Étiquette : الكشف

زنقة 20 . الرباط

تزامناً مع الحملة العدائية التي تشنها جهات فرنسية ضد المغرب ومصالحه الوطنية، وجّه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب مراسلة إلى وزير الداخلية، يطالبه فيها بإزالة الرموز والأسماء الفرنسية من الشوارع والأزقة والساحات العمومية بالمدن.

و وجّه النائب البرلماني الإستقلالي، حسن البركاني، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية  عبد الوافي لفتيت، جاء فيه أنّ المجال العمومي، من ساحات عمومية وشوارع وأزقة، يشكل مجالاً للتنافس بين القوى الاستعمارية، تستهدف منه ترسيم رموزها وترك آثارها على مكونات هذا المجال، سواءً في فترة الحماية أو بعد الاستقلال.

وأشار النائب إلى أنّ ذلك تجسد على الخصوص في مدينة الدار البيضاء المغربية، والتي اهتم الجنرالات الفرنسيّون بعصرنتها، وبناء مرافقها الاقتصادية والإدارية والتعليمية لتجسد معالم الثقافة الفرنسية، ومحاولة عكس فكرها وحضارتها، حيث قام أول مقيم عام بالمغرب بإطلاق عدة أسماء فرنسية على شوارع وساحات ما سُمي “المدينة العصرية”، وبعض أزقة المدينة القديمة وعدد من الساحات العمومية.

وأكّد البرلماني في سؤاله الذي طرحه على الوزير، أنّ الذاكرة المغربية تزخر اليوم، بعدد من الأحداث والمحطات الوطنية، وبأسماء عدد من رموز المقاومة والمناضلين والمفكرين والمثقفين والسياسيين، والذين هم أولى بتخليد أسمائهم عرفاناً بما قدموه من تضحيات وأعمال جليلة لهذا الوطن.

وطلب بركاني من وزير الداخلية، الكشف عن خطة للوزارة، بالتنسيق مع المجالس الجماعية المنتخبة، من أجل اعتماد أسماء مغربية للأزقة والشوارع والساحات العمومية بمختلف المدن المغربية، وذلك كوسيلة لتكريس قيم الوطنية، وحفظ عدد من الرموز والأحداث في الذاكرة المغربية، والقطع مع الحقبة الاستعمارية الفرنسية.

وتسائل في حديثه عن مدى اعتماد اللغة العربية وغيرها من اللغات، في مقابل الاستخدام الأساسي للّغة الفرنسية، والتي تتم بواسطتها عدد من اللافتات وعلامات التوجيه في عدد من الطرق الوطنية.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، إلى الكشف عن لائحة جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات والمقاولات التي ساهمت في تنزيل برنامج “أوراش” بمختلف الأقاليم التي استهدفها في مرحلة سنة 2022.

ووجه بووانو، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تفاعلا مع الإعلان عن حصيلة النسخة الأولى لبرنامج “أوراش” لسنة 2022، التي كانت موضوع اجتماع اللجنة الاستراتيجية لهذا البرنامج.

وأشار رئيس مجموعة “بيجيدي” بمجلس النواب، إلى أن هذه الحصيلة كشفت عن استفادة 103.599 مستفيدا بمختلف أقاليم المملكة، وأن 30 ألفا من أصل 100 ألف مستفيد، تلقوا تكوينا يتيح لهم الولوج إلى سوق الشغل، وأن نسبة المستفيدين غير الحاصلين على دبلومات وشهادات تناهز 70 في المئة.

وكانت جمعيات حقوقية وفاعلون سياسيون ومنتخبون بمحتلف جهات وأقاليم المغرب، قد تحدثوا عن الاختلالات الكبيرة التي يشهدها برنامج “أوراش”، والذي يتم تدبيره بـ”منطق حزبي/مصلحي” وفقهم، وفي “تبادل واضح للمصالح واستغلال للمواقع بشكل فج ومفضوح، بما يخالف قواعد الحكامة والشفافية، دون أدنى تجاوب حكومي، مركزي أو مجالي، بخصوص ما يثار من ملاحظات وشكوك وانتقادات” حسبهم.

إقرأ الخبر من مصدره

وجه رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، سؤالا كتابيا لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي حول “عمليات التنقيب عن النفط والغاز ببلادنا”.

