فليكسبريس

Étiquette : أزمات

  • مدينة الصخيرات على حافة كارثة اجتماعية خطيرة وفعاليات تدق ناقوس الخطر

    أخبارنا المغربية _ عبدالاله بوسحابة

    عبرت فعاليات محلية بعمالة الصخيرات-تمارة، عن غضبها الشديد، ورفضها التام للطريقة التي تتم بها عملية إعادة إيواء حوالي 23 ألف أسرة، من قاطني دور الصفيح بتراب العمالة، حيث استنكر الكل افتقار جل المشاريع السكنية التي ستستقبل المستفيدين من هذه العملية لأبسط المرافق العمومية الضرورية.

    وارتباطا بالموضوع، ينتظر أن تستقبل مدينة الصخيرات، في أفق سنة 2025، ما يقارب 100 ألف نسمة، ستستفيد من شقق، في إطار عملية إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بتراب عمالة الصخيرات-تمارة، غير أن هذه العملية تواجهها عراقيل عديدة، لعل أبرزها افتقار هذه المشاريع السكنية المخصصة لهذا الغرض، لأبسط المرافق الضرورية، من قبيل المدارس، المراكز الصحية، وسائل النقل، المساحات الخضراء.. فضلا عن غياب فرص الشغل.

    وفي مقابل ذلك، فقد عبر جل المستفيدين من هذه الشقق، عن سخطهم الشديد، بالنظر إلى المصير المجهول الذي ينتظرهم، بسبب افتقار هذه المشاريع السكنية لأبسط شروط العيش الكريم (المرافق العمومية)، خاصة أن فئات عريضة من هؤلاء المستفيدين، هم من الطبقة الهشة التي لا تحوز فرص شغل قارة، بيد أن أكثر ما زاد الطين بلة، هو مطالبة المستفيدين بضرورة دفع مبلغ 11 مليون سنتيم، عبارة عن مساهمة، نظير الاستفادة من هذه الشقق. 

    وإذا كانت مدينة الصخيرات في وضعها القديم (حوالي 70 ألف نسمة)، ظلت لسنوات تعاني أزمات خانقة، مرتبطة بضعف بنيتها التحتية، فكيف سيكون وضعها بعد توافد ما يقارب 100 ألف نسمة، الأمر الذي ينذر بـ »كارثة » اجتماعية وشيكة، على حد وصف فعاليات محلية، توقعت أن تتحول مدينة الصخيرات، إلى بؤرة للإجرام.

    لأجل كل ما جرى ذكره، طالبت فعاليات جمعوية بالصخيرات وتمارة، بضرورة التدخل العاجل لكل الجهات المختصة، قصد معالجة مكامن الخلل في أقرب وقت ممكن قبل وقوع الكارثة، والعمل على بحث حلول جذرية لكل المشاكل التي تتخبط فيها هذه المشاريع السكنية الجديدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استمرار اعتصام عمال الإنعاش أمام عمالة طانطان

    محمد سليماني

    يواصل عدد من عمال وعاملات الإنعاش الوطني اعتصاما مفتوحا يوميا قبالة عمالة إقليم طانطان، منذ ما يزيد عن 110 أيام، وذلك بسبب عدم وجود بوادر أي حل يمكن من طي هذا الملف الذي عمر طويلا.

    وقد تم عقد اجتماع قبل يومين بمقر عمالة طانطان من أجل تقريب وجهات النظر، وفتح حوار مع المعتصمات والمعتصمين، الذين قرروا مواصلة احتجاجاتهم، رغم حرارة الطقس المفرطة. وبحسب المعلومات، فقد اقترح عدد من المسؤولين بعمالة طانطان على المعتصمات والمعتصمين إدماجهم في برنامج «أوراش»، أو في بعض معامل تصبير السمك، في انتظار إيجاد حل ينهي مأساتهم، غير أن بعض هؤلاء من المؤازرين من المنظمة الديمقراطية للشغل، رفضوا هذا المقترح، الذي رأوا أنه حل ترقيعي، يهدف إلى إسكاتهم، والإجهاز في النهاية على مطالبهم.

