مع اقتراب مناسبتي شهر رمضان وعيد الأضحى، التي تشهدان ارتفاعا في الطلب على الطماطم واللحوم الحمراء، إلى جانب باقي المواد الغذائية الأساسية، تسود تخوفات من مواصلة المادتين للارتفاع في سعرهما، لا سيما أن اللحوم عرفت ارتفاع يناهز 40 في المئة، مما يدعو إلى تدل القطاعات المعنية.
في هذا السياق يؤكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي، في تصريح لـ”مدار21″، بأن الاحتكار الجهوي، لا سيما بمدينة الدار البيضاء، وارتفاع السماسرة والوسطاء، إضافة إلى قلة توافر المواد هو الذي يسبب في الغلاء الذي تشهده أسعار مجموعة من المواد.
وكشف الخراطي بأن جامعة حقوق المستهلك قامت بتقديرات لأسباب ارتفاع أسعار اللحوم ب40 في المئة، وسجلت ارتفاع في أسعار الأعلاف ب40 في المئة، إضافة إلى ارتفاع في كلفة النقل ب100 في المئة، وذلك بالنسبة لتربية المواشي وإنتاج اللحوم الحمراء.
واستحضرت الجامعة، وفق الخراطي، أن منع الحكومة ذبح الأبقار الحلوب سبب نقص -05 في المئة، الأمر الذي رفع الذبيحة السرية، كما أن الاستعدادات لعيد الأضحى خفضت الإنتاج ب-30 في المئة، وكذا الاستعدادات لشهر رمضان التي خفضت الإنتاج ب-20 في المئة هي الأخرى، ملخصا بأن الإنتاج انخفض ب-25 في المئة وارتفع الثمن ب40 في المئة.
وبالنسبة لفاكهة الطماطم، أفاد الخراطي بأنه لا يعقل أنه عندما يرتفع سعر الطماطم على المستوى الأوروبي، يتم توجيه جل الإنتاج المغربي للسوق الأوروبي، مما يسبب تقليصا في توافر المادة في السوق وبالتالي ترتفع أسعارها، مضيفا بأنه يجب حماية السوق الداخلي لضمان السيادة الغذائية للمستهلك المغربي.
وقال الخراطي إن “تحديد الأسعار يخضع لمنطق السوق، أي لقانون العرض والطلب، وبالتالي كلما ارتفع الطلب ارتفعت الأسعار وكلما ارتفع العرض انخفضت الأسعار”، مضيفا أنه خلال الفترة الحالية عرفت أسعار الفواكه والخضر ارتفاعا ملحوظا ناتج عن عدة أسباب منها أن فترة الشتاء تعرف دائما قلة الوفرة، ولكن الأمر المثير للانتباه هو ارتفاع أسعار اللحوم التي لم يسبق أن بلغت إلى هذا المستوى، وخاصة اللحوم الحمراء.
ولفت رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى أنه بالنسبة لأسعار الخضر والفواكه وإذا قارناها بالسنوات السابقة دائما نلاحظ وجود ارتفاع خلال هذه الفترة من السنة، بينما كانت أسعار اللحوم تبقى مستقرة، باستثناء اللحوم التي عرفت ارتفاعا في الأسعار ب40 في المئة تقريبا.
وأفاد الخراطي بأن السوق المغربية يعرف نوعا من “السيبة” لأن المغرب يتوفر تقريبا على منصة اقتصادية واحدة، ذلك أن جميع المنتوجات يجب أن تمر بالدار البيضاء أو أن يحدد سعرها بهذه المدينة، قبل أن تذهب إلى باقي المدن المغربية، مضيفا أنه لدينا 12 جهة مغربية وبالتالي ينبغي أن تتوفر كل جهة على منصة اقتصادية حتى يستفيد المواطنين، ولإنهاء احتكار مدينة الدار البيضاء للسوق المغربية.
وتابع الخراطي أن احتكار الدار البيضاء للسوق الوطنية لا يتعلق فقط بالمنتوجات المستوردة بل حتى المنتوجات الوطنية بما فيها الخضر والفواكه، باستثناء الدجاج الذي يتحدد سعره بمدينة تمارة.
وأضاف المتحدث نفسه أن الاحتكار الحالي الموجود بمدينة الدار البيضاء هو سبب الارتفاع الذي تشهده الأسعار إضافة إلى أن الاحتكار يتسبب في دخول كثر السماسرة، مجملا أسباب الغلاء الرئيسية في نقص وفرة المنتوجات، وتكاثر في عدد الوسطاء، وتأثير الطقس.
ودعا رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى تنظيم السوق الوطنية وخلق منصات اقتصادية عبر الجهات الـ12، منتقدا غياب أي مؤسسة تعنى بالاستهلاك في المغرب، مؤكدا أن غياب مثل هذه المؤسسة يسبب تدخلات عدة مؤسسات حكومية ما يسبب في ضعف نجاعة الإجراءات في هذا المجال، ويخلق فراغ مما يجعل الوسطاء يفعلون ما يريدون داخل الأسواق.
وبخصوص اقتراب مناسبة شهر رمضان التي تعرف ارتفاعا في الطلب على المواد الغذائية والاستهلاك، أكد الخراطي أن الجامعة تجدد مطالبها بحماية المستهلك المغربي، مضيفا “نحمد الله أولا على وجود الوفرة في المواد، ذلك أن الوفرة تعني أن باقي العوامل الأخرى يمكن التحكم بها، مؤكدا أن الجامعة تطالب بإيجاد حل لتقليص عدد الوسطاء الذي يساهمون بكثرة في ارتفاع الأسعار.
إقرأ الخبر من مصدره
