مستشار اليسار بمجلس الرباط أكد لجوء الفدرالية إلى القضاء الإداري لإلغاء تعديلات العمدة أكد عمر الحياني، مستشار فدرالية اليسار بمجلس الرباط، أن مستشاري الفدرالية قرروا اللجوء إلى القضاء الإداري، لإلغاء التعديلات في القانون الداخلي، معبرا عن أمله في أن ينصف حقوق المعارضة في مساءلة الأغلبية
يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:
الاشتراك
أو مجانا بعد
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
أمين عام الاتحاد المغربي للشغل قال إن العمال يستحقون تحسين أجورهم مقابل مشاركتهم في صنع الثروة اعتبر الميلودي المخارق أن مطلب الزيادة العامة في الأجور ليس تسولا بل هو حق، بالنظر إلى أن 74 في المائة من حجم الضريبة على الدخل تأتي من الاقتطاعات من
يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:
الاشتراك
أو مجانا بعد
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
محسن رزاق
احتفلت النقابات المهنية ومعها الشغيلة العمالية بعيدها الأممي الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، وطبع احتفالات هذه السنة (2023)، “حالة من الصمت، ولم تكن بالحدة المنتظرة”، لأنها لم تعكس صرخة الظروف العصيبة التي تعيشها الفئات متوسطة الدخل والفقيرة، بسبب موجة غلاء أسعار مواد الاستهلاك الأساسية والمحروقات التي انعكست سلبا على معيشتها.
الحكومة في كل مناسبة إعلامية، كانت تقول إنها “استبقت الأمر، وأن الإجراءات التي قامت بها خففت من وطأة الأزمة”، خاصة دعم المحروقات الموجه لوسائل النقل ونقل البضائع، لكون قطاع النقل يشكل قطب رحى الاقتصاد الوطني، إلا أن هذا الدعم “لم يكن كافيا” وفق تصريحات المهنيين.
كما أن أزمة المحروقات كانت “المصيبة الفائدة” التي كشفت هشاشة قطاع النقل بشكل عام، ومعه ظروف اشتغال السائقين المهنيين والأجراء المشتغلين في المقاولات النقلية ونقل البضائع، سواء داخل المغرب أو النقل الدولي، والمشاكل الأمنية والصحية التي تواجههم خلال اشتغالهم في دول جنوب الصحراء.
لمناقشة هذه المواضيع، تستضيف جريدة “العمق” في هذا الموضوع، النقابي والأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، مصطفى شعون، والذي يشغل أيضا منصب رئيس الإتحاد الإفريقي لمنظمات النقل واللوجستيك، ضمن فقرة “خمسة أسئلة”.
بداية، كيف مر إحياء عيد العمال وما تعليقكم على حالة “الصمت” -كما وصفها البعض- التي خيمت على الاحتفالات؟
أعتقد أن تخليد هذه الذكرى أو العيد الأممي عبر تنظيم مسيرات ومهرجانات خطابية وتظاهرات بعدد من مدن وأقاليم المملكة، خيم عليها شعار أساسي للمطالبة بتجاوز موجة غلاء الأسعار، لكن لم يكن هذا المطلب بالحدة المنتظرة خصوصا من المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والتي تحاور الحكومة.
مع الأسف منذ ترسيم هذه الحكومة وهذه المركزيات لم تقم بأي ردة فعل أمام الارتفاع اللامسبوق أولا للمحروقات، والتي تبعتها كل المواد الأساسية والاستهلاكية، وأخيرا بعض المنتجات التي لا علاقة لها بالأزمات العالمية ولا علاقة لها تداعيات فيروس كورونا ولا بالتحولات الجيوسياسية.
اليوم ونحن أمام صمت هذه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، هناك بعض النقابات الأخرى التي منذ مدة وهي تشجب وتحتج، وقامت بردود فعل في الشارع، وهيئات أخرى دعت إلى مقاطعة مجموعة من المواد الاستهلاكية، لأن المواطن المغربي اليوم يعاني من ارتفاعات متتالية وغير مسبوقة في كل المواد الأساسية التي يحتاجها في معيشه اليومي.
ما هي رسالتكم في المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك بمناسبة عيد العمال الوطني؟
بالنسبة لنا نحن كهيئة جامعة لكل أصناف مهنيي النقل ومهن اللوجستيك، ولأننا هيئة نقابية تشتغل في قطاع كبير ومهم جدا، وهيئة مستقلة عن المركزيات النقابية وكذلك عن الأحزاب السياسية وعن الباطرونا، خلدنا هذا العيد الأممي، ورفعنا فيه شعار قويا، نظرا للتجربة الطويلة والتعامل مع الحكومات المتعاقبة والحالية على المغرب بشعار “نضال مستمر من أجل قانون إطار حداثي ومنسجم ينظم مهن النقل الطرقي ويقطع مع كل الممارسات والظواهر التي عمقت أزمة القطاع”.
هذا الشعار الكبير نريده أن ينسجم مع مشروعنا النقابي ومع حجم قطاع كالنقل، لأنه يضم أكثر من مليون عمال أجراء وغير أجراء منتسبون لقطاع النقل الطرقي، وأكثر من 250 ألف مقاولة نَقلية، وأكثر من 350 ألف سائق مهني في كل أصناف النقل. إذن النقل الطرقي قطاع مهم ومهم جدا، ناهيك على مناصب الشغل الأخرى الغير المباشرة والتي تعد بالآلاف.
هذا القطاع يعطي الأمل في الشغل؛ لأنه قطاع خدماتي ويمكن لفئات واسعة من المجتمع أن ترتبط بهذا القطاع، إنه عصب الاقتصاد الوطني، سواء في علاقته المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي كذلك، في إطار سلاسل الإنتاج وما يقوم به النقل الدولي للبضائع، بالنسبة لإفريقيا ولأوروبا وجنوب أوروبا.
إن قطاع النقل الطرقي ونقل البضائع قطاع كبير بأرقام كبيرة، لكن لم يلقى اهتمام الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية إلى حد الساعة، ولم تتم أجرأة كل ما تم الاتفاق عليه بخصوص مجموعة المشاكل المرتبطة بقطاع النقل بصفة عامة.
