شرعت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي صيغة جديدة، الأسبوع الجاري، في ما يتعلق بمنح رخص الاستغلال، إذ أطلقت منصة رقمية ليضع فيها الفلاحون والتعاونيات طلبات الحصول على الرخص.
ووفق ما صرح به رئيس الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي، رضوان ربيع، يمكن للمعنيين ابتداء من هذا الأسبوع التقدم بطلباتهم عبر المنصة، دون الحاجة إلى التنقل، معتبرا أن هذه الخطوة ستسرع من وتيرة عمليات تلقي ومعالجة طلبات الحصول على الرخص لمماسة أنشطة التحويل والتصدير، وهذا يندرج ضمن برنامج الوكالة.
وستتابع المنصة الرقمية كل عمليات الاستيراد إلى التصدير والتحويل، لتسريع التسليم.
وأكد ربيع، في تصريحه لموقع “إس إن إر تي نيوز” الذي أورد الخبر، أن الوكالة منحت رخصا جديدة الأسبوع الفائت، مشيرا إلى أن شركات تسلّمت البذور، عن طريق الوكالة، قصد زراعتها وإجراء دراسات تحليلية عليها، وهو ما ستقوم به أيضا خلال جني المحصول ابتداء من يونيو المقبل.
وتأتي هذه الخطوة بعدما نظمت الوكالة لقاءات تحسيسية لمسؤوليها، على مدى أسبوعين، مع مزارعين وتعاونيات، في عدد من الأقاليم المعنية، لتحسيسهم بأهمية تأطير استعمالات هذه المادة.
وكان محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، قد أكد على أن تتبع ومراقبة الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي سيكون صارما، مضيفا، في ندوة المناظرة الإفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية، التي انعقدت 18 نونبر 2022 بمراكش، أن نظام المراقبة هذا يهدف إلى التحكم في مخاطر الترابط بين الزراعات المشروعة وغير المشروعة.
وكشفالكروج أنه تم إصدار استثناءات لتمكين المستوردين وبقية المتدخلين للقيام بعملهم، مشددا على أن التقنين سيكون له وقع اقتصادي واجتماعي، حيث سيتم إدماج السكان المعنيين وستتحسن مداخيلهم وشروط عيشيهم.
ويعهد إلى هذه المؤسسة بحزمة من المهام تتمثل، بالأساس، في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وموافاة الهيئة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة تنفيذا للالتزامات الدولية للمغرب، ومراقبة القطع الأرضية المزروعة ووحدات تصنيع وتحويل القنب الهندي ومخازنه للتأكد من مدى احترام مقتضيات القانون المذكور.
