قررت مصر تعليق الإجراءات المتعلقة بفحص كافة أنواع الصادرات إلى المغرب، نظرا إلى الوضع الراهن بالموانئ المغربية حيث تتكدس العديد من الشحنات المحملة بالبضائع المصرية التي تم تصديرها مؤخرا وتضم منتجات زراعية وغذائية.
وأعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية الأسبوع الجاري عن تعليق إجراءات فحص الصادرات المصرية المتجهة إلى المغرب حتى إشعار آخر، استجابة لطلب السلطات المغربية بهدف تخفيف الضغط على موانئ الممملكة.
وفي وقت لم يصدر عن السلطات المغربية أي توضيح، نقلت وسائل إعلام مصرية تصريحا لأحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، كشف فيه أن المغرب علّق دخول البضائع المصرية، وذلك كرد فعل منه على عدم تطبيق مصر، بشكل كامل، لاتفاقية أكادير للتبادل التجاري الحر الموقعة عام 2004 بين المغرب ومصر وتونس والأردن.
وتتراوح قيمة صادرات جمهورية مصر للمغرب بين 800 و900 مليون دولار خلال سنة 2024، بنسبة نمو وصلت إلى 68 في المائة، وتشمل المنتجات الزراعية والغذائية، السيراميك والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.