Étiquette : القانون الدولي

العمق المغربي

اتهمت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إسرائيل باستخدام التعذيب المنهجي ضد الفلسطينيين كأداة في “الإبادة الجماعية المستمرة”. وقالت في تقرير قدمته لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن الإفلات من العقاب والغطاء السياسي على مدى عقود حمى هذه الممارسات.

وأوضحت المقررة في تقريرها أنه منذ بداية الأحداث الأخيرة، انحدر نظام السجون الإسرائيلي ليصبح “مختبرا للقسوة المحسوبة”، حيث أصبح ما كان يحدث في الخفاء يُمارس الآن علنا كنظام منظم للإذلال والألم والإهانة بموافقة من أعلى المستويات السياسية، مشيرة إلى أن سياسات يفرضها مسؤولون كبار، مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أضفت طابعا مؤسسيا على التعذيب والعقاب الجماعي وظروف الاحتجاز غير الإنسانية.

وكشف التقرير أن أكثر من 18,500 فلسطيني، بينهم 1500 طفل على الأقل، قد اُحتجزوا منذ أكتوبر 2023، وأن الآلاف منهم لا يزالون محتجزين دون توجيه اتهامات أو محاكمات. وأضاف أن الكثيرين تعرضوا للاختفاء القسري، بينما توفي ما يقرب من 100 شخص في الاحتجاز، وتعرض المعتقلون لانتهاكات “لا يمكن تصورها” شملت الاغتصاب بأجسام صلبة، والتجويع، وتكسير العظام والأسنان، ومهاجمتهم بالكلاب.

وأشار التقرير إلى أن التعذيب يمتد إلى ما وراء جدران السجون، حيث خلقت إسرائيل “بيئة تعذيب في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة” عبر القصف المتواصل والتهجير القسري والتجويع وتدمير البنية التحتية والمراقبة الشاملة، بالإضافة إلى “الإرهاب” الذي يمارسه الجنود وميليشيات المستوطنين.

وخلص التقرير إلى أن الاستخدام المنهجي للتعذيب، إلى جانب حملة التدمير الأوسع، يشكل جزءا لا يتجزأ من الإبادة الجماعية المستمرة ويلحق ضررا جسديا ونفسيا شديدا بالفلسطينيين كجماعة. وشددت ألبانيز على أن الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية يتعرضون لمعاناة متواصلة دون وجود أي ملاذ آمن لهم.

وحثت الخبيرة المستقلة إسرائيل على الوقف الفوري لجميع أعمال التعذيب وإساءة المعاملة، والسماح بدخول المحققين الدوليين، ومحاسبة المسؤولين. كما طالبت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالوفاء بالتزاماتها القانونية لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية والتعذيب عبر التحقيق وإصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين، وذكرت بالاسم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ويسرائيل كاتس، مؤكدة أن القانون الدولي يحظر التعذيب بشكل قاطع وبدون أي استثناء.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

حذر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن حقوق الإنسان تتعرض لهجوم شامل في جميع أنحاء العالم، منبها إلى أن سلطة القوة باتت تطغى على سيادة القانون، حيث أوضحت تقارير أممية صدرت اليوم الاثنين أن هذا الاعتداء لا يأتي من الخفاء ولا يعتبر حدثا مباغتا بل يقع على مرأى ومسمع الجميع وغالبا ما يقوده أصحاب القوة العظمى، وذلك خلال افتتاح الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية.

وأشار المسؤول الأممي في كلمته التي تعد الأخيرة له في افتتاح المجلس بوصفه أمينا عاما للأمم المتحدة نظرا لانتهاء فترة ولايته أواخر العام الحالي، إلى أن حقوق الإنسان تتعرض لصد ممنهج على المستوى العالمي يتم تارة عن عمد وتارة وفق استراتيجية مرسومة ليصل الأمر أحيانا إلى التباهي بهذا التراجع، محذرا من العواقب الوخيمة لهذا الوضع لأن انهيار حقوق الإنسان يؤدي حتما إلى انهيار كل شيء آخر بدءا من السلام والتنمية وصولا إلى التماسك الاجتماعي والثقة والتضامن، ومشددا في الوقت ذاته، تزامنا مع الذكرى العشرين لتأسيس المجلس، على أهمية أدوات مجلس حقوق الإنسان بما فيها المقررون الخاصون وآليات التحقيق والاستعراض الدوري الشامل، معتبرا أن الضرورة باتت ملحة لتحويل الانخراط الجيوسياسي إلى مسار فعلي لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها عالميا.

