Étiquette : 50

هسبريس – حمزة فاوزي

تطرح التحديات العالمية التي انعكست على السياحة في العالم، خاصة مع استمرار حرب الشرق الأوسط وتأثر شركات الطيران العالمية بارتفاع أسعار “الكيروسين”، تساؤلات حول مدى انعكاسها أيضاً على السياحة الداخلية في المغرب.

وفي ظل سياق يتميز بالارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وكذا تباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية، عبر تعليق عدد من الخطوط الجوية.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ويدفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتاً.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

الزوبير بوحوت، خبير في المجال السياحي، قال إن “مسألة تأثير الأوضاع الحالية على النشاط السياحي الداخلي، سواء سلباً أو إيجاباً، تعد معقدة ولا يمكن الحكم عليها ببساطة، وذلك لسببين رئيسيين، أولهما أن الارتفاع المسجل في أسعار وقود الطائرات يظهر تأثيره الكبير بشكل خاص على الرحلات الجوية الطويلة جداً”.

وأضاف بوحوت لهسبريس أن أسعار تذاكر الطيران للوجهات البعيدة تشهد عادةً ارتفاعاً ملحوظاً، وعندما تنضاف إليها زيادة بنسبة 50% يكون لها وقع كبير؛ فالتذكرة التي يبلغ سعرها مثلاً 10,000 درهم تصبح بقيمة 15,000 درهم بعد الزيادة، ما يؤثر على هذا الصنف من الرحلات.

وفي المقابل أشار المتحدث ذاته إلى حالة المواطنين المغاربة الذين يسافرون في فصل الصيف، إذ يتوجه نحو 800 أو 900 ألف مغربي إلى إسبانيا باعتبارها وجهة قريبة جداً، وغالباً ما يعتمدون في سفرهم على شركات الطيران منخفضة التكلفة أو يفضلون التنقل عبر الخطوط البحرية، ما يقلل من حجم التأثير عليهم.

وأكد الخبير السياحي نفسه أن المسافرين سيستمرون في التوجه نحو هذه المناطق القريبة، في حين سينحصر التأثير على قاصدي الوجهات البعيدة، مثل تركيا أو دول أخرى، معتبراً أن عدد هؤلاء يظل ضعيفاً مقارنة بالوافدين على إسبانيا، ومشدداً على عدم إغفال الأثر الإيجابي لتنظيم كأس العالم وما يرافقه من عروض رحلات مجدولة.

وأشار بوحوت إلى أن الخطوط الملكية المغربية برمجت بالفعل مجموعة من الرحلات لنقل المغاربة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مع احتمال دخول شركات أخرى لاستغلال الفرص المتاحة، موردا في الختام أن غلاء التذاكر مع أثر الحرب على أسعار الكيروسين لن يكون لهما تأثير ملموس على السياحة.

سفيان بشار، مهني ورئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية بدرعة تافيلالت، أفاد بوجود تراجع ملحوظ في قطاع السياحة، مشيراً إلى تأثر توافد السياح القادمين من الشرق الأوسط أو عبر المطارات المحورية، “كالإمارات وقطر”، ومسجلا بشكل خاص إلغاءات عديدة في صفوف السياح الوافدين من وجهات بعيدة، مثل أستراليا والصين، نحو الجنوب الشرقي.

وعزا بشار هذا التراجع لهسبريس إلى الارتفاع المستمر في أسعار وقود الطائرات (الكيروسين)، مؤكداً أن هذه الزيادة أثرت سلباً وبشكل واضح على أعداد الوافدين من الوجهات البعيدة نحو المملكة خلال الفترة الحالية.

وفي سياق متصل استبعد المتحدث إمكانية انعكاس هذه الأوضاع بشكل إيجابي على إنعاش السياحة الداخلية، معتبرا أن التوقعات التي تشير إلى إمكانية توجه المواطنين المغاربة الميسورين نحو المؤهلات السياحية الوطنية كبديل تظل غير مرجحة في الوقت الراهن.

