قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يومه الإثنين، باستمرار نشاط شركة سامير لمدة 3 أشهر أضافية، وللمرة 27.
وكشفت مصادر موقع “برلمان.كوم”، أن هذا القرار يأتي بناء على مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة، التي تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.
وأوضحت مصادر من النقابة الوطنية للبترول والغاز، أنه في حال فشل مساعي المحكمة في الوصول إلى العودة الطبيعية للإنتاج، وخصوصا في ظل الحاجة الماسة والملحة للمغرب لصناعات تكرير البترول، فإن الفشل سيكون هو مصير هذه المساعي، وستكون المحكمة مضطرة لإقفال المسطرة، وضياع حقوق العمال ومصالح البلاد والدائنين، وكل الأطراف المعنية بالقضية.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الحل يبقى هو اقتناء أصول الشركة مطهرة من الديون من قبل الدولة أو تشجيع المهتمين على ذلك، وهو خيار الخلاص والمفيد للجميع باستثناء اللوبيات التي تنتظر دفن شركة سامير حتى تحكم قبضتها على سوق المحروقات، أو لوبي العقار الذي يستعجل الشروع في بناء غابات الإسمنت، على أنقاض سليلة الحركة الوطنية.