كيف وجدتم دعم المحروقات الذي منح لوسائل النقل العمومي ونقل البضائع، وهل كان دعما كافيا وهل ما تزال الحاجة له؟
أولا يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها، ليس دعم المحروقات بدعم، بل هو إعانة ومواكبة كما أعلنت عليه الحكومة في شهر مارس سنة 2022 بعد بداية ارتفاع أثمنة المحروقات، ونحن نعرف أن الحكومة تتكون في أغلبها من رجالات الأعمال، ولديهم رؤية عن ما سيقع في الأيام والشهور القادمة، بحكم أن منهم من في موقع مستورد للمحروقات وفي موقع رجال الأعمال على الصعيد الدولي والإفريقي ولديهم علاقات قوية في هذا الإطار، جعلتهم يعرفون أن ثمن المحروقات سيرتفع ويتصاعد بشكل غير مسبوق.
بدأت الاحتجاجات الهيئات النقابية، وكنا أول هيئة نددت واحتجت من خلال الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي نظمناها بكل قطاعات النقل، وشارك فيها أزيد من 51 إقليم على الصعيد الوطني، شجبنا فيها ارتفاع أثمنة المحروقات وصمت الحكومة، وقدمنا مجموعة من المقترحات التي مع الأسف لم تأخذها الحكومة بعين الاعتبار.
هنا لا بد من الإشارة إلى أن الحوار الذي فتحته الحكومة كان حوارا مع كل الهيئات الممثلة لقطاع النقل، خاصة الطرقي منه، ولكن مع الأسف كلنا نعرف أن غالبية الهيئات والمنظمات لها تبعيات أو ما يسمى بأذيال الأحزاب، خاصة الأحزاب المكونة للحكومة، لذلك كل المقترحات لم تؤخذ بعين الاعتبار، والحكومة من أجل امتصاص الغضب وأن تظهر للرأي العام على أنها بالفعل كان تواكب مهنيي النقل، قدمت تلك الإعانة بما تعرفها من مشاكل.
نعلم جميعا أن الحكومة وإلى يومنا هذا لم تورد الأرقام الحقيقية لكل الدفعات التي منحتها لقطاع النقل الطرقي، إذ لا يوجد تواصل واضح في هذا الموضوع، ونحن كنقابة نملك لوائح وأرقام تثبت عكس ما تقدمه الحكومة في خرجاتها الإعلامية، وأكثر من ذلك، الحكومة منذ شهر مارس 2022، وبعد أكثر من سنة، قدمت 10 دفوعات، ليبقى السؤال أين هي 3 أو 4 دفعات أخرى لأن هذه الإعانات لم تكن شهرية، بل حسب الأجواء داخل مجلس الحكومة.
وفي ظل استمرار غلاء المحروقات، ومن المرتقب أن يتزايد الثمن، نطالب بإجراء يمكن أن يخفف المعاناة والمشاكل التي ترتب عنها الغلاء التصاعدي للمحروقات، لأن هناك مقاولات نقلية ماضية إلى الافلاس وأخرى أعلنت إفلاسها بداية هذه السنة، وهناك مجموعة من السائقين المهنيين في قطاعات النقل الغير المهيكلة كسيارات نقل الأجرة والنقل المزدوج وفي نقل البضائع لحساب الغير، غادروا المهنة لأنهم يشتغلون بنسبة مئوية ولا يمكن أن يشتغلوا الآن ما دام الغازوال يشكل أزيد من 70 بالمائة من تكلفة النقل.
هناك أيضا إشكال حقيقي آخر مرتبط بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية لعمال النقل غير الأجراء، فالحكومة إلى يومنا هذا هي عاجزة عن إيجاد حلول لهذا المشكل.
طرحت نقابتكم مقترح تعديل مدونة الشغل بشكل يلائم وضعية السائقين المهنيين وأُجراء النقل، لماذا هذه التعديلات وما هي أهمها؟
بطبيعة الحال هذا مطلب المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط منذ تأسيسها سنة 2016، فتعديل مدونة الشغل يجب أن يلائم وضعية السائقين المهنيين، لأننا اليوم أمام قانون سير جديد يتوفر على باب السياقة المهنية وهذا الباب فيه مجموعة من الشروط وتنظمه مجموعة من المراسيم التي تضم مجموعة من الإجراءات التي لابد أن تلائم مدونة الشغل، لأن السائق المهني يجب أن يبقى سائقا مهنيا.
بالفعل هو أجير في مقاولة نقلية، لكنه يحتاج لوضعية تحتكم لقانون أساسي، يوضح ما له وما عليه من حقوق وواجبات، هذا القانون يسمح بتعديل المدونة الشغل لتبقى مهنة السياقة المهنية مهنة لها قيمتها، على اعتبار أن داخل أي مقاولة نقلية كل السائقين المهنيين أجراء، وبالتالي إذا احتاج رب المقاولة، إذا السائق المهني في مهمة أخرى غير السياقة، ورفض القيام بهذا العمل، يمكن أن يسرّحه بقوة القانون لأنه رفض الأجر مقابل العمل.
السائق المهني يجب أن يبقى سائقا مهنيا ما دام أن لديه بطاقة مهنية وتحكمه مجموعة من مقتضيات قانون السير، والمدونة أعتقد أنها مقبلة على بعض التعديلات، اليوم في ظل هذه التعديلات المستقبلية لابد أن تعدّل مدونة الشغل بشكل يلائم الوضعية المهنية للسائق، والانسجام بين مدونة السير كقانون للسير وبين مدونة الشغل كإطار للعلاقة التعاقدية بين شغيلة أجراء النقل والمشغل.
يتعرض السائقون المهنيون الدوليون خاصة المشتغلين في إفريقيا وجنوب الصحراء لاعتداءات متكررة، ما هي الإجراءات المقترحة لتجاوز هذه المشاكل؟
بطبيعة الحال المعاناة السائقين المهنيين للنقل الدولي للبضائع لحساب الغير المتوجهين إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء، لا نعتبرها معاناة وفقط، بل جحيم، لأن الجميع يعرف الوضع الأمني واللاستقرار وضعف البنيات التحتية، والأجواء داخل دول أفريقيا التي تعرف خصوصيات ومشاكل مرتبطة بالسير والجولان والعبور وانعدام محطات الراحة وانعدام الأمن والمطالبة بإتاوات، وعدم ضمان البضاعة وعدم التأمين على السائق على البضاعة وعلى المركبة، بالتالي هناك مغامرة حقيقية لمجموعة من مقاولات نقل البضائع مشكورة لأنها تتحلى بالجرأة والشجاعة للقيام بهذه الخدمة.
