Étiquette : umt

موسى حمنكاري

بعد سنوات طويلة من الانتظار والتسويف، تم أخيرا طيّ ملف تسوية الرتب العالقة لفائدة فئة واسعة من الأساتذة والأطر المختصة أفواج 2016 فما فوق، في خطوة اعتُبرت مكسبا مهما لجبر الضرر الذي لحق نساء ورجال التعليم، وإنصافا لوضعيات إدارية ومالية ظلت مجمّدة لسنوات دون مبرر.

وحسب عدد من رجال ونساء التعليم، فقد جاء هذا التطور الإيجابي نتيجة ضغط نقابي متواصل قادته الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، التي ترافعت على الملف، معتبرة أن تجميد الرتب يشكل مساسا بحقوق مكتسبة وضربا لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص.

وعرف الملف ضغطا وترافعا نقابيا تُوّج بحوار بين المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) ومصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، أفضى إلى تسوية الرتب العالقة، والطي النهائي لملف عمر طويلا وأرهق المعنيين به نفسيا ومهنيا، بحسب تعبير مصادر “العمق”.

وفي هذا السياق، قال الكاتب الإقليمي للإتحاد المغربي للشغل بورزازات، سعيد أقرقاب، إن الجامعة الوطنية للتعليم بدرعة تافيلالت زفّت لعموم الأساتذة والأطر المختصة أفواج 2016 فما فوق خبر الإفراج عن رتبهم المجمّدة لسنوات، وذلك عقب لقاء للجنة عن المكتب الجهوي للنقابة مع مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، يوم الجمعة 23 يناير 2026.

وأوضح، في تصريح لـ”العمق”، أن هذا المستجد جاء بعد سلسلة من المراسلات والترافع على المستويين الوطني والجهوي حول هذا الملف الضاغط، الذي تعتبره النقابة سلوكا غير مبرر، وأقرب إلى تصفية حسابات بين الوزارة والأساتذة المفروض عليهم التعاقد، بسبب نضالاتهم السابقة من أجل إسقاط مخطط التعاقد، رغم أن اتفاق 26 دجنبر 2023، ولا سيما المادة 13 منه، نص على ضرورة الطي النهائي لهذا الملف عبر التسوية الإدارية والمالية للرتب المجمّدة.

كما أكد أقرقاب أن تجميد الوضعية الإدارية والمالية للأساتذة والأطر المختصة لسنوات أمر غير مقبول، وكان ضمن أولويات النقابة وطنيا وجهويا، مشيرا إلى أن وفدا نقابيا زار مصالح الأكاديمية خصيصا للترافع عن هذا الملف وملفات أخرى، وأن النقابة كانت عازمة على تسطير برامج نضالية تصعيدية من أجل الطي النهائي لملف طال أمده ووضع الجميع في موقع لا يُحسد عليه، بحسب تعبيره.

وقال إن الإنجاز شكل دفعة معنوية قوية للأسرة التعليمية، وعزز الثقة في العمل النقابي الجاد والمسؤول، مشيرا إلى أن نقابته تأمل استكمال باقي الملفات العالقة، بما يضمن كرامة الأستاذ ويحسّن أوضاعه المهنية والاجتماعية، ويكرّس مدرسة عمومية قائمة على الاستقرار والإنصاف.

إقرأ الخبر من مصدره

عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، بعد زوال يوم الاثنين 12 يناير 2026، لقاءً مع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، بمقر إقامته بالرباط، بحضور نائبه إدريس الأزمي، وعضو الأمانة العامة للحزب مصطفى الخلفي، خُصص للتداول في مستجدات مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بقطاع الصحافة والنشر.

وجاء هذا اللقاء في سياق الجدل الذي رافق تمرير المشروع من طرف الحكومة اعتمادًا على أغلبيتها العددية بمجلس المستشارين، وما أعقبه من انسحاب جماعي للمعارضة من جلسة التصويت المنعقدة في 24 دجنبر 2025، ورفع ملتمس لإحالة القانون على المحكمة الدستورية، وهو ما أقدمت عليه لاحقًا المعارضة البرلمانية بمجلس النواب للطعن في مدى مطابقته لأحكام الدستور.

