Étiquette : 64

يلقي التصعيد الكلامي غير المسبوق بين رئيس مجلس عمالة طنجة-أصيلة محمد احميدي ورئيس مقاطعة بني مكادة محمد الحمامي بظلال قاتمة على المشهد السياسي في عاصمة البوغاز، منذرا بنزاع قضائي وشيك قد تكون له ارتدادات قانونية وإدارية واسعة النطاق على كلا الطرفين.

​ويشير هذا السجال، الذي تجاوز حدود التراشق السياسي المعتاد إلى تبادل اتهامات صريحة بارتكات جنايات، إلى أن الملف قد يغادر ردهات المجالس المنتخبة ليحط الرحال في مكاتب النيابة العامة وقسم جرائم الأموال.

وفي غياب تحرك رسمي لحدود الساعة، يرسم خبراء القانون سيناريوهات متعددة لمآلات هذه “الحرب المفتوحة”، تتراوح بين المتابعة بتهمة الوشاية الكاذبة والتشهير، وبين التحقيق في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.

و​يواجه محمد احميدي، الذي صرح علانية بامتلاكه “وثائق خطيرة” تدين خصمه وتكفي “لإرساله إلى السجن”، تحديا قانونيا مباشرا يتمثل في عبء الإثبات.

فمن الناحية القانونية، تضع هذه التصريحات صاحبها أمام مسؤولية جسيمة؛ إذ يلزمه القانون بتقديم ما بحوزته من أدلة إلى القضاء فورا بموجب واجبه كمسؤول منتخب ملزم بالتبليغ عن الجرائم.

وفي حال عجزه عن تقديم أدلة مادية دامغة تدعم اتهاماته للحمامي بـ”الترامي على المال العام” و”منح رخص غير قانونية”، فإنه سيواجه تهم القذف والتشهير والوشاية الكاذبة، وهي جنح يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بغرامات مالية وعقوبات حبسية، خاصة أن الاتهامات وجهت عبر وسائل الإعلام ومست الذمة المالية لشخصية عمومية.

​على الجانب الآخر، يجد محمد الحمامي نفسه في موقف دفاعي دقيق، رغم نفيه القاطع للاتهامات التي وصفها بـ”الهلوسة”. فإذا ما تحركت المسطرة القضائية بناء على الوثائق التي يلوح بها احميدي – والتي يُزعم أنها تتعلق برخص بناء فوق الوديان أو دون استخلاص رسوم جماعية – فإن التكييف القانوني قد يتحول إلى جنايات تتعلق بتبديد أموال عمومية، الغدر، واستغلال النفوذ، وهي تهم تقع تحت طائلة اختصاص محاكم جرائم الأموال.

ولا تسقط هذه الجرائم بالتقادم بسهولة، مما يجعل الفترة التي قضاها في تسيير الشأن المحلي تحت المجهر القضائي، بغض النظر عن تأكيداته بأن الرخص “مؤرشفة وقانونية”.

​وبعيدا عن المسار الجنائي البحت، يطرح هذا الصراع إمكانية تفعيل المساءلة الإدارية بموجب القوانين التنظيمية للجماعات الترابية. إذ تمنح المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 (والقوانين المماثلة لمجالس العمالات) سلطة المراقبة الإدارية لوزارة الداخلية.

وقد يؤدي هذا “البلوكاج” والاتهامات المتبادلة بسوء التدبير إلى إيفاد لجان تفتيش مركزية للتدقيق في الملفات المثارة، وهو مسار غالبا ما ينتهي بقرارات العزل في حق من يثبت تورطه في خروقات جسيمة تضر بمصالح الجماعة، مما يعني تجريد المعنيين من عضويتهم ومنعهم من الترشح مستقبلا.

​ويبقى القضاء هو الفيصل الوحيد في هذا النزاع الذي تحول من خلاف سياسي حول التموقع والتحالفات داخل “التحالف الثلاثي”، إلى معركة تكسير عظام تهدد المستقبل السياسي للرجلين القويين في طنجة، وتضع مصداقية المؤسسات المنتخبة بالمدينة على المحك في انتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة من وثائق أو متابعات.

ظهرت المقالة هل ينتقل سجال الحمامي واحميدي من التراشق السياسي إلى ردهات القضاء؟ أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

باشرت سلطات الوصاية الادارية بطنجة تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالرقابة على أعمال المجالس المنتخبة، عبر احالة ملفات منتخبين على المحكمة الادارية للنظر في طلبات العزل، في سياق يتسم بالحرص على التطبيق الصارم للقانون التنظيمي للجماعات قبل أشهر من الانتخابات التشريعية.

