Étiquette : تسويق

زنقة 20 . الرباط

قال الأستاذ الجامعي والخبير المغربي المعروف يحيى اليحياوي ، أن “اتصالات المغرب التي حققت أرباحا بنحو 6 مليار درهما خلال السنة الماضية، برقم معاملات يناهز 36 مليار درهما لا تحصل منها الدولة المغربية إلا على نسبة 700 مليون درهما كإيرادات غير ضريبية”.

و ذكر اليحياوي الذي أصدر عدة كتب في مجال الاتصالات والتكنولوجيا ، أن أحيزون رئيس الشركة دخل قطاع الاتصالات في العام 1977، ولا يزال ولا نية لديه بالمرة لمغادرته حتى وهو في أرذل العمر.

و أضاف أن أحيزون “حول قطاعا استراتيجيا واعدا إلى شركة تستورد خوردة الأجهزة من الصين وتبيع خدماتها كأي تاجر تقسيط…لا بنية صناعية أقيمت، ولا مراكز بحوث أنشئت، ولا براءات اختراع في قطاع حوصرت كفاءاته، وتمت مطاردتها والتضييق عليها كي تنصاع.”

“حتى ما يقدم من خدمات يباع لنا بأسعار لا نعرف كيف تقدر تكاليفها، ولا يرقى للمطلوب من ناحية الجودة” يقول اليحياوي.

و اشار الى “المعاناة التي نواجهها يوميا مع صبيب إنترنيت، حيث يتم يتم تسويق منسوب ولا يصلنا إلا بمنسوب أقل، وعندما يصل يكون ضعيفا، متقطعا، غير آمن.”

اليحياوي ختم منشوره بالقول :” اتصالات المغرب هي فرع من شركة اتصالات الإماراتية، لا تملك الدولة المغربية في رأسمالها إلا بعضا من فتات…هي شركة أجنبية بأرض مغربية إذن…أحيزون المغربي، الذي تم التجديد له كرئيس مدير عام إلى متم مارس من العام 2025، يستنزفنا ليس ليصب ذلك في صناديقنا…لا…ليصبه في جيوب الإماراتيين، حلالا طيبا”.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا مرصد العمل الحكومي، في تقرير له حول غلاء الأسعار في المغرب، الحكومة إلى وضع نظام تسويق للمواد الغذائية بمسارات واضحة، عبر خلق مؤسسة وطنية للتسويق تمكن المنتجين والمستهلكين، من التوفر على معروض يستجيب للطلب الحقيقي دون الدخول في سلسلة المضاربات والهوامش الربحية الريعية.

كما أوصى بإصلاح شامل للنظام القانوني لأسواق الجملة والذي يعود إلى سنة 1962، بمعايير حديثة ويدفاتر تحملات واضحة، تلغي أي إمكانية لاستمرار الريع المشكل للنظام الحالي.

واقترح ضرورة وضع آليات حقيقية للتسويق الإلكتروني، تمكن المنتجين من توزيع منتجاتهم بما يضمن الفعالية وتوافق العرض مع الطلب.

وطالب، في السياق ذاته، بتسريع الانتقال الطاقي نحو الطاقات المتجددة واستغلال الإمكانات التي يتوفر عليها المغرب، والتي تضعه بين 5 دول في العالم من حيث الإنتاج الطاقي انطلاقا من الطاقات المتجددة، بما يمكن من تخفيف التبعية الطاقية ويخفف من الفاتورة الطاقية.

وانتقد المرصد عدم امتلاك الحكومة لأي رؤية في ما يتعلق بمعالجة وإصلاح الاختلالات البنيوية التي تعاني منها بنية ومنظومة تموين الأسواق المغربية، وقال إن الحكومة تفتقد للإرادة لمحاربة الاحتكار والمضاربة، خاصة في ما يتعلق بالمواد الغذائية رغم إقرار أعضائها ومكوناتها بوجودها ومسؤوليتها في تأزيم الوضع.

إقرأ الخبر من مصدره

يحرص الكثيرون على الاحتفال بعيد الحب “Saint Valentin” (14 فبراير)، الذي أضحى في السنوات الأخيرة مناسبة أيضا لخلق حركية اقتصادية تشمل العديد من المجالات.

فقد تحوّل الاحتفال بهذا العيد إلى فرصة ذهبية للتجار الذين يتنافسون ببراعة من أجل تسويق العديد من المنتجات والخدمات، التي يمكن تقديمها كهدية بهذه المناسبة.

وبالنسبة للعلامات التجارية المتخصصة في المجوهرات ومستحضرات التجميل، فإن هذه الفترة من السنة لا يمكن تفويتها، إذ يتمثل التحدي الحقيقي في الاستفادة من هذا الحدث من أجل تحقيق أكبر قدر من الأرباح والترويج للنشاط التجاري، خاصة بعدما أصبح هذا العيد تقليدا سنويا يزداد عدد المحتفلين به سنة بعد أخرى.

ولهذا الغرض، يتم إطلاق العديد من العروض للاحتفال بـ”سان فالنتاين” تشمل المجوهرات والورود والشوكولاتة والعشاء بالمطاعم وحتى الرحلات السياحية.

+ بائعو الورود .. أول مستفيد من هذه المناسبة +

يعتبر تقديم الورود أبرز هدية في هذه المناسبة بالضبط. ففي هذا اليوم، يتم تسجيل إقبال كبير على بائعي الورود الذين يتفنون في إعداد باقات الزهور المحببة لدى الزبناء، ويحققون بذلك مبيعات قياسية.