وخلال الاجتماع، استعرضت الهيئات النقابية والمهنية، التي تضم النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، المسار الترافعي الذي خاضته منذ تقديم المشروع، بهدف إعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي المسؤول، بما يفضي إلى توافق أوسع بين مختلف المتدخلين، ويضمن حماية الإطار القانوني المنظم للمهنة.

وأكدت الهيئات أنها اضطلعت بمسؤوليتها في التنبيه إلى ما اعتبرته اختلالات دستورية وقانونية شابت النص، مشيرة إلى أن هذه الملاحظات عززتها آراء استشارية صادرة عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

كما نوهت بالدور الذي لعبته مكونات المعارضة داخل مجلسي البرلمان، مسجلة بإيجاب انخراط برلمانيي حزب العدالة والتنمية في دعم مطالب الهيئات النقابية والمهنية، والدفاع عن مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة، وعن حقوق المهنيين في القطاع.

من جانبه، شدد عبد الإله بنكيران على أن حزب العدالة والتنمية اعتبر منذ البداية أن مشروع القانون رقم 26.25 يمثل “تراجعًا خطيرًا” يمس بحرية الصحافة، ويخالف مقتضيات الدستور، ولا سيما الفصل 28، معتبرا أنه يؤسس لمنطق التحكم والإقصاء بدل تكريس التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطي للمهنة.

وأوضح الأمين العام أن الحزب واجه المشروع عبر مواقف رسمية وداخل المؤسسة التشريعية، معتبرا إياه مساسًا بالمكتسبات التاريخية التي راكمتها الصحافة المغربية عبر مسار طويل من النضال من أجل الاستقلالية والتعددية وحرية التعبير.

وانتقد بنكيران ربط التمثيلية برقم المعاملات، معتبرا ذلك آلية غير ديمقراطية تهدد التعددية الإعلامية، وتعكس، بحسب تعبيره، توجها لإعادة تشكيل الحقل الإعلامي وفق منطق القوة الاقتصادية، لا على أساس القواعد المهنية والاستقلالية.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن الحزب بادر إلى تنظيم لقاء دراسي بمجلس النواب، بمشاركة مهنيين وخبراء دستوريين وفاعلين في مجال الإعلام، لتفكيك مضامين المشروع وتسليط الضوء على ما اعتبره مخالفات دستورية ومخاطر مهنية، مبرزًا أن الدفاع عن استقلالية المجلس الوطني للصحافة يظل رهانًا ديمقراطيًا يرتبط مباشرة بحرية الصحافة.

وختم بنكيران بالتأكيد على أن المجموعة النيابية للحزب وقعت على عريضة الطعن في دستورية القانون، معربًا عن أمله في أن تتدخل المحكمة الدستورية لتصحيح ما وصفه بالاختلالات الدستورية الجسيمة التي يتضمنها المشروع.

إقرأ الخبر من مصدره

الأحداث

عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر صباح يومه الخميس 8 يناير 2026 لقاء مع المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد  يترأسه الأمين العام السيد جمال العسري بالمقر المركزي   بالدارالبيضاء، خُصص للتداول في مستجدات مشروع القانون 25/26، وذلك عقب تمريره من قبل الحكومة استنادا إلى أغليتها العددية في مجلس المستشارين، وما رافق ذلك من انسحاب جماعي للمعارضة من جلسة التصويت ورفعها ملتمسا إلى رئيس المجلس بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية.

وخلال هذا اللقاء، استعرضت الهيئات النقابية والمهنية (النقابة الوطنية للصحافة المغربيةـ الفيدرالية المغربية لناشري الصحفـ الجامعة الوطنية للصحافة ولإعلام والاتصال/UMT ــ النقابة الوطنية للأعلام والصحافة/CDT ــ الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني) المسار الترافعي الذي خاضته من أجل إعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي المسؤول والمنتج والمفضي إلى توافق أوسع بين كافة الفرقاء بما يسهم في توفير الضمانات القانونية  بخصوص هذا القانون، والذي انطلق من خلال إعداد المذكرات والرسائل، وعقد سلسلة من اللقاءات مع مختلف المؤسسات المعنية، حيث تحملت الهيئات مسؤوليتها الكاملة في لفت الانتباه إلى ما شاب هذا النص من اختلالات دستورية وقانونية، وهي الاختلالات التي أكّدتها الآراء الاستشارية الصادرة عن مؤسستين دستوريتين (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان).