وأضاف غوتيريش أن العالم يعيش اليوم واقعا تبرر فيه المعاناة الجماعية ويستخدم فيه البشر كورقة مساومة ويعامل القانون الدولي كعائق، مبرزا أن الصراعات تتزايد وتفشي الإفلات من العقاب أصبح وباء لا ينتج عن نقص المعرفة أو المؤسسات بل عن خيارات سياسية، حيث أوضحت مصادر المنظمة أن هذه الأزمة ليست حالة معزولة بل مرآة تضخم كل انقسام عالمي، في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية وانهيار التمويل واتساع الفوارق بسرعة مذهلة وغرق الدول في الديون وتدهور المناخ، إلى جانب استخدام التكنولوجيا وخاصة الذكاء الاصطناعي بطرق تقمع الحقوق وتعمق عدم المساواة وتعرض المهمشين لأشكال جديدة من التمييز، مما يدفع الضعفاء إلى مزيد من التهميش ويجعل المدافعين عن حقوق الإنسان أول من تكمم أفواههم، وهو ما يظهر جليا في تشديد الخناق على الحيز المدني وسجن الصحفيين والناشطين وإغلاق المنظمات غير الحكومية والتراجع عن حقوق المرأة وتجاهل حقوق الطفل واستبعاد ذوي الإعاقة وتآكل الديمقراطيات وسحق الحق في التجمع السلمي، مجددا في هذا الصدد إدانته للقمع العنيف للاحتجاجات الأخيرة في إيران.

وأكد الأمين العام وفقا للمصادر ذاتها أن حقوق الإنسان ليست شعارا يطلق في أوقات الرخاء بل واجب في كل حين يتطلب الدفاع عنه رغم الصعوبات والتكاليف، مفصلا ذلك في ثلاثة محاور عاجلة أولها ضرورة حماية الأسس المشتركة دون مساومة، حيث إن ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي وصكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان ليست خيارات قابلة للتجزئة ولا يمكن للقادة انتقاء ما يروق لهم منها، وثانيها ضرورة تعزيز المؤسسات عبر إصلاح مجلس الأمن ليعكس واقع عالم اليوم وليس عالم عام ألف وتسعمائة وخمسة وأربعين، وثالثها إطلاق العنان لقوة حقوق الإنسان التي ترتقي بالعالم إلى مكان أفضل وتضمن حرية الناس وعدالة الاقتصادات وثقة المجتمعات واستقرار السلام بناء على تأصل الكرامة.

وتابع المتحدث ذاته استعراض بؤر التوتر العالمية متطرقا إلى الوضع في أوكرانيا، حيث سيلقي كلمة أمام مجلس الأمن يوم غد الثلاثاء بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي الشامل الذي أسفر عن مقتل أكثر من خمسة عشر ألف مدني، مؤكدا أن الوقت قد حان لوقف إراقة الدماء، كما استحضر كلمته أمام لجنة ممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني محذرا من أن الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي في الأراضي المحتلة تقوض جهارا نهارا حل الدولتين وهو ما لا يجب أن يسمح به المجتمع الدولي، ومشيرا كذلك إلى مشاركته في قمة الاتحاد الإفريقي حيث تصدرت أزمات السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة الساحل النقاشات، ليختم نداءه بمطالبة المجتمع الدولي بعدم السماح لتآكل حقوق الإنسان بأن يصبح ثمنا للمصالح السياسية وبجعل المجلس درعا لكل محتاج في عالم يحمي نفسه بحماية حقوق الإنسان.

وكشفت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك في مداخلتها أن خطابها يمثل دعوة جماعية للعمل، موضحة أن التاريخ يعلمنا أن الأنظمة الكبيرة لا تنهار فجأة بل تتآكل ببطء قاعدة تلو الأخرى وسط صمت المدافعين عنها، ومؤكدة أن الصمت والتقاعس هما خياران لهما عواقب وخيمة في حين أن العمل يظل خيارا متاحا بأيدي الجميع، كما استلهمت من ختام دورة الألعاب الأولمبية في إيطاليا وبداية دورة الألعاب البارالمبية درسا حول قدرة الرياضيين على تحقيق الإنجازات عند الاتحاد رغم الاختلافات والتنافس بنزاهة واحترام متبادل إيمانا بقيمة الإنسان.

ودعا رئيس مجلس حقوق الإنسان سيدهارتو رضا سوريوديبورو إلى الوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن الحضور القوي لأكثر من مائة وعشرين شخصية رفيعة المستوى لافتتاح هذه الدورة يبعث برسالة قوية تؤكد الأهمية البالغة للمجلس ولقضايا حقوق الإنسان وضرورة التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات، ومطالبا بأن تكون هذه الدورة منصة متجددة للاستماع والعمل والاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة.

