Étiquette : امرأة

أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن قرابة 1,5 مليون امرأة هن ضحايا العنف الإلكتروني بواسطة الرسائل الإلكترونية، أو المكالمات الهاتفية، أو الرسائل النصية، وذلك في ظل انتشار التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات وتوسع شبكات التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في مذكرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة التي يوافق الثامن من مارس، والذي يخلد تحت شعار “من أجل عالم رقمي شامل: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين”، حيث ارتأت المندوبية تسلط عبرها الضوء على الفوارق بين الجنسين في مجال الولوج إلى الأدوات الرقمية والعنف الإلكتروني ضد النساء والفتيات في الفضاءات الرقمية.

ولاحظت المندوبية السامية للتخطيط، في المذكرة الصادرة اليوم الأربعاء  أن خطر التعرض لذلك النوع من العنف يرتفع بشكل أكبر عند نساء المدن (16%) والشابات المتراوحة أعمارهن بين 15 و19 سنة (29%) واللائي لديهن مستوى دراسي عالي (25%) والعازبات (30%) والتلميذات والطالبات (36%).

وأشارت إلى أن ذلك الشكل من العنف يرتكب في 73% من الحالات، من طرف رجل غريب، بينما ترجع باقي حالات العنف الإلكتروني، وبنسب متساوية تناهز تقريبا 4%، لأشخاص لهم علاقة بالضحية ولا سيما الشريك، أو عضو من العائلة، أو زميل في العمل، أو شخص في إطار الدراسة أو صديق(ة).

وتؤكد على أن  العنف الإلكتروني يساهم في حدود 19% من مجموع أشكال العنف ضد النساء، وترتفع هذه المساهمة إلى 34% لدى الفتيات المتراوحة أعمارهن بين 15 و19 سنة وإلى 28% لدى النساء المتراوحة أعمارهن بين 20 و24 سنة.

إقرأ الخبر من مصدره

ساهم استعمال التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات بنسبة 19% في العنف ضد النساء بجميع أشكاله، حسب ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط.

وكشفت المندوبية في مذكرة إخبارية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أنه مع الانتشار للتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات وتوسع شبكات التواصل الاجتماعي، برز العنف الرقمي بجميع أشكاله، مع معدل انتشار ناهز 14 14%، فإن قرابة 1,5 مليون امرأة هن ضحايا العنف الإلكتروني بواسطة الرسائل الإلكترونية، أو المكالمات الهاتفية، أو الرسائل النصية.

ويرتفع، حسب نفس المصدر، خطر التعرض لهذا النوع من العنف بشكل أكبر عند نساء المدن (16%) والشابات المتراوحة أعمارهن بين 15 و19 سنة (29%) واللائي لديهن مستوى دراسي عالي (25%) والعازبات (30%) والتلميذات والطالبات (36%).

وأفادت المندوبية أن هذا الشكل من العنف، يرتكب في 73% من الحالات، من طرف رجل غريب، بينما ترجع باقي حالات العنف الإلكتروني، وبنسب متساوية تناهز تقريبا 4%، لأشخاص لهم علاقة بالضحية ولا سيما الشريك، أو عضو من العائلة، أو زميل في العمل، أو شخص في إطار الدراسة أو صديق(ة).

وأبرزت المذكرة أن العنف الإلكتروني، يساهم في المجمل، في حدود 19% من مجموع أشكال العنف ضد النساء. وترتفع هذه المساهمة إلى 34% لدى الفتيات المتراوحة أعمارهن بين 15 و19 سنة وإلى 28% لدى النساء المتراوحة أعمارهن بين 20 و24 سنة.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدر رئيس محكمة ابتدائية بالمغرب أمرا استعجاليا يقضي بتسليم منحة تيسير لأم حاضنة، وذلك بعدما تبين له أن الأب يستفيد منها بوصفه نائبا شرعيا دون أن ينفقها على طفلتيه.

واعتمد الأمر الاستعجالي على الغاية من منحة تيسير المخصصة لدعم الأسر الفقيرة لتقليص الهدر المدرسي.