وأوضح المهني نفسه في هذا الصدد أن السياح المغاربة الذين يفضلون عادةً قضاء عطلهم في إسبانيا يظل اختيارهم ثابتاً، مستبعداً أن يغير غلاء الأسعار الحالي من توجهاتهم ومخططاتهم التقليدية في السفر نحو الخارج.

واختتم بشار بالتأكيد على وجود أسباب متعددة تحول دون الجزم بأن الأزمة الحالية قد تصب في مصلحة السياحة الداخلية، مشدداً على صعوبة الرهان على تحول الفئات التي تختار الوجهات الدولية نحو المنتج الوطني.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن إجمالي المبادلات التجارية بين المغرب ودول القارة الإفريقية بلغ، في حدود نونبر 2025، حوالي 53.60 مليار درهم، مقابل 37.54 مليار درهم سنة 2014 و56.03 مليار درهم سنة 2024، أي بزيادة تناهز 50 في المائة خلال عشر سنوات.

وأوضحت الوزيرة، في جوابها عن سؤال كتابي وجهه إليها إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حول « العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا وآفاق تعزيزها »، أن هذا التطور انعكس على الميزان التجاري، الذي انتقل من عجز قدره 3 مليارات درهم سنة 2014 إلى فائض بلغ 7.2 مليارات درهم سنة 2024.

وأضافت المسؤولة الحكومية أن الاستثمارات المغربية في إفريقيا انتقلت من حوالي 3 مليارات درهم سنة 2015 إلى نحو 4.8 مليارات درهم سنة 2024، وهو ما يمثل حوالي 18 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المغربي، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المغربية المباشرة بدول إفريقيا جنوب الصحراء 4.55 مليارات درهم خلال سنة 2024، أي ما يعادل 95 في المائة من قيمة الاستثمارات المغربية المباشرة في إفريقيا.

وسجلت فتاح أن وزارة الاقتصاد والمالية تعتبر التعاون الاقتصادي المغربي-الإفريقي « رافعة حقيقية لإفريقيا دون تبعية »، قائمة على « الاستثمار المنتج، والاستقرار الاقتصادي، وبناء الثقة »، بما يهدف إلى « إحداث القيمة المضافة محليا »، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الإفريقية، ودعم الاستقرار الاجتماعي داخل القارة.

وتابعت  أن التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي يشكل « إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية المغرب تجاه إفريقيا، كما أصبح القطاع الخاص المغربي حلقة محورية وهيكلا في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا »،  وفق تعبيرها، بعدما تحول إلى « أحد المحركات الرئيسية للتكامل الاقتصادي بين بلدان الجنوب، محولا الدبلوماسية الاقتصادية المغربية إلى « تعاون ملموس ومستدام ».

وأوضحت فتاح أن الوزارة تواصل جهودها من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية، بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والفاعلين الاقتصاديين، عبر ترسيخ دبلوماسية اقتصادية فعالة، ترتكز أساسا على المبادرات الملكية الكبرى، وعلى رأسها تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومشروع خط أنابيب الغاز الاستراتيجي بين نيجيريا والمغرب، إلى جانب مواكبة الاتفاقيات الثنائية والإقليمية، وتشجيع المقاولات المغربية على الانخراط في المشاريع الإفريقية، فضلا عن تشجيع تبادل الخبرات التقنية.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

ألغت الصين الرسوم الجمركية على وارداتها القادمة من 53 دولة إفريقية، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة واضحة لتعزيز النفوذ الاقتصادي والسياسي لبكين داخل القارة، مستفيدة من التوتر المتزايد في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من الدول الإفريقية منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وفرضه سلسلة رسوم جمركية جديدة على شركاء تجاريين حول العالم.

ووفق ما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال”، دخل القرار الصيني حيز التنفيذ مطلع مايو الجاري، ويشمل جميع السلع القادمة من الدول الإفريقية باستثناء مملكة إسواتيني الصغيرة التي لا تزال تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع تايوان، في وقت تسعى فيه بكين إلى توسيع حضورها الاقتصادي داخل القارة الإفريقية التي تضم أكثر من مليار نسمة وتملك احتياطات ضخمة من المعادن والموارد الطبيعية.