أنا أعتبر السائقين المهنيين هم السفراء الحقيقين والممثلين الحقيقيين للمملكة المغربية، لأنهم يساهمون بشكل مباشر في تنمية المبادلات التجارية بين المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء وكذلك بين أوروبا ودول إفريقيا جنوب الصحراء، نظرا لتواجد المغرب في موقع جيواستراتيجي وكونه منصة تبادل بين هذه الدول.
هناك أيضا أمور مرتبطة بصحة وسلامة السائقين المهنيين، ونحن في نقابتنا رفعنا مقترح مند مدة مفاده الاهتمام بالمهنيين، أولا بإحداث وحدة صحية متعددة الاختصاصات في المعبر الحدودي الكركرات. هذه الوحدة الصحية ستمكن من مراقبة الحالة الصحية للسائقين وتواكبها عند الخروج والرجوع من وإلى أرض الوطن، لأن هناك أمراض كثيرة وقاتلة في دول أفريقيا جنوب الصحراء.أشير هنا إلى أننا فقدنا في السنوات الأخيرة أكثر من 100 سائق مهني بسبب أمراض أدت بهم إلى الوفاة.
اليوم، إذا كنا نريد فعلا الاهتمام بقطاع النقل العمومي والنقل الدولي للبضائع، سواء في اتجاه أوروبا أو جنوب صحراء أفريقيا، لا بد إعطاء القطاع الاهتمام اللازم والمواكبة الحقيقية للمقاولات النقلية المساهمة في الاقتصاد الوطني الذي يجلب العملة الصعبة للبلاد ويكّرس لسياسة جنوب جنوب التي يقودها الملك محمد السادس.
الوكيل العام أكد أن نسبة الاعتقال الاحتياطي في المحاكم الابتدائية مرتفعة بالنظر إلى طبيعة القضايا أكد مراد التادي، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن الهدف الذي سطره بمجرد تعيينه على رأس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، هو تحقيق النجاعة وتقريب العدالة من المتقاضين، وأضاف
يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:
الاشتراك
أو مجانا بعد
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
الرئيس الأول قال إنه عمل على توطيد ثقة المتقاضين في العدالة من خلال سياسة الأبواب المفتوحة وتواصل مع المشتكين قال بوشعيب محب، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة إنه منذ التحاقه في فبراير 2016 بالمحكمة عمل على تحقيق النجاعة القضائية التي تعتبر المفتاح الأساسي لتجويد خدمات
يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:
الاشتراك
أو مجانا بعد
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
إدريس التزارني
عاشت الكرة المغربية خلال الأسبوع الماضي، سقوطا مدويا للأندية المغربية في المنافسات القارية، بعدما كانت تهيمن طولا وعرضا على مسابقات عصبة الأبطال الإفريقية وكأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، قبل أن تصطدم هذه السنة بقوة الأندية العربية سواء اتحاد العاصمة خصم الجيش الملكي أو الأهلي المصري خصم الرجاء الرياضي.
وبخروج الرجاء الرياضي من ربع نهائي الأبطال والجيش الملكي من ربع نهائي الكونفيدرالية، يظل الوداد الرياضي الممثل الوحيد لكرة القدم المغربية، التي عاشت إنجازا غير مسبوق في منافسات كأس العالم، مقابل تواضع للأندية المغربية في المنافسات القارية.
جريدة “العمق” في هذه الحلقة من برنامج “عين على رياضي” أجرت حوارا مع الإعلامي شفيق الزعراوي لتسليط الضوء على اخفاق الرجاء الرياضي والجيش الملكي في المنافسات القارية.
هل يمكننا الحديث عن تراجع الأندية المغربية قاريا؟
بالعكس، لأننا نعلم جيدا أن مستوى الأندية المغربية متدبدب على الصعيد القاري، وخير دليل أن الفريق الوحيد الذي حافظ على تألقه في العقد الأخير هو الوداد، وغير ذلك نرى تارة الرجاء وتارة أخرة نهضة بركان والجيش الملكي، ولا أعتقد أن الأندية المغربية في تراجع لأننا إن رجعنا للعشر سنوات الأخيرة سنجد أن مجموعة من الأندية شاركت في المستبقات القارية إلا أن 3 فقط هي من بصمت على أداء جيد.
ماهي أسباب خروج الجيش الملكي من كأس الكونفدرالية؟
أعتقد أن سببين ساهما في إقصاء الجيش الملكي، الأول مرتبط بضغط المباريات وعدم تأقلم اللاعبين مع كثرة اللقاءات في وقت وجيز، ما أثر شيئا ما على مردود البعض منهم، أما الجانب الثاني فهو مرتبط أساسا باختيارات المدرب، بحيث أن الفريق يضم ترسانة جيدة من اللاعبين سواء الأساسيين أو الاحتياطيين، وهو الأمر الذي لم يستغله داكروز لفسح المجال أمام بعض الأسماء من أجل إبراز مؤهلاتها.
ماذا عن إقصاء الرجاء الرياضي منافسات عصبة الأبطال؟
إقصاء الرجاء من دور الربع، كان بعد تراكمات وضغوطات واجهت اللاعبين منذ مدة، كما أن اختيارات المدرب منذر الكبير في مباراة الذهاب ساهمت في هذا الخروج للرجاء من المسابقة، دون أن نغفل المشاكل الداخلية داخل المجموعة ومعاناة بعض اللاعبين في خلافاتهم مع إدارة النادي، لأننا نعي جيدا أن حب القميص هو الدافع الوحيد الذي قاوموا من أجله.
الوداد الرياضي يواصل صحوته إفريقيا ما السر في ذلك؟
لا أعتقد أن هناك سر في مواصلة صحوة الوداد، لأنه بصراحة فالمجموعة اعتادت على اللعب قاريا واستأنست بالأجواء الأفريقية، رغم الهفوات التي تم تسجيلها على المستوى الفني، والتي كادت أن تجهز على مسار الفريق في ظل تناوب المدربين واختلاف الأساليب التقنية من مدرب لآخر، هذا دون أن ننسى أن روح العائلة لازالت تعطي مفعولها بين المجموعة، والجماهير التي أكدت في أكثر من مرة مساندتها اللا مشروطة للاعبين.