    في المقابل رحب بعض العمال والعاملات بهذا المقترح، خصوصا وأنهم ربطوا موافقتهم عليه، بكونهم يعانون من أزمات مالية خانقة منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، ذلك أن من بينهم من يعيل أسرا، وهو في حاجة إلى مدخول يقيه تقلبات الزمان.

    وأكدت لجنة الحوار المكلفة من قبل عمالة الإقليم، بأن ملف اعتصام مجموعة من عمال وعاملات الإنعاش الوطني قد تم رفعه إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية للحسم فيه، ما يعني أن حل هذا الملف يوجد بالرباط، وليس بطانطان.

    وبحسب المصادر، فإن خروج عدد من عمال وعاملات الإنعاش الوطني للاحتجاج، واختيارهم الاعتصام أمام الباب الرئيس لعمال الإقليم، وعلى بعد أمتار من مكتب العامل، جاء بعدما وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها محرومين من الاستفادة من بطائق الإنعاش الخاصة بهم، حيث تم توقيف استخلاص بعضها، وتم تقسيم بعضها الآخر بين عدد من العمال والعاملات، بعدما كان يستفيد منها شخص أو سيدة واحدة، وتعليق صرف أخرى إلى أجل غير مسمى، كما تم سحب بعض بطائق الإنعاش الأخرى من أصحابها، فيما لم يتم إرجاع أخرى كانت السلطات الإقليمية قد قامت بسحبها من قبل. وقد أغضبت هذه الإجراءات عددا من العمال والعاملات، الذين لم يجدوا آذانا صاغية أو محاورا يبثون إليه شكواهم.

    يذكر أنه ما زال عدد من العمال والعاملات يواصلون اعتصامهم، وينتظرون تدخلا من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، من أجل فتح تحقيق نزيه وشفاف في ملف الإنعاش الوطني، وذلك عبر التدقيق في هويات المستفيدين، خصوصا في ظل وجود عشرات الأشخاص والنساء المستفيدين، والذين يظهرون على رأس كل شهر لاستخلاص أموالهم، بل منهم أفرادا لا يحضرون إلى مكان الاستخلاص، بل يتوصلون بالمبالغ المخصصة بطرق «غامضة»، بحسب مصادر أشارت إلى أن بعضهم من الطبقات الميسورة، وأن البعض لا يقوم بأي عمل يستحق عليه الاستفادة من أجرة الإنعاش.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إقدام المملكة المتحدة على نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس ستكون له تداعيات سلبية على عملية السلام (الجامعة العربية)

    إقدام المملكة المتحدة على نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس ستكون له تداعيات سلبية على عملية السلام (الجامعة العربية)

    الأربعاء, 12 أكتوبر, 2022 إلى 18:41

    القاهرة  – حذرت جامعة الدول العربية من أن نقل المملكة المتحدة لسفارتها من تل أبيب إلى القدس ستكون له تداعيات سلبية على عملية السلام في الشرق الأوسط ، خصوصا في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم والتي تستدعي عدم خلق أزمات جديدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجامعة العربية: إقدام المملكة المتحدة على نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس ستكون له تداعيات سلبية على عملية السلام

    حذرت جامعة الدول العربية من أن نقل المملكة المتحدة لسفارتها من تل أبيب إلى القدس ستكون له تداعيات سلبية على عملية السلام في الشرق الأوسط ، خصوصا في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم والتي تستدعي عدم خلق أزمات جديدة.

    وذكر مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الأربعاء، المملكة المتحدة بمسؤوليتها التاريخية إزاء القضية الفلسطينية، ودعاها إلى إعادة النظر ودراسة تداعيات مثل هذه الخطوة.

    كما ذكر المملكة المتحدة ب “التزاماتها الدولية ودورها الفاعل في المنطقة وفي عملية السلام، واتجاه حل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948”.

