Étiquette : ONHYM

  • أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب.. مشروع استراتيجي لمستقبل الطاقة في إفريقيا

    وصف وزير الدولة النيجيري المكلف بتطوير صناعة الفولاذ، أوبا مايگاري أحمدو، مشروع خط أنابيب الغاز الذي يربط نيجيريا بالمغرب بأنه “استراتيجي لمستقبل الطاقة والاقتصاد في إفريقيا”. وأكد الوزير في تصريح نُشر يوم الجمعة 24 يناير على حسابه بمنصة “إكس”، أن هذه المبادرة الطموحة، المدعومة من الرئيس بولا أحمد تينوبو، تأتي في إطار رؤية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز استقلالية القارة ووحدتها.

    ويهدف هذا الخط إلى نقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب، مروراً بعدة دول في غرب إفريقيا، لمواجهة التحديات الطاقية وتعزيز التكامل الإقليمي. وصرح أوبا مايگاري أحمدو بأن المشروع سيسهم في “تنويع مصادر الطاقة، دعم نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز مكانة نيجيريا كفاعل رئيسي في قطاع الطاقة بإفريقيا”.

    إلى جانب تأثيره الطاقي، يُعتبر خط الأنابيب أداة للتغيير الاقتصادي والاجتماعي، حيث أشار الوزير إلى أن بنائه وتشغيله سيوفر فرص عمل عديدة، يعزز الصناعة المحلية، ويدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدول المعنية.

    كما يُنظر إلى هذه البنية التحتية كوسيلة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، من خلال توفير مورد طاقي أساسي وتعزيز الترابط بين الأسواق.

    وبفضل طموحه بعيد المدى، يمكن أن يصبح خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب رمزاً للتكامل الإفريقي وحلاً للتحديات الطاقية التي تواجه القارة.

    من الجانب المغربي، أكدت أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن (ONHYM)، الذي يشرف على هذا المشروع الاستراتيجي، في مقابلة حديثة مع “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” نُشرت على منصة يوتيوب، أن المشروع أحرز تقدماً كبيراً، موضحة: “لقد اكتملت دراسات الجدوى والهندسة التفصيلية على مرحلتين”.

    وأضافت أن دراسات الأثر البيئي، الضرورية للتمويل والامتثال لمتطلبات الجهات المانحة، قيد الإنجاز منذ عام. ويمتد خط الأنابيب على طول أكثر من 5,500 كيلومتر، وسيعتمد بشكل كبير على مسار بحري يصل إلى الداخلة، ثم يمتد على الساحل الأطلسي المغربي برياً للاتصال بخط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي.

    وأكدت بنخضرة أن البيانات المتوفرة تشير إلى جدوى المشروع ومنافسته، خصوصاً بالمقارنة مع الغاز الطبيعي المسال من حيث التكلفة، والسعة، والنقل. ويشمل المشروع التعاون مع دول مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (CEDEAO)، وموريتانيا، والدول الساحلية المحصورة. ومن المتوقع أن يتم توقيع اتفاقية حكومية قريباً بين رؤساء الدول المعنية.

    ينقسم المشروع إلى ثلاثة أجزاء رئيسية أولا الجزء الجنوبي،  ويهم تمديد خط أنابيب الغاز الحالي الذي يربط نيجيريا بغانا ليصل إلى ساحل العاج، ثم الجزء الشمالي الذي   يشمل السنغال، وموريتانيا، والمغرب، مع ربطه بخط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي لتزويد أوروبا، وأخيرا الربط المركزي من خلال وصل الأجزاء الوسيطة ببعضها.

    ويعتبر هذا المشروع نتاج رؤية استراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق محمد بخاري. ويهدف المشروع إلى تحسين الوصول إلى الطاقة في الدول التي يعبرها، حيث تصل نسبة الكهرباء في بعضها إلى أقل من 40%. كما سيسهم في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية، وخلق فرص عمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.

    وعلى الرغم من التحديات، فإن التفاؤل هو سيد الموقف وهو ما عبرت عنه أمينة بنخضرة من خلال قولها إنه “تم تجاوز العديد من التحديات، ولا تزال أخرى قادمة. سنواصل جهودنا لتحقيق هذا المشروع الاستراتيجي الواعد.”

