Étiquette : النزيف

طالع السعود الاطلسي: كاتب صحافي

أكد الكاتب الصحفي طالع سعود الأطلسي أن مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية هي “اليوم اختيار دولي”.

واعتبر سعود الأطلسي، في مقال بعنوان “الحكم الذاتي، هو اليوم، اختيار دولي…” أن القوى الكبرى، المؤثرة في هذا العالم، في صراعها حول هذا العالم وبهذا العالم، بلغت درجة من الحدة في الصراع حول إعادة رسم خريطة النفوذ بينها، معتبرا أنها “ما عادت +تطيق+ صراعات، محجوزة التطور ولا تقع على خط التماس بينها من نوع النزاع حول الصحراء المغربية”.

وأوضح أن الأمر يأتي لكونه “نزاع مؤطر بالثقافة الاستراتيجية للقرن الماضي، ولأنه نزاع مفتعل، لا أصل له ولا مدى استراتيجي له، يستجيب فقط لحاجيات التدبير الداخلي لحكم الجزائر، نزاع +يشتت+ اهتمامات القوى الكبرى، المتصارعة عن انشغالاتها الملتهبة، ويهددها بإحداث ثقوب في استراتيجياتها أمام ضرورة تدبيرها لتوازناته، في الفضاء المتوسطي أو في القارة الإفريقية”.

وأضاف الأطلسي “لهذا تلقت تلك القوى مبادرة الحكم الذاتي المغربية مرحبة، بالتصريح أو بالتلميح، وجسدته في قرار مجلس الأمن للسنة الماضية، والذي لم تعترض عليه روسيا، واكتفت حياله بالامتناع بما يفيد، عمليا، عدم عرقلته، والمصادقة عليه بمسحة خفيفة من التحفظ”.

وشدد على أن “تلك القوى المؤثرة تريد حلا للنزاع، سلمي، متوافق عليه، عادل ودائم، وهو ما يهدف إليه مقترح الحكم الذاتي، وهو المقترح الذي لن ت نتج طبيعة النزاع أعلى منه، مهما طال واحتد”، مبرزا أن “كل القوى العظمى المتصارعة، ربطتها وتربطها مع المغرب ومنذ عقود، علاقات صداقة، تعاون، احترام وتفاهم.

المغرب قاوم إغراءات الأحلاف والانحشار في اصطفافات الحرب الباردة. أفهم أصدقاءه بأنه صديق، وبموجبات الصداقة، وأهمها الاحترام المتبادل، وليس مواليا وتابعا لهم، وفرض بذلك احترامهم له”.

وسجل أن ممكنات المغرب اليوم الاقتصادية، الديبلوماسية والأمنية، باتت حاجة كل تلك القوى العظمى م نفردة،(..) ومن موقعه هذا اكتسب المغرب مرونة في تدبير علاقاته مع القوى الكبرى، والعبور من فجوات تناقضاتها برشاقة سياسية لا تزعج أحدا ولا تضره، هو، لا معنويا ولا ماديا.

واعتبر أن هذه الميزة “عززت الثقة الدولية في جاهزيته، فقط، للسلم وللتبادل المثمر للمنافع، في علاقاته وفي العالم. وكان ذلك من حوافز الإقناع بمصداقية مبادرة الحكم الذاتي للحل السلمي للنزاع حول الصحراء المغربية، ولفائدة إخماد توتر جانبي، مشوش على “تفرغ” القوى العظمى لصراعها المركزي والرئيسي بين طرفيها الكبيرين. الغرب، الاقتصادي والسياسي بقيادة الولايات المتحدة. والشرق، بزعامة روسيا”.