وأوضح مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك من جانبه أن العالم يشهد منافسة شرسة على السلطة والنفوذ والموارد بوتيرة وكثافة لم تسجل منذ ثمانين عاما، مما جعل الناس يشعرون بالضياع وانعدام الأمان في ظل تغير موازين القوى العالمية والتكهنات بنهاية النظام العالمي الحالي، مبرزا تطلعه لنظام مبني على الكرامة والمساواة والعدالة، ومحذرا في الوقت نفسه من التطبيع مع استخدام القوة لحل النزاعات وتوجيه التهديدات التحريضية ضد الدول ذات السيادة والانتهاك الوحشي لقوانين الحرب الذي يولد معاناة مدنية جماعية تتكشف فصولها بوضوح من السودان إلى غزة ومن أوكرانيا إلى ميانمار.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أكد خبراء قانونيون ومفكرون سياسيون أن التهديدات التي يطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد إيران تعد مخالفة صريحة للقانون الدولي ويمكن أن تؤدي إلى حالة من الفوضى في المنطقة والعالم.

وأوضح المحامي موسى العبد اللات، الخبير في جرائم الحرب والإبادة الجماعية، في تصريحات خاصة، أن سلوك ترامب مجرم وفقا للفقرة الرابعة من المادة الثانية لميثاق الأمم المتحدة، التي تعتبر القاعدة الأساسية لمنع استخدام القوة في العلاقات الدولية. وأشار العبد اللات إلى أن هذه القاعدة لا تجرم فقط “استخدام” القوة العسكرية بل تحظر أيضا مجرد “التهديد” بها، وتهدف إلى حماية السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للدول.

وأضاف الخبير القانوني أن ترامب ألغى القانون الدولي ولم يعد يعترف بأي من الأعراف التي صاغتها الأمم المتحدة، وأصبح يعتمد على ما وصفه بـ”البلطجة السياسية” والتلويح بالقوة العسكرية.

وجاءت هذه التصريحات ضمن مساحة حوارية نُظمت أول أمس الأربعاء عبر منصة “جوجل ميت”، وأدارها الإعلامي الفلسطيني مصطفى الزواتي، حيث شدد الشيخ محمد الزعبي، عضو المجلس المركزي في تجمع العلماء المسلمين بلبنان، على أن القانون الدولي لم يعد فاعلا وأصبح بلا قيمة، مشيرا إلى أن ترامب يهدد إيران بشكل مستمر ويحرض على العنف في شارعها. وحذر الزعبي من أن الإنسانية إذا لم تنتفض في وجه تآكل القيم فإن العالم بأسره ذاهب إلى حالة من الفوضى والضبابية.

وتابع الزعبي أن الحضارة الغربية، وخصوصا الأمريكية، في طريقها إلى الأفول إذا استمرت الإدارات الأمريكية في التعامل بهذه المنهجية مع الدول والشعوب. وفي السياق ذاته، حذر المحامي العبد اللات من أنه في حال استمرت تهديدات ترامب، يمكن تفعيل المادة 25 من نظام روما الأساسي التي تنص على المسؤولية الجنائية الفردية لكل من “يساعد أو يحرض أو يساهم” في ارتكاب جريمة.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن النائب والمحامي التونسي السابق سيف الدين مخلوف كان مسجلا رسميا لديها كطالب لجوء، وطالبت بحمايته من الإعادة القسرية، وذلك قبل أشهر من قيام السلطات الجزائرية بتسليمه إلى تونس في 18 يناير 2026، في خطوة أثارت جدلا واسعا واتهامات بخرق القانون الدولي والتزامات الجزائر المتعلقة بحماية اللاجئين.

وأكدت الوثيقة، وهي عبارة عن رسالة مؤرخة في 7 أكتوبر 2024 وموجهة من مكتب المفوضية بالجزائر إلى رئيس أمن ولاية عنابة، أن سيف الدين مخلوف تقدم بطلب لجوء رسمي في 18 يوليوز 2024، وأنه يقع ضمن اختصاص المفوضية ويجب حمايته في الجزائر “ضد أي عودة قسرية إلى بلد يخشى فيه من التعرض لتهديدات ضد حياته أو حريته”. وشددت الرسالة الأممية على أن أحكام القانون الجزائري المتعلقة بإقامة الأجانب لا تسري على الأشخاص المشمولين بالاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين التي صادقت عليها الجزائر، مما يضع عملية التسليم في دائرة المخالفة الصريحة لالتزامات البلاد الدولية.

