أسدلت المحكمة العليا بمقاطعة كيبيك بكندا الستار على واحدة من القضايا الأكثر إثارة للجدل في أوساط الجالية المغربية بمونتريال، بعدما أدانت اليوتيوبر هشام جيراندو بتهمة التشهير المتعمّد بالمحامي المغربي عادل سعيد لمطيري، المنتمي إلى هيئة المحامين بالدار البيضاء.
وجاء في منطوق الحكم، الصادر بتاريخ 14 يوليوز الجاري، تحت رئاسة القاضية هوريا بوندارو، أن جيراندو بث منذ سنة 2023 موجات متتالية من مقاطع الفيديو والمنشورات عبر قناته «Tahadi» على يوتيوب وتيك توك وفيسبوك، وجّه خلالها اتهامات ثقيلة للمحامي لمطيري، منها تهم الفساد وغسيل الأموال والارتباط بشبكات الجريمة المنظمة، دون أن يقدم أي دليل موثوق أو تحقق من صحة المعلومات التي اعتمد عليها.
الوقائع التي استندت إليها المحكمة بيّنت أن جيراندو تجاهل أمرًا قضائيًا صدر لصالح لمطيري سنة 2023 يقضي بحذف الفيديوهات المسيئة، واستمر في نشر محتوى تشهيري حتى قبل أيام قليلة من انطلاق المحاكمة التي اختار عدم حضورها، ما اعتبرته المحكمة مؤشرًا على تعمد الإضرار بسمعة المشتكي وإصراره على تصعيد حملته.
وأكدت القاضية بوندارو أن الحرية التعبيرية حق أساسي في كندا، لكنها لا تمنح الحق في المساس بسمعة الآخرين وتشويه حياتهم المهنية والشخصية، مشددة على أن جيراندو أخلّ بواجبه القانوني والأخلاقي بتجاهله قواعد التحقق والنشر المسؤول.
واعتبرت المحكمة أن الأضرار التي لحقت بالمحامي لمطيري جسيمة، خاصة وأنه محامٍ ممارس منذ حوالي ثلاثة عقود ويُعرف بسمعته المهنية النزيهة، ما جعل التهم الملفقة تهز ثقته أمام زبنائه ومحيطه. وقد أكد لمطيري خلال جلسات الاستماع أنه عاش فترات صعبة نفسيا، واضطر إلى ملازمة بيته لأسابيع، واستعان بخدمات أمنية خاصة لحماية أسرته، بعد كشف جيراندو لعنوانه الشخصي في إحدى الفيديوهات وما رافق ذلك من تعليقات تحريضية وصلت حد التهديد.
وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة على هشام جيراندو بأداء مبلغ 70 ألف دولار كندي كتعويضات معنوية، و9,514 دولارًا لتغطية نفقات الأمن الخاص، إضافة إلى غرامة عقابية قدرها 85 ألف دولار كندي لتكون عبرة لكل من قد تسوّل له نفسه استعمال الفضاء الرقمي أداةً للابتزاز والتشهير دون إثبات أو سند قانوني.
إلى جانب التعويضات المالية، ألزم الحكم جيراندو بسحب جميع الفيديوهات المسيئة من جميع منصاته في ظرف ثلاثة أيام من توصله بالحكم، مع منعه مستقبلاً من إعادة نشر أي محتوى يتضمن الإدعاءات نفسها أو يحمل إيحاءات مماثلة، تحت طائلة التنفيذ الفوري حتى لو لجأ للاستئناف.
وأعادت هذه القضية تسليط الضوء على النقاش القانوني المتجدد حول حدود حرية التعبير في مواجهة الحق في حماية السمعة الشخصية، خاصة مع تصاعد ظاهرة «صناع المحتوى» الذين يوظفون منصات التواصل للتشهير بالآخرين واستغلال التفاعل لجذب مشاهدات وأرباح إعلانية، بعيدًا عن أخلاقيات النشر والمسؤولية المهنية.
