جدد المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية مراسلته إلى عامل عمالة المحمدية، مطالباً بالتدخل العاجل من أجل إرجاع العاملات والعمال المطرودين من فندق “أفانتي” إلى عملهم، وحماية الحريات النقابية وضمان إنفاذ القانون، في ظل ما وصفه بـ”الوضع الاجتماعي المزري” الذي يعيشه المعنيون منذ نونبر 2025.
وأوضح المكتب النقابي، في مراسلة مؤرخة في 3 مارس 2026 وموقعة من طرف كاتبه العام الحسين اليماني، أن عملية الطرد الجماعي طالت 40 عاملاً من أصل 68 من المستخدمين الرسميين بالفندق، وذلك عقب التفويت القضائي للمؤسسة في يوليوز 2025. وأكد أن هذه الخطوة جاءت رغم صدور حكم عن المحكمة الابتدائية التجارية بتاريخ 16 دجنبر 2025 يقضي بإرجاع العمال إلى عملهم وصرف أجورهم ابتداءً من تاريخ التوقيف.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الملف لا يزال معروضاً على أنظار المحكمة الاجتماعية بالمحمدية، كما يروج أمام المحكمة التجارية في درجتها الثانية، بعد استئناف الحكم الابتدائي من قبل صاحب الفندق وصدور قرار بإيقاف تنفيذه، مضيفاً أن استمرار النزاع القضائي لا ينبغي أن يمنع البحث عن تسوية ودية تحفظ حقوق جميع الأطراف وتجنب العمال وأسرهم تبعات البطالة وقطع الأرزاق، خاصة في الظرفية الاجتماعية الراهنة.
وسجلت الهيئة النقابية أن الاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية وظروف العمل يبقى حقاً يكفله القانون للعمال في القطاعين الخاص والعام، معتبرة أن ما حدث يشكل مساساً بالحقوق النقابية وتجاهلاً للالتزامات القانونية، وهو ما يستدعي، بحسب تعبيرها، تدخلاً من السلطات الإقليمية لإعادة الأمور إلى نصابها وضمان احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
إقرأ الخبر من مصدره
