في خطوة تعكس تصاعد منسوب التوتر حول التحضير للاستحقاقات المهنية المقبلة، وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن ما اعتبرته “منعا غير مبرر” لعدد من الأحزاب من الحصول على نسخ اللوائح الانتخابية المهنية المعدلة برسم سنة 2026.
المجموعة النيابية كشفت أن الكتابات الإقليمية للحزب تقدمت، ابتداء من 15 فبراير الجاري، بطلبات رسمية إلى المصالح الإقليمية والعمالات قصد تمكينها من نسخ هذه اللوائح، في إطار المراجعة الاستثنائية الخاصة بالغرف المهنية.
غير أن الرد، بحسب ما جاء في السؤال البرلماني، لم يكن مكتوبا ولا معللا، بل اقتصر على رفض شفوي من طرف السلطات المحلية، مع الاكتفاء بالسماح بالاطلاع على اللوائح بعين المكان، دون تسليم نسخ ورقية أو إلكترونية.
الواقعة، كما ترويها المجموعة، تطرح أكثر من علامة استفهام. فبينما يتم تمكين الأحزاب بسهولة من نسخ اللوائح الانتخابية العامة، يتم التحفظ، لسبب غير مفهوم، على اللوائح المهنية.
مفارقة اعتبرتها المجموعة النيابية مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وعلى رأسها القانون رقم 11.21 المتعلق بمدونة الانتخابات، والقانون رقم 57.11 الخاص باللوائح الانتخابية العامة.
وفي هذا الصدد، طالبت مجموعة “العدالة والتنمية” وزير الداخلية بالكشف عن الأسس القانونية التي يستند إليها هذا المنع، إن وجدت، داعية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتمكين الأحزاب من نسخ اللوائح المهنية، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص وترسيخا لقواعد الشفافية، حتى لا تتحول الاستحقاقات المهنية المقبلة إلى محطة انتخابية تدبر بمنطق “الاطلاع دون التمكين”.