Étiquette : تجارة

“أول ما شاهدت الإعلان صُدفة على الفيسبوك، بادرت مُباشرة للاتصال بهم، وأخذ موعد، لعل عُقدتي بالزواج تٌفك على يدهم” تحكي إيمان (اسم مُستعار) وهي شابة تبلغ من العمر 35 سنة، عن تجربتها مع “سونطر للزواج” رغبة منها بتوديع حياة العزوبية، مضيفة “لا أخفيك، أن تعاملهم الجميل بداية على الهاتف، فتح في مخيلتي، استمرار حُسن تعاملهم، بتكاليف مالية معقولة، خاصة أنني فقط (بغيت نستر راسي ونتزوج على سنة الله ورسوله”.

بعد الموعد المُحدّد، مضت إيمان إلى المركز، المتواجد بمدينة الدار البيضاء، وحين حان دورها، استقبلتها فتاة عشرينية، أخذت تسألها عن المواصفات التي تطمح إليها، وعن مدى جديتها في رغبة الزواج، وهل تود الاستمرار بالشغل بعد الزواج أو الاستقرار في المنزل، ثم قالت لها، “كل مواصفاتك موجودة، ولدينا خيرة الشباب، سأجعلك تقابلين واحدا منهم، وإن تم القبول بينكم، سيتم الزواج مباشرة بعد الاتفاق” تردف إيمان في حديثها لـ”الأيام 24″ غير أنني حين سمعت أنه يتوجب علي أداء 5000 درهم كل سنة، من أجل الحصول على تكوينات نفسية للتأهيل إلى زواج سليم، فضلا عن مصاريف أخرى، عدلت عن رغبتي في التعامل مع هذا المركز، وأحسست كأن الأمر مجرد نصب”.

 

“المهم أن تكون جادا”

على غرار إيمان، شباب كُثر علمت “الأيام 24” عن توجههم لمثل هذه “مراكز الوساطة لأجل الزواج” المُتمركزة بكثرة، حديثا، في مدينة الدار البيضاء؛ وعلى مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات بالجُملة باتت تقض مضجع عدد من الشباب، أساسها “إن كُنت تود الزواج نحن نُعرّفك على شريك العمر” أو “رغبة الزواج منك والتعرف على شريك الحياة علينا” وكلها إعلانات يأتي مرافقا بها جُملة “المهم أن تكون جادا”.

تشير مُعطيات كثيرة، من وثائق وقصص واقعية، ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن العزوف عن الزواج في صفوف الشباب المغاربة بات ظاهرةً لا تنفكّ عن اتّخاذ منحى تصاعدي في السنوات الأخيرة، خاصةً بين سنتي 2011 و2019، وذلك ناتج عن تحدّيات سياسية واقتصادية واجتماعية، وتحوّلات ثقافية في المجتمع. هل مراكز الوساطة ستُساهم فعلا في الحد من العزوف عن الزواج في المجتمع المغربي أو أنها مُجرد مؤسسات تبحث عن الكسب المادي؟

 

تابعت “الأيام 24” عدد من مراكز الزواج، التي دخلت المُجتمع المغربي، في ظل الأشهر القليلة المُنصرمة، وتابعت تعاليق الشباب، الذين تتباين آرائهم بين “ساخر من الأمر” وبين من يكتب اسمه ومواصفاته ومواصفات من يرغب بها شريكة عمر؛ فيما اكتشفت “الأيام 24” أن عدد من صفحات هذه المراكز تعمد إلى إزالة أي تعليق سلبي فتترك إثر ذلك المجاملات والتعاليق التي تًفيد أنهم أشخاص نجحوا بالزواج، عن طريق هذا المركز، ولكنك إن دخلت على هذه الحسابات لوجدت أن أغلبها مُزيف.

الزواج بواسطة.. “تجارة”

محمد حبيب، مساعد اجتماعي بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، يقول إن “الزواج بواسطة، أعتقد أنه كان موجودا منذ القدم، والمغاربة كانوا يتداولون فيما بينهم في الزواج مهنة “الخاطبة” عندما كانت هذه السيدة لها دراية بالأسر والعائلات ولها شبكة تواصل كبيرة في المجتمع، وهناك من يتصل بها للبحث عن عروس بمواصفات معينة، ويستعين بخدماتها في ظل غياب وسائل التواصل والاتصال والتعارف السلس بين الناس آنذاك، بحكم طابو العلاقات بين الذكور والإناث”.

 

“أما اليوم وأمام هذا التطور التكنولوجي والتواصل الرقمي الفوري من مواقع للتعارف و تطبيقات متطورة لأشخاص يعرضون أنفسهم أو ذويهم للناس علنا، لا أعتقد أنه هناك جدوى من مراكز الوساطة للزواج” يضيف حبيب في حديثه لـ”الأيام 24″ مشيرا أن “هذه المراكز في الأصل كانت مجانية وغير معلنة، اليوم أصبحت تجارة بقدر من الانخراط السنوي قد يترتب عنه الزواج أو لا، هذا استغلال وابتزاز عاطفي وتلاعب بمخيال الناس وعواطفهم”.

