كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الحكومة تعتزم تكوين 100 ألف خريج في القطاع الصناعي و22 ألف في قطاع الانتقال الرقمي في أفق سنة 2026، وذلك في إطار الشراكة بين الجامعة والمقاولة باعتبارها حلقة محورية ضمن مسلسل الإنعاش الاقتصادي.
وأوضح أخنوش، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب حول موضوع “التعليم العالي”، ولتوفير الأطر والكفاءات المتخصصة لدعم تنافسية القطاعات الإنتاجية والرفع من القدرة على جذب الاستثمارات الخارجية، تم على مستوى القطاع الصناعي إحداث مسالك جديدة للتكوين في مجال الطيران وتصنيع السيارات بغية تكوين 100 ألف خريج من المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين الممتازين في أفق 2026.
وفي قطاع الانتقال الرقمي، يضيف رئيس الحكومة، تم إعداد برنامج جديد للتكوين في الميدان الرقمي بغية مضاعفة عدد الخريجين والاستجابة للحاجيات الآنية والمستقبلية في هذا المجال، للوصول إلى 22 ألف خريج في أفق 2026 و50 ألف خريج في أفق سنة 2030، مشيرا إلى أن قطاع العمل الاجتماعي سيعرف تكوين 10 آلاف متخصص في هذا المجال في أفق سنة 2030.
وفي السياق ذاته، لفت أخنوش إلى أهمية إشراك الكفاءات المغربية بالخارج في مهام التدريس والبحث، ضمن مهام رئاسة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وإعادة النظر في برنامج “فينكم”، من خلال إدراج مقتضيات تنظيمية في النظام الأساسي الجديد للأساتذة-الباحثين، بهدف الرفع من جاذبية منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالنسبة لهذه الكفاءات.
وسجل أن حجم الانتظارات الوطنية من هذا الإصلاح المرتقب يقاس بمدى قدرتها على مواكبة التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة والانسجام مع أهداف ورش الدولة الاجتماعية، وهو ما جعله في مقدمة الأولويات وفي خدمة باقي الأجندات التي تقودها الحكومة، حيث أطلقت الحكومة برامج تعاقدية للتكوين تكرس الدور التنموي للجامعة من أجل مواكبة حاجيات الاستراتيجيات القطاعية من حيث الرأسمال البشري.
Laisser un commentaire