وأكد سعود الأطلسي أن “مسرح هذا الصراع المركزي اليوم، هو أوكرانيا، وبماله من تداعيات ملموسة على العالم اقتصادية، تجارية، بترولية وعسكرية. وهو يمتد إلى كل أطراف العالم ويتجه، إذا لم يؤد إلى نهاية العالم، إلى إعادة النظر في قواعد تركيبة النظام العالمي. بدءا من الدولار في التجارة العالمية بكل ما لذلك من دلالات، وتحولات اقتصادية وسياسية، وصولا إلى إعادة تجديد النفوذ السياسي والاقتصادي للقوى في النظام العالمي”.

وقال إنه “تحول تاريخي في الوضع العالمي. المغرب جاهز له، بتاريخه، بمؤهلاته وبطبيعة دولته. بينما القيادة الجزائرية مصابة بعسر هضم التطورات العالمية، لأنها لا تتصرف باستراتيجية دولة. ولا تعبر عن حساسية شعبها، تقودها مصلحة مكوناتها، الفئوية والمحدودة. وهي بهذا تشكل عائقا لتحول مطلوب، دوليا، في نزاع هو اليوم عبئ على العالم.

وأكد أن القيادة الجزائرية تتصرف، في أفق اجتماعات مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، خلال شهر أكتوبر، بمنطق استعراض القوى وتظاهرات العلاقات العامة، بأمل التأثير على أعضاء المجلس.

 من نوع الإعلان على امتلاك البوليساريو للطائرات المسيرة واستعدادها لاستخدامها ضد المغرب. وهو مزيج من الترهيب باحتمال التصعيد العسكري، وأيضا الإيهام باكتمال عناصر “الدولة” لدى البوليساريو.

وأبرز أن “القوى المؤثرة في ذلك المجلس، هي عميقة “الاطلاع” على الحقائق في المنطقة، حقيقة الاستعمال الجزائري للبوليساريو وحقيقة الضعف البنيوي للبوليساريو، وبخاصة مع تزايد النزيف السياسي داخلها، مع النضج الذي اكتسبته عناصر قيادية فيها عبر تفاعلها مع مقترح الحكم الذاتي بواقعيته وجديته وموضوعيته. لا أحد في مجلس الأمن تؤثر فيه شطحات البوليساريو ولا معزوفات القيادة الجزائرية”.

وذكر أن “المبعوث الأممي ديميستورا سيكون، يوم 17 أكتوبر أمام مجلس الأمن، مضطرا لالتماس تمديد مهمته ونفس الملتمس سيدلي به رئيس المينورسو لسنة أخرى.

لأن القيادة الجزائرية، خلال هذه السنة عرقلت الشروع في تنفيذ القرار الأممي، عبر رفضها لمضمونه واعتراضها على الحوار، في مائدة مستديرة، بين الأطراف الأربعة للنزاع”، معتبرا أنه “سيحتاج إلى سنة إضافية، وإلى المزيد من الضغط الدولي لإفهام القيادة الجزائرية بأن هوامش المناورة لديها ضاقت، وأن المجتمع الدولي أقر مقترح الحكم الذاتي، سبيلا فعالا لهذا النزاع الشاذ عن مجريات الأوضاع الدولية”.

وأشار إلى أن ناطقة باسم الخارجية الروسية أوضحت، قبل أيام، أن المناورات الروسية الجزائرية ليست ضد المغرب، ولعلها ضمنيا تقصد كل أنواع المناورات، لأن روسيا تقدر مكانة المغرب وتراعي حضوره الايجابي في الأزمة الليبية ومنطقة الساحل والصحراء وتتوخى فتح آفاق جديدة في علاقاتها الاقتصادية معه، ويفترض، على هذا المنحى، أن تدعم روسيا، أكثر القرار الأممي، لمساعدة القيادة الجزائرية على استيعاب مصلحتها في التجاوب مع الاختيار الدولي.

واعتبر أن “بقية دول الفيتو في مجلس الأمن، يفترض فيها أن تواصل دعمها للقرار الذي أنتجته في السنة الماضية. لم يحدث، خلال هذه السنة، ما يبرر تراجع دولة ما عن تعاطيها مع هذا النزاع، الع ناد الجزائري ليس جديدا، وذلك ما يفرض التأكيد على نفس مضمون القرار السابق، وصلاحية مقترح الحكم الذاتي متواصلة، بل والحاجة إليه باتت أكثر وضوحا وأشد إلحاحا”.

