كشف مصدر مأذون من الوكالة القضائية، أن تدخل هذه الأخيرة من خلال اللجوء إلى مسطرة الصلح مع شركائها أمام القضاء خلال السنوات الخمس الأخيرة، مكن من “توفير ما يقارب 13 مليار درهم لخزينة الدولة، ومعالجة ما يزيد عن 80 ألف قضية، ضمن أزيد من 480 ألف قضية عالجتها منذ إحداثها “، موضحا أن الوكالة تفضل اللجوء إلى الصلح كلما كان ذلك سيمكن من الحفاظ على المال العام.
وأضاف بأن التعويضات المحكوم بها ضد الدولة تأتي “في إطار جبر الضرر عبر حصول المتضررين على حقوقهم وفي ذلك تكريس لدولة الحق والقانون”.
وأوضح المصدر نفسه، بأن المبالغ الإجمالية المحكوم بها ضد الدولة لا تتجاوز نسبة 1 في المائة من الميزانية السنوية المرصودة للاستثمار، وبالتالي لا يمكن الحديث عن نزيف مالي في منازعات الدولة.
ويمنح القانون للدولة، ثلاثة خيارات للدفاع عن نفسها إما بواسطة أحد موظفيها أو محام أوالوكالة القضائية للمملكة، حيث “لا تحتكر الأخيرة الدفاع عن الدولة بل يظل ذلك رهينا بتكليف من الإدارات العمومية”.
وأبرز المصدر ذاته، بأن الوكالة لا تتحرك في المسطرة القضائية بشكل آلي وتلقائي، كما أن دفاعها لا يطال كل المنازعات، بحيث يتم ذلك بشكل مباشر من الإدارة أو عن طريق محام، سيما ما يتعلق بتدبير منازعات الضرائب وريع أملاك الدولة ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
وأكد بأن تبعية الوكالة القضائية لوزارة المالية تجد مسوغاتها في كون قطاع المالية هو المكلف بتسيير وتدبير السياسة المالية، ومن ذلك تتبع ومراقبة نفقات وإيرادات كافة القطاعات الوزارية.
وأشار إلى أن هذا الدور هو الذي تتولاه الوكالة القضائية للمملكة على مستوى المسطرة القضائية، سواء بصفتها مدخلة وجوبا في الدعاوى التي تستهدف التصريح بمديونية الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام أو من خلال تحصيل المال العام في إطار استرجاع صوائر الدولة تطبيقا لمقتضيات المعاشات المدنية والعسكرية واسترداد المبالغ المختلسة والمبددة في إطار جرائم الفساد المالي التي بلغت خلال سنة 2020 ما مجموعه 139 مليون درهم.
وشدد على أن عملية انتقاء المحامين الذين يتم التعاقد معهم خاضعة لمسطرة دقيقة تتوخى منها الإدارة تحقيق مبادئ الشفافية، سيما أن مثل هذا النوع من التعاقدات لا يخضع للمسطرة المعتمدة في مجال الصفقات العمومية”.
إقرأ الخبر من مصدره