القرار الصيني جاء في توقيت حساس بالنسبة لعدد من الاقتصادات الإفريقية التي باتت تواجه صعوبات متزايدة في الوصول إلى الأسواق الأميركية بسبب السياسات التجارية الجديدة التي تبنتها إدارة ترامب، والتي شملت فرض رسوم جمركية مرتفعة على عدد من الدول، بينها جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية، إضافة إلى فرض رسوم عامة بنسبة 10 في المئة على جميع الواردات تقريباً، وهي الإجراءات التي لا تزال تواجه طعوناً قانونية داخل الولايات المتحدة.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

ويرى محللون أنّ بكين تحاول استغلال هذا الفراغ السياسي والاقتصادي لتعزيز صورتها كشريك مستقر للدول النامية، خصوصاً في إفريقيا، حيث تنظر حكومات عديدة إلى الصين باعتبارها نموذجاً تنموياً استطاع خلال عقود قليلة إخراج مئات الملايين من الفقر وتحقيق قفزات اقتصادية هائلة.

وقال روناك غوبالداس، مدير شركة “سيغنال ريسك” المتخصصة في المخاطر السياسية الإفريقية، إنّ الخطوة الصينية “ذكية سياسياً”، لأنها تعزز صورة بكين كشريك يمكن الاعتماد عليه، خاصة بالمقارنة مع ما وصفه بالسياسات الأميركية المتقلبة خلال السنوات الأخيرة .

وتعد الصين بالفعل أكبر شريك تجاري لإفريقيا منذ سنوات، إذ ارتفعت قيمة الواردات الصينية من القارة بشكل متواصل، خصوصاً في مجالات المعادن والطاقة والمواد الخام، بينما تواصل الشركات الصينية توسيع استثماراتها في مشاريع البنية التحتية والطرق والموانئ والسكك الحديدية عبر مختلف الدول الإفريقية.

ويعتقد خبراء أنّ سياسة الإعفاء الجمركي الجديدة ستمنح بكين فرصة إضافية لتأمين سلاسل التوريد الخاصة بالمعادن الاستراتيجية التي تحتاجها الصناعات الصينية، مثل الكوبالت والنحاس والكولتان، وهي معادن تدخل في صناعة البطاريات والتكنولوجيا المتقدمة والسيارات الكهربائية.

كما تفتح الخطوة الباب أمام توسع أكبر للشركات الصينية داخل قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والطاقة في إفريقيا، خاصة أنّ عدداً من الحكومات الإفريقية لا يزال يعتمد بشكل كبير على التمويل الصيني لإنجاز مشاريع البنية التحتية الكبرى.

وفي كينيا، قال نائب الرئيس كيثوري كينديكي خلال منتدى اقتصادي في نيروبي إنّ الإعفاء الجمركي الجديد يمنح بلاده فرصة لتقليص العجز التجاري مع الصين، والذي يقدر بنحو أربعة مليارات دولار، مشيراً إلى أنّ منتجات مثل القهوة والشاي والأفوكادو والمكاديميا قد تستفيد من دخول السوق الصينية دون رسوم جمركية.

غير أنّ مراقبين يرون أنّ القرار الصيني، رغم أهميته السياسية، لن يغير سريعاً طبيعة العلاقة التجارية القائمة بين الصين وإفريقيا، والتي تعتمد أساساً على تصدير المواد الخام الإفريقية مقابل استيراد المنتجات الصناعية الصينية.

وقال كوبوس فان ستادن، مدير الأبحاث في مشروع “الصين والجنوب العالمي”، إنّ الإعفاءات الجمركية لا تعالج العقبات الأساسية التي تحد من الصادرات الإفريقية إلى الصين، مثل القيود الصحية المعقدة وضعف البنية التحتية ومشكلات النقل والخدمات اللوجستية داخل عدد كبير من الدول الإفريقية.

