فليكسبريس

Étiquette : أنشطة

  • تباشير تحسن النمو الاقتصادي بالمغرب تلوح في الأفق

    العلم الإلكترونية – الرباط 

    تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، أن يحقق معدل النمو الاقتصادي خلال السنة الجارية 2023 تطورا مهما، إذ من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي تسارعا في الفصل الأول من عام 2023 ليصل إلى 3,4 في المائة. وسيعزى ذلك إلى انتعاش بنسبة 6,7 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية، باعتماد فرضية عودة الظروف المناخية المواتية خلال نفس الفترة، وتحسن في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المائة.   وأوضحت المندوبية، أنه يرتقب أن يظهر النشاط الاقتصادي الوطني صمودا باعتماد فرضية عودة الظروف المناخية للموسم الفلاحي نحو منحاها الموسمي العادي، حيث ستعرف القدرة الشرائية للأسر توجها نحو الارتفاع، خاصة في المناطق القروية. مما سيدعم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4,5٪ خلال الفصل الأول من عام 2023، حسب التغير السنوي، عوض 1,1٪ خلال نفس الفترة من 2022.   من ناحية أخرى، سيساهم التشديد المستمر للسياسة النقدية في تباطؤ طلب الشركات وسيشكل استمرار تنامي النفقات العمومية الدعامة الرئيسية للاستثمار. وعلى العموم، سيساهم الطلب الداخلي في زيادة النشاط الاقتصادي ب 3,2 نقطة خلال الفصل الأول من 2023، عوض 0,8 نقطة خلال العام السابق.   وعلى مستوى فروع النشاط، سيظل النمو الاقتصادي خلال الفصل الأول من 2023 رهينا بتحسن الأنشطة الفلاحية المرتبط أساسا بعودة الظروف المناخية المواتية خلال نفس الفترة وباستمرار تعافي أنشطة الخدمات القابلة للمتاجرة. وتجدر الإشارة إلى أن الموسم الفلاحي 2022/2023 قد عرف عجزا في هطول الأمطار بنسبة 69% خلال شهري أكتوبر ونونبر 2022، مقارنة بالفترة نفسها من موسم عادي، لكن عودة التساقطات المطرية خلال شهر دجنبر أدى إلى تحسن طفيف في مخزون السدود وأعاد تطور الموسم الفلاحي إلى مساره الموسمي.   أما بالنسبة للأنشطة الثالثية، فمن المنتظر أن تستمر قطاعات الخدمات القابلة للمتاجرة ولاسيما التجارة والسياحة في دعم نمو القيمة المضافة لقطاع الخدمات، الى نحو 4,6٪ خلال الفصل الأول من 2023. بالمقابل، يرتقب ان تتأثر انشطة القطاع الثانوي بتباطؤ الطلب الأجنبي الموجه نحو الصناعات التصديرية والانخفاض المتواصل في أنشطة التعدين والبناء.   وعلى العموم، ستعرف القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية زيادة قدرها 3% حسب التغير السنوي خلال الفصل الأول من 2023. باعتبار ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,7%، سيحقق النشاط الاقتصادي نموا بنسبة 3,4% خلال الفصل الأول من 2023، حسب التغير السنوي، عوض 0,3% خلال نفس الفترة من العام السابق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية التخطيط تتوقع تحسن النمو الاقتصادي بالمغرب

    تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، أن يحق معدل النمو الاقتصادي خلال السنة الجارية 2023 تطورا مهما، إذ من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي تسارعا في الفصل الأول من عام 2023 ليصل إلى 3,4 في المائة. وسيعزى ذلك إلى انتعاش بنسبة 6,7 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية، باعتماد فرضية عودة الظروف المناخية المواتية خلال نفس الفترة، وتحسن في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المائة.

    وأوضحت المندوبية، أنه يرتقب أن يظهر النشاط الاقتصادي الوطني صمودا باعتماد فرضية عودة الظروف المناخية للموسم الفلاحي نحو منحاها الموسمي العادي، حيث ستعرف القدرة الشرائية للأسر توجها نحو الارتفاع، خاصة في المناطق القروية. مما سيدعم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4,5٪ خلال الفصل الأول من عام 2023، حسب التغير السنوي، عوض 1,1٪ خلال نفس الفترة من 2022.

