Étiquette : 600

في غياب إحصاءات رسمية دقيقة وشاملة حول القيمة الإجمالية لتبرعات المغاربة، تشير تقديرات غير رسمية إلى أن المغاربة يساهمون سنويا بما يتراوح بين 4 و6 مليارات درهم في شكل تبرعات، سواء كانت مالية مباشرة أو على شكل مساعدات عينية وخدمات تطوعية.

ويزداد هذا السخاء بشكل ملحوظ في فترات معينة من السنة، خصوصا خلال المناسبات الدينية مثل شهر رمضان، الذي يعد شهر الذروة في العمل الخيري، حيث تتضاعف التبرعات والمساعدات، سواء عبر توزيع القفف الغذائية، أو المساهمة في إفطار الصائمين، كما تتضاعف مظاهر التضامن من خلال توزيع الأضاحي، والكسوة، والإعانات الغذائية.

لكن التبرع لا يقتصر على المناسبات الدينية فقط، بل يطفو على السطح بقوة خلال الأزمات الوطنية الكبرى، حيث يظهر المغاربة قدرة عالية على التعبئة المجتمعية، كما كان عليه الأمر خلال حملات التضامن التي أطلقتها الدولة بعد زلزال الحوز، أو تفاعلا مع صندوق تدبير جائحة «كوفيد-19» الذي أنشئ سنة 2020، وشهد تفاعلا استثنائيا من الأفراد والشركات على حد سواء.

وفي السياق ذاته، يشير «مؤشر العطاء العالمي للعام 2023»، وهو تقرير تعده مؤسسة المساعدات الخيرية (منظمة غير ربحية مقرها المملكة المتحدة)، إلى أن المغرب شهد أكبر قفزة في التبرع المالي بعد زلزال الحوز. حسب التقرير، الذي يقوم على استطلاع آراء الناس حول الأعمال الخيرية التي قاموا بها في الشهر الذي يسبق موعد الاستطلاع (مساعدة شخص غريب، والتبرع بالمال، أو التطوع لفائدة عمل خيري)، فقد انتقل عدد المتبرعين من 2% سنة 2022 إلى 18% خلال سنة 2023، كما تضاعف معدل التطوع من 8% إلى 16% .

مع ذلك فإن التقرير أفرز نتائج غير متوقعة، إذ حل المغرب متأخرا في المرتبة 128 من أصل 142 دولة شملها التقرير. بينما خلص إلى أن 70 في المائة من المغاربة البالغين قدموا مساعدات لغرباء، و2 في المائة فقط تبرعوا بالمال، و8 في المائة تطوعوا في أعمال خيرية. ونتيجة لذلك حصل المغرب على 26 درجة على مؤشر العطاء، حيث تشير الدرجة الأعلى (من 100) إلى أن عددا أكبر من السكان منخرطون في العطاء.

كما يشير التقرير الذي يستمد بياناته من “مؤسسة غالوب الدولية” لاستطلاعات الرأي، إلى أنه على الرغم من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها معظم المجتمعات الافريقية، فإن الكرم لا يزال متأصلا في المنطقة، مدفوعا بالتقاليد الثقافية القديمة التي تركز على التضامن والمساعدة المجتمعية.

في عمق هذا المشهد المتقلب، يبرز سؤال جوهري: لماذا لا ينعكس هذا السخاء الشعبي في مؤشرات عالمية؟

يفسر متتبعون هذا التناقض بين ميل المغاربة إلى التبرع وكرمهم، وبين ضعف المؤشرات التي ترصدها استطلاعات الرأي، بإشكاليات تتعلق بالإطار التنظيمي، وبضعف الثقة في الوسائط المؤسساتية، أكثر مما يعكس غيابا للروح التضامنية.

ورث المغاربة التضامن عن أجدادهم وآبائهم، فهو مترسخ في الثقافة والدين، إلا أن عموم هؤلاء ما يزالون يفضلون التبرع المباشر أو العفوي، بعيدا عن القنوات الرسمية أو الجمعيات المسجلة، وهو ما يصعب من عملية رصد الأرقام وتوثيقها في تقارير دولية. فغالبا ما تتم المساعدات في شكل معاملات فردية أو جماعية غير خاضعة لأي تتبع مؤسساتي، سواء داخل الأحياء الشعبية، أو عبر شبكات الأقارب والمعارف، أو حتى عبر الوسطاء الرقميين، وهو ما يجعل جزءا كبيرا من هذا العطاء بعيدا عن الأعين.

ويضيف بعض الباحثين أن ضعف الإطار القانوني المنظم لأعمال الإحسان والتبرع، وغياب تحفيزات ضريبية واضحة للمتبرعين، يساهم في استمرار هذه الهوة بين الممارسة الفعلية والتصنيف الدولي.

