أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن مشروع اتفاقية الشراكة الخاص بتمويل وإنجاز عملية كهربة 51 دوارا بإقليم بولمان اعتمادا على الطاقة الشمسية يوجد حاليا في مرحلة التأشير، في أفق استكمال المساطر القانونية اللازمة قبل دخوله حيز التنفيذ.
وجاء توضيح لفتيت ضمن جواب كتابي على سؤال للبرلماني رشيد حموني، حيث أكد أن المشروع يندرج ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية – خطة عمل 2023.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الاتفاقية تجمع كلا من ولاية جهة فاس – مكناس، ومجلس الجهة، وعمالة إقليم بولمان، إضافة إلى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة فاس – مكناس، بكلفة إجمالية تقدر بـ12 مليوناً و600 ألف درهم.
وأشار الوزير إلى أن المشروع ما يزال قيد التأشير الإداري، ما يعني أن انطلاق الأشغال يظل مرتبطا باستكمال الإجراءات التنظيمية المعمول بها.
ويأتي هذا الورش في سياق الجهود الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية بالعالم القروي، من خلال اعتماد الطاقة الشمسية كخيار لتوسيع الولوج إلى الكهرباء بعدد من الدواوير التابعة لإقليم بولمان.