وانتقلت العلاقة بين الادارة الترابية والمنتخبين من مرحلة التنبيه إلى تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي، حيث رصدت تقارير المفتشية العامة والمراقبة الإدارية ارتكاب أفعال مخالفة للقوانين والانظمة الجاري بها العمل، مما استوجب عرض الأمر على القضاء لترتيب الآثار القانونية.

وأحال والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ملف محمد سعيد بوحاجة، النائب الثامن لرئيس مقاطعة بني مكادة، على المحكمة الإدارية، مستندا الى وقائع تتعلق بتجاوز حدود التفويض في توقيع وثائق ادارية، وهي المخالفات التي اعتبرتها سلطة الوصاية أخطاء جسيمة تستوجب العزل.

وتتمحور نازلة بوحاجة حول توقيع شهادة إدارية للربط بالشبكات العامة بحي “البرواقة”، تضمنت بيانات عمرانية تخالف مضمون محضر المعاينة المنجز من طرف اللجنة المختلطة، في تجاوز للمساطر المنظمة لمنح الرخص والشهادات الإدارية.

وفي سياق متصل، تنظر المحكمة الادارية في طلب عزل المستشار الجماعي زكرياء ابو النجاة، بناء على مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي التي تمنع الجمع بين العضوية في المجلس والارتباط بمصالح خاصة مع الجماعة، وذلك على خلفية تعاقده مع الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة.

وتندرج هذه الحالات ضمن مسار رقابي بداته سلطات الوصاية منذ اشهر، استهدف تصحيح الوضعيات القانونية داخل المجالس.

وشكلت قرارات العزل الصادرة في حق الزكاف، بناء على ملتمسات الوصاية، تأسيسا لمرحلة جديدة من التعامل الحازم مع الاخطاء التدبيرية، حيث استندت الملفات حينها الى خروقات ثابتة في التسيير الاداري ومنح الرخص، اكدها القضاء الاداري في منطوق احكامه.

وتشير المعطيات الى ان تحريك مسطرة العزل لا يرتبط باجندة سياسية بقدر ما هو اجراء اداري ملزم للسلطة الاقليمية عند ثبوت المخالفة، بهدف تحصين المرفق العام وضمان استمرارية الخدمات وفق الضوابط القانونية، بعيدا عن حسابات الاستحقاقات المقبلة.

وتسود حالة من الترقب داخل الاوساط السياسية بعمالة طنجة اصيلة، في ظل استمرار لجان التفتيش في فحص الملفات التدبيرية، وسط مؤشرات على احتمال احالة ملفات اخرى تهم رؤساء جماعات ونوابهم على القضاء الاداري في الاسابيع القليلة القادمة.

ويستند هذا الحراك القانوني الى مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وتحديدا المادة 64 التي تخول لعامل العمالة او الاقليم، بصفته ممثلا لسلطة المراقبة الادارية، صلاحية احالة ملفات العزل على المحكمة الادارية الاستعجالية عند ثبوت ارتكاب افعال مخالفة للقوانين والانظمة الجاري بها العمل.

وتشكل حالات تنازع المصالح، التي ينظمها الفصل 65 من نفس القانون، احدى ابرز المخالفات التي ركزت عليها دوريات وزارة الداخلية الاخيرة، حيث يمنع المشرع بشكل صريح وقطعي على كل عضو بجماعة ترابية ان يربط مصالح خاصة مع الجماعة او مؤسسات التعاون او مجموعات الجماعات التي تكون الجماعة عضوا فيها، سواء عبر عقود او صفقات.

ويعكس هذا التوجه تحولا في عقيدة الادارة الترابية من منطق “التدبير المرن” للاختلالات داخل المجالس حفاظا على التوازنات، الى منطق “التطبيق الآلي للقانون”، حيث اصبحت تقارير المفتشية العامة للادارة الترابية وثائق ملزمة بتحريك المساطر القضائية بمجرد رصد الاخطاء الجسيمة، دون انتظار نهاية الولاية الانتدابية.

وتكتسي هذه الصرامة بعدا استراتيجيا مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية، اذ تهدف المقاربة الحالية الى تنقية البيئة الانتخابية من العناصر التي توجد في وضعية غير قانونية، تفاديا لترحيل النزاعات القضائية والادارية الى الولاية المقبلة، مما يضمن استقرار المجالس المستقبلية وتجنب الطعون اللاحقة.

وفي المحصلة، تبرز هذه الدينامية ان القضاء الاداري بات هو الفاعل الحاسم في رسم حدود الممارسة الانتدابية، منهيا حقبة كان فيها العزل يخضع لتقديرات السلطة، ليصبح اليوم اجراء تقنيا وقانونيا صرفا يرتبط بمدى احترام المنتخب للضوابط التشريعية المنظمة للمرفق العمومي.

ظهرت المقالة سلطات طنجة ترفع سقف المحاسبة وتحيل منتخبين على القضاء الاداري قبل الاستحقاقات أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره