Étiquette : جبروت

عبّر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، عن تعاطفه الكبير مع زميلته في الحزب فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية لحزبه، ووزيرة الإسكان والتعمير، مشيرا إلى أن وضعها الصحي، إلى جانب المسؤوليات الثقيلة التي تتحملها، جعلا وضعها الشخصي والمهني بالغ الصعوبة.

وقال وهبي، خلال مقابلة إذاعية على « ميد راديو » بُثّت يوم الجمعة: « قد يكون حزب الأصالة والمعاصرة مستهدفا، لكن الحقيقة أن فاطمة الزهراء المنصوري هي المستهدفة بشكل شخصي. » وأضاف بتأثر واضح: « يرق قلبي لحالها، لأن المسؤولية أصبحت ثقيلة عليها، خصوصا مع وضعها الصحي، ومع كل المهام التي تتحملها كمنسقة وطنية للحزب. »

وداخل الحزب، يعتبر « الوضع الصحي » لمنسقته الوطنية موضوعا حساسا، ونادرا ما يتحدث أعضاؤه عن تفاصيله، باستثناء بعض المرات التي أشارت فيها المنصوري بنفسها إلى ذلك لكن دون أي تفصيل.

وفي حديثه عن الصعوبات التي تواجه النساء في المجال السياسي، أكد وهبي أن المنصوري تواجه تحديات مضاعفة، قائلا: « صعب جداً في المغرب أن تكون امرأة وزعيمة حزبية في آن واحد، الضغوط مضاعفة، والانتقادات لا ترحم. » ورغم ذلك، لم يُخفِ ثقته الكاملة في قدرتها على القيادة، مضيفاً: « لكني واثق في قدراتها، وإذا شاءت الظروف، فأنا مقتنع بأنها ستكون رئيسة حكومة ناجحة ».

تصريحات وهبي تأتي في سياق سياسي يزداد توترا داخل حزب الأصالة والمعاصرة، لا سيما في ظل ما يُنشر عبر حساب « جبروت » الذي أصبح مثار جدل واسع بسبب تسريباته واستهدافه المستمر لقيادات الحزب، وعلى رأسهم المنصوري نفسها. ويعتقد عدد من المتابعين أن الحملة الرقمية التي تطالها ليست مجرد خلافات داخلية، بل تحمل أبعادا أكبر تهدف إلى إضعاف حضورها السياسي وعرقلة أي طموح محتمل لها في تولي رئاسة الحكومة.

ولم يسلم وهبي نفسه من هجمات هذا الحساب، إلا أنه في خرجته الأخيرة فضّل أن يوجه الرسائل مباشرة، داعيا إلى التماسك داخل الحزب في وجه ما يعتبره « استهدافاً ممنهجاً ».

إقرأ الخبر من مصدره

نفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ما تم تسريبه عبر حساب الهاكرز “جبروت”، مؤكدة أن مصدر ثروتها شريف وكل ما تملكه يخضع للقانون المغربي المتعلق بالتصريح الإجباري للممتلكات.

وأكدت الوزيرة البامية المنصوري، أن “الأراضي موضوع الحديث تدخل ضمن دائرة الإرث، وتعود ملكيتها الأصلية للورثة المرحومة السيدة سميعة من مؤسسات عمومية، خلافا لما ورد في التسريبات المغرضة”، مشددة على أن “هذه الأراضي موضوع ملكية خاصة، ولا تندرج ضمن أملاك الدولة أو أراضي الكيش أو غيرها”.
وأوضحت المنصوري، أن “هذه الأراضي لم يتم تقسيمها إلا بعد وفاة المرحومة، وذلك سنة 2023 ووفقاً للإجراءات القانونية الجاري بها العمل، حيث قام الوكيل المكلف من طرف العائلة ببيع الأراضي المذكورة بطريقة شفافة وقانونية، كما قام بالتصريح بجميع عمليات البيع لدى مديرية الضرائب التي استخلصت مستحقاتها وفقاً للقانون”.
ولفتت الوزيرة، إلى أنه “كما جددنا عقود البيع عند الموثقة بمدينة مراكش، في مشروع واضح وصريح، ومصرح فيه”، مشددة على أن “هذه الأراضي ليست تابعة لتصاميم التهيئة الحضرية، أو بالنفوذ الترابي لجماعة قروية، وهي خاصة”.
وأكدت الوزيرة، على أن “جميع أراضي العائلة محفظة، بتصاميم الهيئة الرسمية والمصادق عليها سنة 2017، حيث لم يكن لا عمدة ولا وزير”.

وشددت المنصوري، على أن “إثارة هذه الحملات المغرضة الهدف منها هو التشهير والتشويش”، مؤكدة: “ثروتي مصدرها شريف، وأول درهم جمعته كان سنة 2009 بعرق الجبين، وأفتخر بامتلاكي أول محل تجاري في ساحة جامع الفنا، اشتريته من مالي الخاص قبل اقتناء الأراضي المذكورة. وكل ممتلكاتي في اسمي، وليست لدي لا شركات ولا سندات خفية، وكل ما أملكه مصرح به في ممتلكاتي، ويخضع للقانون المغربي المتعلق بالتصريح الإجباري للممتلكات”.
وقالت المنصوري، ضمن بلاغها التوضيحي، إن “وكيل العائلة برفع دعوى قضائية ضد من يقف وراء هذه التسريبات التي تزور وتحرف الوقائع والحقائق”.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة الأسبق، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى الاستقالة من منصبه، دون أن يسميه بالاسم.

وقال ابن كيران، في تدوينة  له نشرها اليوم على « فيسبوك »، « وزير يغش في وثيقة رسمية يقدمها لإدارة الضرائب ويصرح بأقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار، ليتهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة، في خرق سافر لمقتضيات الدستور و لاسيما الفصلين 39 و40 منه، ومقتضيات المدونة العامة للضرائب ».

وأضاف أن « استقالة هذا الوزير ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ».

إقرأ الخبر من مصدره