وذكّرت الهيئات خلال هذا اللقاء، قيادة الحزب، بالترافع القوي والمسؤول الذي اضطلعت به قوى المعارضة داخل مجلسي البرلمان، والتي سعت بمسؤولية سياسية إلى المساهمة في تجويد النص التشريعي، بما يخدم المصلحة العامة لبلادنا ويحمي المهنة باعتبارها قطاعاً حيوياً واستراتيجياً. مجددة الشكر لقيادة الحزب، لهذا الاصطفاف الواضح والمسؤول إلى جانب الهيئات النقابية والمهنية في معركتهم المشروعة دفاعا عن مؤسسة التنظيم الذاتي وكافة المهنيات والمهنيين في قطاع الصحافة والنشر.

من جانبه، اعتبر الأمين العام  لحزب الاشتراكي الموحد السيد جمال العسري ، في كلمة خلال هذا اللقاء تقاطعت معها  نائبته السيدة نبيلة منيب، وعضوة المكتب السياسي السيدة جميلة أيوكو، أن تمرير مشروع القانون رقم 25/026  يشكل ضربا للديمقراطية وضربا لجوهر العمل الصحافي وضربا لاستقلالية الصحافة وضربا لدورها كسلطة رابعة، مؤكدا، أن الحزب لا يراهن على التعاطي المؤسساتي مع ملف المفروض أن تكون القرارات فيه مبنية على التشاور والحوار والتوافق مع المعنيين بالقطاع وممثليهم الشرعيين  والقوى الحية  المدافعة دوما عن الديمقراطية وضمنها حرية الرأي والتعبير.

وشدد المكتب السياسي في كلمته خلال هذا اللقاء، على أن هناك ارتدادات خطيرة في كل المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمهنية، لافتا أن بعض مظاهرها يعكسه بجلاء  تمرير مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ويعتبر خطوة الحكومة بشأنه، سلوكا مرفوضا شعبيا، وتنظيميا وسياسيا، مبرزا أن موقف الحزب، لم يقتصر عن رفضه المطلق للمشروع منذ مصادقة المجلس الحكومي على مسودته، بل إنه تجاوز هذا الموقف إلى المطالبة بحلِّ اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع، واحترام مبدأ الانتخاب لهيئة المؤسسة على أسس ديمقراطية وشفافة تحترم إرادة المهنيين وتعزز استقلالية المهنة وحرية التعبير والكرامة المهنية، ويؤكد أن المدخل لوقف كل أشكال التحكم، يتمثل في انتاج قانون متوافق عليه بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر.

كما اعتبرت قيادة الحزب، أن تدخل الحكومة وإصرار وزير التواصل على تمرير مشروع القانون وعدم قبول تعديلات المعارضة بالبرلمان بغرفتيه، ورفضه الأخذ برأي مؤسسات الحكامة ممثلة في كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، يشكل سابقة سياسية وتشريعية تروم إسكات الأصوات المناهضة لسياستها ومخططاتها اللاشعبية، وأكد أن التنظيم الذاتي للمهنة يشكل نقطة استهداف من قبل حكومة الباطرونا من أجل إخضاعه لإرادتها لممارسة التغليط والأكاذيب وتزييف الحقائق والتلاعب بمصالح الشعب وقضايا البلاد الكبرى.

وتقدم المكتب السياسي بمقترحات للهيئات النقابية والمهنية، يراها من منظوره التنظيمي آلية لتقوية الصف النضالي لمواجهة مخطط الهيمنة عل القطاع، حدّد بعض عناوينها في بناء جبهة شعبية أو تكتل ديمقراطي أو دعم تفعيل تكتل ديمقراطي لاستقلالية الإعلام وحرية الصحافة، مسجلا الموقف الموحد للمعارضة البرلمانية بالدفع بعدم دستورية القانون، مجددا تضامنه ومساندته للحركة النضالية للهيئات النقابية والمهنية للقطاع، معبرا عن استعداده الانخراط في أي معركة نضالية مستقبلا ترى الهيئات أن من شأنها إعادة القطاع إلى المهنيين من صحافيين وناشرين بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية.   

