طالبت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الحكومة، بالدخول على خط رفع مدارس خصوصية للأسعار، داعيةً في سياق متّصل، إلى إعادة هيبة التعليم العمومي.
وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن الحكومة، مطالبة بتشكيل “لجنة مكلفة بتحديد التكاليف الحقيقة للمدارس، وبناء على تلك التكاليف يتم تحديد المصروفات الدراسية بما يضمن هامش الربح في نطاق تنافسي حقيقي”.
وأضاف في سياق ذي صلة، أنه “بما أن المدارس العمومية تعج بمدرسين ذوي خبرة على مستوى عالي من التأهيل والكفاءة في…