هل استثمرت الأندية نجاح المنتخب المغربي بمونديال قطر؟
شخصيا لا أرى ذلك، لأن تألق الأندية كان قبل سنوات مرت، بينما المنتخب ظهر بمستوى يُشرفنا كمغاربة قبل أشهر فقط، وهذا يؤكد أنه لا علاقة تربط بين هذا وذاك، خصوصا أن فريق واحد من أصل 3 بلغ دور النصف في المسابقات الأفريقية ما يوحي بعدم استثمار الأندية لنجاح المغرب.
وزير التشغيل والإدماج الاقتصادي أكد أن تحسين وضعية موظفي ثلاثة قطاعات سيكلف 14 مليار درهم أكد يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن اتفاق 30 أبريل غير محصور في الإجراءات الآنية، بل مرتبط بتأسيس سيرورة جديدة للعمل وإدارة الحوار من أجل تحقيق
يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:
الاشتراك
أو مجانا بعد
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
يونس السكوري: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات
الحكومة رصدت 14 مليار درهم لتفعيل نتائج الحوار الاجتماعي بالقطاع العام
ماذا ستقدم الحكومة للطبقة العاملة بمناسبة فاتح ماي؟
مناسبة فاتح ماي هذه السنة مختلفة عن السنة الماضية والتي سبقتها، فلأول مرة نأتي بحصيلة للحوار الاجتماعي. هذا الحوار الذي كان غائبا في السنوات الماضية. حصيلة تميزت بعدد كبير من المنجزات، وهي حصيلة في الوقت نفسه للوقوف على مجموعة من الصعوبات تتعلق بالخصوص بالظرفية الاقتصادية وآثار التغيرات المناخية على بلدنا.
إن الحكومة، بهذه المناسبة، سوف تعمل إن شاء الله على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المئة مقرونة بـ5 في المئة أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي، وسوف تتعبأ من أجل احترام المشغلين لهذه الزيادة.
وقد كانت الحكومة في السنة الماضية وتنفيذا لالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي قد عملت على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المئة و10 في المئة في القطاع الفلاحي.
إضافة إلى التزام الحكومة بالرفع من الأجور وتحفيز الشغيلة في قطاع التعليم بميزانية فاقت 6 ملايير درهم تشمل شرائح واسعة من الأسرة التعليمية المغربية التي انخرطت في الإصلاح الجوهري لهذا القطاع والذي تم التوقيع عليه بداية هذه السنة.
ورغم الظرفية الصعبة ورغم الإكراهات المالية التي لم تستثن أي دولة من دول العالم، فإن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الزيادة في الأجور والتحفيزات المتعلقة بقطاع الصحة والتعليم العالي والتعليم المدرسي ليبلغ مجمل هذه الزيادات 14 مليار درهم ككلفة للحوار الاجتماعي في القطاع العام لوحده، وهو ما لم يكن في أي حكومة عبر تاريخ المغرب رغم أن الظروف التي كانت هي غير الظروف الاستثنائية التي نعيشها اليوم.
الحكومة تؤكد كذلك بمناسبة فاتح ماي على التزامها بمواصلة العمل مع النقابات ومع أرباب العمل من أجل رفع الحيف الذي يطول شرائح مهمة من الطبقة العاملة من خلال إطلاق ورش مراجعة مدونة الشغل، وتحرص في الوقت نفسه على دعم الآلة الإنتاجية المغربية لكي تكون المقاولة المغربية فضاء لتحسين وضعية الطبقة العاملة وتطوير تنافسية الاقتصاد الوطني.
الحكومة تطلق آلية جديدة سميت “لجنة اليقظة الاجتماعية” وتجمع كل الفاعلين من أجل إيجاد الحلول المتعلقة بالحفاظ على القدرة الشرائية وتدرس الإمكانيات المتاحة من أجل تحسين الأجور في أفق قانون المالية المقبل.
تحتفل الطبقة العاملة هذه السنة بفاتح ماي في ظل ظروف تتسم بغلاء الأسعار. ماذا قدمت الحكومة للشغيلة لحماية قدرتها الشرائية؟
بالفعل نحن نعاني من ظرفية اقتصادية عالمية تتسم بتضخم الأسعار بشكل غير مسبوق، وهذه الظاهرة تعاني منها معظم البلدان على اختلاف مستويات نموها الاقتصادي. وقد أعطت الحكومة الأولوية من أجل الحد من آثار هذه الظرفية على المواطنين. لا يتسع المجال هنا لذكر كل الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن سوف أعرض عليكم أهمها، وهي على سبيل الذكر ضخ الحكومة أزيد من 5 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث إنه وخلافا لمجموعة كبيرة من الدول لم تعرف أسعار الكهرباء في بلادنا أي نوع من الزيادة، في وقت تضاعفت الأسعار ثلاثة إلى عشر مرات في عدد من الدول، بما فيها المتقدمة.
عملت الحكومة كذلك على دعم مجموعة من المواد الأساسية وعلى رأسها غاز البوطان الذي خصصت له أزيد من 22 مليار درهم، بحيث تساهم الدولة بأكثر من 90 درهما عن كل قنينة غاز بوطان يقتنيها المواطن؛ وطبعا مواد أخرى مثل السكر والقمح. ومن أجل الحد من تأثير أسعار الطاقة على باقي المواد قمنا بدعم مهنيي قطاع النقل الطرقي بغلاف استثنائي بقيمة 5 ملايير درهم.
وأضيف إلى هذه الإجراءات العملية، والتي لها وقع مالي مباشر على ميزانية الدولة، مبادرة الحكومة وتعبئتها من أجل القيام بمراقبة غير مسبوقة للأسعار على مستوى كافة التراب الوطني شملت أكثر من 300 ألف نقطة بيع.
أين وصل تنزيل الاتفاق الاجتماعي الموقع مع النقابات؟
الاتفاق الاجتماعي الذي تم توقيعه مع الشركاء الاجتماعيين يوم 30 أبريل يكتسي طابعا تاريخيا يتجاوز مفعوله السنة الواحدة أو حتى الولاية الحكومية. فالاتفاق الاجتماعي أعطى الانطلاقة لجيل جديد من العلاقات بين الدولة من جهة والشركاء الاجتماعيين من جهة أخرى عبر على الخصوص، مأسسة الحوار الاجتماعي.
أما من جهة تنزيل الإجراءات الملموسة فقد فضلنا مقاربة قائمة على التدرج حسب الأولويات القطاعية، وهكذا على مستوى القطاع العام استطعنا بمعية شركائنا التوصل لاتفاقات تهم تحسين الظروف الاجتماعية لشغيلة قطاع الصحة وقطاع التعليم العالي وقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي. هذه الاتفاقات الثلاثة ضمت كلها زيادات في الأجور والارتقاء المهني وفي نفس الوقت فسح المجال من أجل تطوير فعالية المرفق العمومي لصالح المواطنين. للتذكير فإن مجمل الميزانية التي رصدتها الحكومة من أجل الحوار الاجتماعي في القطاع العام قد تجاوز 14 مليار درهم، وهو رقم غير مسبوق على مدى العقود الأخيرة.
وعلى مستوى القطاع الخاص فقد تم البدء في تنزيل مجموعة كبيرة من الإجراءات ومنها على الخصوص الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 في المئة
كما قامت الحكومة بتخفيض سقف 3240 يوم اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي كان يتطلب من الأجير 11 سنة من العمل من أجل الحصول على المعاش إلى 1320 يوم اشتراك، وهو الإجراء الذي يتطلب فقط أربع سنوات من العمل، علما أن أزيد من 80 في المئة من المتقاعدين كانوا محرومين من معاشاتهم بسبب هذا الشرط.
نضيف إلى هذه المنجزات العملية والملموسة حل عدد كبير من النزاعات الاجتماعية في عدد من القطاعات الحيوية كالمطارات والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والانتهاء من إنجاز هيكلة المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي باعتبارهما آليتين مواكبتين لمأسسة الحوار الاجتماعي.
هناك ملفات مازالت عالقة هل سيتم فتح حوار بشأنها؟
ليست هناك ملفات عالقة، بل هناك تراكم لعشرات السنين من الوعود التي لم تنجزها الحكومات السابقة، وبالمقابل ثمة التزام أخلاقي وسياسي لهذه الحكومة من أجل رفع الحيف على الطبقة الشغيلة مهما كان الثمن المادي والميزانياتي. وأذكر هنا بالقرار التاريخي للحكومة من أجل تمكين عشرات الآلاف من المعلمين من الدرجة الاستثنائية وقد انتظروا هذه الدرجة لأزيد من ثلاثة عقود، وأذكر كذلك تمكين أكثر من 80 في المئة من المغادرين للتقاعد من الاستفادة من المعاش بفضل تخفيض شرط مدة الاشتراك من أجل الحصول على المعاش من 3240 يوما إلى 1320 يوما، أي أربع سنوات عوض 11 سنة من الاشتراك.
كما أن هناك مواضيع أخرى في غاية الأهمية كالحراس الأمنيين، عاملات النظافة، والعمال المنزليين وكذا عمال منصات توصيل الطلبيات الذين سوف يحظون بحظ وافر من الاهتمام في إطار إصلاح مدونة الشغل.
كلها إذن ملفات ذات أولوية تطرح بشكل مسؤول على طاولة الحوار الاجتماعي، ولكن بإعمال منهجية متجددة الهدف منها الوصول إلى نتائج وإخراج الإصلاحات إلى الوجود عوض مراكمتها كما كان الحال في السابق.
أذكر كما قلت أن الاتفاق الاجتماعي لا يقتصر على الإجراءات الآنية، بل يعتبر نقطة انطلاقة سيرورة جديدة تتطلب بعض الوقت لتطبيقها.
طبعا كما قلنا فهناك دينامية جديدة تجعل الحوار والتواصل أساسيين لمنهجية العمل. الحوار والتشاور دائما متواصل. وكما تعرفون فنحن نعمل في سياق اقتصادي صعب يتطلب إعمال تحكيمات بين مجموعة من التوجهات في إطار من الشفافية والوضوح.
علاقة بالموضوع.. هل سيتم تعديل مدونة الشغل؟
هذا الموضوع يندرج ضمن استكمال الترسانة القانونية لتشريعات العمل وملاءمتها مع تحولات سوق الشغل الوطنية والدولية، وهو محور من المحاور المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، حيث تم التوافق على أن يتم فتح هذا الورش التشريعي وفق المنهجية والترتيبات المحددة من قبل الأطراف وفق جدولة زمنية مضبوطة تتعلق بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب وبمراجعة مقتضيات مدونة الشغل وبمراجعة التدابير القانونية للانتخابات المهنية وبإخراج قانون المنظمات النقابية.
سيتم فتح ورش مراجعة مدونة الشغل وفقا لأجندة اتفاق 30 أبريل التي وللتذكير لم تعرف تحيينا لزهاء عقدين من الزمن، إذ يتعلق الأمر بورش معقد للغاية نظرا للرهانات البنيوية الاجتماعية والمجتمعية بهذا الورش. طبعا فتح ورش الإصلاح لا يكفي إذ يجب التوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك من أجل معالجة عدد من المشاكل المطروحة خصوصا لبعض الفئات التي تعاني من بعض الهشاشة كحراس الأمن الخاص وعمال النظافة وما تطرحه الوساطة في التشغيل من إشكالات؛ كما يتحتم الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من التغييرات التي يعرفها العالم اليوم والتي غيرت بشكل كبير مفاهيم الشغل مثل ظهور الذكاء الصناعي وتنامي اللجوء للعمل عن بعد دون أن ننسى عمل المرأة، الذي بات من المواضيع ذات الأولوية في بلدنا إنصافا لها وتحقيقا لأهدافنا التنموية تماشيا مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
هذا الورش التشريعي كذلك سيكون مناسبة أيضا لتقريب وجهات النظر بين ممثلي الشغيلة والمشغلين من أجل مواكبة الاستثمار لخلق والحفاظ على مناصب الشغل.