    وأبرز المجلس أن قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وخصوصا القرارات 456، 476، 478، 2334، تؤكد أن جميع الإجراءات والقرارات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الاراضي الفلسطينية المحتلة، أو فرض واقع جديد عليها، لاغية وباطلة، وخرقا صريحا للاتفاقات الموقعة، والتي نصت على عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها المساس بمفاوضات قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها قضية القدس.

    وحذر المجلس من “استمرار غياب الآفاق السياسية، في ظل استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

    وشدد على “ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة على أساس المرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام، تعيد الثقة بجدوى العملية السلمية، وتضعها على طريق واضح نحو التوصل لحل تفاوضي على أساس حل الدولتين، الذي ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات سيادة متصلة جغرافيا وقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو 1967، سبيلا وحيدا لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل”.

    وأكد المجلس أهمية العمل في الدول العربية والإسلامية ومع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، والشركاء الدوليين وتكريس أدوات السياسة الخارجية للحؤول دون إحداث أي تغيير على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جامعة الدول العربية: نقل بريطانيا سفارتها من تل أبيب إلى القدس يهدد السلام

    حذرت جامعة الدول العربية من أن نقل المملكة المتحدة لسفارتها من تل أبيب إلى القدس ستكون له تداعيات سلبية على عملية السلام في الشرق الأوسط ، خصوصا في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم والتي تستدعي عدم خلق أزمات جديدة.
    وذكر مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الأربعاء، المملكة المتحدة بمسؤوليتها التاريخية إزاء القضية الفلسطينية، ودعاها إلى إعادة النظر ودراسة تداعيات مثل هذه الخطوة.
    كما ذكر المملكة المتحدة ب “التزاماتها الدولية ودورها الفاعل في المنطقة وفي عملية السلام، واتجاه حل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948”.
    وأبرز المجلس أن قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وخصوصا القرارات 456، 476، 478، 2334، تؤكد أن جميع الإجراءات والقرارات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الاراضي الفلسطينية المحتلة، أو فرض واقع جديد عليها، لاغية وباطلة، وخرقا صريحا للاتفاقات الموقعة، والتي نصت على عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها المساس بمفاوضات قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها قضية القدس.
    وحذر المجلس من “استمرار غياب الآفاق السياسية، في ظل استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
    وشدد على “ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة على أساس المرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام، تعيد الثقة بجدوى العملية السلمية، وتضعها على طريق واضح نحو التوصل لحل تفاوضي على أساس حل الدولتين، الذي ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات سيادة متصلة جغرافيا وقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو 1967، سبيلا وحيدا لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل”.
    وأكد المجلس أهمية العمل في الدول العربية والإسلامية ومع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، والشركاء الدوليين وتكريس أدوات السياسة الخارجية للحؤول دون إحداث أي تغيير على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزمة قلبية تودي بحياة مواطن سعودي بـ«كازينو» طنجة

    طنجة: محمد أبطاش

    عاش كازينو طنجة، ليلة الأحد الماضي، حالة استنفار قصوى، بعد إصابة مواطن سعودي بأزمة قلبية حادة، بسبب خسارته لأموال وصفت بالطائلة، خلال جلسة لعبة لألعاب الحظ داخل الكازينو التابع لإحدى المؤسسات الفندقية، ليتم استدعاء سيارة إسعاف على الفور لنقله إلى المستعجلات لتقديم الإسعافات الضرورية، غير أن قوة الصدمة عجلت بوفاة المواطن السعودي.

    وأكدت المصادر أن المعني تفاجأ بفقدانه للملايين في جلسة للقمار، ما جعله يدخل بداية في حالة من الهستيريا أدت إلى استنفار في الكازينو، كما دخلت المصالح الأمنية على الخط، سواء التابعة لولاية أمن طنجة، أو حراس الأمن الخاص، لتهدئة المواطن السعودي، قبل أن يصاب بحالة إغماء وصفت بالغريبة إلى درجة أن سيارات للإسعاف من القطاع الخاص رفضت في البداية نقله باتجاه المستعجلات، بسبب غياب مرافقين ومخاوف من تبعات قانونية بعدما تلقت الأخيرة اتصالات من لدن مصحات خاصة بطنجة يربطها، في هذا الإطار، عقد مع «الكازينو» للتكفل بصحة المقامرين الذين يسقطون بسبب أزمات صحية ونوبات قلبية في حال فقدانهم أموالهم.

