العمق المغربي
أعاد ملف مشروعي “ريتز كارلتون الرباط – دار السلام” و”ريتز كارلتون تامودا باي” إلى الواجهة إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية وحماية حقوق المستثمرين، بعدما كشفت شركات مغربية عن استمرار تعليق مستحقاتها المالية التي تتجاوز 150 مليون درهم، رغم صدور قرارات قضائية نهائية لصالحها.
وخلال ندوة صحفية احتضنتها الدار البيضاء، عبّر ممثلو اتحاد الشركات الدائنة عن استيائهم من الوضعية التي آلت إليها هذه المشاريع، معتبرين أن الملف يعكس اختلالات عميقة في تدبير النزاعات الاستثمارية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع كبرى كانت إلى وقت قريب تقدم كنماذج ناجحة في قطاع السياحة الفاخرة.
وقدّم المتدخلون قراءة شاملة لمراحل تطور المشروعين، بدءا من توقيع اتفاقيات الاستثمار، مروراً بتقدم الأشغال، وصولا إلى قرار استرجاع الدولة للعقارات، وهو القرار الذي وصفوه بالمفاجئ، نظراً لما ترتب عنه من آثار مباشرة على الوضعية المالية والقانونية للمقاولات المتدخلة.
وفي هذا السياق، كشف ممثلو الشركات عن رفع شكاية رسمية إلى رئيس الحكومة، يطالبون فيها بفتح تحقيق واتخاذ إجراءات عاجلة تضمن إنصافهم، مؤكدين أن ما وقع مسّ بشكل مباشر بحقوقهم المكتسبة، خاصة بعد إسقاط الضمانات القانونية التي كانوا يعتمدون عليها لاسترجاع ديونهم.
وأوضح المتحدثون أن الحجوزات التحفظية التي كانت مسجلة على العقارات تم إلغاؤها بعد نقل الملكية إلى الدولة، رغم أنها أُنجزت وفق المساطر القانونية المعمول بها، معتبرين أن هذا الإجراء حرمهم من أهم وسيلة لضمان استخلاص مستحقاتهم.
وفي ما يتعلق بمشروع “تامودا باي”، شدد ممثلو الشركات على أن الشركة المستثمرة كانت قد حصلت على وثيقة رسمية سنة 2019 تثبت احترامها لشروط اتفاقية الاستثمار، قبل أن يتم لاحقاً سحب العقار منها دون المرور عبر آليات التحكيم أو القضاء، وهو ما اعتبروه تجاوزا صريحا للمقتضيات التعاقدية.
أما مشروع الرباط، فقد أشار المتدخلون إلى أنه كان في مرحلة جاهزية تامة قبل استرجاعه، حيث تم استكمال جميع أشغاله وتجهيزه بشكل كامل، ليتم لاحقا تفويته إلى جهة أخرى باشرت استغلاله، في وقت بقيت فيه المقاولات التي ساهمت في إنجازه خارج دائرة التسوية المالية.
واعتبرت الشركات الدائنة أن معالجة هذا الملف اتسمت بانتقائية، إذ تم تسديد مستحقات المؤسسات البنكية، مقابل تجاهل ديون المقاولات، رغم توفر هذه الأخيرة على أحكام قضائية واجبة التنفيذ، وهو ما يطرح، حسب تعبيرهم، إشكالا حقيقياً في مبدأ المساواة أمام القانون.
ولم تخف الشركات تخوفها من تداعيات هذا الوضع، خاصة في ظل الضغوط المالية التي تعاني منها، حيث باتت العديد من المقاولات مهددة بالإفلاس نتيجة تراكم الديون وتوقف السيولة، إضافة إلى التزاماتها تجاه الموردين والإدارات العمومية.
وأشار المتدخلون إلى أن الأزمة خلفت آثارا اجتماعية ملموسة، من بينها فقدان عدد من العمال لمناصبهم، بعد توقف الأشغال وتعثر صرف المستحقات، محذرين من تفاقم الوضع في حال استمرار هذا الجمود.
وفي تصريح إعلامي، أكد أحد ممثلي الشركات أن عدد المقاولات المتضررة بلغ 18 مقاولة، مشيرا إلى أن حجم الديون العالقة يناهز 150 مليون درهم، رغم صدور أحكام قضائية نهائية، لم تجد طريقها إلى التنفيذ حتى الآن.
وشدد ممثلو الشركات على ضرورة تدخل السلطات بشكل عاجل لإيجاد مخرج لهذا النزاع، بما يضمن احترام القانون وصون حقوق المستثمرين، مشددين على أن استمرار هذه الوضعية من شأنه أن يبعث برسائل سلبية حول مناخ الاستثمار، ويؤثر على ثقة الفاعلين الاقتصاديين في السوق الوطنية.
وأفاد هشام عقيل، بصفته مسيرا لإحدى الشركات الدائنة المنخرطة في إنجاز مشروعي “ريتز كارلتون”، أن المقاولات المتدخلة قامت بواجبها كاملا في تنفيذ أشغال وُصفت بالكبيرة والمعقدة، غير أن مسار المشروعين عرف تحولا مفاجئا بعد استرجاعهما من طرف الدولة.
وأبرز أن مشروع الرباط بلغ نسبة إنجاز كاملة، في حدود 100 في المائة، فيما كان مشروع الشمال يسير بخطى متقدمة جداً، قبل أن تتوقف الأشغال وتتعقد وضعية الشركات المتدخلة.
وأوضح المتحدث أن الإشكال لا يرتبط فقط بتوقف المشاريع، بل يمتد إلى عدم صرف المستحقات المالية للمقاولات، رغم صدور أحكام قضائية نهائية تقضي بالأداء لفائدتها.
وأضاف أن هذه الأحكام ظلت دون تنفيذ إلى حدود الساعة، ما أدخل عددا من الشركات في وضعية مالية صعبة، خاصة في ظل التزاماتها تجاه العمال والممونين، معتبرا أن هذا الوضع يطرح تساؤلات حقيقية حول جدوى الأحكام القضائية في غياب التنفيذ.
وشدد عقيل على أن المقاولات الدائنة لم تعد تحتمل مزيداً من التأجيل، مطالبا الجهات المعنية بالتدخل العاجل لصرف المستحقات العالقة، وإيجاد حل جذري ومنصف لهذا الملف الذي طال أمده.
ودعا إلى اعتماد مقاربة واضحة وشفافة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتعيد الثقة إلى مناخ الاستثمار، خصوصاً بالنسبة للشركات التي التزمت بتعهداتها التعاقدية.
وفي السياق ذاته، كشف المتحدث أن عدد المقاولات المعنية بهذا الملف بلغ، إلى حدود الآن، 18 مقاولة، بقيمة إجمالية للمستحقات تقدر بحوالي 150 مليون درهم، وهو رقم يعكس حجم الضرر الذي لحق بالمتدخلين في المشروعين.
وأشار إلى أن هذه الشركات وجهت مراسلات رسمية إلى كل من رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية، تلتمس من خلالها فتح حوار مباشر ومسؤول قصد تسوية هذا النزاع.
وختم عقيل تصريحه بالتأكيد على أن خيار الحوار يظل هو المفضل لدى الشركات الدائنة، معبّراً عن أملها في تفاعل إيجابي وسريع من طرف السلطات، بما يفضي إلى طي هذا الملف بشكل نهائي، ويجنب مزيداً من التعقيدات التي قد تؤثر سلباً على الثقة في المشاريع الاستثمارية الكبرى.
إقرأ الخبر من مصدره
