فليكسبريس

الوسم: أنشطة

  • النمو الاقتصادي يصل إلى 1,6 في المائة خلال الفصل الثالث من 2022

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت، أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا ببلوغه 1,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2022، عوض 8,7 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

    وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية للمغرب خلال الفصل الثالث من سنة 2022، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

    وأضافت المندوبية، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انكمشت بنسبة 16,2 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 14,3 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

    وأكد المصدر ذاته، أن هذا الانخفاض يعزى إلى التراجع الحاد للقيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 16,6 في المائة وأنشطة الصيد البحري بنسبة 33,2 في المائة عوض انخفاض بنسبة 20,1 في المائة.

    بدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا حادا منتقلة من 5,1 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 0,4 في المائة.

    وأضافت المندوبية أن هذا التطور يعد نتيجة لانخفاض القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 10,4 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 2,8 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,5 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 14,2 في المائة، والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 0,1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3,8 في المائة، وإلى ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 2,8 في المائة عوض 2,5 في المائة.

    وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، من جهتها، تراجعا في معدل نموها منتقلة من 8,9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 5,7 في المائة.

    كما تميزت بتراجع أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 50,1 في المائة عوض 72,5 في المائة، والنقل و التخزين إلى 5,5 في المائة عوض 33,8 في المائة وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,1 في المائة عوض 3,2 في المائة والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2,6 في المائة عوض 10,7 في المائة والتجارة وإصلاح المركبات إلى 1,4 في المائة عوض 7,6 في المائة والخدمات العقارية إلى 1 في المائة عوض 3,2 في المائة، فيما ارتفعت الأنشطة المالية والتأمينات بنسبة 6٫5 في المائة عوض 5,5 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4٫5 في المائة عوض 4 في المائة، والاعلام والاتصال بنسبة 1,4 في المائة عوض 0,4 في المائة.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • مع متم سنة 2022.. النمو الاقتصادي بالمغرب يصل إلى 1,6%

    هبة بريس

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا ببلوغه 1,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2022 عوض 8,7 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

    وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية للمغرب خلال الفصل الثالث من سنة 2022، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,6 في المائة بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15,1 في المائة.

    وأشارت المندوبية إلى أن الطلب الداخلي شكـل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

    وانكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 16,2 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 14,3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

    وأكد المصدر ذاته أن هذا الانخفاض يعزى إلى التراجع الحاد للقيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 16,6 في المائة وأنشطة الصيد البحري بنسبة 33,2 في المائة عوض انخفاض بنسبة 20,1 في المائة.

    بدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا حادا منتقلة من 5,1 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 0,4 في المائة.

    وأضافت المندوبية أن هذا التطور يعد نتيجة لانخفاض القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 10,4 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 2,8 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,5 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 14,2 في المائة، والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 0,1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3,8 في المائة وإلى ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 2,8 في المائة عوض 2,5 في المائة.

    وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، من جهتها، تراجعا في معدل نموها منتقلة من 8,9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 5,7 في المائة.

    كما تميزت بتراجع أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 50,1 في المائة عوض 72,5 في المائة والنقل و التخزين إلى 5,5 في المائة عوض 33,8 في المائة وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,1 في المائة عوض 3,2 في المائة والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2,6 في المائة عوض 10,7 في المائة والتجارة وإصلاح المركبات إلى 1,4 في المائة عوض 7,6 في المائة والخدمات العقارية إلى 1 في المائة عوض 3,2 في المائة.

    وأضافت المذكرة أن هذا التطور نتج عن ارتفاع الأنشطة المالية والتأمينات بنسبة 6,5 في المائة عوض 5,5 في المائة والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4,5 في المائة عوض 4 في المائة والإعلام والاتصال بنسبة 1,4 في المائة عوض 0,4 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا، ببلوغه 1,6 في المائة، خلال الفصل الثالث من سنة 2022، عوض 8,7 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

    وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية للمغرب، خلال الفصل الثالث من سنة 2022، أن الأنشطة غير الفلاحية سجّلت ارتفاعا بنسبة 3,6 في المائة، بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15,1 في المائة.

    وأشارت المندوبية إلى أن الطلب الداخلي شكّل قاطرة للنمو الاقتصادي، في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

    وانكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 16,2 في المائة، في الفصل الثالث من سنة 2022، بعد ارتفاع قدره 14,3 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

    وأكّد المصدر ذاته أن هذا الانخفاض يعزى إلى التراجع الحاد للقيم المضافة، لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,1 في المائة، عوض ارتفاع بنسبة 16,6 في المائة، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 33,2 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 20,1 في المائة.

    بدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا حادّا، منتقلة من 5,1 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية، إلى 0,4 في المائة.

    وأضافت المندوبية أن هذا التطور يعدّ نتيجة لانخفاض القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 10,4 في المائة، عوض ارتفاع بنسبة 2,8 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,5 في المائة، عوض ارتفاع بنسبة 14,2 في المائة، والكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 0,1 في المائة، عوض ارتفاع بنسبة 3,8 في المائة، وإلى ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 2,8 في المائة، عوض 2,5 في المائة.

    وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، من جهتها، تراجعا في معدل نموها، منتقلة من 8,9 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية، إلى 5,7 في المائة.

    كما تميّزت بتراجع أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 50,1 في المائة، عوض 72,5 في المائة، والنقل والتخزين إلى 5,5 في المائة، عوض 33,8 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,1 في المائة، عوض 3,2 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2,6 في المائة، عوض 10,7 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات إلى 1,4 في المائة، عوض 7,6 في المائة، والخدمات العقارية إلى 1 في المائة، عوض 3,2 في المائة.

    وأضافت المذكرة أن هذا التطور نتج عن ارتفاع الأنشطة المالية والتأمينات بنسبة 6,5 في المائة، عوض 5,5 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4,5 في المائة، عوض 4 في المائة، والإعلام والاتصال بنسبة 1,4 في المائة، عوض 0,4 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في زمن الأزمة.. مكتب السياحة يخصص 5 ملايير لإطعام ونقل ضيوفه!

    في الوقت الذي يعيش فيه المغرب أزمة خانقة بسبب تداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا، وما رافقهما من ارتفاع صاروخي للأسعار بسبب نقص الإمدادات بالمواد الأساسية على المستوى العالمي وارتفاع تكاليف الشحن، خصص المكتب الوطني المغربي للسياحة ميزانية ضخمة وقياسية من أجل استقبال وإطعام وتجوال ضيوفه.

    وفتح المكتب المغربي للسياحة مناقصتين تحت رقم “DA /10/22″، الأولى متعلقة بخدمات أنشطة الإقامة والإطعام والجذب السياحي والثانية مرتبطة بالتوجيه السياحي ونقل ضيوف المكتب.

    وحدد المكتب الوطني المغربي للسياحة، وفق تقديراته، سقف 4 ملايير و413 مليون سنتيم (44.136.600 درهم) بالنسبة للمناقصة الخاصة بخدمات أنشطة الإقامة والإطعام والجذب السياحي، في حين خصص 553 مليون سنتيم (5.532.000 درهم) لبدء مناقصة خدمات نقل والتوجيه السياحي للضيوف.

    واشترط مكتب السياحة ضمانا بخصوص صفقة خدمات الإطعام والإقامة لا يقل عن 20 مليون سنتيم، في حين حدّد 5 ملايين سنتيم ضمانا بالنسبة للمناقصة المرتبطة بالنقل والتوجيه السياحي.

    وأشار طلب العروض إلى أن محتويات ملفات المنافسين وعرضها وحفظها يتم وفقا لأحكام المواد 27 و29 و31 من القوانين المنظمة، مشددا على أن الوثائق المطلوبة التي يتعين تقديمها منصوص عليها في المادة 4 من قواعد التشاور الخاصة بدعوات المناقصات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية التخطيط تكشف تباطؤ النمو الاقتصادي بالمغرب في نهاية 2022 

    كشفت المندوبية السامية للتخطيط، بأن نتائج الحسابات الوطنية، تباطؤا ملحوظا في النمو الاقتصادي الوطني ببلوغه 1,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2022 عوض 8,7 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

    وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية للمغرب خلال الفصل الثالث من سنة 2022، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,6 في المائة بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15,1 في المائة.

    وأشارت المندوبية إلى أن الطلب الداخلي شكـل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

    وانكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 16,2 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 14,3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

    وأكد المصدر ذاته أن هذا الانخفاض يعزى إلى التراجع الحاد للقيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 16,6 في المائة وأنشطة الصيد البحري بنسبة 33,2 في المائة عوض انخفاض بنسبة 20,1 في المائة.

    وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا حادا منتقلة من 5,1 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 0,4 في المائة.

    وأضافت مندوبية الحليمي، أن هذا التطور يعد نتيجة لانخفاض القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 10,4 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 2,8 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,5 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 14,2 في المائة، والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 0,1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3,8 في المائة وإلى ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 2,8 في المائة عوض 2,5 في المائة.

    وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، من جهتها، تراجعا في معدل نموها منتقلة من 8,9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 5,7 في المائة.

    كما تميزت بتراجع أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 50,1 في المائة عوض 72,5 في المائة والنقل و التخزين إلى 5,5 في المائة عوض 33,8 في المائة وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,1 في المائة عوض 3,2 في المائة والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2,6 في المائة عوض 10,7 في المائة والتجارة وإصلاح المركبات إلى 1,4 في المائة عوض 7,6 في المائة والخدمات العقارية إلى 1 في المائة عوض 3,2 في المائة.

    وأضافت المذكرة أن هذا التطور نتج عن ارتفاع الأنشطة المالية والتأمينات بنسبة 6,5 في المائة عوض 5,5 في المائة والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4,5 في المائة عوض 4 في المائة والإعلام والاتصال بنسبة 1,4 في المائة عوض 0,4 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وكالة تقنين أنشطة القنب الهندي تنظم لقاء تحسيسيا بالحسيمة

    واشار مدير الوكالة السيد محمد الكروج خلال هذا اللقاء التحسيسي؛ الذي نظم بالتنسيق مع عمالة اقليم الحسيمة وحضرته العديد من التعاونيات ومزارعي القنب الهندي؛ إلى أن عمل الوكالة ومختلف مؤسسات الدولة المتدخلة في هذا المجال منصب على المزارعين لتمكينهم من مختلف الٱليات القانونية والمساطر التقنية لكي ينخرطوا بفعالية وبشكل قانوني في هذه الزراعة ابتداء من السنة المقبلة.
     


    وفي معرض كلمته خلال هذا القاء الاول من نوعه بالاقليم منذ تشكيل الوكالة؛ اوضح السيد المدير محمد الكروج أن الفلاحين والمزارعين بامكانهم حاليا؛ ووفق القانون المنظم لهذا القطاع؛ مزاولة جميع الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بشكل عادي من خلال الانتظام في إطار تعاونيات مختصة في هذا الغرض؛ وتمارس نشاطا واحدا من الانشطة ذات الارتباط بالقنب الهندي؛ مثل الزراعة؛ التحويل؛ التسويق او التصدير.

    وخلال هذا اللقاء التحسيسي عمدت وكالة تقنين الانشطة المتعلقة بالقنب الهندي؛ ومختلف شركاؤها؛ إلى اعتماد التبسيط في طريقة واسلوب التواصل مع الفلاحين؛ وذلك عبر تقنيات حديثة وايضا مز خلال شروحات في متناول جميع الفئة المستهدفة؛ ومعتمدة كذلك مختلف حوامل التواصل الحديثة؛ مثل الفيديوهات وذلك لتوضيح وايصال الاطار القانوني الجديد؛ وبالخصوص القانون رقم 13.21 الذي اصبح يؤطر هذا المجال تحقيقا لهدف استعمال هذه النبتة لاغراض مشروعة.


    وللتذكير فالوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي عهد اليها بمهمة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية الى جانب مراقبة جميع العمليات المتعلقة بهذه النبتة وتقنين استعمالاتها المشروعة وفقا للالتزامات الدولية للمملكة، وتنظيم وتطوير مختلف مراحل هذا النشاط.

    وللإشارة فهذا اليوم التحسيسي اتى ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها الوكالة في عمالات الاقاليم الثلاثه المعنية بهذا المشروع؛ وبعد الزيارة التي سبق أن قام بها محمد الكروج يوم الاثنين؛ 17 اكتوبر 2022 إلى دائرة كتامة؛ التقى فيها بعض فاعلي المجتمع المدني بالمنطقة واستمع إلى انشغالاتهم حول جملة من مشاكل وانتظارات الساكنة من عملية تقنين القنب الهندي. 
    العلم الإلكترونية: الحسيمة – فكري ولد علي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ميرواي يعمل على التخلص من ترِكة أمزازي

    علمت «الأخبار» من مصادرها أن عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يواصل خطته للقضاء على تركة سلفه سعيد أمزازي واستبعاد رؤساء الجامعات الذين يقومون بمقاطعة أنشطة الوزير، حيث أنهى مهام الحسن سهبي، رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، مكلفا إياه بتدبير الأمور الجارية للجامعة بالنيابة.