وأدانت جبهة الخلاص الوطني في تونس، في بيان لها، عملية التسليم، معتبرة أنها تمثل خرقا للتعهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية طالبي اللجوء، وتتعارض مع “تقليد عريق يمنع تسليم اللاجئين السياسيين بين البلدين”، مشيرة إلى حالة الصحفية الجزائرية أميرة بوراوي التي امتنعت السلطات التونسية سابقا عن إعادتها إلى بلدها. وأعربت الجبهة عن استيائها مما وصفته ب”خداع” تعرض له مخلوف، الذي تم إيهامه بقرب تسوية وضعه الإداري قبل أن يتم اقتياده وتسليمه.

وتابعت المحامية حنان مخلوف، شقيقة سيف الدين، في تدوينة على فيسبوك، أن السلطات الجزائرية سلمته “قسرا” إلى تونس، معتبرة ذلك خرقا صارخا لمبدأ “عدم الإعادة القسرية” الذي يمنع إعادة أي معارض سياسي إلى بلد قد يواجه فيه الاضطهاد والمحاكمات السياسية.

وأوضحت مصادر متطابقة أن مسار القضية بدأ مع مغادرة مخلوف، مؤسس حزب ائتلاف الكرامة، لتونس خلسة، قبل أن يتم إيقافه في الجزائر في 4 يوليوز 2024 بتهمة دخول البلاد بطريقة غير شرعية واستخدام ختم جمركي مزور. وأضافت المصادر أنه حوكم إثر ذلك في الجزائر، حيث قضت المحكمة بحقه بعقوبة مخففة بلغت ثلاثة أشهر سجنا نافذة، مقارنة بالسبع سنوات التي طالبت بها النيابة العامة، وهو ما فُسر حينها بتفهم القضاء الجزائري للدوافع السياسية خلف لجوئه.

وكشفت المصادر أن نقطة التحول في القضية كانت في 13 يناير 2026، حين صدر حكم غيابي عن المحكمة الابتدائية بتونس بسجن مخلوف لمدة خمس سنوات في إطار ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”. وأشارت إلى أن هذه الإدانة القضائية شكلت المبرر الذي استندت إليه الجزائر لتسليمه، حيث قامت قوات الأمن في 16 يناير بتوقيفه بحجة وجود موعد له مع مفوضية شؤون اللاجئين، لتبدأ بعدها إجراءات التسليم التي تمت بعد يومين.

وقال الناشط السياسي التونسي عبد الوهاب الهاني إن قرار التسليم مثير للاستغراب ويمثل خرقا ليس فقط للقانون الدولي، بل أيضا للتقاليد الراسخة بين البلدين، مستشهدا بحالات تاريخية رفضت فيها تونس تسليم المعارض الجزائري العقيد الزبيري، ورفضت فيها الجزائر تسليم رئيس الوزراء التونسي الأسبق محمد مزالي. وأكد الهاني أن المفوضية السامية للاجئين قامت بما في وسعها لتذكير السلطات الجزائرية بمبادئ الحماية المحمولة عليها بموجب القانون الدولي، وبحثت في نفس الوقت عن بلد ثالث لقبول لجوئه.

وذكرت النيابة العامة بتونس أنها أصدرت قرارا بتوقيف مخلوف لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه، والتي تعود إلى قضية “التآمر” التي بدأت في فبراير 2023. وبينما تؤكد السلطات التونسية أن المحاكمات جنائية وأن القضاء مستقل، ترى قوى المعارضة أنها قضايا ذات طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم، وهو ما يضع عملية تسليمه من قبل الجزائر، رغم وضعه كطالب لجوء موثق أمميا، في صلب تساؤلات حول وجود مقايضة سياسية محتملة بين البلدين.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

اتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة، دولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وحثت جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية على الوفاء بالتزاماتها القانونية لإنهاء هذه الإبادة ومعاقبة المسؤولين عنها.

وأوضحت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، في كلمة مسجلة خلال عرض التقرير أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولة عن ارتكاب أربعة أفعال إبادة جماعية محددة في غزة، بقصد واضح هو تدمير الفلسطينيين في القطاع. وأضافت، وفقا لما ورد في التقرير الذي نُشر لأول مرة في 16 سبتمبر الماضي، أن الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق حرضوا بشكل مباشر على ارتكاب الإبادة الجماعية.

وحثت اللجنة الدول الأعضاء على استخدام كافة الوسائل المتاحة لضمان استمرار وقف الأعمال العدائية، وتقديم دعم دولي واسع النطاق لحق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة، مشددة على ضرورة توجيه الاهتمام نحو تحقيق العدالة والمساءلة لجميع الضحايا عبر دعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية واستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية لإجراء تحقيقات خاصة.

