Étiquette : برد

أمينة التوبالي

مع بداية كل موسم دراسي تبدأ حملة رد الاعتبار للمدرسة العمومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يطالب فيها المساندون و الغيورون باسترجاع الحق في مدرسة عمومية مجانية بهوية ثقافية مغربية ولغوية متعددة تكفل معايير الجودة والمساواة لكل أبناء وبنات المغرب، كما كانت في السابق..

وهذه السنة، ومع بداية الموسم الدراسي الجديد، انطلقت حملة عبر وسائل السوشيال ميديا، بين رواد هذا الفضاء، هم جميعا من إنتاج المدرسة العمومية، يمثلون مختلف الآفاق والمجالات، منهم أطر وكتاب وأطباء عبروا من خلال هاشتاغ “المدرسة العمومية ليست سلعة”، عن اعتزازهم بانتسابهم للمدرسة العمومية..

وللانخراط في هذه الحملة، يكفي ذكر الاسم والقول:” أنا المسمى …درست بالمدرسة العمومية طيلة مسيرتي الدراسية. أطالب باسترجاع الحق في مدرسة عمومية مجانية بهوية ثقافية و لغوية متعددة، تكفل معايير الجودة و المساواة لكل أبناء و بنات المغرب.

و لأني مؤمن (ة) بالحق في التعليم العمومي كحق من حقوق الإنسان و كمكتسب ضحى من أجله مناضلو و مناضلات المغرب فإني أعتبر أنه لا تنمية و لا ديمقراطية في غياب مدرسة عمومية تضمن حق شعبنا في حياة أفضل و توسع أمامه الخيارات و الفرص و تضمن الإنصاف و تكافؤ الفرص.

لا تنمية و لا ديمقراطية و لا مساواة في غياب تعليم عمومي مجاني تعددي و مساواتي…

إذا اقتنعت بندائي هذا، انسخه في جدارك..

من حق أبناء و بنات بلدي الولوج لتعليم مجاني..

المدرسة العمومية ليست سلعة.

ان الذين مروا من أقسام تلك المدارس يتمنون لها المزيد من البقاء والازدهار، لما شهدته من حب وعطاء متبادل بين المدرسين والتلاميذ ،وكل أناشيد الوطن، تلك المدارس التي أنجبت خيرة أبناء وبنات هذا الوطن، من مختلف الكفاءات العلمية والأدبية ، تخرج منها كبار المثقفين والعلماء والمفكرين و الفنانين..

منذ خمسينيات القرن الماضي والمدرسة العمومية تساهم في صنع النخب و الأطر الوطنية. و برغم عللها وتدني مستواها لازال الأمل فيها قائما، خاصة وأن أغلب المتفوقين في البكالوريا هم من أبناء وبنات المدرسة العمومية.

فالمدرسة العمومية لم تكن فضاء لتعلم القراءة و الكتابة فقط، بل كانت مكملا للأسرة في التربية على الأخلاق، فضاء لنشر قيم التكافل الاجتماعي كان للمدرس والمدرسة هبة في الحضور وفي الغياب. كان المؤثر الأول بعد الأبوين في صنع شخصية التلميذ.

في المدرسة تصقل المواهب، بحيث من يمتلك روحا إبداعية في مجال معين سوف يجد مشجعا.. فمن المدرسة العمومية برزت وجوها وأسماء بصمت عوالم المسرح والموسيقى والسينما والرسم و مختلف أنواع الرياضات..

لم تعد المدرسة العمومية بنفس الموصفات ،ولم تستطيع مواكبة كل التحولات والمستجدات الطارئة في مجال المناهج والعلوم ، وبرغم كل المبادرات الإصلاحية ومن بينها الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 1999، فالنتائج تبقى جد متواضعة، لحدود الآن، ولأن قضية التعليم من القضايا الأولى لكل بلد و تتطلب إصلاحا حقيقيا، يبدأ برد الاعتبار إلى دور المدرسة العمومية والحفاظ على مكانتها أولا، ،خاصة وأن العديد من الأسر المغربية، أصبحت مضطرة برغم ضعف إمكانياتها إلى دفع أبنائها للتعلم في المدارس الخصوصية على اعتبار أن هناك عناية ومراقبة أفضل..

