Étiquette : تأكيد

ترأس ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم، المؤتمر الوزاري لمجلس السلم والأمن الافريقي الذي يرأسه المغرب خلال شهر أكتوبر الجاري.

بوريطة ترأس هذا المؤتمر عبر تقنية الاتصال المرئي، في دورته الـ1111 حول موضوع: “التنمية ومكافحة التطرف كروافع لمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف”.

هذا المؤتمر، جمع وزير الخارجية مع عدد من نظرائه الأفارقة، من بينهم عثمان الجرندي، وزير الخارجية التونسي، والذي يجتمع لأول مرة في لقاء مباشر مع بوريطة، منذ أزمة استقبال بلاده بشكل رسمي لوفد جبهة “البوليساريو” الانفصالية.

رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي والتي تدوم شهرا، ينتظر أن تعرف انعقاد عدة اجتماعات هامة، لا سيما تلك التي يتم خلالها إشراك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذا دراسة التقارير، بما في ذلك تلك المتعلقة بوضعية السلام في إفريقيا وتنفيذ خارطة الطريق الرئيسية للاتحاد الإفريقي من أجل إسكات صوت الأسلحة في افريقيا.

وفي ذات السياق، سيحتضن المغرب، خلال رئاسته لمجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي، ندوة سياسية في طنجة، من 25 إلى27 أكتوبر 2022، بشأن “تعزيز الارتباط بين السلام والأمن والتنمية، آفاق تكامل إقليمي”، وذلك بشراكة مع إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي.

ويسعى المغرب إلى عضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي، بعدما بقي هذا الملجس لسنوات، في يد قوى مناهضة للوحدة الترابية للمغرب، ما خلف إصدار قرارات متتالية عنه، تمس المغرب، وسيادته على الأقاليم الجنوبية.

وآخر القرارات، التي اتخذها مجلس السلم والأمن الإفريقي التي تمس المغرب، كانت قد صدرت، في شهر مارس 2021، حيث طالب المجلس، في بيان له، بإجراء “مفاوضات مباشرة وصريحة” بين المغرب، وجبهة “البوليساريو” الانفصالية، وهو القرار، الذي اعتبر المغرب أنه غير معني به، وقال عنه بوريطة إنه “حدث غير ذي شأن بالنسبة إلى المغرب، الذي يواصل عمله داخل الاتحاد الإفريقي في إطار القرار 693 للاتحاد”.

الدور السلبي الذي كان يلعبه مجلس السلم والأمن الافريقي في قضية الصحراء المغربية، وخصوصا عندما كان الجزائري اسماعيل الشركي على رأسه، كان قد دفع المغرب نحو دعم القرار 693 الذي تم اتخاذه في القمة الإفريقية، المنعقدة في يونيو 2018 في العاصمة الموريتانية، نواكشوط، والذي أكد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة لحل قضية الصحراء المغربية، مع إنشاء آلية “الترويكا” الإفريقية، لمواكبة الجهود الأممية، مع تأكيد أن قضية الصحراء المغربية لا تناقش داخل أروقة الاتحاد الإفريقي إلا على مستوى الرؤساء، ليسحبها بشكل نهائي من يدي مجلس السلم والأمن الإفريقي.

إقرأ الخبر من مصدره

من المرتقب أن يصل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستافان دي ميستورا، اليوم الجمعة إلى روسيا، للقاء مسؤولي الكرملين هناك، وبحث ملف الصحراء. وذلك مباشرة بعد زيارة قادته إلى اسبانيا ولقائه وزير الخارجية خوي مانويل ألباريس، وقبلها زيارة رسمية إلى بروكسل.

وسيجري دي ميستورا في موسكو، محادثات مع وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف. وقالت وزارة الخارجية الروسية “سيناقشان الوضع الحالي وإمكانيات الحل العادل ملف الصحراء المغربية على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

يشار إلى أن رئيس الدبلوماسية الروسية، سبق له لقاء ناصر وبوريطة ووزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة على هامش الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

يأتي تحركات ديمستورا قبيل عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال أكتوبر الجاري، ثلاث جلسات لمناقشة قضية الصحراء المغربية، بهدف تمديد مهمة بعثة المينورسو وتجديد تأكيد دعم جهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي الرامية إلى تفعيل مسلسل الموائد المستديرة، عبر حث الجزائر، الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي، على استئناف هذا المسلسل وفقا للقرارات ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2602.

وسيبلغ ديمستورا أعضاء مجلس الأمن ، في 17 أكتوبر، بنتائج جولته في المنطقة، التي بدأت في 5 يوليوز في الرباط، حيث أجرى محادثات مع وزير الخارجية ناصر بوريطة. وبعد شهرين من ذلك، استأنف مبعوث الأمم المتحدة جولته وتوجه إلى مخيمات تندوف، يومي 3 و 4 شتنبر، وفي اليوم التالي إلى الجزائر العاصمة، ثم إلى موريتانيا.