إقرأ الخبر من مصدره

الأربعاء, 5 أكتوبر, 2022 إلى 12:19

الرباط – أكد الكاتب الصحفي طالع سعود الأطلسي أن مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية هي “اليوم اختيار دولي”.

واعتبر سعود الأطلسي، في مقال بعنوان “الحكم الذاتي، هو اليوم، اختيار دولي…”، نشره موقع (مشاهد 24)، أن القوى الكبرى، المؤثرة في هذا العالم، في صراعها حول هذا العالم وبهذا العالم، بلغت درجة من الحدة في الصراع حول إعادة رسم خريطة النفوذ بينها، معتبرا أنها “ما عادت +تطيق+ صراعات، محجوزة التطور ولا تقع على خط التماس بينها من نوع النزاع حول الصحراء المغربية”.

وأوضح أن الأمر يأتي لكونه “نزاع مؤطر بالثقافة الاستراتيجية للقرن الماضي، ولأنه نزاع مفتعل، لا أصل له ولا مدى استراتيجي له، يستجيب فقط لحاجيات التدبير الداخلي لحكم الجزائر، نزاع +يشتت+ اهتمامات القوى الكبرى، المتصارعة عن انشغالاتها الملتهبة، ويهددها بإحداث ثقوب في استراتيجياتها أمام ضرورة تدبيرها لتوازناته، في الفضاء المتوسطي أو في القارة الإفريقية”.

وأضاف الأطلسي “لهذا تلقت تلك القوى مبادرة الحكم الذاتي المغربية مرحبة، بالتصريح أو بالتلميح، وجسدته في قرار مجلس الأمن للسنة الماضية، والذي لم تعترض عليه روسيا، واكتفت حياله بالامتناع بما يفيد، عمليا، عدم عرقلته، والمصادقة عليه بمسحة خفيفة من التحفظ”.

وشدد على أن “تلك القوى المؤثرة تريد حلا للنزاع، سلمي، متوافق عليه، عادل ودائم، وهو ما يهدف إليه مقترح الحكم الذاتي، وهو المقترح الذي لن تُنتج طبيعة النزاع أعلى منه، مهما طال واحتد”، مبرزا أن “كل القوى العظمى المتصارعة، ربطتها وتربطها مع المغرب ومنذ عقود، علاقات صداقة، تعاون، احترام وتفاهم. المغرب قاوم إغراءات الأحلاف والانحشار في اصطفافات الحرب الباردة. أفهمَ أصدقاءه بأنه صديق، وبموجبات الصداقة، وأهمها الاحترام المتبادل، وليس مواليا وتابعا لهم، وفرض بذلك احترامهم له”.

وسجل أن ممكنات المغرب اليوم الاقتصادية، الديبلوماسية والأمنية، باتت حاجة كل تلك القوى العظمى مُنفردة،(..) ومن موقعه هذا اكتسب المغرب مرونة في تدبير علاقاته مع القوى الكبرى، والعبور من فجوات تناقضاتها برشاقة سياسية لا تزعج أحدا ولا تضره، هو، لا معنويا ولا ماديا.

واعتبر أن هذه الميزة “عززت الثقة الدولية في جاهزيته، فقط، للسلم وللتبادل المثمر للمنافع، في علاقاته وفي العالم. وكان ذلك من حوافز الإقناع بمصداقية مبادرة الحكم الذاتي للحل السلمي للنزاع حول الصحراء المغربية، ولفائدة إخماد توتر جانبي، مشوش على “تفرغ” القوى العظمى لصراعها المركزي والرئيسي بين طرفيها الكبيرين. الغرب، الاقتصادي والسياسي بقيادة الولايات المتحدة. والشرق، بزعامة روسيا”.

