الصحيفة – خولة اجعيفري
دخلت حكومة عزيز أخنوش سنتها التشريعية الأخيرة، على وقع معطيات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تكشف مفارقة لافتة بين الخطاب الحكومي وواقع الأسر، حيث سجل ارتفاع في مؤشر ثقة الأسر حسابيا، يقابله استمرار واسع لشعور أغلبية الأسر أن مستوى معيشتها مستمر في التراجع، وأن البطالة مرشحة للارتفاع وأن القدرة على الادخار شبه منعدمة، ما يضع حصيلة الحكومة الاجتماعية أمام مساءلة مباشرة في نهاية ولايتها ويقوض سردية « التحسن » التي تحاول تسويقها اعتمادا على مؤشر عام تخفي تفاصيله واقعا أكثر قتامة.
وتفيد معطيات المندوبية السامية للتخطيط…