الوسم: إنتاج

حققت مجموعة “مناجم” رقم معاملات قدره 9,645 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، بارتفاع بنسبة 30 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.

وأفادت الشركة المنجمية في بلاغ مالي، بأن هذا الأداء الإيجابي يعزى إلى النمو القوي في إنتاج الذهب (39 في المائة) وتعزيز إنتاج المعادن الأساسية والكوبالت، إلى جانب تسويق حصة إنتاج مجموعة “مناجم” المستخرجة من منجم النحاس والكوبالت “بومبي” (Pumpi) الواقع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي يتم استغلاله بشراكة مع مجموعة “نورين ماينينغ” (Norin Mining Group) (“وانباو Wanbao ” سابقا) (زائد 44 في المائة).

كما يعزى هذا التطور الإيجابي إلى انخفاض أسعار المعادن النحاسية والفضية بنسب بلغت 11 و10 في المائة على التوالي، فضلا عن ارتفاع سعر صرف زوج العملات الدولار/الدرهم بنسبة 13 في المائة. وفي ما يتعلق بالاستثمارات المنجزة عند متم شهر دجنبر 2022، فقد بلغت 2,174 مليار درهم، بانخفاض طفيف بلغ 8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بالأساس نتيجة وقف استثمارات مشروع “Tri-K”، فضلا عن الجهود الاستثمارية المبذولة في المشاريع الجديدة، بما فيها توسعة معمل إنتاج الذهب بالسودان ومشروع منجم “تيزرت” للنحاس جنوب المغرب.

وبلغ صافي المديونية الموطدة، من جهته، 4,347 مليار درهم، ليظل عند نفس المستوى المسجل في سنة 2021. وأورد البلاغ أنه، في سياق ارتفاع تكاليف المدخلات من ناحية واضطراب سلاسل التوريد من ناحية أخرى، فإن متطلبات الرأسمال المتداول للمجموعة سجلت ارتفاعا قويا تم التخفيف منه على مستوى المديونية، وذلك بفضل تحسن التدفقات النقدية التي تدرها الأنشطة التشغيلية.

وخلال الربع الأخير من سنة 2022، بلغ رقم معاملات شركة “مناجم” ما مجموعه 2,269 مليار درهم، مقابل 2,326 مليار درهم خلال الربع الأخير من سنة 2021

إقرأ الخبر من مصدره

تقترب الأشغال في بناء المصنع الثالث للمجموعة الصينية Citic dicastal بالمنطقة الحرة الأطلسية القنيطرة من نهايتها بعد تقدم كبير.

وتواصل المجموعة الصينية المتخصصة في تصنيع مكونات هياكل الألمنيوم الموجهة لكبريات شركات السيارات استثماراتها بالمغرب بافتتاح مصنع ثالث بالقنيطرة باستثمار إجمالي 1,8 مليار درهم، وطاقة إنتاجية تبلغ 10 ملايين وَحَدة، ويسمح بإحداث 766 منصب شغل تأهيلي مباشر.

وأعطت مجموعة “سيتيك ديكاستال” Citic Dicastal، في 16 فبراير 2022، انطلاقة أشغال بناء وَحَدتها الصناعية الجديدة بالمنطقة الحرة الأطلسية للقنيطرة، بحضور كل من وزير الصناعة والتجارة، رياض مزُّور، وعامل إقليم القــنيطرة، فؤاد محمدي، وسفير جمهورية الصين الشـعبية بالمغرب، لي تشـانغلين Li Changlin، ونائب الرئيس المدير العام لـمجموعة ديكاستال موروكو أفريكا، بدر لحمودي.

ويحمل هذا المشروع اسم “Dika Morroco Castings – DMC”، ويمتد على مساحة 20 ألف متر مربع ببقعة أرضية تبلغ مساحتها 12 هكتاراً ، سيجعل المغرب يتوفر، في غضون ستة أشهر، على مصنعه الأول الخاص بإنتاج مكونات كُتل محركات الدفع وهياكل السيارات من الألومينيوم. ويندرج المصنع المتطور تكنولوجياً في إطار مقاربة بيئية مُستدامة، تتزود بالكهرباء المولَّدة من الطاقات المتجددة المتوفرة بالمغرب”.