ثبوت عدم استفادة الأطفال من هذه المنحة، يجعل حسب القاضي “حالة الاستعجال قائمة مما يبرّر تدخّل القضاء الاستعجالي للإذن للأم بتسلّم المنحة”.

وتعود فصول القضية إلى نهاية السنة الماضية، عندما تقدمت امرأة إلى المحكمة الابتدائية بميدلت بمقال استعجالي تعرض فيه بأنّ زوجها غادر بيت الزوجية إلى وجهة مجهولة، وظلّ يستفيد من منحة تيسير المخصصة من قبل الدولة لتشجيع تع>ليم الأطفال بالوسط القروي دون أن ينفق على طفلتيه.

وقالت “إنها هي من يتكفّل برعايتهما والسهر على شؤونهما”، ملتمسة من القضاء الإذن لها بالاستفادة من منحة تيسير.

وعللت المحكمة أمرها بأن “تملّص الأب من واجباته ينبئ بخطر تعرّض طفلتيه للهدر المدرسي”.

وفي تعليق على هذا الأمر الاستعجالي، جاء في موقع المفكرة القانونية، بأنه يعيد للواجهة الإشكاليات المتعلقة بقيام الأمهات بمهام النيابة القانونية على أطفالهن.

وتنص مدونة الأسرة على جعل الأسرة تحت الرعاية المشتركة للزوجين، إلا أن باقي مواد المدونة تكرس الأدوار التقليدية للزوجين بحيث تجعل مهام الحضانة للأم، والمهام المتعلقة بالنيابة القانونية على الأطفال للآباء.

ولا تعد الأم نائبا قانونيا على الأطفال إلا في حالة وفاة الأب أو فقدانه، وينتج عن هذا الوضع أن كل التعويضات العائلية تصرف باسم الأب، كما أن التعويضات التي قد تمنحها الدولة ومن بينها تعويضات منحة تيسير تمنح للآباء، بغض النظر عن ما اذا كانوا حاضنين للأطفال أو كانت الحضانة للأمّ.

وتكمن أهمية هذا الأمر الاستعجالي، وفق ذات الموقع “في كونه يشجّع فكرة اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لطلب الاستفادة المباشرة للأمهات الحاضنات من منحة تيسير عوض اللجوء إلى استنفاد إجراءات إدارية قد تطول لإثبات غياب الأب وعدم استفادة الأطفال من المنح الدراسية مما قد يعرّض مصالح الأطفال للخطر”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن العوائق القانونية التي تحول دون مشاركة المرأة في جميع المجالات، يعود لإشكالات عميقة بالمجتمع المغربي.

واعتبرت بوعياش، التي حلت ضيفة على أشغال القمة الثانية للمرأة التجمعية، أن مسار التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي عمقه ثقافي بالأساس، ويستدعي فتح حوار مجتمعي بنّاء يعالج الإشكاليات الحالية ويستشرف المستقبل.

وسجلت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، أن ترسيخ مفهوم المساواة في المغرب، ما يزال يواجه صعوبات ميدانية، تعود بالأساس إلى استمرار مظاهر التمييز داخل المجتمع.

وأبرزت بوعايش، أن المملكة  حققت مكتسبات دستورية وسياسية وتشريعية وقانونية مهمة خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن الحق في التنمية يقوم على عدة مبادئ من بينها المشاركة في الشأن العام، وعدم التمييز لتأطير هذه المشاركة.

وشدد بوعياش، على أن  “التنمية ليست مجرد أرقام لتحسين الناتج الداخلي الخام، بل استراتيجية واضحة لضمان الحقوق والاستفادة من تساوي الفرص، حتى لا تبقى المرأة خلف ركب التنمية”.

هذا، وكانت القمة الثانية للمرأة التجمعية، التي تنظمها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، قد عرفت مشاركة 1600 امرأة تجمعية إلى جانب شخصيات سياسية مغربية وأجنبية.

إقرأ الخبر من مصدره