    وقالت المصادر نفسها إن إدارة الكازينو أعلنت حالة استنفار في صفوفها بعد هذه الواقعة لتخفيف الصدمات عن رجال الأعمال الذين يقصدون المكان للقمار، حيث يستقبل الكازينو العشرات من المستثمرين سواء من داخل أو خارج المغرب، ومنهم إسبان يفضلون القمار بالمغرب.

    هذا وجرى فتح تحقيق دقيق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الوقوف على أسباب وملابسات هذا الحادث، بالإضافة إلى إجراء تشريح طبي لمعرفة حيثيات الوفاة.

    يذكر أنه من حين لآخر تسجل حوادث مماثلة للمقامرين بسبب خسارتهم الملايين في جلسات القمار التي عادة ما تكون ساخنة وتشرف عليها أجنبيات الجنسية.

    وتجدر الإشارة إلى أن شكاوى تقدم بها عدد من الأسر بالمدينة أدمن أفرادها التردد على الكازينو، ما أدى إلى تفاقم المشاكل وسط هذه الأسر. وقالت بعض المصادر إن إدارة «الكازينو» عمدت، بعد تناسل هذه الشكايات، إلى فرض وثيقة على كل المدمنين الذين يريدون التراجع في ما بعد، حيث تلزمهم بعدم العودة إليه وتوضع أسماؤهم ضمن خانة الممنوعين من ولوجه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اليوم الدولي للطفلة.. الفتيات أكثر تعرضاً للانتهاكات الجنسية والتمييز التعليمي

    يحتفل العالم، اليوم الثلاثاء، باليوم الدولي للطفلة الذي أقرته الأمم المتحدة قبل عشر سنوات بهدف حماية حقوقهن.

    وقال بيان للمنظمة الأممية الثلاثاء، إن السنوات العشر الماضية شهدت اهتماما متزايدا بالقضايا المتعلقة بالفتاة بين الحكومات وصانعي السياسات” لكنه أكد على أن “الاستثمارات في حقوق الفتاة لا تزال محدودة”.

    وأضاف البيان أن “الفتيات يواجهن عددا لا يحصى من التحديات لتحقيق أهدافهن، وتفاقمت تلك التحديات بسبب أزمات تغير المناخ المتزامنة وجائحة فيروس كورونا والنزاعات الإنسانية.”

    وكانت الأمم المتحدة أقرت هذا اليوم العالمي منذ عشر سنوات بمبادرة من منظمة “بلان إنترناشونال” Plan International غير الحكومية.

    وحددت الأمم المتحدة يوم الحادي عشر من شهر أكتوبر من كل عام للاحتفال بذكرى اليوم الدولي للطفلة ولضمان احتياجاتها الحياتية بشكل أفضل، وزيادة الوعي بالتفرقة الجنسية التي تواجهها الفتيات حول العالم.

    وتشير الأرقام الأممية إلى وجود نحو 10 ملايين فتاة معرضات لمخاطر زواج الأطفال. وتؤكد الأمم المتحدة أن الآثار العميقة لجائحة فيروس كورونا تعرض الفتيات لمخاطر الزواج المبكر بسبب مجموعة من الصدمات الاقتصادية وإغلاق المدارس وانقطاع خدمات الصحة الإنجابية.

    وتضيف المنظمة أن “الفتيات هن في المقام الأول ضحايا للاستغلال الجنسي (72٪ من الضحايا الإناث اللواتي اكتشفن)، في حين يتعرض الفتيان بصورة رئيسية للعمل القسري (66٪ من الضحايا الذكور الذين اكتشفوا).”

    من جانبها، تشير أحدث إحصائيات لمنظمة اليونيسف إلى أنه يتم تزويج نحو 12 مليون فتاة قسرا كل عام حول العالم. كما تشير الإحصائيات الأممية أن 200 مليون فتاة خضعن لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية (عبر ختان البنات).

