Étiquette : أنشطة

منحت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي رخصا جديدة لممارسة الأنشطة القانونية المتعلقة بهذه النبتة.

وكانت اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة طلبات التراخيص اجتمعت وافتحصت 50 ترخيصا جديدا لأكثر من 20 فاعلا؛ بينهم تعاونيتان ستقومان بأنشطة التحويل والتصدير والتسويق، مؤكدة أن مجموع التراخيص التي تم منحها إلى حدود الآن تجاوزت المائة لفائدة حوالي 35 فاعلا.

وينص القانون على منح تراخيص لتسعة أنشطة؛ أولها يرتبط بالفلاح وهي الإنتاج والزراعة، يقوم بها الفلاح ابن المنطقة وفي عين المكان وله علاقة مباشرة مع الأرض وفي المناطق الثلاث المقننة (عمالة شفشاون وعمالة تاونات وعمالة الحسيمة).

ويهم ثاني الأنشطة إنتاج الشتائل واستغلالها، أو استيراد البذور والشتائل، أو تصدير البذور والشتائل؛ وهي أنشطة يقوم بها أشخاص وليس شركات.

وتتكلف بباقي الأنشطة شركات، وهي تلك التي ترتبط بتحويل القنب الهندي ونقله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته.

وتعتبر الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي جهازا للحكامة والمراقبة، يسهر على حسن تطبيق القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

ويعهد إلى هذه المؤسسة بحزمة من المهام، تتمثل، بالأساس، في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وموافاة الهيئة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة تنفيذا للالتزامات الدولية للمغرب، ومراقبة القطع الأرضية المزروعة ووحدات تصنيع وتحويل القنب الهندي ومخازنه للتأكد من مدى احترام مقتضيات القانون المذكور.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن النمو الاقتصادي سيشهد تسارعا، خلال الفصل الأول من سنة 2023، ليصل إلى 3.4 في المائة، عوض 0.3 في المائة المسجلة، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية، في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2022، وتوقعات الفصل الأول من 2023، أن هذا الأمر يُعزى، بالأساس، إلى انتعاش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6.7 في المائة، على فرضية تسجيل ظروف مناخية مواتية، خلال نفس الفترة، وتحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أن يظهر النمو الاقتصادي الوطني صمودا أكبر، باعتماد فرضية عودة الظروف المناخية للموسم الفلاحي، خلال سنة 2023، نحو منحاها الموسمي العادي، مسجلة أن القدرة الشرائية للأسر ستحقق ارتفاعا، خاصة في المناطق القروية؛ ممّا سيدعم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4.5 في المائة، خلال الفصل الأول من سنة 2023، حسب التغير السنوي، عوض 1.1 في المائة، خلال نفس الفترة من سنة 2022.

وقالت المندوبية إن التشديد المستمر للسياسة النقدية سيساهم، بالمقابل، في تباطؤ طلب الشركات، لكن نمو الاستثمارات سيتواصل بفضل تعزيز دعم النفقات العمومية.

وأبرز المصدر نفسه أن الطلب الداخلي سيساهم، على العموم، في نمو النشاط الاقتصادي الإجمالي بـ3.2 نقطة، خلال الفصل الأول من سنة 2023، عوض 0.8 نقطة، خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وفي بالمقابل، سيظلّ النمو الاقتصادي، خلال الفصل الأول من سنة 2023، رهينا بتحسن الأنشطة الفلاحية، والمرتبط أساسا، بتسجيل ظروف مناخية مواتية، وتواصل تعافي أنشطة الخدمات.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا الرباط

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن النمو الاقتصادي سيشهد تسارعا خلال الفصل الأول من سنة 2023 ليصل إلى 3,4 في المئة، عوض 0,3 في المئة المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية، في موجز حول الظرفيـة الاقتصادية للفصل الرابع من 2022 وتوقعات الفصل الأول من 2023، أن هذا الأمر يعزى، بالأساس، إلى انتعاش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,7 في المئة، على فرضية تسجيل ظروف مناخية مواتية خلال نفس الفترة، وتحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المئة.

وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أن يظهر النمو الاقتصادي الوطني صمودا أكبر،باعتماد فرضية عودة الظروف المناخية للموسم الفلاحي خلال 2023 نحو منحاها الموسمي العادي، مسجلة أن القدرة الشرائية للأسر ستحقق ارتفاعا، خاصة في المناطق القروية، مما سيدعم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4,5 في المئة خلال الفصل الأول من عام 2023، حسب التغير السنوي، عوض 1,1 في المائة خلال نفس الفترة من 2022.

وقالت المندوبية إن التشديد المستمر للسياسة النقدية سيساهم، بالمقابل، في تباطؤ طلب الشركات، لكن نمو الاستثمارات سيتواصل بفضل تعزيز دعم النفقات العمومية.

وأبرز المصدر نفسه أن الطلب الداخلي سيساهم، على العموم، في نمو النشاط الاقتصادي الاجمالي ب 3,2 نقطة خلال الفصل الأول من 2023، عوض 0,8 نقطة خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وفي بالمقابل، سيظل النمو الاقتصادي خلال الفصل الأول من 2023 رهينا بتحسن الأنشطة الفلاحية، والمرتبط أساسا بتسجيل ظروف مناخية مواتية، وتواصل تعافي أنشطة الخدمات.

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن النمو الاقتصادي سيشهد تسارعا خلال الفصل الأول من سنة 2023 ليصل إلى 3,4 في المئة، عوض 0,3 في المئة المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية، في موجز حول الظرفيـة الاقتصادية للفصل الرابع من 2022 وتوقعات الفصل الأول من 2023، أن هذا الأمر يعزى، بالأساس، إلى انتعاش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,7 في المئة، على فرضية تسجيل ظروف مناخية مواتية خلال نفس الفترة، وتحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المئة.

وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أن يظهر النمو الاقتصادي الوطني صمودا أكبر،باعتماد فرضية عودة الظروف المناخية للموسم الفلاحي خلال 2023 نحو منحاها الموسمي العادي، مسجلة أن القدرة الشرائية للأسر ستحقق ارتفاعا، خاصة في المناطق القروية، مما سيدعم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4,5 في المئة خلال الفصل الأول من عام 2023، حسب التغير السنوي، عوض 1,1 في المائة خلال نفس الفترة من 2022.

وقالت المندوبية إن التشديد المستمر للسياسة النقدية سيساهم، بالمقابل، في تباطؤ طلب الشركات، لكن نمو الاستثمارات سيتواصل بفضل تعزيز دعم النفقات العمومية.

وأبرز المصدر نفسه أن الطلب الداخلي سيساهم، على العموم، في نمو النشاط الاقتصادي الاجمالي ب 3,2 نقطة خلال الفصل الأول من 2023، عوض 0,8 نقطة خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وفي بالمقابل، سيظل النمو الاقتصادي خلال الفصل الأول من 2023 رهينا بتحسن الأنشطة الفلاحية، والمرتبط أساسا بتسجيل ظروف مناخية مواتية، وتواصل تعافي أنشطة الخدمات.

إقرأ الخبر من مصدره

تشير التوقعات إلى استمرار تراجع إنتاج الحليب بالمملكة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف الحيوانية، التي أثقلت كاهل مربي الماشية، وحالة الجفاف.

وشهد حجم المقتنيات من الحليب ومنتجات الألبان دون الزبدة والأجبان ارتفاعا بأكثر من الضعف في الفصل الرابع من السنة الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

ووفقا لتوقعات موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من السنة الماضية، والفصل الأول من هذه السنة، فإن القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية ستسجل انخفاضا بنسبة 15,9 بالمئة، عوض زيادة قدرها 17,8 بالمئة خلال آخر فصل من سنة 2021، بينما أدى انخفاض احتياطيات مياه السدود الى تقلص إنتاج المحاصيل من الخضر والفواكه الموسمية، وزيادة أسعارها الاستهلاكية.

وينتظر أن يحقق الإنتاج الحيواني ارتفاعا ملحوظا، بفضل تحسن أنشطة الدواجن، إذ يرتقب أن يكون إنتاج لحوم الدجاج قد حقق زيادة بنسبة 2,9 بالمئة في الفصل الرابع من السنة الماضية.

إقرأ الخبر من مصدره