وأكد سعود الأطلسي أن “مسرح هذا الصراع المركزي اليوم، هو أوكرانيا، وبماله من تداعيات ملموسة على العالم اقتصادية، تجارية، بترولية وعسكرية. وهو يمتد إلى كل أطراف العالم ويتجه، إذا لم يؤد إلى نهاية العالم، إلى إعادة النظر في قواعد تركيبة النظام العالمي. بدءا من الدولار في التجارة العالمية بكل ما لذلك من دلالات، وتحولات اقتصادية وسياسية، وصولا إلى إعادة تجديد النفوذ السياسي والاقتصادي للقوى في النظام العالمي”.

وقال إنه “تحول تاريخي في الوضع العالمي. المغرب جاهز له، بتاريخه، بمؤهلاته وبطبيعة دولته. بينما القيادة الجزائرية مصابة بعسر هضم التطورات العالمية، لأنها لا تتصرف باستراتيجية دولة. ولا تعبر عن حساسية شعبها، تقودها مصلحة مكوناتها، الفئوية والمحدودة. وهي بهذا تشكل عائقا لتحول مطلوب، دوليا، في نزاع هو اليوم عبئ على العالم.

وأكد أن القيادة الجزائرية تتصرف، في أفق اجتماعات مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، خلال شهر أكتوبر، بمنطق استعراض القوى وتظاهرات العلاقات العامة، بأمل التأثير على أعضاء المجلس. من نوع الإعلان على امتلاك البوليساريو للطائرات المسيرة واستعدادها لاستخدامها ضد المغرب. وهو مزيج من الترهيب باحتمال التصعيد العسكري، وأيضا الإيهام باكتمال عناصر “الدولة” لدى البوليساريو.

وأبرز أن “القوى المؤثرة في ذلك المجلس، هي عميقة “الاطلاع” على الحقائق في المنطقة، حقيقة الاستعمال الجزائري للبوليساريو وحقيقة الضعف البنيوي للبوليساريو، وبخاصة مع تزايد النزيف السياسي داخلها، مع النضج الذي اكتسبته عناصر قيادية فيها عبر تفاعلها مع مقترح الحكم الذاتي بواقعيته وجديته وموضوعيته. لا أحد في مجلس الأمن تؤثر فيه شطحات البوليساريو ولا معزوفات القيادة الجزائرية”.

وذكر أن “المبعوث الأممي السيد ديميستورا سيكون، يوم 17 أكتوبر أمام مجلس الأمن، مضطرا لالتماس تمديد مهمته ونفس الملتمس سيدلي به رئيس المينورسو لسنة أخرى. لأن القيادة الجزائرية، خلال هذه السنة عرقلت الشروع في تنفيذ القرار الأممي، عبر رفضها لمضمونه واعتراضها على الحوار، في مائدة مستديرة، بين الأطراف الأربعة للنزاع”، معتبرا أنه “سيحتاج إلى سنة إضافية، وإلى المزيد من الضغط الدولي لإفهام القيادة الجزائرية بأن هوامش المناورة لديها ضاقت، وأن المجتمع الدولي أقر مقترح الحكم الذاتي، سبيلا فعالا لهذا النزاع الشاذ عن مجريات الأوضاع الدولية”.

وأشار إلى أن ناطقة باسم الخارجية الروسية أوضحت، قبل أيام، أن المناورات الروسية الجزائرية ليست ضد المغرب، ولعلها ضمنيا تقصد كل أنواع المناورات، لأن روسيا تقدر مكانة المغرب وتراعي حضوره الايجابي في الأزمة الليبية ومنطقة الساحل والصحراء وتتوخى فتح آفاق جديدة في علاقاتها الاقتصادية معه، ويفترض، على هذا المنحى، أن تدعم روسيا، أكثر القرار الأممي، لمساعدة القيادة الجزائرية على استيعاب مصلحتها في التجاوب مع الاختيار الدولي.