ويُشار إلى أن هذا المشروع الكبير، الذي أصبح يعزز تواجد العملاق الصيني بالمملكة، شكّل موضوع اتفاقية تم توقيعها، بهذه المناسبة، بين وزير الصناعة ونائب رئيس ستيك ديكاستال، “Xu Zuo “، من خلال تقنية المناظرة المرئية، وذلك انطلاقاً من الصين.

وتجدر الاشارة الى بأنه سبق لمجموعة ستيك ديكاستال أن افتتحت على التوالي مصنعين لإنتاج إطارات العجلات من الألومنيوم، بتاريخ 26 يونيو 2019 و 20 دجنبر 2020. ومشروع إطارات العجلات، الذي استلزم استثماراً تبلغ قيمته 3,5 مليار درهم، سمح بإحداث 1200 منصب عمل بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 6 ملايين إطار عجلة.

وقد تم إنتاج أول إطار عجلة من الألمنيوم يحمل علامة صنع في المغرب في وقت قياسي خلال شهر أبريل 2019، بحيث لم يستغرق إنتاجه سِوى 7 أشهر.

إقرأ الخبر من مصدره

ذكر تقرير حديث لـ”غلوبال إنيرجي مونيتور”، المنظمة الأمريكية غير الحكومية التي تهتم بأوضاع النفط والغاز في جميع أنحاء العالم، أن نيجيريا ومصر وليبيا والجزائر، التي تمتلك تاريخيا معظم احتياطيات الغاز وإنتاجه المؤكدة، قد تتجاوزها دول أخرى.

وتوضح المنظمة ذاتها أن بيانات الرصد تظهر أن 84 في المئة من الاحتياطيات النامية الجديدة تقع في عدد من الدول، من ضمنها موزمبيق والسنغال وتنزانيا وموريتانيا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا والمغرب.

وكشفت المنظمة غير الحكومية أن احتياطي المغرب الحالي يبلغ نحو 39 مليار متر مكعب من الغاز، فيما تمتلك موريتانيا 574 مليار متر مكعب، يأتي جزء منها من الاحتياطيات المشتركة مع السنغال، والتي تقدر بنحو 566 مليار متر مكعب.

وتتوقع غلوبال إنيرجي مونيتور في تقريرها أن تسرع هذه الدول في تطوير إنتاج الغاز على المدى القصير، بل تتوقع أن موزمبيق وموريتانيا وتنزانيا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا ستمثل أكثر من نصف إنتاج الغاز في إفريقيا بحلول عام 2038.

في نهاية دجنبر 2022، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “ساوند إنرجي” البريطانية المسؤولة عن التنقيب عن النفط والغاز في المغرب، جراهام ليون، في مقابلة، أن “المغرب لديه ثروة كبيرة من احتياطيات الغاز الطبيعي، ما سيساعده على تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل والانتقال إلى تصدير الغاز إلى الأسواق الدولية”.

وأكد جراهام ليون حينها أن “هناك مشروعين رئيسيين قيد الدراسة والتنفيذ، أحدهما يتعلق بتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الصناعية الرئيسية، بينما يتضمن الآخر تطوير خط أنابيب غاز لتزويد أسواق الكهرباء بالغاز”.

وتقدر “غلوبال إنيرجي مونيتور” أن تحقيق المشاريع في الدول الإفريقية، ومن أجل تحقيق النتائج المتوقعة من قبل الحكومات، يتطلب استثمارات تقدر بـ 329 مليار دولار، ما سيتيح استخراج الغاز وإقامة البنية التحتية المناسبة للتصدير.