    من ناحية أخرى، سيساهم التشديد المستمر للسياسة النقدية في تباطؤ طلب الشركات وسيشكل استمرار تنامي النفقات العمومية الدعامة الرئيسية للاستثمار. وعلى العموم، سيساهم الطلب الداخلي في زيادة النشاط الاقتصادي ب 3,2 نقطة خلال الفصل الأول من 2023، عوض 0,8 نقطة خلال العام السابق.

    وعلى مستوى فروع النشاط، سيظل النمو الاقتصادي خلال الفصل الأول من 2023 رهينا بتحسن الأنشطة الفلاحية المرتبط أساسا بعودة الظروف المناخية المواتية خلال نفس الفترة وباستمرار تعافي أنشطة الخدمات القابلة للمتاجرة. وتجدر الإشارة إلى أن الموسم الفلاحي 2022/2023 قد عرف عجزا في هطول الأمطار بنسبة 69% خلال شهري أكتوبر ونونبر 2022، مقارنة بالفترة نفسها من موسم عادي، لكن عودة التساقطات المطرية خلال شهر دجنبر أدى إلى تحسن طفيف في مخزون السدود وأعاد تطور الموسم الفلاحي إلى مساره الموسمي.

    أما بالنسبة للأنشطة الثالثية، فمن المنتظر أن تستمر قطاعات الخدمات القابلة للمتاجرة ولاسيما التجارة والسياحة في دعم نمو القيمة المضافة لقطاع الخدمات، الى نحو 4,6٪ خلال الفصل الأول من 2023. بالمقابل، يرتقب ان تتأثر انشطة القطاع الثانوي بتباطؤ الطلب الأجنبي الموجه نحو الصناعات التصديرية والانخفاض المتواصل في أنشطة التعدين والبناء.

    وعلى العموم، ستعرف القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية زيادة قدرها 3% حسب التغير السنوي خلال الفصل الأول من 2023. باعتبار ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,7%، سيحقق النشاط الاقتصادي نموا بنسبة 3,4% خلال الفصل الأول من 2023، حسب التغير السنوي، عوض 0,3% خلال نفس الفترة من العام السابق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير يتوقع ارتفاع القدرة الشرائية للمغاربة خلال اوائل العام الجاري

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن النمو الاقتصادي سيشهد تسارعا خلال الفصل الأول من سنة 2023 ليصل إلى 3,4 في المئة، عوض 0,3 في المئة المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

    وأوضحت المندوبية، في موجز حول الظرفيـة الاقتصادية للفصل الرابع من 2022 وتوقعات الفصل الأول من 2023، أن هذا الأمر يعزى، بالأساس، إلى انتعاش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,7 في المئة، على فرضية تسجيل ظروف مناخية مواتية خلال نفس الفترة، وتحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المئة. 

    وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أن يظهر النمو الاقتصادي الوطني صمودا أكبر،باعتماد فرضية عودة الظروف المناخية للموسم الفلاحي خلال 2023 نحو منحاها الموسمي العادي، مسجلة أن القدرة الشرائية للأسر ستحقق ارتفاعا، خاصة في المناطق القروية، مما سيدعم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4,5 في المئة خلال الفصل الأول من عام 2023، حسب التغير السنوي، عوض 1,1 في المائة خلال نفس الفترة من 2022. 

    وقالت المندوبية إن التشديد المستمر للسياسة النقدية سيساهم، بالمقابل، في تباطؤ طلب الشركات، لكن نمو الاستثمارات سيتواصل بفضل تعزيز دعم النفقات العمومية. 

    وأبرز المصدر نفسه أن الطلب الداخلي سيساهم، على العموم، في نمو النشاط الاقتصادي الاجمالي ب 3,2 نقطة خلال الفصل الأول من 2023، عوض 0,8 نقطة خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

    وفي بالمقابل، سيظل النمو الاقتصادي خلال الفصل الأول من 2023 رهينا بتحسن الأنشطة الفلاحية، والمرتبط أساسا بتسجيل ظروف مناخية مواتية، وتواصل تعافي أنشطة الخدمات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اقتصاد..توقعات بتحقيق نمو بنسبة 3,4 في المائة خلال 2023

    أعلنت المندوبية السامية للتخطيط بأن النمو الاقتصادي سيشهد تسارعا خلال الفصل الأول من سنة 2023 ليصل إلى 3,4 في المئة، عوض 0,3 في المئة المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

    وأوضحت المندوبية، في موجز حول الظرفيـة الاقتصادية للفصل الرابع من 2022 وتوقعات الفصل الأول من 2023، أن هذا الأمر يعزى، بالأساس، إلى انتعاش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,7 في المئة، على فرضية تسجيل ظروف مناخية مواتية خلال نفس الفترة، وتحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المئة.

     وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أن يظهر النمو الاقتصادي الوطني صمودا أكبر،باعتماد فرضية عودة الظروف المناخية للموسم الفلاحي خلال 2023 نحو منحاها الموسمي العادي، مسجلة أن القدرة الشرائية للأسر ستحقق ارتفاعا، خاصة في المناطق القروية، مما سيدعم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4,5 في المئة خلال الفصل الأول من عام 2023، حسب التغير السنوي، عوض 1,1 في المائة خلال نفس الفترة من 2022.

    وقالت المندوبية إن التشديد المستمر للسياسة النقدية سيساهم، بالمقابل، في تباطؤ طلب الشركات، لكن نمو الاستثمارات سيتواصل بفضل تعزيز دعم النفقات العمومية.

    وأبرز المصدر نفسه أن الطلب الداخلي سيساهم، على العموم، في نمو النشاط الاقتصادي الاجمالي ب 3,2 نقطة خلال الفصل الأول من 2023، عوض 0,8 نقطة خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

    وفي بالمقابل، سيظل النمو الاقتصادي خلال الفصل الأول من 2023 رهينا بتحسن الأنشطة الفلاحية، والمرتبط أساسا بتسجيل ظروف مناخية مواتية، وتواصل تعافي أنشطة الخدمات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية التخطيط: توقعات بتحقيق نمو اقتصادي بالمغرب بنسبة 3,4 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2023

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن النمو الاقتصادي سيشهد تسارعا خلال الفصل الأول من سنة 2023 ليصل إلى 3,4 في المئة، عوض 0,3 في المئة المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

    وأوضحت المندوبية، في موجز حول الظرفيـة الاقتصادية للفصل الرابع من 2022 وتوقعات الفصل الأول من 2023، أن هذا الأمر يعزى، بالأساس، إلى انتعاش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,7 في المئة، على فرضية تسجيل ظروف مناخية مواتية خلال نفس الفترة، وتحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المئة. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أن يظهر النمو الاقتصادي الوطني صمودا أكبر،باعتماد فرضية عودة الظروف المناخية للموسم الفلاحي خلال 2023 نحو منحاها الموسمي العادي، مسجلة أن القدرة الشرائية للأسر ستحقق ارتفاعا، خاصة في المناطق القروية، مما سيدعم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4,5 في المئة خلال الفصل الأول من عام 2023، حسب التغير السنوي، عوض 1,1 في المائة خلال نفس الفترة من 2022. وقالت المندوبية إن التشديد المستمر للسياسة النقدية سيساهم، بالمقابل، في تباطؤ طلب الشركات، لكن نمو الاستثمارات سيتواصل بفضل تعزيز دعم النفقات العمومية. وأبرز المصدر نفسه أن الطلب الداخلي سيساهم، على العموم، في نمو النشاط الاقتصادي الاجمالي ب 3,2 نقطة خلال الفصل الأول من 2023، عوض 0,8 نقطة خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

    وفي بالمقابل، سيظل النمو الاقتصادي خلال الفصل الأول من 2023 رهينا بتحسن الأنشطة الفلاحية، والمرتبط أساسا بتسجيل ظروف مناخية مواتية، وتواصل تعافي أنشطة الخدمات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية التخطيط: النمو الاقتصادي الوطني يسجل تباطؤا ملحوظا

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا ببلوغه 1,6 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2022 عوض 8,7 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

    وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية للمغرب خلال الفصل الثالث من سنة 2022، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,6 في المئة بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15,1 في المئة.

    وأشارت المندوبية إلى أن الطلب الداخلي شكـل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

    وانكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 16,2 في المئة في الفصل الثالث من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 14,3 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وأكد المصدر ذاته أن هذا الانخفاض يعزى إلى التراجع الحاد للقيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,1 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 16,6 في المئة وأنشطة الصيد البحري بنسبة 33,2 في المئة عوض انخفاض بنسبة 20,1 في المئة. بدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا حادا منتقلة من 5,1 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 0,4 في المئة.