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “الصخور المعقدة”.. هل تعيق التحديات الجيولوجية طموحات المغرب النفطية؟


    مروان حميدي

    يعتبر النفط عنصرا استراتيجيا في معادلة التنمية الاقتصادية للعديد من الدول النامية، ومن بينها المغرب الذي يسعى جاهدا لتعزيز مكانته كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمية من خلال تكثيف عمليات الاستكشاف البحري رغم التحديات الجيولوجية التي تواجه.

    وحسب ما أكده تقرير لجريدة “إل اكونوميستا” الإسبانية، فإن الصعوبات الجيولوجية تعيق جهود استكشاف النفط والغاز في المنطقة الواقعة بين المغرب وجزر الكناري، إذ أن التعقيدات الجيولوجية تقلل من فرص نجاح عمليات الحفر والاستخراج.

    ووفقا لخورخي نافارو، نائب رئيس جمعية الجيولوجيين والجيوفيزيائيين الإسبان، فإن “نتائج عمليات البحث السابقة كانت مخيبة للآمال بشكل عام بسبب طبيعة الصخور المعقدة”، مما يجعل اكتشاف احتياطيات كبيرة في هذه المنطقة أمرا صعبا”.

    وأوضح المصدر ذاته أن الأنباء المتداولة حول اكتشاف نفطي ضخم قبالة أكادير أثار جدلا واسعا عام 2022، ورغم التقديرات الأولية التي أشارت إلى وجود نحو 1.6 مليار برميل من النفط، إلا أن هذه الأرقام تبين أنها غير دقيقة وغير مبنية على أسس علمية متينة، خاصة وأن الشركة المسؤولة عن الدراسة لم تجر أي عمليات حفر أو تنقيب فعلية، مما يجعل هذه التقديرات مجرد توقعات أولية.

    وفي هذا السياق، حذر الخبير نافارو من التسرع في الإعلان عن الاكتشافات النفطية قبل إجراء الدراسات والتحليلات اللازمة، مؤكدا أن “الحفر الاستكشافي هو المعيار الوحيد لتأكيد وجود النفط”.

    وأشار المصدر ذاته إلى استمرار الأنشطة الاستكشافية في المغرب، من خلال قيام شركات مختلفة بما في ذلك إيني، وقطر للطاقة، والمكتب الوطني للكربوهيدرات والمعادن، بإجراء محاولات استكشاف جديدة في المنطقة، إلا أن النتائج، كما في حالة بئر Cinnamon-1 الذي تم حفره في دجنبر 2023، كانت مخيبة، حيث تم التخلي عن منطقة Tarfaya بعد عدم تحقيق التوقعات.

    وحسب رئيس جمعية الجيولوجيين والجيوفيزيائيين الإسبان، فإن عملية حفر البئر “Cinnamon-1” على عمق 100 متر باستخدام منصة “توباز دريلر” أظهرت التحديات الكبيرة التي تواجه عمليات الاستكشاف النفطي في المغرب، فرغم التركيز على طبقات كربونات العصر الجوراسي التي أثبتت وجودها في حقل “كاب جوبي”، إلا أن البئر فشلت في العثور على كميات تجارية من النفط.

    في محاولة لاستغلال إمكانات حقل الغاز Anchois، الذي اكتشف منذ سنوات، أوضحت الصحيفة الإسبانية أنه تم حفر البئر Anchois-3 شهر غشت 2024، إلا أن المشروع، الذي يضم كبار اللاعبين في قطاع الطاقة اصطدم، بتحديات جيولوجية كبيرة، حيث كشفت نتائج الحفر عن وجود طبقات رقيقة من الرمال المشبعة بالغاز، بالإضافة إلى مشاكل تتعلق بالتسرب المائي، مما يقلل بشكل كبير من حجم الاحتياطيات القابلة للاستخراج.

    وسجل المصدر ذاته أن الاستثمارات الأجنبية لا تزال تتدفق بقوة في هذا القطاع رغم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في المغرب، فشركة النفط العملاقة إكسون موبيل، على سبيل المثال، قد التزمت باستثمار كبير في المنطقة، من خلال توقيعها على عقود لاستكشاف مساحات شاسعة تصل إلى 109,246 كيلومتر مربع قبالة سواحل أكادير-إفني و20,819 كيلومتر مربع قبالة سواحل الصويرة-آسفي.