هل سيتم إخراج قانون الإضراب وقانون النقابات؟
هذان القانونان يكتسيان طابعا مهيكلا واستراتيجيا. يجب فقط التذكير بأن القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لم يخرج إلى الوجود منذ أزيد من 60 سنة. يتعلق الأمر بقانون ذي طابع جد حساس، وبالتالي فالرهان هو تقريب وجهات النظر بين ممثلي المشغلين والنقابات من أجل تأسيس علاقة متوازنة أولى أولوياتها هي الحفاظ على حقوق الشغيلة في ممارسة حق الإضراب، مع عدم الإضرار بالحقوق المشروعة كذلك لممارسة حرية العمل وأولويات الاقتصاد الوطني كما هو الحال بالنسبة إلى سائر بلدان العالم؛ ولهذا فمن الضروري بالنسبة للحكومة خلق جو من الثقة بين الشركاء من أجل الوصول إلى أرضية توافقية في هذا المجال .
نفس الشيء يمكن قوله عن القانون الخاص بالمنظمات النقابية الذي يتطلب انخراطا واضحا من المنظمات المعنية في إطار روح الحوار والتشاور والمسؤوليات وهو ما أبانت عليه كل المركزيات النقابية بدون استثناء.
سطع نجم الفنان إدريس كريمي الشهير في الوسط الفني بلقب “عمّي إدريس” في سبعينيات القرن الماضي، خلال تقديمه برامج الأطفال التي كانت تحمل في طياتها رسائل تربوية وتعليمية.
ويتحدث كريمي في حوار مع “جريدة مدار21” عن تجربته في مجالات التقديم والتأليف والتمثيل والإخراج، ونظرته إلى المجال الفني ومقارنته بين اليوم والأمس.
ودعا كريمي إلى الاهتمام برواد الفن المغربي وتمتيعهم بالعيش الكريم والقضاء على عبارة “الفنان مسكين”، عادّا أن الفنان يمثل ثقافة البلاد ويعكس فكره وإبداعه.
وفي ما يلي نص الحوار:
ماذا يمثل التكريم للفنان بعد مسار فني طويل؟
التكريم اعتراف نبيل بالفنان والتفاتة جميلة تعيده من النسيان، وتشعره بحب الجمهور وتشجيعه، خاصة حينما يصل إلى أرذل العمر.
الجمهور يناديك بعمي إدريس، ماذا يعني لك هذا اللقب؟
اخترت لقب “عمي إدريس” في المجال الفني لتحقيق القرب من الأطفال، فالعم يعد أقرب صديق إلى الأطفال، وتجمعهم به علاقة تشبه الصداقة.
هل افتقدنا إلى البرامج التعليمية الخاصة بالأطفال؟
نعم، افتقدنا إلى البرامج الموجهة إلى الأطفال مع بعض الاستثناءات الطفيفة التي تمر في التلفزيون المغربي. أصبحت برامج الأطفال قليلة وذات المضمون الهش، إذ يجب أن يكون مضمونها بيداغوجيا يحمل رسالة تربوية هادفة لتحسين سلوك الطفل وتحبيبه في المواطنة واحترام الغير.
أين تجد راحتك أكثر في التمثيل أم التأليف أم الإخراج؟
إن الموهبة التي أمتلكها في التأليف سهلت علي ممارسة الإخراج، فما أكتبه أتخيله قبل تصويره سواء في المسلسلات الدرامية التي اشتغلت عليها في التلفزيون المغربي، أو في المسرح الغنائي الذي عشقته كثيرا.
فأنا أجد نفسي في التأليف والتمثيل والإخراج، فقد تعلمت منذ ولوجي إلى الميدان أن أكون مشخصا، وألبس الشخصية، ففي الأداء أُفجر فيه موهبتي، أما التأليف والإخراج لهما علاقة برغبتي في تبليغ رسالة تربوية فنية للأطفال. لكن مع التقدم في السن أصبحت أفضل التمثيل وتجسيد الأدوار فقط.
هل أعطيت ما في جعبتك أمام الكاميرا، أم ما تزال هناك شخصيات تطمح إلى تجسيدها؟
في سنة 1989 قمت بوقفة تأمل ومراجعة للأوراق دامت لسنتين، إذ لم أعد أرغب حينها في تكرار نفسي وتكرار المواضيع التي تطرقت إليها، التي كانت في جلها مواضيع اجتماعية لها علاقة بقضايا الأسرة والطفل، حتى أعود بنظرة مختلفة وأفكار جديدة، خاصة فيما يخص اشتغالي على الأعمال التي تهم الأطفال.
بعد تجربتك الطويلة في مجالات عديدة، ما تقييمك للفن بالمغرب؟
الفن المغربي كان يشهد في وقت سابق ركوضا ويعيش أزمة نصوص، لاسيما وأن السيناريو يعد القاعدة الأساسية في نجاح أي عمل فني، لكن الأمر تغير إلى الأفضل مع ظهور شباب يمتلكون موهبة في الكتابة والذين شرعوا في تقديم مواضيع جديدة بعيدة عن مواضيع الزواج والطلاق ومشاكل الجيران التي استهلكت كثيرا وأصبحت مملة بالنسبة للجمهور.
والمجال الفني أصبح يتمتع بكفاءات عالية في التأليف بالانفتاح على خليات الكتابة، وفي الإخراج أيضا إذ هناك شباب متمكن من الأدوات السينمائية والتلفزيونية.
لماذا في نظرك ما يزال الجمهور غير راض عن “السيتكومات” الرمضانية؟
تفشل بعض “السيتكومات” في تحقيق الفرجة للمشاهد، نظرا لعدم حصولها على الوقت الكافي في الكتابة والتمرين والتصوير، فـ”السيتكوم” لا ينبغي أن يسابق الزمن ويحضر في وقت وجيز قبل أيام من شهر رمضان لبثه، إذ لا بد أن تكون هناك خلية كتابة مكونة على الأقل من 4 أو 5 أشخاص بالنسبة للأعمال التي تعتمد على حلقات منفصلة، أما تلك التي تعمل على تسلسل الأحداث فمن الضروري أن يكون مؤلفها يمتلك موهبة عالية في الكوميديا التي تعد من أصعب الأجناس الفنية.
ما الذي يعيق الفن المغربي حتى يصبح صناعة ومجالا تجاريا؟
هناك عدة عوامل تساهم في تحويل المجال الفني إلى صناعة من أهمها الإنتاج بتوفير إمكانيات عالية لطاقم العمل، ثم الإخراج الذي يتطلب التكوين والموهبة، ووجود النصوص الجيدة، فالجمهور بدوره أصبح عينا ناقدة لما يراه، وبات ذكيا في انتقاء الأعمال وعلى وعي كبير با يجري، فلا يقبل أي شيء.