    وأضافت المندوبية أن هذا التطور يعد نتيجة لانخفاض القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 10,4 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 2,8 في المئة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,5 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 14,2 في المئة، والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 0,1 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 3,8 في المئة وإلى ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 2,8 في المئة عوض 2,5 في المئة. وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، من جهتها، تراجعا في معدل نموها منتقلة من 8,9 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 5,7 في المئة.

    كما تميزت بتراجع أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 50,1 في المئة عوض 72,5 في المئة والنقل و التخزين إلى 5,5 في المئة عوض 33,8 في المئة وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,1 في المئة عوض 3,2 في المئة والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2,6 في المئة عوض 10,7 في المئة والتجارة وإصلاح المركبات إلى 1,4 في المئة عوض 7,6 في المئة والخدمات العقارية إلى 1 في المئة عوض 3,2 في المئة. وأضافت المذكرة أن هذا التطور نتج عن ارتفاع الأنشطة المالية والتأمينات بنسبة 6,5 في المئة عوض 5,5 في المئة والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4,5 في المئة عوض 4 في المئة والإعلام والاتصال بنسبة 1,4 في المئة عوض 0,4 في المئة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رياضة الكاياك تحرك عجلة الإقتصاد بنهر أم الربيع

    زنقة 20 | متابعة

    حركت رياضة الكياك بنهر أم الربيع، عجلة الاقتصاد بخنيفرة بعد ركود طويل بسبب الجائحة.

    و كسرت مجاديف ممارسي رياضة قوارب الكاياك سكون نهر أم الربيع الذي دام لشهور طويلة ، إثر توقف أنشطة الرياضات البحرية.

    وبات بإمكان قوارب الكاياك الخروج من سباتها الاضطراري وترك رفوف المستودعات التي ظلت حبيستها، بمعاودة الأنشطة الرياضية و إقبال متزايد لعشاق هذه الرياضة و أغلبهم من السياح الأجانب.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ليبيا تهدد بالانسحاب من “شان” الجزائر

    ألمح الاتحاد الليبي لكرة القدم لاحتمالية الانسحاب من المشاركة في بطولة أمم إفريقيا للمحليين المقرر إقامتها بالجزائر، يناير المقبل.

    وأوضح الاتحاد، في بيان له، “نتابع بأسف الإجراءات المتخذة ضدنا بناء على طالبات أشخاص وصفهم بالساعين لعرقلة عمل الاتحاد، وتجميد لعبة كرة القدم داخليًا وخارجيًا”.

    وأضاف: “هناك دعاوى رُفعت على الاتحاد الليبي بالمحاكم العادية بالمخالفة لأنظمة ولوائح الاتحاد والاتحادين الإفريقي والدولي، والتي تحظر اللجوء للمحاكم العادية في المنازعات الرياضية”.

    وتابع: “رغم أن هذه الدعاوى ما زالت منظورة أمام المحاكم العادية، ولم تصدر أحكامًا نهائية حتى يتم التعاطي معها بمراعاة لوائح فيفا وتوجيهاته.. تفاجأنا بإصدار قرارت سريعة بإيقاف حسابات الاتحاد مؤقتًا تنفيذًا لرغبات من يسعون لتحقيق غايات خاصة، وليس لتحقيق المصلحة العامة”.

    وواصل: “نحن الآن بصدد الاستعداد للمشاركة في بطولة قارية، ومنتخبنا في معسكر تحضيري بتونس، قد نضطر للانسحاب حال عدم توفر الإمكانيات.. كما أن للاتحاد التزامات مع المدرب الأجنبي، وطاقمه الفني، الملتزمين معهم بعقود ومرتبات تدفع في حينها”.

    وكشف: “المدربون لوحوا بالتوقف واللجوء للفيفا في حالة التأخر في دفع مرتباتهم، ما سيترتب عليه إيقاف أنشطة الاتحاد في المسابقات المحلية”.

    واختتم البيان: “حرصًا منا على المصلحة العليا للبلاد، فإن الأمر يتطلب تدخل الجهات التي يهمها المصلحة العامة، وكرة القدم خاصة، لاتخاذ إجراءات من شأنها ضمان سير مشاركات ليبيا خارجيًا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاتحاد الليبي لكرة القدم يهدد بالانسحاب من « شان » الجزائر

    أخبارنا المغربية-الرباط 

    هدد الاتحاد الليبي لكرة القدم، بالانسحاب من بطولة أمم إفريقيا للمحليين، المقرر إقامتها بالجزائر، انطلاقا من 13 يناير المقبل، وذلك في رسالة موجهة للسلطات العليا بالبلاد من أجل التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تتعرض المنتخب الليبي. 