فبينما تعتمد دول كثيرة على نظام شفاف يتيح تتبع أثر التبرعات وتعزيز الشفافية المالية، ما تزال أغلب المبادرات المغربية قائمة على الثقة الشخصية والانطباع المباشر حول صدقية الحالة، مما يعرض هذه المبادرات أحيانا لمخاطر الاستغلال أو النصب.

ومع ذلك، فإن واقع الحال يؤكد أن «الكرم المغربي» هو طاقة مجتمعية كامنة، تحتاج فقط إلى تأطير أفضل، وتشجيع أكبر من طرف الدولة والمؤسسات المعنية، من خلال سن قوانين حديثة تسهل جمع التبرعات وتنظمها، مع توفير آليات رقمية شفافة وآمنة تسهم في تعزيز الثقة، وإدماج العمل الخيري ضمن السياسات العمومية للتنمية الاجتماعية.

إن قصص النجاح التي تصنعها مبادرات فردية عبر منشورات على مواقع التواصل، أو حملات تضامن رقمي عفوية، تؤكد الحاجة لتحويل المبادرات المشتتة إلى قوة جماعية قادرة على تحقيق التغيير المنشود. فالمطلوب ليس فقط تعديل القانون، بل إعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتطوير ثقافة التبرع من فعل فردي إلى ممارسة مجتمعية مؤطرة، قادرة على تحقيق الأثر في حياة المستفيدين، وبناء مجتمع أكثر إنصافا وتماسكا.

إقرأ الخبر من مصدره

كود فاس ///

ايام قليلة بعد خرجتو العجيبة فالبرلمان وحديثو على النمذجة اللي ما فهمو حد، خرج اليوم محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من فاس باش يدافع على ورش إصلاح التعليم فالمغرب.

الوزير قال باللي كيمشي فالاتجاه الصحيح، خصوصاً بعد النتائج اللي حققاتها “مدارس الريادة”، واللي وصفها بأنها نتائج غير مسبوقة سواء على مستوى التعلمات أو تقليص الهدر المدرسي.

وخلال لقاء نظماتو شبكة الأساتذة الجامعيين والهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين بمدينة فاس، اليوم السبت، ضمن محطة “مسار المستقبل”، قال برادة بلي المدرسة العمومية خاصها تبقى بعيدة على المزايدات السياسية، لأن مستقبل التلاميذ ما خاصوش يدخل فالصراعات الضيقة أو الحسابات الانتخابية.

وبرادة تفاعل حتى مع الجدل اللي دار على كلمة “النمذجة” اللي استعملها فالبرلمان، ووضح أن المقصود بها هو “la modélisation” بالفرنسية، يعني تبسيط الشرح للتلميذ فبداية الدرس باش يفهم الطريقة الصحيحة لإنجاز العمليات الحسابية. وأضاف أن الوزارة دابا ولات كتستعمل وسائل رقمية وبصرية حديثة، من بينها 9 فيديوهات قصيرة يومياً كتتعرض داخل الأقسام، باش التعليم يخرج من الطرق التقليدية ويولي أكثر تفاعلاً وقرباً من التلميذ.

وانتقد الوزير محاولات التشويش على الإصلاحات اللي كيعرفها القطاع، معتبراً أن بعض الأطراف كتستغل التعليم سياسياً عوض دعم الدينامية اللي بدات كتبان نتائجها على أرض الواقع. وأكد أن الثقة فالمدرسة المغربية بدات ترجع تدريجياً، خصوصاً مع الاهتمام اللي ولا كيبينوه خبراء دوليون من إفريقيا وأمريكا وبريطانيا بالتجربة المغربية.

وكشف برادة أن مشروع “مدارس الريادة” بدا بـ600 مدرسة ابتدائية، وغادي يوصل لـ6600 مدرسة خلال الدخول المدرسي المقبل، بعدما حقق أثراً بيداغوجياً وصفو خبراء دوليون بأنه الأعلى عالمياً بنسبة نجاح بلغت 0.9.

كما أوضح أن إعداديات الريادة نجحات فتقليص الهدر المدرسي بـ50 فالمائة، بفضل الأنشطة الرياضية والموازية وخلايا اليقظة، بالتوازي مع توسيع مدارس الفرصة الثانية وتعميم التعليم الأولي اللي تجاوز دابا 80 فالمائة، عبر فتح أكثر من 50 ألف قسم.

وعلى مستوى البنيات التحتية، شدد الوزير على أن الوزارة خدامة باش تنهي مشكل الاكتظاظ ابتداءً من الموسم المقبل، مع تحديد سقف 36 تلميذ فالأقسام الابتدائية والتأهيلية و40 تلميذ فالإعدادي. كما أكد أن 70 فالمائة من المؤسسات التعليمية تم ترميمها وتأهيلها، وأن النسبة المتبقية غادي تكمل خلال هاد العام والعام الجاي، داعياً المغاربة ما ينساقوش وراء الصور والإشاعات اللي كتروج لفشل الإصلاح اعتماداً على مؤسسات مغلقة أو معطيات مغلوطة.

