحديات الراهنة، مع ضرورة الاستثمار في التقنيات المتقدمة لضمان مراقبة مثلى للمحيطات والإدارة المستدامة للموارد.
وختم مجلس الإدارة الدورة بالثناء على جهود جميع العاملين في المعهد، داعياً إلى مواصلة العمل في البحث العلمي والتواصل ونشر المعرفة لخدمة القطاع البحري وتعزيز التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق بالمغرب.