    وحسب التقرير فإن شركة جنرال إنرجي، التي تمتلك حصة 75% في مشروع لاستكشاف حقل الغاز الواعد “لجزيرا”، تسعى لجذب شركاء جدد للمساهمة في تمويل عمليات الحفر، كما تواصل شركة “هنت أويل”، التي تمتلك حصة مماثلة في مشروع استكشاف حقل “مغدور”، جهودها لتعزيز وجودها في السوق المغربية.

    وخلص لخورخي نافارو، نائب رئيس جمعية الجيولوجيين والجيوفيزيائيين الإسبان، بالتأكيد على أن مجال النفط البحري في المغرب لا زال يثير الاهتمام بسبب إمكانياته الاستكشافية الواعدة، على الرغم من الإحباطات الأخيرة، علاوة على ذلك تظل بيئته الضريبية الجذابة ودعم المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن في المغرب (ONHYM) من العوامل الرئيسية التي تسهل وتعزز الاستكشاف”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا.. انطلاقة نحو التكامل الإقليمي وتعزيز الطاقة المستدامة

    الخط :
    A-
    A+

    يعتبر خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، الذي أُعيدت تسميته بـ”خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي”، مشروعًا محوريًّا سيغير ملامح المشهد الطاقي، الصناعي والجيوسياسي في المنطقة، حيث يسعى المشروع إلى ربط 13 دولة إفريقية بشبكة الطاقة الأوروبية، مما يساهم في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الطاقة.

    ويُعد هذا المشروع، بطول 6500 كيلومتر وميزانية تقدر بحوالي 25 مليار دولار، من أكبر وأهم مشاريع الطاقة في القارة الإفريقية. إذ تم تصميم الخط لربط نيجيريا بالمغرب عبر 13 دولة في غرب إفريقيا، ليعكس رؤية استراتيجية للتكامل الإقليمي والتعاون العابر للقارات، حيث منذ توقيع اتفاقية التعاون بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM) والمؤسسة الوطنية النيجيرية للنفط (NNPC) في 2017، تم تحقيق تقدم ملحوظ في المشروع.

    وترتكز البنية التحتية للمشروع، على مزيج من الطرق البرية والبحرية، لضمان الأمان والمرونة الاقتصادية، حيث تم الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والهندسة التفصيلية في مارس 2024، إذ أن هدف الخط ليس فقط نقل الغاز بين الدول المنتجة والمستوردة، بل أيضًا توفير بديل تنافسي للغاز الطبيعي المسال.

    وفي سياق متصل، تلعب الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) دورًا أساسيًّا في تقدم هذا المشروع. إذ أصبح دمج خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي في أولويات المنظمة خطوة هامة نحو تحسين الوصول إلى الطاقة وتحفيز التصنيع وخلق فرص العمل في المنطقة. في البداية، كانت هناك فكرة لتمديد خط أنابيب بين نيجيريا وغانا إلى السنغال، لكن المشروع أصبح الآن مشروعًا مشتركًا تلتقي فيه طموحات الطاقة لدول المنطقة.

    علاوة على ذلك، سيربط خط الأنابيب شبكة غرب إفريقيا مع خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، مما يسهم في تعزيز تبادل الطاقة بين إفريقيا وأوروبا. ويسهم الاكتشاف الأخير لحقول غاز كبيرة في موريتانيا والسنغال في زيادة أهمية هذا المشروع، حيث تسعى هذه البلدان إلى تنويع اقتصاداتها وتلبية الطلب الإقليمي على الطاقة. يعد خط الأنابيب بديلاً فعالاً من حيث التكلفة لنقل الغاز الطبيعي مقارنة بالغاز الطبيعي المسال.