إقرأ الخبر من مصدره

دافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، عن حصيلة إصلاح التعليم في المرحلة التي تولى فيها حزبه، التجمع الوطني للأحرار زمام الحكومة، وعن استعمال مصطلح « النمذجة » الذي أثار جدلا تحت قبة البرلمان، معتبرا أن النقاش حول المصطلح غطّى على جوهر الإصلاحات الجارية داخل المدرسة العمومية.

وقال برادة، اليوم السبت، في فاس، خلال ملتقى نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار حول التعليم المدرسي، إن واقع التعليم الذي تسلمته الحكومة سنة 2021 كان مقلقا، مشيرا إلى أن 70 في المائة من التلاميذ المغاربة لم يكونوا يتحكمون في الحساب أو اللغة العربية، رغم انتقالهم لاحقا إلى دراسة العلوم في المرحلة الإعدادية.

وأضاف الوزير أن الوضع كان أكثر حدة في نهاية التعليم الإعدادي، حيث لا يتجاوز عدد المتحكمين في هذه المهارات الأساسية 10 في المائة فقط، مضيفا: « من حق المغاربة ألا يشعروا بالفخر من هذا التعليم ».

وأكد برادة أن الحكومات المتعاقبة أخفقت في إصلاح المنظومة، لكنه شدد على أن حزبه اختار تحمل المسؤولية بدل التهرب منها، عبر تنزيل « خارطة طريق 2028 » لإصلاح التعليم.

وفي معرض دفاعه عن مشروع « مدارس الريادة »، قال الوزير إن الوزارة بدأت التجربة بـ600 مدرسة ابتدائية، قبل أن تُجري تقييما للأثر خلص، بحسب قوله، إلى نتائج غير مسبوقة، مضيفا أن هذه التجربة أصبحت محط اهتمام دولي.

وأوضح أن الوزارة تستعد لتوسيع المشروع ليشمل 6600 مدرسة ابتدائية خلال الموسم الدراسي المقبل، إلى جانب 130 مؤسسة إعدادية، مشيرا إلى أن تجربة « مدارس الريادة » ساهمت في خفض الهدر المدرسي إلى النصف في المؤسسات الإعدادية المعنية.

وبخصوص الجدل الذي أثير حول مصطلح « النمذجة »، قال برادة: « في مدارس الريادة نطبق النمذجة.. كيفما قلناها، بأي لغة لن يفهمها أحد، رغم أنها بسيطة »، مضيفا أن الناس « سيألفون المصطلح »، ومستدركا بالقول: « ربما كان يجب أن أنطقها بالفرنسية ».

كما تعهد الوزير بالقضاء على الاكتظاظ في المدارس العمومية ابتداء من العام المقبل، محددا سقف 36 تلميذا في القسم بالابتدائي و40 تلميذا في الإعدادي.

وفي ملف البنية التحتية، كشف برادة أن الوزارة رممت أكثر من 70 في المائة من المؤسسات التعليمية، على أن يُستكمل ما تبقى خلال العامين المقبلين، داعيا إلى عدم اعتماد صور مدارس مغلقة لتقييم واقع القطاع.

أما بشأن وضعية الأساتذة، فأكد الوزير أن كتلة الأجور انتقلت من 38 مليار درهم إلى 77 مليار درهم هذا العام، معتبرا أن أجور الأساتذة تضاعفت، لكنه شدد على أن أي تحسين إضافي يجب أن يكون مرتبطا بالنتائج المحققة.

وأكد برادة أن الثقة بدأت تعود إلى المدرسة العمومية المغربية، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى لندن لإلقاء محاضرة حول هذه التجربة، بعدما أثارت اهتمام جهات دولية تسعى إلى فهم ما وصفه بـ »النجاح المغربي » في إصلاح التعليم.

إقرأ الخبر من مصدره

عمر المزين – كود////

حركت دورة ماي لجماعة فاس، الماء الراكد بخصوص الملف ديال سوق السمك. وفتحت نقاش عمومي كبير على شكون المسؤول على هدر المال العام، والأحزاب وممثليها فالجماعة، بداو كيتراشقو بالاتهامات فيما بيناتهم على شكون هو المسؤول على هاد الوضع.

مستشارين من العدالة والتنمية فضحوا فالدورة الأخيرة ديال المجلس، اختلالات السوق والعمدة البقالي مشا برجليه للسوق ودار تصريحات صحفية فجر فيها “قنبلة سياسية” وفضح بالوثائق الكواليس ديال المعارضة ديال بيجيدي، لأهم مشروع بفاس خلال السنوات العشر الأخيرة.