وأشار التقرير الأممي إلى أن المسؤولين الإسرائيليين أظهروا نية ثابتة لفرض سيطرة عسكرية دائمة على غزة وتغيير تركيبتها الديموغرافية، حيث تم تدمير البنية التحتية المدنية والموارد الطبيعية الأساسية، وتفتيت الأرض، ونقل الفلسطينيين قسرا. وأكد المصدر ذاته أن المسؤولين الإسرائيليين أيدوا علنا خططا لترحيل السكان وبناء المستوطنات وضم الأراضي، معتبرا أن وقف إطلاق النار لم يغير من هذه الأهداف الراسخة.

وتابعت بيلاي أن السياسات والإجراءات التي تنفذها دولة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، منذ أكتوبر 2023، والتي تتضمن دعما صريحا لأعمال المستوطنين الإجرامية، تظهر نية واضحة لتهجير الفلسطينيين قسرا وتوسيع الوجود المدني اليهودي بهدف منع أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية والإبقاء على الاحتلال إلى أجل غير مسمى.

وفي سياق متصل، أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، أن دولا كثيرة تواطأت من خلال تسليح وتمويل وحماية ما وصفته بـ “نظام الفصل العنصري الإسرائيلي المسلح”، مما سمح لمشروعها الاستيطاني الاستعماري بالتحول إلى إبادة جماعية.

واتهمت ألبانيز، في كلمتها التي ألقتها عن بعد من كيب تاون بعد منعها من الحضور إلى نيويورك، أطرافا دولية باستخدام المحافل الدولية لتبرير الإبادة الجماعية ونزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين، وإضفاء الشرعية على ادعاء دولة الاحتلال الإسرائيلي الزائف بالدفاع عن النفس، وتقويض العدالة الدولية. وأضافت أن الولايات المتحدة وحدها مسؤولة عن ثلثي واردات دولة الاحتلال الإسرائيلي من الأسلحة، وأن التجارة معها استمرت ونمت، مشيرة إلى “استخدام المساعدات كسلاح” والتغاضي عن الهجمات على وكالة الأونروا.

ودعت المقررة الخاصة إلى ضمان وقف إطلاق نار دائم وانسحاب إسرائيلي كامل من كل شبر من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتفكيك المستوطنات، وتعليق جميع العلاقات العسكرية والتجارية والدبلوماسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي حتى توقف جرائمها.

ومن جهتها، انتقدت ممثلة دولة الاحتلال الإسرائيلي بشدة تقرير اللجنة، معتبرة إياه جزءا من “حملة الإبادة الجماعية” التي تشنها حماس، على حد تعبيرها، بهدف محو جرائمها وتصوير دولة الاحتلال الإسرائيلي على أنها المعتدي. ووصفت اللجنة بأنها “مشارك فاعل في الجانب الخاطئ من التاريخ” وأن تقاريرها تفتقر إلى الحياد وتشكل أداة سياسية لشيطنة دولة الاحتلال الإسرائيلي، كما هاجم المندوب الإسرائيلي الدائم، داني دانون، المقررة ألبانيز، متهما إياها بـ “نشر معاداة السامية”.

وفي المقابل، أكدت ممثلة فلسطين في الجلسة أنه لم يكن هناك نقص في التقارير حول الإبادة الجماعية التي تتكشف في غزة، بل كان هناك غياب للضغط الهادف لوقف إطلاق النار. وأوضحت أن السكان المدنيين بأكملهم تم استهدافهم وتجويعهم ومحاصرتهم، مشددة على أن المساءلة هي السبيل الوحيد للمضي قدما وكسر حلقة الانتقام، ويجب أن تشمل هذه المساءلة المستوطنين الذين يمارسون الإرهاب في الضفة الغربية بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وردت نافي بيلاي على الانتقادات الإسرائيلية مؤكدة أن استنتاج اللجنة بحدوث إبادة جماعية “لن يزول لمجرد وجود وقف لإطلاق النار”، وأن الهيئة الأممية تتمسك باستنتاجاتها المدعومة بأدلة قوية. بدورها، ردت ألبانيز على السفير الإسرائيلي قائلة إنها لو كانت تملك القدرة على صنع التعاويذ، لاستخدمتها لوقف جرائم الاحتلال وضمان محاسبة المسؤولين عنها وتحقيق العيش بحرية وحقوق متساوية للجميع “من النهر إلى البحر”.

إقرأ الخبر من مصدره