    هذا ولا يقتصر تأثير خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب على قطاع الطاقة فحسب، بل يندرج ضمن استراتيجية أوسع للتكامل الإقليمي يقودها المغرب. هذه الرؤية، التي يدعمها الملك محمد السادس، تشمل تطوير البنية التحتية الاستراتيجية مثل ميناء الداخلة والممرات الاقتصادية التي تربط البلدان غير الساحلية في غرب إفريقيا، بالإضافة إلى مبادرات صناعية ترتكز على الهيدروجين الأخضر والأمونيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « ONHYM » يعقد اتفاقيات مع شركة كندية لتعدين الليثيوم والكوبالت

    قالت يومية « إيكونوميست »، أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أعلن، مؤخرا، عن عمليات استغلال جديدة لاحتياطيات للليثيوم والكوبالت في قطاع البطاريات الكهربائية.

    وأبرم المكتب اتفاقيات استكشاف واستغلال مع بداية 2025، حسب ما أعلنه الكندي بينوا لاسال، المدير العام لشركة « AYA ». وتخطط شركات عالمية لتصنيع السيارات الكهربائية في المغرب.

    وحسب « لاراثون » الاسبانية، تطمح المملكة إلى مضاعفة الإيرادات من التعدين (غير الفوسفاط) إلى أكثر من 1.7 مليار دولار بحلول عام 2030. ومن بين المشاريع المبرمجة: مركز عالمي لإنتاج وتجهيز معادن البطاريات، حيث أعلن قطاع عمالقة الصناعة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “إنرجيان” تتخلى عن تطوير أكبر حقل غاز في المغرب بعد نتائج حفر وصفتها بـ”مخيبة للآمال”

    مروان حميدي

    أعلنت شركة إنرجيان اليونانية عن نيتها التخارج من مشروع حقل أنشوا البحري في المغرب بعد أن فشلت أعمال الحفر في العثور على احتياطيات الغاز المتوقعة، ما جعلها ترى أن المشروع غير مجدٍ اقتصادياً بالنسبة لها.

    وحسب ما كشف عنه الرئيس التنفيذي للشركة ماثيوس ريغاس لموقع “Upstream”، فإن شركة إنرجيان المستقلة المدرجة في بورصة لندن لن تواصل تطوير اكتشاف حقل أنشوا قبالة سواحل المغرب بعد حملة حفر وصفتها بـ”المخيبة للآمال”.

    وأوضح المصدر ذاته أن شركة إنرجيان أكدت في شتنبر الماضي أن البيانات الأولية من بئر أنشوا-3 أشارت إلى أحجام أقل من المتوقع، بينما كشفت شريكتها شركة شاريوت إنرجي أن الغاز الموجود في بعض الرمال كان أقل كثافة مما كان متوقعًا، وأن أهدافًا أخرى تحت تلك الرمال تحتوي فقط على الماء.

    ورغم تأكيد الشركة على وجود الغاز في الحقل الذي يُعد أكبر اكتشاف غير مُطور في المغرب، فإن الكميات المكتشفة لا تتناسب مع حجم الشركة وخططها الاستراتيجية، حيث قال ريغاس: “لقد عثرنا على الغاز، لكننا لم نجد ما يكفي لتبرير تطوير المشروع”.

    وأضاف ريغاس أن الشركة ستواصل تركيز جهودها في مناطق أخرى مثل شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط، بالإضافة إلى اليونان، التي تمثل السوق الرئيسة لشركة إنرجيان.

    وللإشارة فإن حقل أنشوا يعد الأكبر من نوعه في البلاد، حيث تقدر احتياطاته بحوالي 18 مليار متر مكعب.

    هذا، وأعلنت شركة تشاريوت إنرجي، الشريكة لشركة إنرجيان في مشروع حقل أنشوا البحري بالمغرب، أن مخزونات الغاز في بعض الطبقات الرملية كانت أقل سمكًا مما كان متوقعًا، مشيرة إلى أن بعض الأهداف تحت هذه الرمال تحتوي فقط على الماء، مما أدى إلى تدني التوقعات بشأن جدوى المشروع.

    وأعلنت إنرجيان، في شتنبر عن استمرار أعمال الحفر في البئر التقييمية أنشوا-3 باستخدام منصة الحفر “ستينا فورث” التابعة لمجموعة ستينا غروب، حيث بدأ الحفر في 20 غشت من نفس العام، حيث كان هدف مطوري حقل أنشوا البحري هو تعزيز احتياطيات الغاز في الحقل لتصل إلى حوالي 1.39 تريليون قدم مكعبة، مع تحديد موعد قريب لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي في حال تطابقت نتائج الحفر مع التوقعات.