رئيس التقدم والإشتراكية بمجلس النواب دعا من خلال مراسلته إلى الكشف عن مستجدات الإكتشافات البترولية والغازية إلى حد الآن، وحول الآفاق الزمنية للشروع  في تحقق أثر ذلك على المملكة.

وجاء في السؤال الكتابي الذي يتوفر “الأول” على نسخة منه، أنه “لا تزالُ الفاتورة الطاقية تستنزف جزءً كبيراً من ميزانية بلادنا التي تبذل مجهوداتٍ جبارة من أجل تسريع مهمة الانتقال الطاقي، بما لا يتنافى مع ضرورة الذهاب أبعد في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول، بما من شأنه أن يساهم في تحقيق سيادتنا الطاقية الوطنية. في هذا السياق، يطلع الرأي العام الوطني، كل فترة، على أخبار تُفيد باكتشافاتٍ لأحواض هنا وهناك لمصادر طاقية تتعلق إما بالغاز أو بالنفط”.

كما تساءل البرلماني عن مقاربات الوزارة الوصية لاستغلال الأحواض المكتشفة، سواء بالصويرة أو تندرارة أو العرائش، بالإضافة إلى دعوته للوزيرة من أجل الكشف عن مدى تقدم الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية التي تستهدف‎ ‎‫ تقييم و تثمين المؤهلات النفطية للأحواض (الرسوبية والبحرية والبرية). وخاصة بجرسيف، وسيدي المختار، وموكادور، و إنزكان و طرفاية، والداخلة، والراشيدية، والعيون، و بوجدور و الزاك”.

وساءل حموني الوزيرة، حول حجم الاستثمارات العمومية والخصوصية المرصودة لعمليات التنقيب المذكورة، مبرزا أن “الرأي العام الوطني، يطلع كل فترة، على أخبار تُفيد باكتشافاتٍ لأحواض هنا وهناك لمصادر طاقية تتعلق إما بالغاز أو بالنفط. كما نطلع، كل مرة، على اتفاقاتٍ تبرمها السلطات المختصة، وأساساً، المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، مع شركاتٍ عالمية متخصصة في التنقيب عن منابع الطاقة”.

إقرأ الخبر من مصدره

قال تقرير للأمم المتحدة، الخميس، إنه في السنوات العشرون الماضية، ارتفع الإنتاج العالمي من القندب الهندي بشكل كبير، بسبب تزايد البلدان من مختلف دول العالم، التي تسعى إلى تقنين استعمال القنب الهنيد لأغراض طبية.

وقال تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، الذي تم الكشف عن مضامينه في ندوة صحافية بالرباط، إن الإنتاج العالمي من القنب الهندي انتقل من 468.3 طنا سنة 2019 إلى 650.8 طنا سنة 2020.

وترى الهيئة أن “تقنين الاستعمال غير الطبي للقنب يؤدي إلى زيادة استهلاكه ويفضي إلى المزيد من الشواغل الصحية ولا يقلل من النشاط الإجرامي”.

وبحسبها، “يبدو أن تقنين القنب يؤدي إلى زيادة في استهلاكه لا سيما في أوساط الشباب وإلى إضعاف تصور المخاطر التي ينطوي عليها ولا يقلل من النشاط الإجرامي”.

وتظهر الأدلة الواردة من الولايات القضائية التي تم فيها تقنين استعمال القنب لأغراض ترفيهية، “ارتفاع استهلاك القنب وزيادة في الآثار الضارة بالصحة والاضطرابات الذهانية، وأثرا ضارا بالسلامة على الطرق”.

ويتعاطى القنب حوالي 4 في المائة من سكان العالم، أي ما يقرب من 209 ملايين شخص، “مما يجعله المخدر غير المشروع الأشيع استعمالا في العالم”، يضيف التقرير، “وقد أظهرت زراعة القنب اتجاها تصاعديا على مدى العقد الماضي، وارتفع عدد الأشخاص الذين يتعاطونه بنسبة 23 في المائة، وتتباين معدلات تعاطي القنب تباينا كبيرا حسب المناطق، وتبلغ أعلى مستوياتها في أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا وغرب أفريقيا”.

إقرأ الخبر من مصدره