وبين اتهامات البيجيدي والعمدة تضيع الحقيقة أو ربما جزء منها، وهدشي علاش “كود” نبشات فهد الملف الحساس، وجابت لكم معطيات وحقائق غادي تنفض الغبار على شنو وقع وكيوقع فهد السوق. وطبعا غادي نكونو محايدين ونقلوا المعلومة بأمانة وحياد.

العمدة اتهم مستشارة وزميل لها من البيجيدي، بتضليل الرأي العام فالدورة بخصوص سوق الحوت. وقال اللي جا لمحل السوق لي تبنى فيه المشروع بـ44 مليون درهم، ووقف على حقائق ومنها أن هد الأرض كانت مكرية باتفاق لسوق الماشية مقابل 130 مليون فالعام من عام 1996.

العمدة دلا بوثائق تؤكد هاد الاتفاق، وقال إنه فالفترة الانتدابية “لقينا بلي من 2016 ما بقاش كيتخلص المبلغ”، تقريبا 600 مليون ما خداتها الجماعة، مشيرا إلى أنه لجأ بعد فشل الأمر باستخلاص المال، إلى فسخ العقدة و”هدي الشجاعة اللي خديت باش نسترجعوا الأرض ديالنا”.

“ست سنين والإخوان فالعدالة والتنمية، ما استخلصوش الفلوس خلاو أربع سنين ما خداو منها حتى ريال هدو هما فلوس الشعب ويجيبو دابا فالدورة يقول لك المال السايب” يقول العمدة البقالي إنه فسخ العقد وحول السوق ديال الماشية وكرينا 7 هكتارات من الأملاك المخزنية، باجتهاد مع السلطة والمصالح المختصة.

العمدة هنا كيتهم البيجيدي باللي ما حرصش على استخلاص الكراء ديال هد القطعة طيلة الأربع سنوات الأخيرة من ولايته على رأس الجماعة ومقاطعة زواغة، أما مستشارو العدالة والتنمية فلهم رأي آخر وهو لي كشفوه فالدورة الأخيرة، بواسطة منسق الفريق محمد خيي.

وتحدث عن أن اتفاقية بناء سوق الحوت كانت فالمجلس السابق فـ2016، حيث تم وضع الوعاء العقاري لي غادي تبنى عليه السوق، رهن إشارة المكتب الوطني للصيد البحري اللي غادي يبنيه بكلفة 45 مليون درهم، لكن “جا هد الرئيس ودخل حتى هو كيساهم فالبناء ديال السوق”.

“فالوقت لي خصو يدافع على المشروع يخرج لحيز الوجود، حيث الجماعة عاطية العقار والمكتب ديال الصيد البحري غادي يبنيها، هو مشا عطاهم الأرض وكيزيدهم الفلوس عوض أنه يلزم الطرف الآخر ببناء السوق وإتمام الأشغال، قالهم أنا نزيدكم ديال 5 د المليون د الدرهم لأنها عندي فائض وما عندي ما ندير بيها” يقول خيي في تصريح صحفي عقب الدورة.

ودابا منين قدمنا لكم الرأيين ديال العمدة والبيجيدي، نشير لأنو بكون أرض السوق سبق تشدو جوج مستشارين واحد استقلالي والآخر من جبهة القوى، وهما جوج خوت تشدوا على ود هد الأرض اللي كانوا كاريينها وما خلصوش الفلوس لي عليهم، واللي دار بهم الشكاية هو العمدة الأزمي.

الأزمي كرئيس لجماعة فاس فديك الحين، قدم شكاية ضد الشقيقين و4 أشخاص آخرين كيخدمو معهم والجمع تمت متابعتهم أمام ابتدائية فاس وصدرت أحكام فحقهم سالاوها وخرجوا من الحبس.

المعنيين تمت المساءلة ديالهم على ظروف وملابسات الاستغلال ديال ديك الساحة المجاورة للباب الرئيسية لسوق بيع المواشي، الاستغلال ديالهم ليها خارج القانون وبلا ما يلجؤوا لمسطرة الاستغلال المؤقت للملك العام، وكانوا كيشدوا الفلوس من روادها مقابل السماح لهم بعرض الماشية للبيع بها.

هد جوج الخوت كانوا كيواجهوا تهمة الترامي على هذا السوق الذي سبق لواحد فيهم  كراه من الجماعة قبل 25 عام وذلك ملي كانت الجماعة كيرأسها الاستقلالي أحمد مفدي، كانوا كريينها بموجب عقد ما جددوهش.

والجماعة فعهد الأزمي اعتبرت هد الشي ترامي على الأرض ديال الجماعة وسيفطت إنذار للي كاري السوق، قبل ما تمشي معه للمحكمة وتقدم به شكاية لي تشد هو وخوه على ودها قبل ما يتم الحكم عليهم من قبل المحكمة الابتدائية.

إقرأ الخبر من مصدره