هل ترى أن الرواد يطالهم التهميش ويتم التخلي عنهم في السنوات الأخيرة؟
نعم، هناك تهميش يطال العديد من الرواد مع بعض الاستثناءات القليلة، حيث إننا نرى بين الفينة والأخرى ثلاثة أو أربعة من الرواد المحترمين الذين يلتفت إليهم.
وأستغرب الاستعانة بممثلين شباب من أجل تقديم أدوار المسنين في الأعمال التلفزيونية برسم تجاعيد على وجوههم وزرع شيب في رأسهم، في الوقت الذي يمكن فيه الاعتماد على رائد من الرواد مثل أم المغاربة سعاد صابر وصلاح الدين بنموسى، وغيرها من الأسماء الفنية المشخصة والتي نعتز بها ويحبها الجمهور.
هل تزعجك نظرة المجتمع للفنان في نهاية عمره، خاصة حينما يطلب المساعدتين المادية والطبية؟
يجب أن نقضي على عبارة “الفنان مسكين”، فالفنان يمثل الثقافة والفكر والإبداع في المغرب، ويجب أن تُعطى له قيمته بصفته مبدعا، وألا نتركه حتى ينتفض في نهاية عمره ويُعبر عن حاجته إلى الرعاية الطبية، ففي دول عربية قريبة منا يملك الفنان راتبا شهريا وتغطية صحية.
يجب أن يخصص للممثل المغربي مدخولا شهريا يوفر له العيش بكرامة، إضافة إلى توفير التغطية الاجتماعية والصحية وفرص العمل له، وتمتيعه بالتقدير والاحترام لاسيما حينما يتقدم في السن، لأن حياة الفنان تعكس ثقافة البلد داخله وخارجه.
هناك بعض الممثلين الذين لم يجدوا في نهاية مسارهم سكنا لائقا، لكننا نتفاءل خيرا في القادم ونتمى أن يحظوا برد الاعتبار.
تفكك السيناريست فاتن اليوسفي في هذا الحوار الذي خصت به “مدار21” كواليس كتابة الجزء الثاني من مسلسل “المكتوب” الذي حظي بمتابعة كبيرة خلال شهر رمضان المنصرم، مؤكدة أنها لم تتخوف من مناقشة طابو “زنا المحارم” من أجل التحسيس بهذه الظاهرة وليس سعيا وراء “البوز” لرفع نسبة المشاهدات.
وقالت اليوسفي في حديثها للجريدة إن التسريبات التي طالت هذا الجزء، أضرت بالعمل وجعلت المشاهد يوجه اتهامات إلى صناعه بـ”التمطيط”، وتطرقت أيضا إلى الصعوبات التي تعترض السيناريست المغاربة.
وفي ما يلي نص الحوار:
هل اعترضتك صعوبات في كتابة سيناريو الجزء الثاني من المكتوب؟
إن استمرار السيناريست في القصة في جزء ثان تعترضه صعوبات كثيرة بنكهة خاصة، إذ سبق لي أن اشتغلت على أجزاء ثانية في عدد من الأعمال، من بينها “وعدي” و”رضاة الواليدة” و”ولاد العم”.
وبالطبع، توجد صعوبات لأن الجمهور يكون على علم مسبق بالشخصيات، ويرفع سقف توقعاته بشأن القصة ويدقق في تفاصيل ربما السيناريست نفسه لم ينتبه إليها. ويكون الهاجس الأول لنا خلال كتابة الجزء الثاني من القصة إرضاء الجمهور وتحقيق عنصر التشويق والمفاجأة له خاصة بعد نجاح موسمه الأول، ونأخذ بعين الاعتبار أيضا الانتقادات التي توجه إلينا في الأجزاء السابقة.
اعترضتنا أيضا العديد من الإكراهات في هذا الجزء، ضمنها عامل الوقت، والعمل بشكل جماعي توافقي لصناعة عمل متكامل، فهذا المسلسل من الأعمال النادرة التي اشتغلت فيها مع المنتج والمخرج بشكل متواصل، إضافة إلى مواكبة اللجنة الدرامية في القناة الثانية ودخول الأبطال في قلب الشخصية.
وللإشارة، فالمكتوب لم يكن بطلب من القناة، إنما شاركنا به في طلبات العروض التي تقدم إلى القناة الثانية، ودخلنا في منافسة مع باقي الأعمال، لذلك حاولنا إرضاء الشركة المنتجة والقناة والجمهور، ووصلنا إلى هدفنا في إنجاح العمل وتحقيقه نسب مشاهدات مهمة سواء على القناة الثانية أو قناتها في “يوتيوب”.
هل كنت متخوفة من ردة فعل الجمهور حول نقاش “زنا المحارم”؟
أمارس الكتابة الدرامية بشكل محترف منذ 12 سنة، وقد أنجزت خلال هذه المدة العديد من الأعمال الدرامية التي تناقش مواضيع تتعلق بـ”الطابوهات” والتي عرضت وتقبلها الجمهور بصدر رحب. فالجمهور ذكي ويعلم جيدا أننا لا نطلق طلقات فارغة وأن التطرق إلى أي موضوع لا يكون من أجل خلق البوز أو إثارة الفضائح لرفع نسب المشاهدات.
صحيح أن قصة “اغتصاب زهرة من قبل عمها” في الجزء الثاني كانت قاسية، لكنني أحيي الفنانة هند السعديدي لأدائها بشكل سلس ورائع وقريب من القلب، إذ جعلت المشاهد يتقبل هاته القصة ويتعاطف معها.
مناقشة هذا الموضوع تعود بالأساس إلى أن هناك ظواهر خبيثة في مجتمعنا لا يمكننا أن التغاضي عنها، إذ لا بد من تسليط الضوء عليها، والمشاهد المغربي يقبل مناقشة هاته “الطابوهات” ويفهم الغاية من ذلك.
هل أضرت التسريبات بالجزء الثاني للعمل؟
مع الأسف، الجزء الثاني من مسلسل “المكتوب” تعرض لحملات قاسية وطالته العديد من التسريبات التي ألحقت الضرر بالقصة، وجعلت الجمهور يتعرف على العديد من المواضيغ المعالجة، ما كسر عنصر المفاجأة عنده، ورافقته أيضا شائعات تفيد بتطرقه إلى زنا المحارم قبل انطلاق العرض.
