Étiquette : تمديد

قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن الحكومة أعدت مشروع قانون سيتم من خلاله الحسم في الانتخابات المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة.

وأضاف خلال استضافته أمس الإثنين من قبل مؤسسة الفقيه التطواني بسلا “كان يمكن ألا نتدخل في الخلاف الذي حصل بين مهنيي الصحافة، على غرار الأطباء، إلا أن الحكومة تسعى إلى القيام بدور الوساطة لتقوية دور المجلس الوطني للصحافة”.

وأضاف بأن مشروع قانون الذي أعدته الحكومة بتنسيق مَع مكونات الأغلبية مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الشركاء المؤسساتيين سيتم عرضه على البرلمان ومناقشته في أبريل المقبل.

واعتبر الخلاف الحاصل بين مهنيي الصحافة “خلافا صحيا” وسيتم الاحتكام لحله إلى الديمقراطية من خلال التصويت على مشروع القانون في البرلمان.

وكان مفترضا تنظيم الانتخابات في 4 أبريل المقبل، بعد نهاية ولاية المجلس التي تم تمديدها لستة أشهر إضافية بعد انقضاء فترته القانونية بموجب مشروع مرسوم بقانون صادق عليه مجلس الحكومة في نونبر الماضي.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، علل التمديد لولاية المجلس لستة أشهر فقط، برفض الحكومة أن يكون التمديد لفترة طويلة وفضلت الاقتصار على 6 أشهر ليتم بعد ذلك تجديد المجلس”.

ويذكر أن مقترح قانون تقدمت به في يناير الماضي فرق الأغلبية والمعارضة ويتعلق بتعديل القانون المتعلق بالمجلس ينص على تعيين رئيس المجلس بدل انتخابه.

المقترح أثار جدلا واسعا لكونه يتراجع عن الانتخاب في مؤسسة تهم الصحافيين، ويعوضه بالتعيين الملكي.

وتم سحبه بدون معرفة سبب ذلك لأنه “لم يصدر أي بيان بهذا الشأن، من الفرق البرلمانية المعنية”.

فيما أشارت مصادر إلى أن استياء حصل تجاه المقترح أدى إلى إقباره وسحبه، لأن تعويض مبدأ الانتخاب بالتعيين في مؤسسة تمثل إحدى ركائز الديمقراطية وهي الصحافة، يبعث إشارة سلبية.

المقترح تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، فريق الأصالة والمعاصرة، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الفريق الاشتراكي، الفريق الحركي، الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي وفريق التقدم والاشتراكية، ما عدا المجموعة النيابية للعدالة والتنمية والنواب غير المنتسبين.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت رابطة التعليم الخاص بالمغرب “إن مؤسسات التعليم الخاص تضررت أكثر من غيرها خلال فترة كوفيد-19، وأصبحت مهددة بالإفلاس بسبب عدم أداء بعض الأسر المستحقات المتراكمة عليها”.

وطالبت في بلاغ بحماية هذه المؤسسات، منتقدة “التدبير غير المنصف لعدد من المصالح الإدارية في تعاطيها مع وضع العاملين بها من مثل صندوق الضمان الاجتماعي”.

كما جددت مطالبتها بمنح الأساتذة والأطر التربوية والإدارية العاملين بالتعليم الخاص نفس الوضعية التي يتمتع بها زملاؤهم بالمدرسة العمومية، تخول لهم إمكانية الترقية المهنية، ونفس الحقوق الاجتماعية المرتبطة بالإنفاق العام الخاص بمنظومة التربية والتكوين.

وأوضحت بأن هذه الفئة من الأساتذة والأطر ينبغي أن “تتمتع بنفس الحقوق والحماية الاجتماعية والتحفيزات التي لدى زملائهم في القطاع العام، إذ أن الجميع يؤدي مهمة التعليم النبيلة للارتقاء بمستوى التلاميذ المغاربة”.

ودعت إلى تفكير جماعي لبلورة مرتكزات تستند إلى المبادئ العامة التي تقوم عليها حقوق الإنسان، لضمان الحق في التعليم الجيد مدى الحياة، وتعزيز التعليم باعتباره مرفقا عاما ومنفعة مشتركة، يحددها عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم.

إقرأ الخبر من مصدره

كان مفروضا أن تتداول الحكومة اليوم الخميس في اجتماعها موضوع تمديد حالة الطواريء الصحية، التي تنتهي يوم 28 من الشهر الجاري، بما يعني عدم صدور مرسوم حكومي بالتمديد أن الحكومة لن تتجه إلى التمديد من جديد وإنهاء حالة الطواريء التي امتدت لثلاث سنوات تقريبا حيث تم فرضها يوم 20 مارس 2020.
وبما أن المدة القانونية لسريان حالة الطوارئ تنتهي يوم 28 من الشهر الجاري فإن رفعها يتم يشكل تلقائي دون حاجة إلى الإشارة إليه، وجاء ذلك بناء على تحسن الوضعية الوبائية في المغرب، وإذا ما اضطرت الحكومة للعودة للطوارئ فإنها تصدر مرسوما جديدا.

إقرأ الخبر من مصدره