    على المستوى التعليمي، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نسبة الإناث بين خريجي أقسام العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تقل عن 15 في المائة في أكثر من ثلثي البلدان.

    في هذا الصدد، أشار تقرير لمنظمة اليونيسف نشر في شتنبر إلى أن الفتيات في مختلف بلدان العالم يسجلن أداء أضعف من الفتيان في الرياضيات، والتمييز الجنسي والقوالب الجندرية النمطية بين الأسباب الأساسية.

    وخلص التقرير إلى أن للفتيان احتمالات لتعلم مهارات الرياضيات أكثر من الفتيات بنحو 1.3 ضعفا.

    ويؤكد معدو التقرير بأن النظرة النمطية لدى المعلمين والآباء بأن “الفتيات أضعف فطريا في فهم الرياضيات” تساهم في هذا التفاوت. ويذكر التقرير أن ذلك يقوض ثقة الفتيات بأنفسهن ويجعلهن عرضة للفشل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المسؤول عن دول فاشلـة

    بدأ، منذ عقود قليلة، يتسع نطاق استخدام مصطلح «الدول الفاشلة»، لتعيين دول من العالم بعينها لم تعد قادرة على القيام بوظائفها كدول. ومع أن هذا الاصطلاح فضفاض إلى درجة أن عبارة الفشل قد تُحْمَل على معان عدة، ربما تتخطى حدود ما يُقْصَد به عند من يستخدمون الاصطلاح، إلا أن الوصف هذا بات متداولا بالسياسة الدولية حتى أن العديد من المؤسسات الدولية أخذت به في علاقاتها بدول العالم، وشرعت ترتب عليه سياسات وعلاقات خاصة بالدول، التي تصنف في خانة «الدول الفاشلة».

    المعايير التي يُحْكم بها على دولة ما بأنها فاشلة عديدة، ولكن يمكن اعتماد ثلاثة منها هي الأكثر شيوعا:

    أولها عدم قدرتها على بسط سلطتها على مناطقها كافة، أو خروج بعضها من سلطانها الأمني، نتيجة نشوء حال من الأمن الأهلي فيها، أو نتيجة سيطرة ميليشيات عليها. وفي الحالات هذه جميعها، وغيرها، تفقد الدولة احتكارها الحصري للسلطة وللعنف المشروع لتعجز عن الوفاء بأول وظيفة من وظائفها، وهي فرض الأمن والقانون وحماية الأمن الاجتماعي لمواطنيها، الأمر الذي تتولد منه حال من الفوضى والعدوان المتبادل وانتصاب سلطات أهلية غير مشروعة أي، عمليا، بداية التفكيك التدريجي للدولة.

    وثانيها تهالك سلطة الدولة ومؤسساتها نتيجة ضعفها الحاد، واستفحال حال التراجع بأدائها إلى الدرجة التي لا تعود قادرة فيها على اتخاذ قرارات رسمية، ولا قادرة على إنفاذ ما قد يُتخذ منها. وهي حال أقرب ما تكون إلى وضعية الفراغ في السلطة، حيث يستوي فيها وجودها وعدم وجودها في أعين رعاياها. وغالبا ما تنشأ هذه الحال من أزمات سياسية تستعصي على حلول، فتنعكس على عمل سلطة الدولة.

    وثالثها فشلها في تقديم الخدمات الضرورية لانتظام الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع؛ من تشييد البنى التحتية، وتوفير التعليم والخِدْمات الصحية، والماء والكهرباء، والتأمين الاجتماعي، والسلع الأساسية، ومؤسسات تمويل المشاريع، والشغل… ناهيك بالتشريعات التي لا غنى عنها لتنظيم الاجتماع الوطني.