    وحسب ما أوضحته منصة “الطاقة” فإن البيانات الأولية التي حصلت عليها إنرجيان أظهرت أن حجم الغاز المكتشف داخل بئر أنشوا-3 أقل من التقديرات السابقة، ففي شتنبر المنصرم أكدت شركة شاريوت أن أعمال الحفر في الحفرة الرئيسية للبئر كانت تجري وفق الخطة، وأظهرت النتائج الأولية وجود طبقات رملية تحتوي على الغاز الطبيعي، مما دفع الشركة إلى تنفيذ مزيد من الحفر التفصيلي لتقييم النتائج بشكل أفضل.

    وتملك إنرجيان، المشغلة لحقل أنشوا البحري الواقع في ترخيص ليكسوس، حصة 45% في المشروع، بينما تمتلك شركة شاريوت 30%، في حين يملك المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM) 25%.

    يذكر أن إنتاج المغرب من الغاز الطبيعي لا يتجاوز 100 مليون متر مكعب سنويًا، ويعتمد في تلبية احتياجاته على الاستيراد من الخارج، حيث يستورد نحو مليار متر مكعب سنويًا، ويتصل بخط أنابيب مع إسبانيا لتسهيل عملية نقل الغاز.

    وفي سياق آخر تتجه شركة “إنرجين” نحو تحقيق نمو جديد في أسواق جديدة، من خلال استحواذات محتملة في منطقة البلقان، بحر الشمال البريطاني، وأفريقيا، وذلك بعد الانتهاء من بيع أصولها الناضجة بحلول نهاية العام الجاري.

    وأكدت الشركة في تصريحات لموقع “Upstream” أنها تتوقع إتمام بيع أصولها في مصر وإيطاليا وكرواتيا إلى شركة “كارلايل إنترناشونال إنرجي بارتنرز” بحلول نهاية عام 2024 أو مباشرة بعدها، إذ تهدف هذه الصفقة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها توفير وقت الإدارة، تسديد الديون البنكية، وإعادة الأموال للمساهمين.

    وفي تعليقه على الصفقة، قال الرئيس التنفيذي لشركة “إنرجين”، ماثيوس ريغاس: “سيسمح لنا هذا البيع بالتركيز على فرص النمو بدلاً من إدارة الأصول الناضجة.” هذه الخطوة تمثل تحولاً كبيراً في استراتيجية الشركة نحو التركيز على الأسواق التي توفر إمكانيات نمو أكبر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مستجدات حاسمة في مسار أنبوب الغاز نيجيريا المغرب

    يقترب المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن،  من فتح باب المناقصات لبناء المراحل الأولى من المشروع خلال العام المقبل، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ مشروع خط أنبوب الغاز مع نيجيريا.

    وتكشف “خطة عمل 2025” للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن المرحلة الأولية من المشروع ستشمل كلاً من المغرب وموريتانيا والسنغال، حيث سيتم خلال العام المقبل توقيع اتفاقيات نقل الغاز وإطلاق مناقصات البناء وتأسيس شركة متخصصة لإدارة المشروع، وفق ما نقلته بلومبرغ الشرق.

    في المقابل،كشف التقرير الاقتصادي والمالي المتعلق بمشروع قانون المالية والذي اطلعت عليه “العمق”، أن المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن (ONHYM) يعتزم إنشاء شركة لإدارة المشروع، تكون مسؤولة عن تنسيق التمويل، والبناء، وتشغيل هذا البنية التحتية الرئيسية، بالإضافة إلى تعبئة الممولين الدوليين.

    وحسب المصدر ذاته، فقد تم الانتهاء من الدراسات التفصيلية للمشروع، بما في ذلك تحليل الجدوى ودراسة الهندسة والتصميم الأولي (FEED)، مما يشكل خطوة حاسمة نحو تقدم المشروع.