في سوق الورود بالدار البيضاء، يؤكد عمر، وهو بائع ورود في الخمسينات من عمره، أن مبيعات الورود تتضاعف بشكل خاص بهذه المناسبة، موضحا أن زبائنه هم أساسا من الشباب وخاصة الرجال.

وينضم إلى هؤلاء، الباعة المتجولون أيضا، رغبة منهم في الاستفادة من كرم العشاق في هذه المناسبة. ومن بينهم أنور، وهو شاب يمارس هذه المهنة فقط خلال احتفالات نهاية السنة أو بمناسبة عيد الحب، حيث يقول إن “بيع الورود خلال هذه الفترات من السنة يمكنه من تحقيق أرباح مضمونة”، مضيفا أن “هذا اليوم يمثل فرصة لدرّ مداخيل إضافية تمكنني من تلبية متطلباتي واحتياجاتي اليومية، ولو لفترة قصيرة”.

+ فرصة ذهبية لمحلات بيع الشوكولاتة +

تعتبر الشوكولاتة إحدى الهدايا الكلاسيكية للاحتفال بعيد الحب، ولهذا السبب تحقق المبيعات ارتفاعا ملحوظا طيلة شهر فبراير.

ولهذا السبب، بدأ بائعو الشوكولاتة عقب احتفالات نهاية السنة ومنذ بداية الشهر الجاري في تقديم عروض مغرية من حيث التشكيلة والأثمنة.

وبالنسبة لمهنيي هذا القطاع، يمثل “عيد الحب” فرصة سانحة لعرض تحفهم الصغيرة وتقديم قطع فريدة من الشوكولاتة لزبنائهم.

وبهذا الخصوص، أكدت مسيرة محل لبيع الشوكولاتة في الرباط أنه “منذ حوالي عشرة أيام، نتلقى عدة طلبات على علب الشوكولاتة المصممة خصيصا لتقديمها كهدايا. وبمناسبة هذا العيد، نقدم لزبائننا علب هدايا تتضمن حلويات وشوكولاتة على شكل قلب، وذلك بشكل يتناسب مع جميع الميزانيات”.

وإذا كان البعض يختار بهذه المناسبة تقديم هدايا تقليدية إلى حد ما، على غرار الورود أو الشوكولاتة، فإن البعض الآخر يفضل اقتناء المجوهرات من الذهب أو الفضة.

وبدورهم، يستفيد محبو الأسفار والرحلات من عروض متنوعة ومتعددة، حيث تتنافس وكالات الأسفار والفنادق والمواقع الالكترونية المتخصصة في هذا المجال لتقديم أفضل العروض الكفيلة بجذب أكبر عدد من الزبائن.

إقرأ الخبر من مصدره

تتعدد أسباب غلاء وارتفاع أسعار الفواكه في المغرب حسب يومية “Les Inspirations Eco”، بين غلبة المنتجات غير الموسمية، وسوء ظروف التسويق، وانتشار السماسرة والوسطاء.

ورغم أن غلاء الفاكهة في المغرب ليس استثناء، حيث تعرف معظم المواد الغذائية ارتفاعا في الأسعار، إلا أن المواطنين يستغربون ارتفاع أسعار بعض الأنواع مثل الحمضيات التي تعد بلادنا من أكبر المنتجين والمصدرين لها.

وحسب أحمد عقابلي، المدير التنفيذي للاتحاد المهني لزراعة أشجار الفاكهة في المغرب (FEDAM)، الذي أدلى بتصريح لـ ” Les Inspirations Eco”، فإن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى، حسب الجودة والحجم واللون، وقبل كل شيء الوفرة.

وأكد ذات المسؤول أن الزيادات ترجع جزئيًا إلى حقيقة أن الفاكهة المعروضة للبيع خلال شهر يناير غير موسمية، باستثناء الفواكه الحمضية. ويضيف عقابلي: ‘الآن ، من يقول أن المنتج من الحفظ ، يقول زيادة الأسعار’.

ويمكن أن يفسر الغلاء أيضا بتعدد الوسطاء في سلسلة تسويق المنتجات الزراعية. وهو أمر طالما استنكره المزارعون. وهو نفس ما أشار إليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE) بالفعل في أحد تقاريره.

فبعد جهد استثماري كبير في الإنتاج، يظل غالبية المزارعين غير قادرين على تسويق منتجاتهم، ما يجعل السلسلة تمتد عبر وسطاء متعددين قبل أن تصل السلعة إلى الزبون النهائي وقد ارتفع سعرها بشكل حاد.

يضاف إلى ذلك أن جزء كبير من الانتاج يوجه إلى التصدير مما يؤثر على الوفرة في السوق المحلية بالتالي ترتفع الأسعار. ناهيك عن انخفاض الانتاج في عدة أنواع بسبب الجفاف والتغيرات المناخية.

وتبقى هذه الأسباب وهذا التشخيص أمر يهم الحكومة لا المواطنين، فهي في نهاية المطاف المسؤولة عن إيجاد الحلول لتوفير هذه المواد الغذائية للمواطنين بأسعار تناسب قدرتهم الشرائية التي تضررت بالفعل بسبب توالي الأزمات

إقرأ الخبر من مصدره