    هذا هو الحد الأدنى لعمل أي دولة. إن عجزت عنه، فقدت مبرر وجودها أو تحولت إلى مجرد سلطة غير سيادية في جملة سلطات أخرى تزاحمها على السيطرة. وعندها، لا تعود المشكلة منحصرة داخل هذه الدولة الفاشلة المزدحمة بالمشكلات والأزمات والحروب الداخلية، بل قد تمتد آثار ذلك إلى محيطها من الدول المجاورة. كانت هذه حالة بلدان عدة، منذ منتصف العقد الأول من هذا القرن، مثل الصومال، والكونغو الديمقراطية، وأفغانستان، ورواندا، وبوروندي، والسودان، وبنغلاديش، وتشاد، والعراق بعد الاحتلال إلخ. وثبت، كما في حالات أفغانستان والصومال والعراق وبوروندي ورواندا، كيف انتقلت شرارة النزاعات بها إلى بلدان الجوار لتتوسع معها رقعة النزاعات الإقليمية.

    عديدة هي الأسباب التي تقود دولا بعينها إلى الفشل: داخلية وخارجية، وغالبا ما يستحيل الخارجي فيها إلى مشكلة داخلية:

    قد يكون الفساد السياسي والمالي وسوء التدبير، والمحسوبية والاستزلام في توزيع الوظائف… سببا في التخبط وإنتاج المشكلات والأزمات وإساءة استخدام الأموال العامة، وهدر الثروة… و، بالتالي، في إيصال الدولة إلى عتبة الفشل العام. وذلك، على الأغلب، ما يقع بالدول التي تعاني نقصا حادا بالنظام المؤسسي، وتنعدم فيها الرقابة والمحاسبة الدستوريان لانعدام حياة سياسية تمثيلية فيها، واجتماع سلطات الدولة في مركز واحد.

    وقد يكون النزاع على السلطة بين العصبيات الأهلية (قبائل، عشائر، طوائف، أقوام…)، والاختلاف في حصص تقاسُمها وراء الذهاب بالدولة إلى لحظة الفشل. وغالبا ما يقترن بذلك النزاع مَيْـلُ كل فريق لتكوين مؤسساته الأهلية الخاصة، بما فيها الميليشياوية، وتوسل الاستقواء بها في صراعه مع خصومه؛ الذي ينتهي، غالبا، إلى حرب أهلية تستنزف البلاد والاقتصاد وتُحْدِث بالمجتمع جراحا غائرة.

    ثم قد تكون أسباب الفشل موضوعية خارج كل إرادة؛ من قبيل فقر الدولة إلى أبسط الموارد المادية التي تدير بها أمور البلد، أو تنامي الخلل بين بيئة النمو الضعيفة والتسارع المتدرج في معدلات النمو الديموغرافي، الأمر الذي تتولد منه ظواهر الفقر والتهميش والبطالة والعجز التام عن إجابة أبسط الحاجات. وما أكثر دول العالم الفقيرة التي تعاني هذا النوع من المشكلات، التي لا تقوى على جبْهها من دون عون خارجي.

    لكن الذي لا يقع الانتباه إليه أن الكثير من هذه الدول دُفِعَت دفعا إلى هذا الفشل بفعل عوامل خارجية مثل الحروب عليها (أفغانستان والعراق والصومال)، أو الحصار الاقتصادي والعقوبات، وهي – بالمعنى هذا – سيقت للفشل ولم تفشل بالتـلقاء. هذه واحدة؛ الثانية أن دولا أخرى من التي لا تقوى بمواردها الذاتية على أن تعيش وتؤدي وظائفها على الوجه المفترض كان يمكن «المجتمع الدولي» ومؤسساته إنقاذها من المصير البائس برفد من المساعدات، لو كان ثمة برنامج إنساني لمساعدة الشعوب الفقيرة على التغلب على فاقتها. لكن ذلك لا يقع في الغالب إلا جزئيا من قِبل بعض برامج الأمم المتحدة. هكذا يتحلل العالم من مسؤوليته تجاه ذلك الفشل ليلقيه على عاتق دول لا حول لها!