كما عبّرت أوساط اقتصادية في نيجيريا عن مخاوفها من استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف البنية التحتية، وهو ما قد يحد من قدرة الشركات المحلية على الاستفادة الحقيقية من الوصول الحر إلى السوق الصينية، رغم تحسن القدرة التنافسية للمنتجات النيجيرية نظرياً بعد إلغاء الرسوم الجمركية.

وفي ليسوتو، التي استفادت من الإعفاءات الصينية منذ نهاية عام 2024 باعتبارها من الدول الأقل نمواً، يرى مسؤولون سابقون أنّ الاستفادة الفعلية من القرار تتطلب تطوير القدرة الإنتاجية المحلية وتحسين عمليات التصنيع والخدمات اللوجستية ودعم المصدرين، حتى لا تبقى البلاد مجرد مصدر للمواد الخام منخفضة القيمة.

وتأتي هذه التحركات في ظل تراجع نسبي للحضور الأميركي داخل القارة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وتقليص عدد الدبلوماسيين الأميركيين في عدد من الدول الإفريقية، إضافة إلى الغموض الذي يحيط بمستقبل قانون “أغوا” الذي يمنح بعض المنتجات الإفريقية دخولاً معفى من الرسوم إلى السوق الأميركية.

كما أثارت تصريحات ترامب بشأن بعض الدول الإفريقية توتراً إضافياً، بعدما هدد ليسوتو العام الماضي برسوم جمركية وصلت إلى 50 في المئة، وهو ما أثّر سلباً على قطاع النسيج في البلاد، كما اتهم حكومة جنوب إفريقيا بارتكاب “إبادة” ضد الأقلية البيضاء، ووجّه انتقادات حادة إلى نيجيريا بسبب ما وصفه بعدم حماية المسيحيين من هجمات الجماعات المسلحة.

ويرى خبراء أنّ الصين تسعى اليوم إلى استعادة جزء من النفوذ الذي فقدته داخل إفريقيا خلال السنوات الأخيرة بسبب تراجع حجم القروض الصينية الموجهة إلى القارة، بعدما واجهت بكين انتقادات مرتبطة بارتفاع ديون بعض الدول الإفريقية وبطء تنفيذ مشاريع أو ضعف جودتها.

وبحسب بيانات باحثين في جامعة بوسطن، بلغت قيمة القروض الصينية الموجهة إلى إفريقيا نحو 181 مليار دولار بين عامي 2000 و2024، استخدمت في تمويل مشاريع موانئ وطرق ومطارات وخطوط سكك حديدية عبر القارة.

لكن مع تباطؤ الاقتصاد الصيني وتراجع قدرة بكين على ضخ قروض جديدة بالحجم السابق، يبدو أنّ سياسة الإعفاء الجمركي تمثل محاولة جديدة للحفاظ على النفوذ الاقتصادي الصيني داخل إفريقيا عبر أدوات تجارية بدلاً من الاعتماد الكامل على التمويل والقروض.

ويعتقد اقتصاديون أنّ نجاح هذه السياسة سيعتمد على قدرة الدول الإفريقية نفسها على تطوير صناعاتها المحلية وإضافة قيمة إلى صادراتها الزراعية والمعدنية، لأنّ استمرار الاقتصادات الإفريقية في تصدير المواد الخام فقط سيجعل الميزان التجاري يميل دائماً لصالح الصين، حتى في ظل الإعفاءات الجمركية الكاملة.

إقرأ الخبر من مصدره

الرباط – ترأس صاحبا السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم، اليوم السبت بالغولف الملكي دار السلام بالرباط، حفل تسليم الجوائز للفائزين بالدورة الـ 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة الـ 29 لكأس للا مريم، المنظمتين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

ويكتسي تنظيم الدورة الـ 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة الـ 29 لكأس للا مريم دلالة رمزية قوية. ويأتي ذلك في إطار الدينامية الرياضية المدعمة التي يشهدها المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله.

وتستقبل هاتان التظاهرتان الرياضيتان، اللتان جعلتا من…

إقرأ الخبر من مصدره