وهكذا تطورت المنافسة التجارية بغرض الربح في التعليم الخصوصي ولا علاقة لذلك بتجويد خدمة التربية والتكوين، بل أفرز الوضع تفاوتت طبقية فقط، جعل البعض يعبر عن مستواه المالي من خلال أسماء مدارس أبنائه التي ترتقي بارتفاع ثمنها في السوق..

والتهديد اليوم، هو هذا “التسليع” الذي طغى على التعليم، وبات تأثيره خطيرا على انهيار المنظومة التعليمية.، بحيث نلاحظ أن العديد من المدارس العمومية قد أقفلت ببعض المدن الكبرى، وهناك سعي لتحويل لتفويت بعض المؤسسات العمومية للخواص. ولعل المثال هنا ما يقع حاليا بالدار البيضاء. إذ من المؤسف أن نتابع وقفة احتجاجية منذ يومين تندد بتفويت الثانوية الإعدادية “أنس بن مالك” بالحي الحسني للخواص.

صحيح أن تكلفة التعليم العمومي كبيرة وثقيلة ومتزايدة، على الدولة لكن تكلفة الجهل والغباء أخطر، لذالك يجب فقط أن تتحول هذه التكلفة من مسؤولية الدولة وحدها إلى مسؤولية الدولة والمجتمع من فاعلين اجتماعين واقتصاديين، بحيث تكون قضية التعليم هم وطني ذو أولوية عند الجميع، ويجيب أن يحتكم لمعايير الحكامة والجودة والرقابة في الأداء سواء بالقطاع العام أو الخاص…

و من هنا تظهر أهمية التعليم العمومي عند الدول المتقدمة التي أدركت أنه خط الدفاع الأول، والتعليم الناجح يحمي الأوطان اكثر من جيش مرابط، و أن الاستثمار في المواطن لا يتحقق إلا عبر قنوات التعليم، لذالك حاولت السيطرة عليه، لبناء وحدتها الوطنية، وتكريس هويتها الثقافية، وتحقيق مؤشرات التنمية…

فالدور الذي تلعبه المدرسة العمومية هو دور جوهري، فهي ليست خدمة عمومية فقط، بل هي خزان لكل الفئات الاجتماعية، باختلاف التضاريس والثقافات، فهي تساهم في صنع الأجيال الذين يمثلون هوية الدولة و أثار توجهاتها السياسية والايديولوجية من خلال نظام تعليمي فبإصلاحه تصلح المجتمعات والأوطان

إقرأ الخبر من مصدره

سليمان صنديد

يخرج علينا، من حين لآخر، القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب دافيد غوفرين بتصريحات ومواقف “تُبشر” بقرب ارتقاء العلاقات المغربية الإسرائيلية إلى مستوى اعتماد وتبادل السفيرين، وآخر المناسبات الممهدة لذلك، في اعتقاده، هو شروع مكتب الاتصال الإسرائيلي في تشييد مقر جديد للبعثة بمواصفات منفصلة عن أي عقارات كما هو عليه الوضع حاليا.

نفس الاعتقاد، مع الأسف، تسايره فيه بعض الفعاليات الوطنية من وسائل إعلام معينة وجامعيين ومسؤولي مراصد ومراكز وخبراء وباحثين…

إطلالة بسيطة على بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 22 دجنبر 2020 بمناسبة استقبال جلالة الملك للوفد الذي ضم، على الخصوص، جاريد كوشنير المستشار الرئيسي لدونالد ترامب ومئير بن شبات مستشار الأمن القومي الإسرائيلي وأفراهام بيركوفيتش المساعد الخاص لترامب المكلف بالمفاوضات الدولية، تُبرز ما للدولة المغربية وما عليها… بتعبير أوضح حدد البلاغ بشكل صريح ضرورة التزام الأطراف بـ”التطبيق الكامل لكافة القرارات والتدابير المعلن عنها خلال الاتصال الهاتفي ليوم 10 دجنبر بين جلالة الملك والرئيس ترامب”.

هذه القرارات وهذه التدابير هي المجسَدة في الإعلان المشترك الذي تحدث عنه بلاغ الديوان الملكي والذي تم التوقيع عليه بين المملكة المغربية والولايات المتحدة وإسرائيل. فما الذي ينص عليه الإعلان المشترك في شأن العلاقات الدبلوماسية الثلاثية؟

جاء في الإعلان المشترك أن الولايات المتحدة الأمريكية، تشجيعاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، ستقوم بفتح قنصلية في جهة الصحراء الغربية، في مدينة الداخلة، من أجل تعزيز الفرص الاقتصادية والاستثمارية لفائدة المنطقة.