واعتبر أن “بقية دول الفيتو في مجلس الأمن، يفترض فيها أن تواصل دعمها للقرار الذي أنتجته في السنة الماضية. لم يحدث، خلال هذه السنة، ما يبرر تراجع دولة ما عن تعاطيها مع هذا النزاع، العِناد الجزائري ليس جديدا، وذلك ما يفرض التأكيد على نفس مضمون القرار السابق، وصلاحية مقترح الحكم الذاتي متواصلة، بل والحاجة إليه باتت أكثر وضوحا وأشد إلحاحا”.

إقرأ الخبر من مصدره

اسماعيل الحلوتي

في البرنامج التلفزيوني الأسبوعي « مع الرمضاني » الذي يعرض بالقناة الثانية مساء كل يوم أحد، استضاف منشطه رضوان الرمضاني في حلقة يوم 5 ماي 2022 القيادية بحزب « التجمع الوطني للأحرار » ورئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط أسماء غلالو، التي صرحت أمام آلاف المشاهدين بوجود 2400 من الموظفين الأشباح في المقاطعات والإدارات العمومية والولاية، يتقاضون أجورهم الشهرية بانتظام دون أن يؤدوا وظيفتهم. وأنها في إطار ضبط عددهم الحقيقي أعدت لذلك خطة، تتمثل في تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بالترقية.

وهو ما اعتبره الكثيرون فضيحة أخلاقية تقتضي عدم السكوت عنها، إذ كيف يعقل أن يستمر مثل هذا العبث والتسيب، في وقت يعمل فيه المغرب جاهدا تحت القيادة الرشيدة لعاهله المفدى محمد السادس على الإصلاح الإداري والانتقال الرقمي. حيث أكدت عمدة الرباط على أن المجلس الجماعي يضم في سجلاته الرسمية 3700 موظف من بينهم مائتي موظف سيحالون قريبا على المعاش، في حين أن هناك ألف موظف فقط يواظبون على الحضور الفعلي إلى مقرات عملهم ومزاولة مهامهم؟ ثم أضافت بأن الأمر يتعلق بأشخاص تم تشغيلهم بطرق ملتوية.
وأنها لم تخف خلال ردودها على أسئلة المنشط التلفزيوني استنكارها لما يجري من اعتداء سافر على المال العالم، مبدية استعدادها الكامل للانخراط في حرب ضروس ضد هذه الظاهرة الخطيرة التي ما انفكت تستنزف بدون رحمة ولا موجب حق ميزانية ضخمة من الخزينة العامة أمام عيون كبار المسؤولين.

فكانت تصريحاتها بمثابة أعواد ثقاب أضرمت جدلا واسعا داخل المجتمع، ولاسيما في ظل وجود آلاف العاطلين من حملة الشهادات العليا. مما جعل ولاية الجهة تسارع إلى احتضان اجتماع طارئ يوم الخميس 9 ماي 2022، وانعقاد آخر في مقر مجلس المدينة. لكن عددا من رؤساء مجالس المقاطعات رفضوا الطريقة الانفرادية التي تدبر بها عمدة المدينة ملف الموظفين الأشباح، ولم يتردد بعضهم في مقاطعة اللقاء، معبرين عن تذمرهم من عدم إشراكهم في تهييء لوائح الموظفين المعنيين قبل كشفها عن وجود 2400 موظف شبح، فضلا عن مخالفتها للمساطر الجاري بها العمل في حقهم، جراء استمرارها في صرف أجورهم الشهرية والتوقيع على تعويضهم عن الأعمال الشاقة والملوثة. فهل يعقل والحالة هذه أن تؤشر مسؤولة إدارية من حجم عمدة مدينة كبرى على تعويضات ل »2400″ موظف وهي التي تصرح بوجود ألف موظف حقيقي فقط؟