    وأوضح التقرير، أن المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن وشريكه النيجيري، شركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة (NNPC)، وقعا مذكرات تفاهم مع كل من غينيا، وكوت ديفوار، وليبيريا، وبنين، لتنفيذ المشروع. وتكمل هذه الاتفاقيات تلك الموقعة مع موريتانيا، والسنغال، وغامبيا، وغينيا بيساو، وغينيا، وسيراليون، وغانا، مضيفا أن هذه الاتفاقيات تؤكد التزام الأطراف بتحقيق هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيُزوّد، بمجرد اكتماله، جميع دول غرب إفريقيا بالغاز.

    ويخص مشروع خط أنبوب الغاز الطموح 16 دولة أفريقية على ساحل المحيط الأطلسي، تمتد من نيجيريا وحتى المغرب، ومن المقرر ربط هذا المشروع الضخم بشبكة الغاز المغربية الأوروبية، ومن ثم بشبكة الغاز الأوروبية، مما يوفر مصدراً جديداً للغاز الطبيعي لأوروبا، وسيكون للأنبوب القدرة على نقل ما يصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أنبوب الغاز مع نيجيريا.. المغرب يطلق مناقصات المرحلة الأولى للمشروع في 2025


    مروان حميدي

    كشفت أحدث المعطيات عزم المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن،  إطلاق مناقصات لبناء المراحل الأولى من المشروع خلال العام المقبل، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ مشروع خط أنبوب الغاز مع نيجيريا.

    ووفقًا لـ”بلومبرغ الشرق” مستندة إلى “خطة عمل 2025” للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، فإن المرحلة الأولية من المشروع ستشمل كلاً من المغرب وموريتانيا والسنغال، حيث سيتم خلال العام المقبل توقيع اتفاقيات نقل الغاز وإطلاق مناقصات البناء وتأسيس شركة متخصصة لإدارة المشروع.

    ومن جانب أخر، أوضح التقرير الاقتصادي والمالي المتعلق بمشروع قانون المالية والذي اطلعت عليه “العمق”، أن المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن (ONHYM) يعتزم إنشاء شركة لإدارة المشروع، تكون مسؤولة عن تنسيق التمويل، والبناء، وتشغيل هذا البنية التحتية الرئيسية، بالإضافة إلى تعبئة الممولين الدوليين.

    وحسب المصدر ذاته، فقد تم الانتهاء من الدراسات التفصيلية للمشروع، بما في ذلك تحليل الجدوى ودراسة الهندسة والتصميم الأولي (FEED)، مما يشكل خطوة حاسمة نحو تقدم المشروع.

    وأوضح التقرير، أن المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن وشريكه النيجيري، شركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة (NNPC)، وقعا مذكرات تفاهم مع كل من غينيا، وكوت ديفوار، وليبيريا، وبنين، لتنفيذ المشروع. وتكمل هذه الاتفاقيات تلك الموقعة مع موريتانيا، والسنغال، وغامبيا، وغينيا بيساو، وغينيا، وسيراليون، وغانا، مضيفا أن هذه الاتفاقيات تؤكد التزام الأطراف بتحقيق هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيُزوّد، بمجرد اكتماله، جميع دول غرب إفريقيا بالغاز.

    ويخص مشروع خط أنبوب الغاز الطموح 16 دولة أفريقية على ساحل المحيط الأطلسي، تمتد من نيجيريا وحتى المغرب، ومن المقرر ربط هذا المشروع الضخم بشبكة الغاز المغربية الأوروبية، ومن ثم بشبكة الغاز الأوروبية، مما يوفر مصدراً جديداً للغاز الطبيعي لأوروبا، وسيكون للأنبوب القدرة على نقل ما يصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا.

    ويعود تاريخ إطلاق مشروع خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب إلى عام 2016، عندما تم الإعلان عنه خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الملك محمد السادس إلى نيجيريا واللقاء الذي جمعه بالرئيس محمد بخاري في أبوجا، كما ساهم كل من البنك الإسلامي للتنمية وصندوق “أوبك” للتنمية الدولية في تمويل المراحل الأولية من الدراسات المتعلقة بهذا المشروع الضخم.