هيئة التحرير10 يناير، 2026

إقرأ الخبر من مصدره

احتضن المقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، صباح اليوم الخميس 8 يناير 2026، لقاءً جمع الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر بأعضاء من المكتب التنفيذي للمركزية النقابية، ترأسه الكاتب العام السيد خليد هوير العلمي، خُصص للتداول في مستجدات مشروع القانون رقم 25/26، وذلك في أعقاب المصادقة عليه من طرف الحكومة اعتماداً على أغلبيتها العددية داخل مجلس المستشارين.

ويأتي هذا اللقاء في سياق سياسي وتشريعي متوتر، طبعته خطوة انسحاب فرق المعارضة من جلسة التصويت، ورفعها ملتمساً رسمياً إلى رئيس مجلس المستشارين قصد إحالة المشروع على المحكمة الدستورية، بسبب ما تعتبره اختلالات دستورية وقانونية شابت مسار إعداد وتمرير هذا النص.

وخلال الاجتماع، قدمت الهيئات النقابية والمهنية المشاركة، ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، عرضاً مفصلاً حول المسار الترافعي الذي خاضته منذ طرح المشروع، دفاعاً عن إعادة فتح قنوات الحوار الاجتماعي والتشريعي حوله.

واستعرضت هذه الهيئات مختلف الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الإطار، من إعداد مذكرات مطلبية ورسائل رسمية، إلى عقد لقاءات مع مؤسسات دستورية وتشريعية، مؤكدة أنها تحملت مسؤوليتها الكاملة في التنبيه إلى ما اعتبرته اختلالات تمس جوهر التنظيم الذاتي للمهنة، وهي الملاحظات التي عززتها، بحسب المتدخلين، آراء استشارية صادرة عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

كما ذكّرت الهيئات النقابية والمهنية، خلال اللقاء، بالدور الذي اضطلعت به فرق المعارضة داخل غرفتي البرلمان، معتبرة أن مواقفها جسدت ترافعاً سياسياً مسؤولاً هدفه تجويد النص التشريعي وحماية قطاع الصحافة باعتباره رافعة أساسية للديمقراطية، ومجالاً حيوياً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحرية التعبير وحق المواطن في المعلومة. وجددت في هذا السياق شكرها لقيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على اصطفافها الواضح إلى جانب المهنيين في هذه المحطة التشريعية الحساسة.

من جانبه، اعتبر الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، السيد خليد هوير العلمي، في كلمة له بحضور نائبه السيد يونس فيراشن وعضو المكتب التنفيذي السيد عبد القادر عمري، أن تمرير مشروع القانون 25/26 يندرج ضمن ما وصفه بـ“الاستبداد التشريعي”، القائم على توظيف منطق الأغلبية العددية لفرض اختيارات أحادية، دون اعتبار لجوهر الحوار الاجتماعي أو لمواقف الهيئات المعنية مباشرة بمضامين النص.

وأوضح المسؤول النقابي أن هذا النهج لا يقتصر على قطاع الصحافة والنشر، بل يعكس توجهاً عاماً في التعاطي مع عدد من الملفات الاجتماعية والمهنية، حيث يتم، بحسب تعبيره، تجاوز منطق التفاوض والتوافق، وتعويضه بفرض الأمر الواقع، وهو ما من شأنه تعميق الاحتقان الاجتماعي وإضعاف الثقة في المؤسسات التمثيلية.

وشدد الكاتب العام على أن أي مساس بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، عبر تشريع يفتقر إلى الشرعية المهنية، يشكل ضربة مباشرة لحرية الصحافة، ويمس أحد الركائز الأساسية لدولة الحق والقانون، مؤكداً أن ضمان حرية الإعلام لا يتحقق عبر قوانين زجرية أو هياكل مفروضة، بل من خلال إرادة ديمقراطية تحترم استقلالية المهنة وحق مهنييها في اختيار ممثليهم.