أسدلت المحكمة العليا بمقاطعة كيبيك بكندا الستار على واحدة من القضايا الأكثر إثارة للجدل في أوساط الجالية المغربية بمونتريال، بعدما أدانت اليوتيوبر هشام جيراندو بتهمة التشهير المتعمّد بالمحامي المغربي عادل سعيد لمطيري، المنتمي إلى هيئة المحامين بالدار البيضاء.
وجاء في منطوق الحكم، الصادر بتاريخ 14 يوليوز الجاري، تحت رئاسة القاضية هوريا بوندارو، أن جيراندو بث منذ سنة 2023 موجات متتالية من مقاطع الفيديو والمنشورات عبر قناته «Tahadi» على يوتيوب وتيك توك وفيسبوك، وجّه خلالها اتهامات ثقيلة للمحامي لمطيري، منها تهم الفساد وغسيل الأموال والارتباط بشبكات الجريمة المنظمة، دون أن يقدم أي دليل موثوق أو تحقق من صحة المعلومات التي اعتمد عليها.
الوقائع التي استندت إليها المحكمة بيّنت أن جيراندو تجاهل أمرًا قضائيًا صدر لصالح لمطيري سنة 2023 يقضي بحذف الفيديوهات المسيئة، واستمر في نشر محتوى تشهيري حتى قبل أيام قليلة من انطلاق المحاكمة التي اختار عدم حضورها، ما اعتبرته المحكمة مؤشرًا على تعمد الإضرار بسمعة المشتكي وإصراره على تصعيد حملته.
وأكدت القاضية بوندارو أن الحرية التعبيرية حق أساسي في كندا، لكنها لا تمنح الحق في المساس بسمعة الآخرين وتشويه حياتهم المهنية والشخصية، مشددة على أن جيراندو أخلّ بواجبه القانوني والأخلاقي بتجاهله قواعد التحقق والنشر المسؤول.
واعتبرت المحكمة أن الأضرار التي لحقت بالمحامي لمطيري جسيمة، خاصة وأنه محامٍ ممارس منذ حوالي ثلاثة عقود ويُعرف بسمعته المهنية النزيهة، ما جعل التهم الملفقة تهز ثقته أمام زبنائه ومحيطه. وقد أكد لمطيري خلال جلسات الاستماع أنه عاش فترات صعبة نفسيا، واضطر إلى ملازمة بيته لأسابيع، واستعان بخدمات أمنية خاصة لحماية أسرته، بعد كشف جيراندو لعنوانه الشخصي في إحدى الفيديوهات وما رافق ذلك من تعليقات تحريضية وصلت حد التهديد.
وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة على هشام جيراندو بأداء مبلغ 70 ألف دولار كندي كتعويضات معنوية، و9,514 دولارًا لتغطية نفقات الأمن الخاص، إضافة إلى غرامة عقابية قدرها 85 ألف دولار كندي لتكون عبرة لكل من قد تسوّل له نفسه استعمال الفضاء الرقمي أداةً للابتزاز والتشهير دون إثبات أو سند قانوني.
إلى جانب التعويضات المالية، ألزم الحكم جيراندو بسحب جميع الفيديوهات المسيئة من جميع منصاته في ظرف ثلاثة أيام من توصله بالحكم، مع منعه مستقبلاً من إعادة نشر أي محتوى يتضمن الإدعاءات نفسها أو يحمل إيحاءات مماثلة، تحت طائلة التنفيذ الفوري حتى لو لجأ للاستئناف.
وأعادت هذه القضية تسليط الضوء على النقاش القانوني المتجدد حول حدود حرية التعبير في مواجهة الحق في حماية السمعة الشخصية، خاصة مع تصاعد ظاهرة «صناع المحتوى» الذين يوظفون منصات التواصل للتشهير بالآخرين واستغلال التفاعل لجذب مشاهدات وأرباح إعلانية، بعيدًا عن أخلاقيات النشر والمسؤولية المهنية.