    نافذة:

    قد يكون الفساد السياسي والمالي وسوء التدبير والمحسوبية والاستزلام في توزيع الوظائف سببا في التخبط وإنتاج المشكلات والأزمات وإساءة استخدام الأموال العامة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس البنك الدولي يحذر من موجة خامسة من أزمة الديون

    حذر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس الجمعة من أن العالم يواجه “موجة خامسة من أزمة الديون”، داعيا إلى مزيد من الدعم للدول التي تعاني صعوبات.

    أرغم الوباء العديد من الدول على مزيد من الاقتراض، وقد حذر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أن العديد منها تواجه صعوبات بشأن الديون أو تواجه خطرا بذلك وسط ارتفاع التضخم العالمي وارتفاع أسعار الفوائد.

    وقال مالباس أمام الصحافيين “أنا قلق بشأن مستويات الديون، قلق على كل دولة على حدة”.

    وأضاف “في عام 2022 وحده، أصبحت حوالى 44 مليار دولار من مدفوعات خدمة الدين الثنائية والخاصة مستحقة” في بعض الدول الفقيرة، أعلى من تدفق المساعدات الأجنبية التي يمكن أن تأمل بها تلك الدول.

    وتابع “الآن، نحن وسط ما أعتقد أنه موجة خامسة من أزمة الديون”.

    ودعا مالباس قبل أيام من الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، الى “مزيد من الشفافية بشكل جذري” من الدائنين والمقترضين بشأن مستويات الديون.

    لطالما دعا مالباس الصين، الدائن الرئيسي للدول المنخفضة الدخل، إلى أن تكون أكثر انفتاحا بشأن الإقراض وأن تكون أكثر نشاطا في جهود إعادة هيكلة الديون، وهي عملية تواجه صعوبات.

    تأتي تعليقاته في وقت صعب بالنسبة للاقتصاد العالمي، الذي يكافح مع ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة التي تهدد بالانتشار في جميع أنحاء العالم وإخراج الانتعاش الجديد المسجل عن سكته.

    وسبق ان حذر بعض المراقبين من أن رفع أسعار الفوائد بشكل كبير من قبل اقتصادات كبرى يمكن أن يؤدي الى ركود شامل، لكن صانعي السياسة يقولون إن السماح بتضخم مرتفع سيكون حتى أسوأ.

    وقال مالباس “من المهم جدا، فيما نواجه هذه الأزمات المالية في العالم النامي، أن نعترف بالأهمية الكبرى للاقتصادات المتقدمة في مجال استعادة النمو والتحرك نحو بيئة نمو أسرع”.

    كما أن الدول النامية بحاجة لمزيد من تدفق رؤوس الأموال ورغم ان البنك الدولي يوسع نطاق مساعداته للدول إلا ان ذلك “غير كاف”.

    وبحسب البنك الدولي فقد حصلت أربع موجات من أزمة الديون في الاقتصاد العالمي منذ 1970 ما أدى الى أزمات مالية في العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مديرة صندوق النقد الدولي تدعو إلى التحرك لمواجهة نمو عالمي مهدد

    اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في خطاب ألقته الخميس في واشنطن، أن على الدول والمؤسسات أن تتحرك معا في مواجهة المخاطر المتنامية بحصول انكماش في كل أنحاء العالم.

    في مواجهة خطر رؤية “فترة الهشاشة هذه تصبح وضعا طبيعيا جديدا خطيرا” دعت جورجييفا إلى “مزيد من الإرادة للتحرك الآن ومعا”.

    وقالت عند افتتاح الاجتماعات السنوية للمؤسسة والتي ستعقد خلال أسبوع في واشنطن بشكل حضوري بالكامل للمرة الأولى منذ خريف 2019، “هناك حاجة ملحة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد. (…) في صندوق النقد الدولي، ندعو إلى عمل مشترك” بين الدول بهدف استباق الأزمات المستقبلية.

    وستنشر المؤسسة الثلاثاء توقعاتها للنمو للسنة المقبلة، وستتم مراجعتها لخفضها كما حذرت جورجييفا.