كما نبه إلى خطورة تجاهل ملاحظات المؤسسات الدستورية والآراء الحقوقية، وعدم التفاعل الجدي مع المقترحات التي تقدمت بها الهيئات النقابية والمهنية والمعارضة البرلمانية، معتبراً أن ذلك يؤشر على تراجع مقلق في المنهجية الديمقراطية لإنتاج القوانين.

وفي ختام اللقاء، أكد الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن معركة الصحافة والنشر تشكل جزءاً لا يتجزأ من معركة أوسع للدفاع عن الحقوق والحريات، مجدداً التزام المركزية النقابية بدعم كل المبادرات الوحدوية، ومساندة نضالات الصحافيين والناشرين، والدفاع عن تنظيم ذاتي مستقل وديمقراطي، باعتباره شرطاً أساسياً لصون حرية التعبير والكرامة المهنية.

The post الهيئات الصحافية والنقابية تلتقي قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لبحث تداعيات تمرير مشروع قانون الصحافة appeared first on أشطاري 24 | Achtari 24 – جريدة الكترونية مغربية.

إقرأ الخبر من مصدره

الأحداث

عقدت الهيئات النقابية والمهنية العاملة في قطاع الصحافة والنشر، زوال يوم الجمعة 02 يناير 2026، لقاءً تواصلياً مع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، السيد محمد نبيل بنعبد الله، وذلك بالمقر المركزي للحزب بالعاصمة الرباط، خصص لتدارس مستجدات مشروع القانون رقم 25/26، في سياق ما أثاره تمريره من جدل واسع داخل الأوساط المهنية والسياسية.
ويأتي هذا اللقاء عقب مصادقة الحكومة على المشروع داخل مجلس المستشارين اعتماداً على أغلبيتها العددية، وما رافق ذلك من انسحاب جماعي لمكونات المعارضة من جلسة التصويت، وتقديمها ملتمساً إلى رئيس المجلس من أجل إحالة المشروع على المحكمة الدستورية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الهيئات النقابية والمهنية المشاركة، والتي تضم النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، المسار الترافعي الذي خاضته من أجل إعادة مشروع القانون إلى طاولة الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول، بما يفضي إلى توافق أوسع بين مختلف المتدخلين، ويضمن توفير الضمانات القانونية اللازمة لهذا النص التشريعي.
وأكدت الهيئات أن هذا المسار شمل إعداد مذكرات ومراسلات رسمية، وعقد سلسلة من اللقاءات مع المؤسسات المعنية، في إطار تحملها لمسؤوليتها الكاملة في التنبيه إلى ما تضمنه المشروع من اختلالات دستورية وقانونية، وهي اختلالات سبق أن أكّدتها الآراء الاستشارية الصادرة عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
كما ذكّرت الهيئات، خلال اللقاء، بالترافع المسؤول الذي قامت به مكونات المعارضة داخل مجلسي البرلمان، بهدف المساهمة في تجويد النص التشريعي بما يخدم المصلحة العامة ويحمي قطاع الصحافة باعتباره قطاعاً حيوياً واستراتيجياً. وفي هذا السياق، عبّرت عن تقديرها الكبير للدور الذي اضطلع به الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، سواء خلال مناقشة المشروع بمجلس النواب أو عبر الترافع المتواصل ضده، من خلال اللقاءات والأنشطة التي نظمها الحزب أو شارك فيها، والتي واكبها الإعلام الحزبي.
وجدّدت الهيئات النقابية والمهنية شكرها لقيادة حزب التقدم والاشتراكية على هذا الاصطفاف الواضح والمسؤول إلى جانب الجسم الصحفي، دفاعاً عن مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة، وعن حقوق ومكتسبات الصحافيات والصحافيين والعاملين في قطاع النشر.
من جهته، رحّب السيد محمد نبيل بنعبد الله بممثلي الهيئات النقابية والمهنية، معرباً عن شكره وتقديره للدور الذي تقوم به في الدفاع عن القضايا المهنية والوطنية. كما نبه إلى خطورة المرحلة الراهنة، مؤكداً أنها تستدعي تضافر جهود جميع القوى الحية دون إقصاء، لمواجهة ما وصفه بـ”التغوّل التشريعي”.
وحثّ الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المنظمات المهنية على ضرورة صيانة وحدة الجسم المهني، وتعزيز التنسيق فيما بينها، والانفتاح على مختلف القوى المناضلة من أجل حرية الصحافة وتعدديتها واستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، مشدداً على أهمية تقوية العمل المشترك من أجل وقف التراجعات المسجلة، وتفادي ما أفرزته الممارسة الحكومية في السنوات الأخيرة من انفراد في التشريع والقرار.
وفي ختام اللقاء، أكد السيد محمد نبيل بنعبد الله انخراط حزب التقدم والاشتراكية القوي في كافة المبادرات المتبقية لمواجهة هذا القانون المرفوض، وعلى رأسها مسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية، سواء عبر مجلس المستشارين أو مجلس النواب، داعياً إلى توسيع جبهة المواجهة في ظل الإصرار على إقصاء الآراء والمساهمات المختلفة، وفرض النصوص بالاستقواء بالأغلبية العددية، بما يمس بجوهر الديمقراطية التشاركية وروح الدستور.