    وقال الاتحاد في بيان رسمي نشره على حسابه  الرسمي بالفايسبوك »نتابع بأسف الإجراءات المتخذة ضدنا بناء على طالبات أشخاص وصفهم بالساعين لعرقلة عمل الاتحاد، وتجميد لعبة كرة القدم داخليًا وخارجيًا ».

    وأردف « هناك دعاوى رُفعت على الاتحاد الليبي بالمحاكم العادية بالمخالفة لأنظمة ولوائح الاتحاد والاتحادين الإفريقي والدولي، والتي تحظر اللجوء للمحاكم العادية في المنازعات الرياضية ».

    وزاد موضحا « رغم أن هذه الدعاوى ما زالت منظورة أمام المحاكم العادية، ولم تصدر أحكامًا نهائية حتى يتم التعاطي معها بمراعاة لوائح فيفا وتوجيهاته.. تفاجأنا بإصدار قرارت سريعة بإيقاف حسابات الاتحاد مؤقتًا تنفيذًا لرغبات من يسعون لتحقيق غايات خاصة، وليس لتحقيق المصلحة العامة ».

    وتابع البيان « نحن الآن بصدد الاستعداد للمشاركة في بطولة قارية، ومنتخبنا في معسكر تحضيري بتونس، قد نضطر للانسحاب حال عدم توفر الإمكانيات..كما أن للاتحاد التزامات مع المدرب الأجنبي، وطاقمه الفني الملتزمين معهم بعقود ومرتبات تدفع في حينها ».

    وأضاف المصدر « المدربون لوحوا بالتوقف واللجوء للفيفا في حالة التأخر في دفع مرتباتهم، ما سيترتب عليه إيقاف أنشطة الاتحاد في المسابقات المحلية ».

    وختم البيان بالإشارة إلى أنه « حرصًا منا على المصلحة العليا للبلاد، فإن الأمر يتطلب تدخل الجهات التي يهمها المصلحة العامة، وكرة القدم خاصة، لاتخاذ إجراءات من شأنها ضمان سير مشاركات ليبيا خارجيًا ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منطقة الأنشطة الاقتصادية بأصيلة تفتح باب الاستثمار أمام الوحدات غير الملوثة

    فتحت منطقة الأنشطة الاقتصادية بمدينة أصيلة، باب الاستثمار أمام الوحدات الانتاجية غير الملوثة، ولا سيما في القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية.

    وأشار بلاغ صحفي بهذا الخصوص، أن منطقة الأنشطة الاقتصادية بأصيلة ستخصص لاستقبال المؤسسات غير الملوثة والمصنفة في الدرجتين الأولى والثانية.

    وحسب دفتر التحملات الخاص بالمنطقة، فقد حددت الأنشطة المسموح بها في الصناعات الغذائية، وصناعات النسيج والجلد، والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، وأنشطة الصناعة التقليدية، وخدمات تقديم الأطعمة لمستخدمي الوحدات المستقرة بالمنطقة.

    وأضاف المصدر نفسه أن الأولوية ستعطى للمشاريع الجديدة في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية، موضحا أن بإمكان الوحدات الصناعية والمهنيين العاملين داخل الأحياء السكنية في مدينة أصيلة نقل أنشطتهم الصناعية إلى هذه المنطقة.

    وتتماشى إقامة منطقة الأنشطة الاقتصادية بأصيلة مع التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال وظروف الاستثمار في المملكة المغربية، كما تجسد إرادة الدولة في تمكين المستثمرين من بنية استقبال بمواصفات جيدة وبأسعار معقولة وتنافسية.

    وتتضمن منطقة الأنشطة الاقتصادية، التي تمتد على مساحة تفوق 61 هكتارا بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 1، بقعا صناعية، ومنطقة الواجهة، ومنطقة أنشطة الصناعة التقليدية، ومقار الشرطة والوقاية المدينة والتسيير، بالإضافة إلى مجموعة من مرافق الخدمات ومناطق خضراء.

    إقرأ الخبر من مصدره