    ومن المتوقع أن يساعد هذا المشروع المسمى “أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب” على تسريع وصول الكهرباء إلى عدة بلدان، وضمان الحصول على الطاقة، وتحقيق التكامل بين اقتصادات الدول المعنية التي تضم أكثر من 400 مليون نسمة.

    كما سيغطي خط الأنبوب مسافة هائلة تزيد عن 5600 كيلومتر، ماراً بـ11 دولة أفريقية هي نيجيريا، بنين، توغو، غانا، ساحل العاج، ليبيريا، سيراليون، غينيا، غينيا بيساو، غامبيا، والسنغال، ليصل في النهاية إلى المغرب، كما سيتم ربط بعض الدول غير الساحلية مثل النيجر وبوركينا فاسو ومالي بشبكة الغاز.

    جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يتمتع هذا المشروع الضخم بسعة نقل تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، مما يتيح تصدير 18 مليار متر مكعب منها إلى أوروبا. ولتحقيق هذا الهدف الطموح، يتطلب المشروع استثمارات تقدر بحوالي 25 مليار دولار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير..81 مؤسسة ومقاولة عمومية قيد التصفية بمتم 2023

    أفادت مديرية المنشآت العامة والخوصصة أن محفظة المؤسسات والمقاولات العمومية قيد التصفية، بمتم 2023، تتكون من 81 هيئة.

    وأفادت المديرية، في تقريرها السنوي، أن هذه المحفظة تتوزع على 16 مؤسسة عمومية، و15 شركة ذات مساهمة مباشرة من الخزينة، و24 شركة مساهمة بأغلبية غير مباشرة، و26 شركة مساهمة بأقلية غير مباشرة.

    كما أشار التقرير إلى أن المؤسسات العمومية التابعة للجماعات الترابية (وكالات النقل ووكالات توزيع الماء والكهرباء السابقة وغيرها) تمثل 16 في المائة من هذه المحفظة، أي 13 وكالة.

    وأبرز المصدر ذاته أنه على العموم، تختلف وتيرة تقدم عمليات التصفية من هيئة لأخرى، إذ يعتمد ذلك على عدة عوامل، مشيرا إلى اختتام عدد من العمليات.

    وعلى صعيد آخر، تم إحراز تقدم ملموس بتسجيل 19 مؤسسة ومقاولة عمومية، تمثل 23 في المائة من المحفظة قيد التصفية بنهاية سنة 2023، وتشمل هيئات على غرار شركتي “SODEA”، و” SOGETA” بفروعهما، بالإضافة إلى بعض الشركات التابعة للمكتب المغربي للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM).

    إقرأ الخبر من مصدره

  •  تطورات جديدة حول أعمال الحفر عن الغاز بالمغرب

    في تطورات جديدة بخصوص الغاز بالمغرب، كشف بيان لشركة إنرجيان اليونانية (Energean) بأن الغاز المكتشف داخل بئر “أنشوا-3” أقل من المتوقع، مشيرا إلى أن أعمال الحفر مستمرة داخل البئر باستعمال منصة الحفر “ستينا فورث” (Stena Forth) المملوكة لمجموعة “ستينا غروب” (Stena Group) التي كانت قد بدأت حفر البئر في 20 غشت المنصرم.

    وأوضحت منصة “الطاقة” المتخصصة إن أعمال الحفر ما تزال مستمرة في بئر “أنشوا-3” الموجودة داخل منطقة ترخيص ليكسوس البحرية (Lixus)، مع هدف طموح لرفع الإنتاج من 637 مليار قدم مكعبة إلى أكثر من تريليون قدم مكعبة.

    وتمتلك إنرجيان المشغلة لترخيص ليكسوس نسبة 45% من الأسهم، إلى جانب شركة شاريوت بنسبة 30%، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM) %25.

    وبحسب بيان شركة إنرجيان المدرجة في بورصتي لندن وتل أبيب، فإن النتائج الأولية لتحليل العينات تشير إلى أن حجم الغاز المكتشف داخل بئر أنشوا-3 “أقل من التقديرات السابقة لأعمال الحفر”، وفق ما أوردته منصة الطاقة التي يقع مقرها في واشنطن.

