Étiquette : الكشف

تطوان : حسن الخضراوي

قامت فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن تطوان، طيلة الأيام القليلة الماضية، بتنفيذ العديد من التدخلات على مستوى أحياء هامشية بمدن تطوان ومرتيل والفنيدق والمضيق..، وذلك للبحث عن مطلوبين للعدالة بتهم الاتجار في المخدرات بأنواعها، وترويج أقراص الهلوسة «القرقوبي»، فضلا عن الاشتباه في التورط في جرائم أخرى متعددة، وتنزيل التدابير الاستباقية المرتبطة باستراتيجية ولاية الأمن، في توفير الأمن والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وحسب مصادر الجريدة فإن التدخلات التي قامت بها الفرقة المذكورة، نجحت في إيقاف العديد من المطلوبين للعدالة بتهم مختلفة، على مستوى أحياء هامشية بالفنيدق، حيث تمت محاصرة بعض المنازل لتفادي فرار المشتبه فيهم، كما تميزت العمليات الأمنية المذكورة، باحترافيتها وتوقيتها مع بزوغ الفجر، وعدم إحساس السكان بأي حركة غير عادية.

واستنادا إلى المصادر نفسها فإن فرقة مكافحة العصابات بتطوان، تتعقب ملفات البحث في قضايا تفكيك شبكة خطيرة للاتجار في الكوكايين، حيث وردت في محاضر الاستماع أسماء ضمنها رجل أعمال مشهور وغيره من المتورطين في المجال، بمدن متعددة منها واد لو، وتطوان، ومرتيل، والفنيدق، والمضيق، والناظور، وطنجة..، فضلا عن معلومات عن الجهات المزودة للسوق المحلية.

وذكر مصدر مطلع أن جميع الموقوفين، يتم تسليمهم للضابطة القضائية المكلفة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، من أجل مباشرة مساطر البحث والاستماع، والكشف عن حيثيات وظروف التهم الموجهة للمعنيين، فضلا عن محاولة الوصول للرؤوس الكبيرة، وتحرير مذكرات بحث قضائية في حق الأسماء التي يتم الكشف عنها، ناهيك عن جمع أكبر قدر من المعلومات المتعلقة بالطرق الحديثة في التمويه وتضليل المراقبة، واستغلال التقنيات الحديثة في الخبرات المنجزة على الهواتف والاتصالات.

إقرأ الخبر من مصدره

لا تزال مواقع التواصل الاجتماعي تضجّ بالانتقادات والتعليقات القاسية نتيجة الجريمة المروعة التي شهدتها تركيا أخيراً بمقتل المغني التركي أونور شينير Onur Şener على يد ثلاثة أشخاص في أنقرة.

وأكدت المعلومات الصحافية أنه تم إحالة المشتبه بهم إلى المحكمة في العاصمة التركية، إلا أن المعلومات لا تزال غامضة حول الأسباب ونتائج التحقيق.

وتصدر اسم أونور عناوين الصحف التركية والعالمية بعد أن تم الكشف عن مقتله بقطع في الرقبة خلال تواجده في أحد أماكن السهر بأنقرة، حيث طُلب منه غناء أغنية لم يكن يعرفها فرفض مما أثار غضب شبان موجودين في المكان وحصل مشادة كلامية وجسدية أكدت الى وفاته.

وأكد التقرير الطبي أن النجم الشاب قتل ذبحا بكوب زجاجي على يد ثلاثة أشخاص، وحصل الحادث في مكان ترفيهي في حي تشايولو بمنطقة جانكايا، حيث طلب الشبان الأغنية من أونور الذي كان على خشبة المسرح في ذلك الوقت، فقال أنه لا يعرفها ولا يعزفها، بعد ذلك بدأ ثلاثة أعضاء من المجموعة في مجادلة لفظية معه، وتحول النقاش إلى معركة قتالية أودت بحياته.

بدوره، وصف باتوهان إسكي أوغلو، صديق أونور الحدث البشع بهذه الكلمات: “لقد جئنا إلى هنا لتناول العشاء في تلك الليلة، كانت مجرد بداية الحدث، أولاً خرجت مجموعة، ثم كان هناك جدال، سمعنا صوت كسر الزجاج، وسقط أونور على الأرض في تلك اللحظة غارقا في دمه وحاولوا إيقافه وقطع شريانه وجاءت الشرطة واعتقلت عدة أشخاص”.

يذكر أن أنور شينير هو موسيقار تركي يبلغ من العمر 45 عاماً، لديها ابنة، نجح في مسابقة O Ses Türkiye واشتهر بغنائه لأغنيته المعروفة “Show Must Go On” وقام بعمل دويتو مع Hadise.

