اشتكى محمد عزيز بوسليخن، عضو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من « تعرض مقاولات في بعض الأحيان لابتزاز بالإضراب »، رغم تأكيده أن « الباطرونا » مع حق الإضراب المنصوص عليه دستوريا، موضحا أن « بزاف المقاولات دارت فايت بسبب الإضراب ».
وأضاف بوسليخن، في مداخلته خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، عشية أمس الخميس، بمجلس المستشارين، أن « الحق في الإضراب مكفول دستوريا، لكنه يجب أن يمارس في إطار يحترم القانون ولا يسبب أضرارا جسيمة للمقاولات ».
وأوضح أن « بعض الجوانب تمس استقرار المؤسسات الاقتصادية وحقوق أصحاب العمل، مما يستوجب تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وحقوق المقاولات ».
وأكد أن « المقاولة تعد عصب الاقتصاد الوطني ومصدرا رئيسيا لفرص العمل، ويجب تشجيعها بالنظر إلى التحديات التي تواجهها، من تعامل مع الأبناك والدولة والضرائب وCNSS، و(تجي تكمل عليه بالإضراب عبر احتلال أماكن العمل مما يؤدي إلى تعطيل النشاط جزئيا أو كليا)، الذي قد يؤدي إلى تعطيل الإنتاج والتزامات المقاولة مع زبنائها، والإضرار بسمعة المؤسسة ».
ولفت انتباه الحاضرين في الاجتماع إلى أنه » لا أظن من يوجه سهام نقده للمقاولة له مؤسسة ويعرف المشاكل التي يعيشها المقاول »، ومرددا أنه « يقع ابتزاز » حين حاول مستشارون مقاطعته.
وأكد أن « عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب » تعتبر سلوكا ضارا بالمقاولة، حيث يؤدي إلى تعطيل سير العمل الطبيعي وإلحاق خسائر مادية ومعنوية بالمؤسسات، ويضعف أيضا قدرة المقاولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها وشركائها الاقتصاديين، فهذا السلوك يهدد استمرارية النشاط الاقتصادي ويؤثر سلبا على سمعة المؤسسة وقدرتها على المنافسة في السوق ».
وأبرز أن « الإستمرارية (خصها تكون، ما يمكنش نوقفو) العمل في المقاولة، واحتلال أماكن العمل » يعد انتهاكا خطيرا لمبدأ حرية العمل واستقلالية المؤسسات، فمنع دخول وخروج السلع والآليات والأشخاص من وإلى أماكن العمل لا يعيق فقط سير العمل، بل يعرض المقاولة لخطر التوقف الكلي أو الجزئي عن النشاط، مما قد يؤدي إلى خسائر فادحة وتعريض وظائف العمال للخطر، إن استمرارية العمل هي ضمانة لبقاء المؤسسات قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والاجتماعية تجاه عمالها والمجتمع ».
ودعا إلى أن « يتضمن « مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15″ آليات واضحة وصارمة تحمي المقاولات من هذه السلوكيات الضارة، والتي تهدد استقرارها الاقتصادي وقدرتها التنافسية على الاستمرار، كما يجب أن نعمل على تعزيز القوانين التي تحمي حق المقاولات في ممارسة نشاطها بحرية، مع ضمان احترام حقوق العمال في إطار قانوني متوازن ».
وشدد على أن « حماية المقاولات من السلوكات الضارة لا يعتبر فقط واجبا قانونيا، بل هو أيضا ضرورة اقتصادية لضمان استمرارية النمو وتوفير فرص العمل، لذا فإن تحقيق التوازن بين حقوق العمال وحقوق أصحاب العمل هو السبيل الوحيد لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بهذا الوطن العزيز على قلوبنا ».
ودعا إلى « تضمين مشروع القانون آليات واضحة لحماية المقاولات من السلوكات الضارة التي تهدد استقرارها وقدرتها التنافسية، مع تعزيز القوانين التي تحمي حقها في ممارسة نشاطها بحرية، مع ضمان احترام حقوق العمال في إطار متوازن ».
وأشار إلى أن « حماية المقاولات من السلوكات الضارة لا يعتبر فقط واجبا قانونيا، بل هو أيضا ضرورة اقتصادية لضمان استمرارية النمو وتوفير فرص العمل، لذا فإن تحقيق التوازن بين حقوق العمال وحقوق أصحاب العمل هو السبيل الوحيد لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ».