هذا “الفتح” الأمريكي لم يحصل بعد، وفي المقابل جميع الالتزامات الموكولة للمغرب والمنصوص عليها في الإعلان جرى تنفيذها بالكامل، والمُمثلة في الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بين المغرب وإسرائيل والاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم الإسرائيليين وإقامة علاقات أخوية ودبلوماسية وتشجيع التعاون الثنائي في شتى القطاعات وإعادة فتح مكتبي الاتصال بالرباط وتل أبيب، وهذا ما تمّ بُعَيد توقيع الإعلان الثلاثي كتعبير من جانب المغرب عن حسن نية وعن التزامه الأكيد وعزمه الراسخ على تنزيل ما يقع على عاتقه من خطوات وإجراءات.

فالتزام جميع الأطراف بالاحترام الكامل للعناصر المتضمنة في الإعلان والنهوض بها والدفاع عنها وقيام كل طرف بالتنفيذ الكامل لالتزاماته جاء التنصيص عليه بوضوح في الفقرات الأخيرة للإعلان بما يؤكد على الإرادة السياسية الثابتة المُفترضة لدى الموقعين لتنفيذ ما جاء فيه.

نعلم جميعاً أن العقد شريعة المتعاقدين، والإعلان الثلاثي المشترك هو، في محتواه وفي أبعاده، أشبه ما يكون بميثاق أو معاهدة تؤسس لشراكة استراتيجية واعدة مبنية في أساسها على بنود وقواعد ومنطلقات يراها كل طرف كمحور سيادي يخدم مصالحه ويعزز موقعه.

فما الذي تحقق، وما الذي لم يتحقق؟

الذي تحقق أكبر وأكثر زخماً خصوصا على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، لكن الذي لم يتحقق بعد والواقع على عاتق الطرف الأمريكي هو فتح قنصلية بمدينة الداخلة جنوب المملكة، هذا الإجراء، إذا كانت تنظر إليه الإدارة الأمريكية بعين متقاعسة وغير مستعجِلة، فإنه بالنسبة لبلادنا هو أكبر تقديراً وأكثر وزناً مما سبق تنفيذه وإنجازه والوفاء به.

بمعنى آخر، ركن مهم وأساسي في مقتضيات الإعلان الثلاثي لم يتم تنزيله بعد، ومعه يظل هذه الإعلان منقوصاً وغير مكتمل السريان، فهو موقوف التنفيذ في محور تأخذه الدولة المغربية محط اعتبار أهم من باقي المقتضيات الأخرى، حتى وإن كان استئناف العلاقات مع إسرائيل يراه البعض حدثاً فارقاً واستراتيجياً.

لا يبدو، في الاعتقاد، أن المغرب سيزيد مَناحٍ وأبعاداً جديدة في التعاطي مع الإعلان غير ما ذُكر وحُدد فيه، وهنا يُسجل أن الإعلان لم يعد يُتداول إعلاميا ودبلوماسيا كما في السابق، لأن ما يجب قد قام به وهو ينتظر ما يجب القيام به تجاهه خصوصا من إدارة بايدن.

فالإعلان، من وجهة نظر قانونية، معطل في بعض أو إحدى بنوده، وبالتالي يتهدده التعليق أو المراجعة أو حتى الإلغاء إذا ما استمر هذا التعطيل أكثر مما مضى، والمغرب لن يظل مكتوف الأيدي إزاء هذا الوضع الضبابي الذي تحاول الإدارة الأمريكية استدامته مستهينة، على ما يظهر، برد الفعل الرسمي الذي قد يعيد خلط الأوراق ويكسي برودة على العلاقات الثنائية التي ستحتفل في شتاء العام القادم بذكرى جديدة على اعتراف السلطان سيدي محمد بن عبد الله باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية.

فهل سينبض قلب الإعلان الثلاثي بكامل دقاته التي تترقب دقة أمريكية متبقية قبل حلول الذكرى الثانية لولادته في دجنبر القادم؟ أم أن توجس إدارة بايدن سيجعل من رهانها لتطوير علاقات المغرب مع إسرائيل لمنزلة أكبر مجرد أضغاث أحلام ليس إلا.

إقرأ الخبر من مصدره