هيئة التحرير4 يناير، 2026

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

راسلت تنسيقية الهيئات الغابوية بالمغرب، التي تضم النقابة الوطنية للمياه والغابات (umt) والفرع القطاعي لمهندسي المياه والغابات وجمعية التقنيين الغابويين، عزيز أخنوش، رئيسَ الحكومة، من أجل التدخل العاجل لوضع حد لما أسمته “حالة الارتباك المؤسساتي وحماية الموارد البشرية وضمان حقوق موظفي وموظفات الوكالة الوطنية للمياه والغابات”.

وأكدت التنسيقية، ضمن مراسلتها إلى رئيس الحكومة، أن “الموظفين تفاجؤوا، ومعهم الهيئات الممثلة لهم، بإلغاء اجتماع مجلس إدارة الوكالة الذي كان مبرمجًا بتاريخ 22 دجنبر الجاري، بعد سلسلة من التأجيلات المتكررة”.

واعتبرت الهيئات المذكورة أن “هذا الإلغاء، في هذا التوقيت الحرج، يمثل تبديدًا للزمن الإداري والتنموي ويعكس ارتباكًا في تدبير اتخاذ القرار”، مبرِّرة ذلك بكون “برنامج أعمال المجلس الملغى يتضمن نقطة محورية تتعلق بالمصادقة على تعديل النظام الأساسي لموظفي الوكالة”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

ولفتت المراسلة إلى أنه “بالنظر إلى التعديلات الأخيرة لقانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات بموجب المرسوم بقانون رقم 2.25.302، والتي تنص على الإدماج التلقائي للموظفين الملحقين ابتداءً من فاتح يناير المقبل، فإن تعليق انعقاد المجلس يضع الموظفين أمام خطر إدماج قسري في ظل نظام أساسي غير معدَّل، لا يحترم مقتضيات النظام العام للوظيفة العمومية ولا روح قانون إحداث الوكالة؛ مما يهدد مكتسباتهم ويقوّض مبدأ الأمن القانوني والوظيفي”.

والتمست تنسيقية الهيئات الغابوية بالمغرب، بالمناسبة، من رئيس السلطة التنفيذية “التدخل العاجل لوضع حد لهذا “الوضع المقلق”؛ من خلال اتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة لترسيم التعديلات المتفق عليها في النظام الأساسي قبل فاتح يناير 2026، وتوجيه الوزارة المكلفة بالميزانية من أجل تفعيل الالتزامات المالية الناتجة عن الحوار الاجتماعي القطاعي، وتسوية المستحقات المتأخرة للموظفين”.

وتابعت: “إن تدخلكم العاجل والمنصف من شأنه أن يعيد الثقة إلى الموارد البشرية للوكالة، البالغ عددها 3800 موظفا وموظفة، ويوقف نزيف الكفاءات، ويعيد المصداقية للحوار الاجتماعي القطاعي؛ بما يضمن استمرارية مرفق عمومي استراتيجي يضطلع بأدوار حيوية في حماية وتنمية الثروات الغابوية الوطنية في ظروف صعبة وإكراهات متعددة”، على حد تعبير المراسلة سالفة الذكر.

إقرأ الخبر من مصدره