    من جهتها، أعلنت شركة “شاريوت” البريطانية في بيان صحفي، أن أعمال الحفر داخل الحفرة الرئيسة لبئر “أنشوا-3” جارية وفق الخطة التشغيلية الموضوعة، مسجلة وجود طبقات رملية حاملة للغاز الطبيعي داخل الحفرة. ومن أجل تقييم أفضل للنتائج، قررت شاريوت إجراء مزيد من أعمال الحفر التفصيلية.

    وشددت الشركة على أنه على صعيد البئر التجريبية الأولية، عُثر على وجود غاز، لكن كانت الطبقات حاملة للمياه، ولذلك سُدت البئر وتُركت، لافته أن الهدف الرئيس من حفر البئر التجريبية هو تقييم إمكانات غاز محتملة في الحقل الرئيس المتوقع احتواؤه على 170 مليار قدم مكعبة من الغاز.

    وكانت الشركة البريطانية قد توقعت إمكانات كبرى على صعيد نمو وقيمة الموارد المحتملة في كل من الحفرة التجريبية والرئيسة التي كانت ستزيد قاعدة الموارد إلى أكثر من تريليون قدم مكعبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شركتان يونانية وبريطانية تكشفان تطورات جديدة حول الغاز المغربي

    العمق المغربي

    أفاد بيان لشركة إنرجيان اليونانية (Energean) بأن الغاز المكتشف داخل بئر “أنشوا-3” أقل من المتوقع، مشيرا إلى أن أعمال الحفر مستمرة داخل البئر باستعمال منصة الحفر “ستينا فورث” (Stena Forth) المملوكة لمجموعة “ستينا غروب” (Stena Group) التي كانت قد بدأت حفر البئر في 20 غشت المنصرم.

    وقالت منصة الطاقة المتخصصة إن أعمال الحفر ما تزال مستمرة في بئر “أنشوا-3” الموجودة داخل منطقة ترخيص ليكسوس البحرية (Lixus)، مع هدف طموح لرفع الإنتاج من 637 مليار قدم مكعبة إلى أكثر من تريليون قدم مكعبة.

    وتمتلك إنرجيان المشغلة لترخيص ليكسوس نسبة 45% من الأسهم، إلى جانب شركة شاريوت بنسبة 30%، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM) %25.

    وبحسب بيان شركة إنرجيان المدرجة في بورصتي لندن وتل أبيب، فإن النتائج الأولية لتحليل العينات تشير إلى أن حجم الغاز المكتشف داخل بئر أنشوا-3 “أقل من التقديرات السابقة لأعمال الحفر”، وفق ما أوردته منصة الطاقة التي يقع مقرها في واشنطن.

    من جانبها، أعلنت شركة “شاريوت” البريطانية في بيان صحفي، أمس الأربعاء، أن أعمال الحفر داخل الحفرة الرئيسة لبئر “أنشوا-3” جارية وفق الخطة التشغيلية الموضوعة، مسجلة وجود طبقات رملية حاملة للغاز الطبيعي داخل الحفرة. ومن أجل تقييم أفضل للنتائج، قررت شاريوت إجراء مزيد من أعمال الحفر التفصيلية.

    وشددت الشركة على أنه على صعيد البئر التجريبية الأولية، عُثر على وجود غاز، لكن كانت الطبقات حاملة للمياه، ولذلك سُدت البئر وتُركت، لافته أن الهدف الرئيس من حفر البئر التجريبية هو تقييم إمكانات غاز محتملة في الحقل الرئيس المتوقع احتواؤه على 170 مليار قدم مكعبة من الغاز.

    وكانت الشركة البريطانية قد توقعت إمكانات كبرى على صعيد نمو وقيمة الموارد المحتملة في كل من الحفرة التجريبية والرئيسة التي كانت ستزيد قاعدة الموارد إلى أكثر من تريليون قدم مكعبة.

    وقالت إن البئر “أنشوا-3” ذات أهداف متعددة وتنطوي على مراحل تشغيلية متميزة، إذ تتضمن حفرة تجريبية من أجل تقييم إمكانات جدار أنشوا السفلي داخل مربع الصدع إلى الشرق من الحقل الرئيس الذي يحمل موارد محتملة قُدرت عند 170 مليار قدم مكعبة.

    إقرأ الخبر من مصدره