محسن رزاق
وصلت نداءات المطالبة بإنقاذ المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمقاولين الذاتيين من شبح الإفلاس قبة البرلمان، بعدما أثارت نقاشا لدى عدد من النشطاء والفاعلين الاقتصاديين، الذين نبهوا الوزارة المعنية للتدخل وإيجاد حلول.
وسجل المغرب سنة 2023 أكثر من 14 ألف حالة إفلاس بزيادة حوالي 20 في المائة عن سنة 2022، وأغلب حالات الإفلاس سجلت في المقاولات الصغيرة جدا بنسبة 99 %، فيما سجلت الشركات الصغرى والمتوسطة نسبة 1 %، وتوفر هذه المقاولات الصغيرة والصغرى 74 % من فرص الشغل و 40 % من مجمل رقم معاملات الشركات بالمغرب.
ورغم ذهاب البعض إلى القول بأن الأرقام الصادرة عن مؤسسة “أنفوريسك”، “غير دقيقة ولا يمكن أخذها بعين الاعتبار” كونها تابعة لمؤسسة خاصة، إلا أن هناك عدد من المقاولات الصغيرة تواجه صعوبة الولوج إلى الأسواق وصعوبة الوصول إلى الفرص التمويلية، مما جعلها تعيش.
في هذا السياق جاءت دعوة النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد القادر الطاهر، لوزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إلى الكشف عن الإجراءات المتخذة من أجل تشجيع ومساعدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمقاولين الذاتيين لتنشيط الاقتصاد الوطني.
ونبه الطاهر، في سؤال كتابي، للعمل على تجاوز الصعوبات التي تواجهها هذه المقاولات والتي أدت إلى إفلاس الآلاف منها نظرا لتوالي الأزمات؛ من جائحة كورونا وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية إلى الجفاف، ناهيك عن صعوبة الولوج إلى الصفقات العمومية والعقار وطول آجال الأداء.
وقال إنه على الحكومة إعطاء اهتمام أكبر للشركات الصغيرة جدا والصغرى والمقاولين الذاتيين عبر إرساء آليات ملائمة لمواكبة هذه المقاولات عبر سن إجراءات تحفيزية.
واقترح النائب المذكور العمل على التخفيف من العبء الضريبي، وإيجاد صيغ مبتكرة تسهل الولوج إلى تمويل مشاريعهم خاصة أن الأبناء الكلاسيكية لا تساهم في تمويل هذه الفئة لأنها غير مربحة.
إقرأ الخبر من مصدره