علاوة على ذلك، يبلغ إجمالي الاحتياطيات الجديدة في هذه البلدان أكثر من 5.138 مليار متر مكعب، ما يجعل من الممكن إنتاج انبعاثات محتملة تعادل ما يقرب من 11.9 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو تحد بيئي ملحوظ.

إقرأ الخبر من مصدره

تتسارع وتيرة الانتقال إلى التنقل الكهربائي، الذي ما فتئ يتطور بالمغرب، وذلك من أجل تحقيق نظام إيكولوجي قادر على استغلال الفرص والمزايا التي تلوح في الأفق. لكن ألم يحن الوقت بعد للانتقال إلى السرعة القصوى؟

سؤال وجيه ومنطقي يطرح نفسه في ضوء المبادرات التي اتخذتها مختلف الجهات الفاعلة للشروع في مجموعة من الإجراءات الدينامية المتعلقة بالتنقل الكهربائي، لا سيما من خلال عقد شراكات مع المقاولات الأجنبية المصنعة للسيارات الكهربائية أو اللجوء إلى تصنيع البدائل المغربية، وخاصة في ظل الإعلان عن حظر استخدام السيارات العاملة بالمحركات الحرارية في أوروبا بحلول سنة 2035.

ومن بين هذه المبادرات إطلاق الشركة الألمانية “أوبل” للسيارة الكهربائية “أوبل روكس-إي” (Opel Rocks-e) المصنعة في مصنع “ستيلانتس” (Stellantis) بالقنيطرة والتي تم تطويرها في مختبر أبحاث المركز المغربي التقني (Morocco Technical Center) الموجود بالدار البيضاء.

كما أطلقت شركة “إس تي ميكروإليكترونيكس” (STMicroelectronics) خط إنتاج خاص بالمكونات الإلكترونية الجديد في بوسكورة، إلى جانب إطلاق “آي سمارت” (iSmart)، وهي أول محطة ذكية لشحن العربات الكهربائية مائة في المائة مغربية، وكذا إنشاء خط إنتاج آخر في ابن جرير.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس الجمعية المهنية البين قطاعية للتنقل بالعربات الكهربائية (APIME)، عمر الحارثي، أن التنقل الكهربائي لم يعد مجرد موضة اليوم، وإنما أضحى “ضرورة ملحة”، نظرا إلى توقف إنتاج السيارات العاملة بالمحركات الحرارية، المعلن عنه من طرف العديد من مصنعي السيارات، وكذا التصويت في أوروبا على القانون المتعلق بوقف تصنيع وتسويق العربات الحرارية بحلول سنة 2035.

كما لفت إلى أن منظومة التنقل الكهربائي في المغرب “راسخة وممتدة على نطاق واسع”، وذلك في الوقت الذي تشتغل فيه مقاولات في هذا الإطار منذ عدة سنوات.

وفي نفس السياق، رأى الحارثي أن المقاولات المغربية تمتلك المهارات اللازمة للتدخل على مستوى جميع مراحل سلسلة القيمة للتنقل الكهربائي، وتلك الضرورية لتصميم وتصنيع وتركيب وصيانة وتشغيل أي أجهزة تتضمنها البنية التحتية لشحن العربات الكهربائية.

التنقل الكهربائي بالمغرب: ما هي التحديات؟

سجل رئيس الجمعية المهنية ، التي أنشئت حديثا بهدف توحيد جميع الفاعلين في القطاع الاقتصادي المغربي المعنيين بهذا الموضوع، بالإضافة إلى بلورة موقف مشترك بين القطاعات تجاه مسألة التنقل الكهربائي والدفاع عنه، أن الرهان المطروح من أجل تطوير التنقل الكهربائي يتمثل في البنية التحتية للشحن.

كما أشار إلى ضرورة توعية المستهلك في سبيل مواكبته أثناء هذه المرحلة الانتقالية التي تتسم بالتحول وتغيير العادات. وأورد أن توفر السيارات الكهربائية لا يطرح مشكلة، إذ أنها “ستكون معروضة للبيع”.

