كشف تقرير جديد صادر عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن وجود ثغرات في نظامي المغرب وأروبا لمكافحة هذه الجرائم الخطيرة.
وشمل التقرير تقييماً شاملاً لتطبيق كلا البلدين لمجموعة من الأحكام الواردة في الاتفاقية، بما في ذلك أحكام تتعلق بقلب عبء الإثبات في قضايا المصادرة، وإدارة الأصول المجمدة أو المصادرة، واستخدام التحليلات المالية كأداة للتحقيق، وتجريم جريمة غسل الأموال، ومسؤولية الأشخاص الاعتباريين، والهروب من العدالة، وتأجيل المعاملات المشبوهة، وتوزيع وإعادة الأصول المصادرة.
وأظهر التقرير أن كلاً من…