إقرأ الخبر من مصدره

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أنفا بمدينة الدار البيضاء، صباح يوم الإثنين 3 أكتوبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 22 و 25 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد كانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء، قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية تسجيل سرقات تحت التهديد وباستعمال ناقلة ذات محرك، قبل تسفر الأبحاث والتحريات عن تحديد هويات المشتبه فيهم و توقيفهم.

وقد مكنت عمليات البحث و التفتيش من العثور بحوزتهم سيارة تحمل لوحات ترقيم مزورة وأسلحة بيضاء، علاوة على مجموعة من الهواتف المحمولة و مواد التجميل يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وتم إيداع المشتبه بهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل الكشف عن ظروف و ملابسات القضية، و كذا توقيف باقي المشاركين في اقتراف هذا العمل الإجرامي.

مهدي طماوي

إقرأ الخبر من مصدره

اتهم التكتل الحقوقي بالمغرب، المديرية الإقليمية للتعليم بأسفي بإبرام صفقات “خارج القانون و محط شبهات”، متسائلا ” متى الإفتحاص والمحاسبة وحماية المال العمومي؟؟”.

وأوضح التكتل في بيان توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن “المادة 14 من المرسوم رقم 2.12.349 بمثابة قانون الصفقات العمومية تشير إلى أنه: “يتعين على صاحب المشروع في بداية كل سنة مالية و قبل متم الثلاثة أشهر الأولى منها على أبعد تقدير، نشر البرنامج التوقعي للصفقات التي يعتزم إبرامها برسم السنة المالية المعنية، في جريدة ذات توزيع وطني على الأقل، وفي بوابة الصفقات العمومية”.

وأضاف “ويمكن لصاحب المشروع أيضا القيام بنشر هذا البرنامج بكل و سيلة أخرى للنشر و لاسيما بطريقة إلكترونية…” على اعتبار أن قاعدة نشر البرامج التوقعية تساهم في الكشف عن نية الإدارة توخي مبدأ الشفافية في إبرام صفقاتها العمومية، مما يقطع الطريق أمام أية محاولة لإبرام صفقات وهمية، خاصة ما يتعلق بصفقات التوريدات ذات الصبغة الإستهلاكية”.

وسجل المصدر “غير أنه عند ولوج التكتل إلى بوابة الصفقات العمومية قصد الإطلاع على البرنامج التوقعي للصفقات المزمع تنفيذها برسم سنة 2022، تفاجأ بعدم نشر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بآسفي لبرنامجها التوقعي برسم سنة 2022 (كما تؤكده الوثيقة رفقته).

مما يعزز، يردف ذات البيان، سلوك هذه الإدارة المتسم بالغموض والإرتجالية، ناهيك عن مخالفتها لنص قانوني صريح يحتم عليها في بداية كل سنة مالية، و قبل متم الأشهر الثلاثة الأولى منها على أبعد تقدير، نشر البرنامج التوقعي للصفقات التي تعتزم إبرامها برسم السنة المالية المعنية في بوابة الصفقات العمومية”.

وذلك “تطبيقا لمقتضيات المادة 14 من مرسوم رقم 2.12.349 بمثابة قانون الصفقات العمومية، خاصة وأن صياغة المادة جاءت على سبيل الوجوب، مما يجعل أي إعلان لم يتم التصريح به داخل المدة المحددة، يضع تصرفات الإدارة خارج القانون، لخرقها مبدأ جوهريا من مبادئ تدبير الصفقات العمومية؛ وهو مبدأ “الشفافية” الذي تم التنصيص عليه في المادة الأولى من المرسوم الجديد للصفقات العمومية”، بحسب تعبير ذات المصدر.

واستنكر التكتل ما اعتبره ‘الغموض الذي يخيم على صفقات المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بآسفي”، مدينا “الخرق القانوني السافر و إجهاض مبادئ الحكامة الجيدة بقطاع التعليم بمديرية التعليم بأسفي”، بحسبه.

وطالب ذات الإئتلاف، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفتح تحقيق في شأن سبب إلغاء الصفقة السابقة بخصوص المطعمة، والتدقيق في باقي الصفقات التي تم إبرامها برسم السنة المالية 2022.

كما دعا وزيرة الإقتصاد والمالية لإيفاد لجنة للمفتشية العامة للمالية من أجل البحث في مدى التزام المديرية الإقليمية للتعليم بآسفي باحترام القانون في صرف ميزانية 2022، مطالبا أيضا “مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-أسفي التحقق من الخروقات سالفة الذكر، واتخاذ المتعين في حق المدير الإقليمي بأسفي، طبقا للصلاحيات المخولة له قانونا”.

إقرأ الخبر من مصدره