وتربط الجزائر دعم جهود المبعوث الأممي بـ”السعي إلى إطلاق مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة بوليساريو”، انطلاقا من أنها تعتبر نفسها غير معنية بهذا الصراع، وهو الأمر الذي يرفضه المغرب الذي يدعو في المقابل إلى مفاوضات مباشرة مع الجزائر.

كما أن جبهة بوليساريو أعربت بدورها على غرار الجزائر، عن رفض المشاركة في “الموائد المستديرة”، وطالبت بـ”مفاوضات مباشرة مع المغرب”، وهو ما ترفضه الرباط بشكل قاطع.

إقرأ الخبر من مصدره

أشاد التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالأعمال الميدانية التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية من أجل التخلص من الألغام، مشيرا إلى التعاون الكلي والتلقائي للمملكة المغربية مع بعثة “المينورسو” بالصحراء المغربية في كل الأنشطة المتعلقة بالألغام.

وقد أبلغت القوات المسلحة الملكية عن تدميرها 52 لغما أرضيا مضادا للأفراد والدبابات، فضلا عن تدمير 770 قطعة من المتفجرات، وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2021 إلى غاية 31 يوليوز 2022.

وأشارت الأمم المتحدة إلى مساهمة الجيش المغربي كذلك في الإفراج عن 134.37 مليون متر مربع من الأراضي الواقعة غرب الجدار الرملي، موضحة أن المغرب تعاون مع البعثة بخصوص أنشطة إزالة الألغام.

ويعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال أكتوبر الجاري، ثلاث جلسات لمناقشة قضية الصحراء المغربية، بهدف تمديد مهمة بعثة المينورسو وتجديد تأكيد دعم جهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي الرامية إلى تفعيل مسلسل الموائد المستديرة، عبر حث الجزائر، الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي، على استئناف هذا المسلسل وفقا للقرارات ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2602.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال أكتوبر الجاري، ثلاث جلسات لمناقشة قضية الصحراء المغربية، بهدف تمديد مهمة بعثة المينورسو وتجديد تأكيد دعم جهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي الرامية إلى تفعيل مسلسل الموائد المستديرة، عبر حث الجزائر، الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي، على استئناف هذا المسلسل وفقا للقرارات ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2602.

وبموجب هذا القرار الذي تم اعتماده في 29 أكتوبر 2021، حدد مجلس الأمن، وبشكل نهائي، معايير الحل السياسي الذي ينبغي أن يحكم التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

ومن بين هذه المعايير مسلسل الموائد المستديرة التي تعد الإطار الوحيد الذي وضعه المجلس من أجل مواصلة العملية السياسية، والذي يتعرض للعرقلة بسبب المناورات وسياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها الجزائر وصنيعتها “البوليساريو”.

وقد تم إقرار وتكريس الموائد المستديرة طبقا لكافة قرارات مجلس الأمن، منذ أن أطلقها المبعوث الشخصي السابق للأمين العام الأممي، هورست كولر في 2018. وتحدد هذه القرارات المشاركين الأربعة في هذه الموائد، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.

وضدا على النظام الجزائري وميليشياته الانفصالية المسلحة في مخيمات تندوف، فإن مجلس الأمن جدد التأكيد، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد وذا المصداقية لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية، وأن حل هذا النزاع لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما وتوافقيا.

وتنعقد اجتماعات مجلس الأمن في سياق يتسم بالإنجازات الدبلوماسية الكبيرة التي حققتها المملكة، وكذا الدعم المتنامي لمغربية الصحراء، ومشروعية حقوق المملكة على أقاليمها الجنوبية ومبادرة الحكم الذاتي.

يتعلق الأمر، على الخصوص، باعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، والدعم القوي والصريح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي يساند جزء كبير منها مخطط الحكم الذاتي، من قبيل إسبانيا وألمانيا وهولندا، وهو ما تمخضت عنه دينامية أوروبية لفائدة الحكم الذاتي.

ولمناقشة قضية الصحراء المغربية، فإن مجلس الأمن، الذي سينكب على التقرير السنوي للأمين العام حول القضية الوطنية، سيعقد في 10 أكتوبر اجتماعا للبلدان المساهمة في قوات بعثة المينورسو، ومشاورات مغلقة في 17 أكتوبر. وخلال هذا الاجتماع، يرتقب أن يتلقى مجلس الأمن إحاطة من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ألكسندر إيفانكو، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا.

ويرتقب أن تتم المصادقة على القرار بشأن الصحراء يوم 27 أكتوبر.

وتأتي هذه الاستحقاقات بعد زيارتين إلى المنطقة قام بهما المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، التقى خلالهما أطراف هذا النزاع بهدف إحياء المسلسل الأممي للموائد المستديرة، في أفق التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم، تجسده المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

إقرأ الخبر من مصدره