لا يمكن فصل تأثير الأحداث السياسية والاجتماعية التي عرفها المغرب مؤخراً، بعدما تم اعتقال قامات سياسية وحزبية كبيرة في ملفات مالية فاسدة، على “صحة مناخ الأعمال والاستثمار المغربي”، بعد اهتمام الحكومة وأصحاب القرار معا بهذا القطاع الحيوي والنشيط.
وتعمل المملكة على تنزيل المبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة وتجويد العمل القضائي لتحسين الأداء التنموي، الذي تعول عليه الرباط بشكل كبير للإرتقاء إلى قائمة الدول الصاعدة، ووضع قطيعة مع المعاملات المشبوهة التي تعرقل النمو الاقتصادي للبلاد.
خالد بنعلي، خبير دولي في الاقتصاد، قال إن “الملفات المحالة على القضاء والمتعلقة باختلاس وتبديد الأموال العمومية، تعتبر قاعدة عامة لأن أي اختلال يفوت فرص مهمة على الجهة والمنطقة، ويفتح قوس التساؤل حول وجود سيبة في تدبير المال العام”.
وأضاف بنعلي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “المؤشرات التي تؤخد بعين الاعتبار لتقييم مناخ الأعمال هي تطوير القضاء والسرعة في اتخاذ القرارات لتفادي عرقلة مجال الأعمال”، مؤكداً على أن “البث في الملفات الموجودة حالياً، هي رغبة من الدولة لتجويد عمل العدالة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من سولت له نفسه المساس بالمالية العامة”.
وتابع المتحدث عينه أن “هذه الإجراءات تروم حماية وتجاوز كل العقبات التي تعرقل مناخ الأعمال والاستثمار، وفق ما جاء في الخطابات الملكية”، مضيفا أن “هذه الملفات تعتبر فقط مدخلا أساسيا لخلق مناخا إيجابيا وصحيا للاستثمار، من شأنه أن يفتح فرصا تنموية كبرى باعتبار أن ميثاق الاستثمار هو ميثاق يروم إلى جعل قطاع الخاص قاطرة حقيقية للتنمية بنسبة 70 في المائة”.
Laisser un commentaire