وبعيدا عما وقعت فيه عمدة الرباط من تناقض صارخ، فإن « شهادتها » دفعت برئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى المطالبة بفتح تحقيق فوري مع كل الجهات المعنية، بشأن ال »2400″ موظف شبح في جماعة العاصمة الذين يستنزفون الخزينة العامة دون أداء أي وظيفة، معتبرا أنهم موظفون فوق القانون وأن من بينهم من هم خارج الوطن أو يتعاطون لمهن وحرف أخرى، مما يكبد البلاد سنويا في جهة الرباط وحدها خسارة مالية تقدر بحوالي 14 مليار سنتيم، في حالة ما إذا افترضنا أن الأجر الشهري للواحد من هؤلاء « العفاريت » هو أربعة آلاف درهم شهريا.

ترى هل قامت عمدة الرباط بالمتعين عليها في سلك المساطر القانونية الواجبة ضد هؤلاء « الأشباح »، التي تتطلب توجيه استفسار عن أسباب التغيب غير المبرر، المثول أمام مجلس الانضباط وإيقاف الأجرة الشهرية، ثم العزل وغيره من الإجراءات والجزاءات القانونية؟ وعلى أي أساس اعتمدت في مواصلة صرف أجور موظفين تعتبرهم « أشباحا » وتمتيعهم بتعويضات لا يستحقونها؟ ثم ما الذي يحول دون اتخاذها قرارا مماثلا لما أقدمت عليه إدارة مجلس النواب يوم 17 ماي 2022، والمتمثل في إيقاف عدد من الموظفين عن العمل بعد التأكد من تغيباتهم غير المبررة لفترات طويلة، وفق ما هو مبين في سجلات الحضور بمقرات عملهم، كما هو الشأن مثلا بالنسبة ل »مصطفى بنعلي » الأمين العام لحزب « جبهة القوى الديمقراطية » المعارض، الذي يفترض فيه أن يكون قدوة في الانضباط واحترام أوقات العمل، عوض أن يضطر إلى توجيه رسالة استعطافية لرئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي القيادي بحزب « الأحرار »، ملتمسا منه منحه عطلة استثنائية بدون أجرة لمدة ستة شهور، تفاديا للتشطيب النهائي عليه من الوظيفة بالبرلمان بسبب غيابه الدائم.

فالموظفون الأشباح جزء من الفساد واقتصاد الريع، وبات لزاما على رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن يعجل بإنقاذ الخزينة العامة من هذا النزيف القاتل ومحاسبة جميع المتورطين ومن يتستر عنهم، إذا كانت حكومته تسعى فعلا إلى بناء مغرب جديد يقوم على العدل والمساواة، وخلق فرص شغل وآلاف الوظائف لتلك الأعداد الهائلة من الشباب خريجي الجامعات والمعاهد المغربية الذين يرزحون تحت وطأة البطالة المدمرة. ثم أين نحن من خطابات التهديد والوعيد التي لم تفتأ الحكومات المتوالية ترددها للقضاء على « الموظفين الأشباح » أو التقليص من أعدادهم الرهيبة؟ وإلى أي حد ستكون الحكومة التي يقودها حزب عمدة الرباط قادرة على إحداث دينامية جديدة في التدبير الجيد للمرفق العام وانعكاسه الإيجابي على خدمة مصالح المواطنين؟

إن المغاربة يرفضون بقوة تمادي المسؤولين في سياسة الهروب إلى الأمام من خلال إطلاق الفقاعات الإعلامية الرامية إلى إلهائهم عن مشاكلهم الحقيقية، ولاسيما أن ملف « الموظفين الأشباح » في المؤسسات العمومية والجماعات الترابية عمر طويلا، دون أن تستطيع الحكومات المتعاقبة إيجاد حل عاجل ونهائي لهذه الظاهرة الخطيرة التي تمتص ميزانيات ضخمة من المال العام ليس في مدينة الرباط وحسب، بل في جميع المدن بسبب غياب الإرادة السياسية الحقيقية.

إقرأ الخبر من مصدره