وفي هذا الصدد، أورد أنه سيتم “في القريب العاجل” توزيع علامات تجارية جديدة في أنحاء المغرب، بتشكيلة كهربائية كاملة ومتكاملة، لافتا إلى التدفق المرتقب لأعداد كبيرة من السيارات الكهربائية ابتداء من الفصل الثاني من سنة 2023.

الهدف: تركيب أزيد من 2500 محطة شحن بحلول سنة 2027

أفاد الحارثي بأن التوقعات الحالية تشير إلى 25.000 عربة مرتقبة ضمن حظيرة السيارات بالمغرب بحلول سنة 2027، مع توقع تطور مطرد ومتنامي في العدد، حيث “يكمن الهدف في تركيب 2500 محطة شحن على الأقل بحلول 2026-2027”.

وقال “إننا بصدد الحديث حاليا عن سنة 2027، لأننا نريد أن نسجل انطلاقة بأهداف قصيرة ومتوسطة المدى تتيح الشروع في التنقل الكهربائي ابتداء من سنة 2023، ولا سيما من خلال الإطلاق الأخير لسيارة “داسيا سبرينغ” (Dacia Spring)، والإعلانات المرتقبة خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة”.

وسيتيح المستقبل الواعد للتنقل الكهربائي ، بلا شك، تعزيز التنقل منخفض الكربون، بما يساهم في تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وبلوغ التنمية المستدامة.

إقرأ الخبر من مصدره

يسابق المغرب الزمن لعله يدخل خلال السنوات المقبلة نادي مصدري الغاز في إفريقيا، حيث يقدر احتياطي المملكة من هذه المادة بنحو 39 مليار متر مكعب، ما سيضع غاز المملكة مستقلا في منافسة مع الجزائر.

منظمة “غلوبال إنيرجي مونيتور” الأمريكية كشفت في تقرير لها حول إنتاج الغاز بإفريقيا، أن بيانات الرصد أظهرت أن 84 بالمائة من الاحتياطيات الجديدة قيد التطوير تقع في الدول الجديدة التي دخلت سوق الغاز بإفريقيا. ويتعلق الأمر بالمغرب وموزمبيق والسنغال وتنزانيا وموريتانيا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا، مضيفة أنه يمكن لهذه البلدان أن تتفوق على نيجيريا ومصر وليبيا والجزائر، التي تمتلك تاريخياً أكثر احتياطيات وعلى إنتاج مؤكد من الغاز.

ويوجد المغرب في وضع جيد في سياق بحثه ليصبح مصدرا للغاز في أفريقيا، إذ تبلغ احتياطياته الحالية حوالي 39 مليار متر مكعب من الغاز، وهو ما يؤكد ما سبق أن قاله الرئيس التنفيذية لشركة “ساوند إنيرجي” البريطانية المكلفة بالتنقيب عن النفط والغاز بالمغرب.

وتعمل 4 شركات بريطانية،-هي إس دي إكس إنرجي، وساوند إنرجي، وبريداتور أويل آند غاز، وشاريوت-، في تطوير عدد من حقول النفط والغاز المغربية، بعضها وصل إلى مستويات متقدمة.

ووضع المغرب خطة لاستغلال اكتشافات الغاز لتغطية احتياجات إنتاج محطات الكهرباء وعدد من الصناعات في المرحلة الأولى، تمهيدًا لتصدير الفائض إلى أوروبا عبر أنبوب الغاز المغرب العربي وأوروبا، الذي كان يُستخدم بتصدير الغاز الجزائري إلى إسبانيا.

وتسعى شركة ساوند إنرجي إلى تسليم أول إنتاج من الغاز الطبيعي المسال من حقل الغاز المغربي تندرارة، نهاية 2023. من جهة أخرى، يجرى الإعداد من أجل بدء الإنتاج الغاز المكتشف في حقل أنشوا بالمنطقة البحرية ليكسوس الواقعة قبالة العرائش، بحلول عام 2024.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مصادر متطابقة من تجار الخضر والفواكه بأن أسعار الطماطم عرفت انخفاضا مهما، منذ صباح يوم الجمعة الماضي.