     وأضافت المصادر أن الغموض ما زال يسود الاسم الذي سيتولى رئاسة جامعة الحسن الأول بسطات وتأخر تعيين رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس بسبب شكايات الطعن التي توصل بها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سيارات مزورة لترويج الكوكايين

    كمين محكم مكن من تفكيك عصابة خطيرة تستعين بلوحات ترقيم مزيفة للتمويه على المصالح الأمنية أنهت مصالح الدرك الملكي بالفقيه بن صالح، الأربعاء الماضي، أنشطة عصابة إجرامية خطيرة متخصصة في تهريب الكوكايين والاتجار فيه. وحسب مصادر “الصباح”، فإن تفكيك التنظيم الإجرامي، تم بناء على كمين محكم قامت

    Assabah
    يمكنكم مطالعة المقال بعد:

    الاشتراك
    أو

    مشاهدة فيديو إعلاني

    يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة الأطفال في وضعية صعبة بسلا

    استفاد الأطفال في وضعية صعبة بالمركب الاجتماعي والتربوي بسلا الجديدة، اليوم الأحد، من قافلة طبية متعددة التخصصات، نظمتها جمعية “كوثر لرعاية الطفل والأم”.

    واستفاد من خدمات هذه القافلة التطوعية 160 طفلا من نزلاء المركب، وفي عدة تخصصات طبية همت الصحة النفسية والعصبية، والطب العام، وطب الأطفال، وطب الأسنان، وطب العيون، إلى جانب توزيع لوازم تنظيف الأسنان.

    وبهذه المناسبة، قالت رئيسة جمعية “كوثر لرعاية الطفل والأم”، أمينة بوقدير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه القافلة تندرج ضمن برنامج طبي تطوعي يروم تقديم الأدوية لهذه الفئة، فضلا عن توفير دعم نفسي واجتماعي، خاصة الفئة العمرية بين 6 و18 سنة.

    وأبرزت بوقدير، أن الجمعية تشتغل في مختلف جهات المغرب، وتهتم بالخصوص بمجال العناية بصحة الطفل والأم.

    ومن جانبه، قال محمد البرودي، أخصائي نفساني مختص في طب الإدمان، إن الهدف الأساسي من هذه القافلة يتمثل في تقريب الخدمات الصحية إلى الأطفال المتواجدين في هذا المركب الاجتماعي والتربوي.

    وأشار البرودي إلى أن أنشطة البرنامج ستركز على المواكبة النفسية والاجتماعية، والتحسيس بمخاطر التدخين والمخدرات وتأثيراتها الجانبية على مستوى الصحة الجسدية والنفسية والعقلية، لصالح هذه الفئة الهشة.

    وخلص إلى أن القافلة تهدف بالأساس إلى التخفيف من المعاناة النفسية والاجتماعية، من خلال تقديم المساعدات للأطفال في وضعية صعبة.

    المصدر : وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سلا الجديدة.. قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة الأطفال في وضعية صعبة

    استفاد الأطفال في وضعية صعبة بالمركب الاجتماعي والتربوي بسلا الجديدة، اليوم الأحد، من قافلة طبية متعددة التخصصات، نظمتها جمعية “كوثر لرعاية الطفل والأم”.

    واستفاد من خدمات هذه القافلة التطوعية 160 طفلا من نزلاء المركب، وفي عدة تخصصات طبية همت الصحة النفسية والعصبية، والطب العام، وطب الأطفال، وطب الأسنان، وطب العيون، إلى جانب توزيع لوازم تنظيف الأسنان.

    وبهذه المناسبة، قالت رئيسة جمعية “كوثر لرعاية الطفل والأم”، أمينة بوقدير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه القافلة تندرج ضمن برنامج طبي تطوعي يروم تقديم الأدوية لهذه الفئة، فضلا عن توفير دعم نفسي واجتماعي، خاصة الفئة العمرية بين 6 و18 سنة.

    وأبرزت بوقدير أن الجمعية تشتغل في مختلف جهات المغرب، وتهتم بالخصوص بمجال العناية بصحة الطفل والأم.

    ومن جانبه، قال محمد البرودي، أخصائي نفساني مختص في طب الإدمان، إن الهدف الأساسي من هذه القافلة يتمثل في تقريب الخدمات الصحية إلى الأطفال المتواجدين في هذا المركب الاجتماعي والتربوي.

    وأشار البرودي إلى أن أنشطة البرنامج ستركز على المواكبة النفسية والاجتماعية، والتحسيس بمخاطر التدخين والمخدرات وتأثيراتها الجانبية على مستوى الصحة الجسدية والنفسية والعقلية، لصالح هذه الفئة الهشة.

    وخلص إلى أن القافلة تهدف بالأساس إلى التخفيف من المعاناة النفسية والاجتماعية، من خلال تقديم المساعدات للأطفال في وضعية صعبة.

    إقرأ الخبر من مصدره