ويردف المساعد الاجتماعي مؤكدا “بالبث والمطلق أنصح الشباب بالعودة إلى الطريقة المغربية الأصيلة في الزواج بالتعارف واعتماد فترة الخطوبة ثم الزواج”، مشيرا أن بات يتوجب “التواصل بين العائلات وتبادل الزيارات أثناء الخطبة بين العائلات للتوافق والتواصل والاستمرار في الاحترام المتبادل والتواد والتراحم وكذلك من أجل بناء الألفة بين كل أفراد العائلتين يكون أساسها مستقبلا هو المحبة المتبادلة والمستمرة بين العروسين”.

 

وتجدر الإشارة أن تقرير أنجزه المرصد الوطني للتنمية البشرية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال السنة المُنصرمة، كشف على أنه بالرغم من أن الشباب المغاربة يهتمون بفكرة تكوين أسرة، إلا أنه وبلغة الأرقام، نجد أن 70 في المائة منهم عازفون عن الزواج، انطلاقاً من عام 2019، أي أنه نحو 35 في المائة من المغربيات، أي أكثر من الثلث، عزبات.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أنهت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الصويرة يوم أمس السبت مسلسل ملاحقة مقاول وزع ما يفوق من 400 شيكا بدون رصيد على ممونيه في مجال تجارة الأسماك الطرية والمجمدة، وذلك عقب اعتقاله في كمين محكم، رفقة سائقه بالحي الصناعي بالصويرة.

ووفق مصادر جريدة «العمق»، فإن الصيد الثمين (المقاول)، تم استدراجه من طرف عناصر فرقة عن الشرطة القضائية بمدينة الصويرة، بعدما قدم إليها لإجراء جولة سياحية للاستجمام، بعد أن تمت الاستعانة بأحد المواطنين، ليتم اعتقاله رغم ما عرف عنه من كونه شخصا شديد الاحتياط وصعب الاستدراج.

وكان المقاول يستعين بسائق لكي لا يقع في مخالفة مرورية أو يتم تنقيطه من طرف مصالح المرور أو سدود الدرك الملكي، كما أنه ظل لما يزيد عن السنة والنصف ملاحقا بموجب مذكرات بحث وطنية من طرف أمن عدة مدن بينها الدار البيضاء ومراكش والرباط والصويرة.

هذا، واقتيد المتهم الخمسيني فور اعتقاله إلى مقر الشرطة القضائية بمدينة الصويرة لفتح تحقيق معمق معه، وتقديمه للعدالة لتقول كلمتها في حقه.

إقرأ الخبر من مصدره

عبرت ساكنة مدينة حد السوالم عن رفضها التام لمنح رخصة لفتح محل لبيع الخمور قرب إحدى التجزئات السكنية، حيث انتشرت تجارة بيع الخمور بالمغرب عبر رخص تمنحها الدولة إلى التجار بناء على شروط قانونية، وبالتالي يقضي الفصل 28 من الظهير الملكي الصادر في يوليوز 1967، بمنع بيع المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين أو منحها لهم مجانا: “يمنع على مستغل كل مؤسسة تتوقف على رخصة أن يبيع أو يقدم مجانا مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول إلى المغاربة المسلمين”، و”يعاقب عن المخالفات للمقتضيات السابقة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد و6 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

ورغم وجود هذا القانون، الذي يعتبر بمثابة المنظم لبيع الخمور في المغرب، فإن السلطات تفضل في بعض الأحيان غض الطرف تجاه المخالفين له، مما يثير استياء واحتجاج ساكنة مدينة حد السوالم.

بالاضافة الى الإكراهات الأمنية التي يطرحها وجود المحل المذكور الذي بات سببا رئيسيا في انتشار بعض مظاهر الجريمة بالمدينة.

و يمنع القانون إستغلال مكان لبيع المشروبات بجوار الأماكن الدينية أو المقابر أو المؤسسات العسكرية أو الاستشفائية أو المدرسية وفي بنايات للأوقاف وبصفة عامة بالقرب من كل مكان تجب فيه مراعاة الحشمة والوقار، حيث يجب احترام أدنى مسافة الواجب اعتبارها في هذه الحالات بقرار تصدره السلطة الإدارية المحلية ، لكن محل بيع الخمور أتى بموقع مهم بوسط مدينة حد سوالم بجوار تجزئة سكنية و التي تعتبر تجمع العائلات نظرا للبؤس الذي تعيشه المدينة من غياب المساحات الخضراء و المنتزهات . فإلى متى ستستمر ساكنة مدينة حد السوالم على هذا الوضع؟؟!

مخلص حجيب-عبّر

إقرأ الخبر من مصدره