وبحسب المعطيات، فإن أسعار الطماطم هوت بنسبة تصل إلى 70 في المائة، حيث انتقل سعر الصندوق من 300 درهم إلى 100 درهم، مع إمكانية أن ينخفض سعرها أكثر خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويربط التجار انخفاض أسعار الطماطم، بوفرة العرض الذي تجاوز بكثير ما كان متوفرا خلال الأسابيع الماضية، حيث إن أغلب الفلاحين وجهوا منتوجاتهم نحو سوق الجملة وباقي الأسواق الأخرى، بعدما نضجت هذه الطماطم بكميات كبيرة. وقد أدى الارتفاع النسبي في درجة الحرارة الذي عرفته جهة سوس ماسة، وخصوصا حوض اشتوكة الذي يضم ضيعات كثيرة متخصصة في إنتاج الطماطم، إلى نضوجها بشكل سريع، خلافا للأيام الماضية التي كانت المنطقة تعرف فيها تساقطات مطرية مستمرة، وموجة صقيع كبيرة، وهو الأمر الذي أسهم في تأخر نضج الطماطم، وبالتالي قلة العرض في الأسواق، ما يؤدي إلى ارتفاع السعر، بفعل مزايدة التجار للظفر بالكميات المحدودة التي تدخل إلى السوق.

ومن بين العوامل الأخرى التي أدت أيضا إلى ارتفاع أسعار الطماطم في المحلات التجارية وفي الأسواق، ارتفاع تكلفة إنتاجها، ذلك أن المواد المتدخلة في الإنتاج، كالأدوية الفلاحية والأسمدة ونقل العمال والمنتوج والغازوال، عرفت هي الأخرى ارتفاعا كبيرا في أثمانها، ما انعكس كذلك على سعر بيع المنتوج، عبر إضافة تكاليف الإنتاج ضمن السعر. أما باقي العوامل، حسب مصادر متطابقة، فترتبط بطريقة بيع الخضر والفواكه بأسواق الجملة ونصف الجملة، حيث تتم المضاربة فيها والتحايل، ذلك أن بعض المضاربين والسماسرة لا يُدخلون كل المنتوج الذي لديهم إلى سوق الجملة، حيث يحتفظون بكميات كبيرة منه خارج السوق، ويعمدون إلى إدخال فقط عينة منه، إذ تبدأ المزايدة عليه إلى أن يصل إلى أسعار قياسية، فيبيعونه، ثم يظل ذلك الثمن هو السعر المرجعي لبيع باقي الكميات المحتفظ بها خارج سوق الجملة، ويصبح كذلك سعرا مرجعيا بالنسبة إلى باقي التجار.

إلى ذلك يطالب عدد من تجار الجملة والتقسيط بضرورة تقنين عمليات بيع الخضر والفواكه، على شاكلة تنظيم بيع الأسماك. ويطالب هؤلاء التجار بضرورة استصدار وثائق من إدارات سوق الجملة تتضمن تاريخ دخول المنتوج إلى السوق وثمن شرائه، وإعطاء صلاحية مراقبة هذه الوثائق في الطرق لأجهزة المراقبة، ومنع دخول المنتوج إلى الأسواق والمدن ما لم يتوفر التجار على هذه الوثائق، التي ستُحدد أيضا هامش الربح الممكن لديهم، بعيدا عن أجواء الغموض والضبابية التي تعرفها أثمان شراء وبيع الخضر والفواكه. ومن شأن هذه الوثائق أيضا تقليل عدد السماسرة الذين يشترون الخضر والفواكه داخل أسواق الجملة ونصف الجملة، وإعادة بيعها في عين المكان مرات متعددة، حيث يحصل كل واحد على هامش ربح خاص به، ما يؤدي ذلك في النهاية إلى ارتفاع سعر المنتوج لدى آخر تاجر.

أكادير: محمد سليماني

إقرأ الخبر من مصدره