أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري بالمغرب بلغ نحو 51,57 مليار درهم عند متم فبراير، مسجلا ارتفاعا بنسبة 1,7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعود إلى ارتفاع كل من الواردات والصادرات، حيث ارتفعت واردات السلع بنسبة 1,9 في المائة لتصل إلى 126,41 مليار درهم، بينما سجلت الصادرات زيادة بنسبة 2 في المائة إلى 74,84 مليار درهم، مع تحسن طفيف في معدل التغطية بـ0,1 نقطة ليبلغ 59,2 في المائة.
وعلى مستوى بنية الواردات، سجلت المنتجات الخام ارتفاعا قويا بنسبة 32,9 في المائة، إلى جانب زيادة واردات المنتجات الجاهزة للتجهيز بـ14,5 في المائة والمنتجات الجاهزة للاستهلاك بـ9,3 في المائة، في حين تراجعت واردات الطاقة ومواد التشحيم بنسبة 15,7 في المائة، والمنتجات الغذائية بـ14,4 في المائة، وأنصاف المنتجات بـ5,5 في المائة.
أما الصادرات، فقد دعمتها قطاعات الطيران التي ارتفعت بـ16,5 في المائة، والسيارات بـ10,3 في المائة، والإلكترونيك والكهرباء بـ2,5 في المائة، في مقابل تسجيل تراجعات في صادرات الفوسفاط ومشتقاته والنسيج والجلد، إضافة إلى الفلاحة والصناعة الغذائية.
كما أظهرت المعطيات ارتفاع فائض ميزان الخدمات بنسبة 14,4 في المائة ليصل إلى 26,25 مليار درهم، مدفوعا بزيادة الصادرات بـ13,3 في المائة إلى 50,71 مليار درهم، والواردات بـ12,1 في المائة إلى 24,45 مليار درهم.