    والسبب، تضاعف الأزمات التي عززتها تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا والكوارث البيئية التي ضربت عدة مناطق من العالم هذا الصيف، وأدت إلى زعزعة استقرار اقتصاد عالمي كان متضررا أساسا بسبب وباء كوفيد-19.

    وأضافت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن الوباء شكل “تحولا أساسيا بالنسبة للاقتصاد العالمي”، حيث انتقل من “عالم يمكن توقعه نسبيا” إلى “عالم معرض للصدمات ولانعدام يقين أكثر”.

    نتيجة ذلك، تتوقع المؤسسة الآن أن يشهد عدد كبير من البلدان تراجعا مدى فصلين متتاليين لإجمالي الناتج الداخلي ما يؤشر إلى الركود بين نهاية هذه السنة والعام 2023.

    وهو خطر يرتقب أن يطاول “حوالي ثلث الاقتصاد العالمي” فيما “بالنسبة للعديد من الأسر في مختلف أنحاء العالم وحتى لو كان النمو إيجابيا فسيكون لديها شعور بأنها في ركود بسبب ارتفاع كلفة المعيشة” كما أضافت جورجييفا.

    وهذا يمكن أن يكون أسوأ: “انعدام اليقين مرتفع جدا في إطار من الحرب والوباء. وقد تكون هناك صدمات اقتصادية أخرى”.

    لذلك فإن الأولوية الأهم هي منع الأسعار من مواصلة الارتفاع، “لأنه بعيدا من كونها عابرة، فإن التضخم يترسخ”.

    بالتالي فإن المصارف المركزية تكافح عبر رفع معدلات الفوائد من أجل إبطاء الاقتصاد، وعدم التحرك الآن سيتطلب “معدلات أعلى ودائمة، ما سيتسبب بمزيد من الأضرار على النمو والوظائف” كما حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.

    تنضم كريستالينا جورجييفا بذلك إلى رئيس الاحتياطي الأمريكي جيروم باول معترفة بأن خفض التضخم “لن يكون سهلا ولن يكون غير مؤلم على المدى القصير”.

    لكن يجب التنبه من سياسة تشدد نقدي “قوية جدا وسريعة جدا” وخصوصا بدون تنسيق، كما حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي من مخاطر “إغراق العديد من الاقتصادات في ركود طويل الأمد”.

    فارتفاع الدولار، نتيجة رفع سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفدرالي، يعقد الوصول إلى القروض أمام العديد من الدول التي تقترض بهذه العملة وشهدت ديونها ارتفاعا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

    وقالت جورجييفا “أكثر من ربع الدول الناشئة تخلفت عن سداد ديونها أو هي في مستويات صعبة بالإضافة إلى أكثر من 60% من الدول ذات الدخل المنخفض”.

    والخطر: أزمة ديون تتسع لتصل إلى كل هذه الدول.

    وقالت إن “المقرضين الرئيسيين مثل الصين أو القطاع الخاص يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم”.

    من المتوقع أن يجتمع وزراء اقتصاد مجموعة العشرين في واشنطن إلى جانب محافظي البنوك المركزية على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي الأربعاء والخميس المقبلين. ويرغبون بشكل خاص بإحراز تقدم في مواضيع الضرائب العالمية وتنظيم القطاع المالي وحتى تمويل البنى التحتية.

    وتابعت جورجييفا، إنه إذا كان التحرك على المدى القصير ضروريا “فهو لن يكون كافيا لإنعاش الاقتصاد العالمي” داعية إلى “إصلاحات تحول” يعتزم صندوق النقد الدولي دعمها.

    وبين النقاط التي يجب التنبه لها بحسب مديرة صندوق النقد الدولي “الاستثمار في الصحة والتعليم وشبكات أمان أقوى، هي أمور ضرورية” وكذلك الرقمنة وتطوير البنى التحتية الرقمية.

    وخلصت إلى القول “علينا الاستجابة لهذه الفترة من عدم الاستقرار، عبر إرساء الاستقرار في اقتصاداتنا في مواجهة أزمة فورية وبناء استقرارنا في مواجهة أزمات مقبلة”.

    إقرأ الخبر من مصدره