ومن بين التسريبات، كان ظهور “ميلو” والد هند في الحلقة الخامسة. مثلا كنا نلعب على أن شخصية ميلود ستظهر في الحلقة الخامسة كمفاجأة للجمهور، والإفصاح عن سر “اغتصاب زهرة” الذي نخفيه طيلة 10 حلقات ونراهن عليه لتحقيق عنصر التشويق والإثارة، لكنه خرج إلى العلن قبل بداية عرض المسلسل، الأمر الذي شكل صدمة لفريق العمل وجعل الجمهور يشعر بـ”التمطيط” ويوجه انتقادات واتهامات بتطويل الأحداث لكونه أصبح على علم مسبق بالقصص.
الجزء الثاني لمسلسل “المكتوب” بُني على وفاة عمر المعطاوي، هل فكرت في إنهاء حياة شخصية أخرى؟
هناك بعض الأعمال التي تنبني كتابتها على القصة التي تشكل الموجه الأساسي للشخصيات، وهناك أعمال أخرى تعطي فيها الأولوية للشخصيات التي تقود السيناريست إلى القصة. بالنسبة للمكتوب، اشتغلت على الشخصيات بالدرجة الأولى وحاولت في الجزء الثاني بالخصوص منح كل شخصية من شخصياته مساحتها ومجال تطورها.
أما إنهاء حياة شخصية من الشخصيات فيعد سلاحا في يد السيناريست من أجل منح القصة نفسا جديدا ولتغيير المحيط العام لتتطور الأحداث، لكن الجزء الثاني من المكتوب ينبني على حياة العائلتين بعد موت عمر المعطاوي، فلم يكن بإمكاننا قتل شخصية أخرى لأن الدافع لهذا الجزء كان موت عمر ومعرفة تعامل عائلتي الشيخة والمعطاوي مع هذا الموت المفاجئ وخوضهما حروبا من أجل الإرث والحب. فلم نكن في حاجة إلى إنهاء حياة شخصية ما في هذا الجزء لأننا كنا نرصد تطور الأحداث بعد وفاة المعطاوي.
ما تعليقك على تشبيه عملك بالأعمال التركية؟
شبه الجمهور مسلسل “المكتوب” منذ بدايته بأعمال تركية ومكسيكية لاتينية، لكن في الحقيقة “المكتوب” عمل مغربي مئة بالمئة يحكي عن “الشيخة” التي تعد من الموروث الثقافي المغربي، إذ انطلق في الجزء الأول بمشاهد حول “الشيخة حليمة” وعلاقتها بابنتها، ونعود إليهما في بداية الجزء الثاني أيضا.
فالقصة تدور حول الأم “الشيخة” التي تتعرض للاحتقار من قبل المجتمع الذي ينظر إليها بنظرة دونية، ويختزل كيانها في “شيخة”، ويرصد العمل علاقة “حليمة” بابنتها ورغبتها في إيصالها إلى بر النجاة، وتعلقها المرضي بها وتحكمها في مصيرها بدفعها للزواج من رجل غني يكبرها في السن.
هل هناك نية لصناعة جزء ثالث بعد النهاية المفتوحة؟
أنهينا الجزء الثاني بلقطة تجمع “الأم وابنتها” في إشارة إلى مغادرتهما عائلة المعطاوي، بعدما رصدنا في بدايته دخولهما إلى هاته العائلة، ولقطة إنقاذ “حليمة” لهند من الموت في المسبح فيها رمزية تدل على ولادة ثانية لهند على يد والدتها. نهاية مفتوحة لكنها تشير إلى مدى تأثير نظرة الغير التي جعلت الأم تكذب وتزور من أجل ابنتها.
أما احتمالية الجزء الثالث من غيره تبقى بيد رغبة الجمهور والقناة المالكة للعمل، وأجده موضوعا سابقا لأوانه، لكننا في كلتا الحالتين سنكون تحت أمر القناة والجمهور.
ما الإكراهات التي تواجه كتاب السيناريو في المغرب؟
هناك العديد من الإكراهات التي تواجه كتاب السيناريو في المغرب، فربما الجمهور يجهل أن كتابة السيناريو هي كتابة تقنية أكثر منها إبداعية، مرتبطة بطلبات العروض التي تخصصها القنوات العمومية، لأن جل الأعمال من إنتاجها وتخضع لطلبات عروضها، وكل طلب يرتبط بحيثيات تتعلق بتحديد المدة الزمنية للحلقات وعددها، والفئة التي يوجه إليها المسلسل، وحتى تيمة العمل (أسري، بوليسي، درامي كوميدي).
إن البعض يتخيل أن السيناريست يستيقظ في الصباح ويأخذ فنجان قهوته ويشرع ويدخل في عالم الإبداع وينسج خيوط قصته، لكن الحقيقة أن السيناريست يرقص على الحبلين بين الإبداع والواقع، إذ لا بد من إسقاط الإبداع على الواقع العملي وليس المعاش. نحن مرتبطون بفضاءات معينة، وعدد الحلقات وبعض الممثلين، وشركة الإنتاج والقناة المنتجة.
وبعد قبول الطلب، ينطلق السيناريست في مناقشة القصة وبلورة الشخصيات، ونسج قصصها، ثم جمع هذه القصص المتفرعة للحصول على قصة عامة، تليها وضع الخطوط العامة لتطور كل قصة، ورصد ملخص كل حلقة ثم تحويلها إلى مشاهد وترجمة هاته المشاهد إلى حوار وفي هذه المرحلة يدخل الزملاء الذين يشتغلون على الحوارات على الخط، ويسهر هنا السيناريست أيضا على النسق العام لهذه الحوارات واحترامها للوقت.
فالسيناريو عمل تقني متعب جدا لو فقد كاتبه الشغف لن يستمر في العمل. مع الأسف دائما ما يلقون باللوم على السيناريست، في الوقت الذي يبذل فيه مجموعة من كتاب السيناريو مجهودات كبيرة ومنهم أسماء كبيرة مثل نرجس المودن، ومريم الإدريسي، وبشرى مالك، وإدريس ومهدي، ويحيى أفندي وعدنان موحجة، وسامية أقريو ونورة الصقلي وجواد الحلو، فهذه أسماء شابة أعطت روحا جديدة للدراما المغربية.